Facebook Twitter YouTube Telegram

الهجرة تتخلى عن وعودها للنازحين بعد إخراجهم من المخيمات في أربيل

المصدر: باس نيوز

أبدى النازحون العائدون من مخيم بحركة في عاصمة إقليم كوردستان أربيل، غضبهم بعد أن تخلت وزارة الهجرة والمهجرين عن وعودها بصرف مستحقات تعويضاتهم فور خروجهم من المخيم، ولكنها قد أخبرتهم بأن المستحقات سوف تصرف لهم لاحقاً عند رجوعهم لمناطقهم داخل محافظة نينوى، وكذلك قد وعدتهم بتقديم أموال إضافية وأجهزة كهربائية، ولكن جميع تلك الوعود قد تبخرت فور خروج النازحين من المخيم.

وما يزال ملف النازحين يستخدم ضمن أوراق الصراعات السياسية، فيما يدفع النازحون الثمن لوحدهم والفساد الاداري والمالي هو سيد الموقف. ويبين محلل سياسي بأن الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل عودة النازحين هي دعم صندوق الإعمار والإسكان، لافتاً إلى أن المواطنين لازالوا يعانون من عدم تعويضهم نتيجة الإهمال المتعمد لهم من قبل الحكومة. فيما يشير ناشط إيزيدي إلى أن أكثر من 60٪؜ من الإيزيديين من أهالي قضاء شنگال (سنجار) لا زالوا نازحين في المخيمات ولم يتم إعداد بيئة آمنة ومناسبة وتهيئة الظروف من اجل عودتهم بكرامة وتعويضهم بشكل عادل.

إهمال متعمد

وقال المحلل السياسي سيف سعدي لـ (باسنيوز)، إن «الفساد قد أصبح جزء أساسي من بنية الطبقة السياسية، ولا غرابة عندما نتحدث عن وزارة الهجرة والمهجرين وإطلاقها للوعود والشعارات للنازحين والتي هي شعارات كاذبة وخادعة ومضللة، وقد قدمت الوعود وضللت النازحين للخروج من المخيمات ولكن بعد خروجهم تفاجئوا بحقيقة الأمور كما أوضحوا ذلك وبينوا أمام وسائل الإعلام».

وبين السعدي، أن «المنهاج الحكومي والذي ألزمت الحكومة نفسها به، والقاعدة تقول (ألزموهم بما الزموا أنفسهم به) قد نص على إعادة إعمار المناطق التي نزح منها النازحين والمهجرين سواءً كانوا في محافظات نينوى وديالى وكركوك والأنبار ومحافظة صلاح الدين وغيرها، وقبل عودة النازحين يجب أن تحقق عدة نقاط وفي مقدمتها إعمار مناطقهم وإعادة ترتيب الأوضاع فيها».

ولفت المحلل السياسي، إلى أن «الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل عودة النازحين هي دعم صندوق الإعمار والإسكان، والمواطنون لازالوا يعانون من عدم تعويضهم نتيجة الإهمال المتعمد لهم من قبل الحكومة، وورقة الاتفاق السياسي التي ضمنت ضمن الاتفاق الحكومي قد أشارت إلى إرجاع نازحي جرف الصخر خلال (6) أشهر، ونحن نقترب من السنة الثالثة للحكومة ولم يتحقق ذلك».

وسبق أن حددت وزارة الهجرة والمهجرين، الـ30 من شهر تموز/ يوليو الماضي، موعداً لإغلاق مخيمات النزوح، بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كما حددت مبلغ 4 ملايين دينار لكل أسرة لتشجيعهم على العودة لمناطقهم.

ومنذ إعلان العراق الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي بنهاية 2017 بدأت وزارة الهجرة والمهجرين بتنظيم برامج خاصة لإغلاق مخيمات النزوح، التي تنتشر في عدة مناطق، غالبيتها في إقليم كوردستان التي توجه إليها النازحون بعد هجوم داعش في 2014.

المعاناة مستمرة

من جانبه أكد الناشط الحقوقي الإيزيدي عزيز الشركاني، أنه «رغم مرور عقد من الزمن على الإبادة التي تعرض إليها الإيزيديون إلا أن أوضاعهم لم تتغير وما تزال المعاناة مستمرة منذ عام 2014 عندما تمت عملية إبادتهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وما يزال مصير الإيزيديين غير واضح ومجهول».

وبين الشركاني لـ (باسنيوز)، أن «أكثر من 60٪؜ من الإيزيديين من أهالي قضاء شنگال لا زالوا نازحين في المخيمات ولم يتم إعداد بيئة آمنة ومناسبة وتهيئة الظروف من أجل عودتهم بكرامة وتعويضهم بشكل عادل، واليوم لا يوجد في شنگال أمن أو أمان وهذا سوف يمنع أصحاب الأعمال من مزاولة أعمالهم في حال عودتهم للقضاء من جديد».

وأشار الناشط الحقوقي الإيزيدي، إلى أن «ملف النزوح ما زال قائماً رغم قرار وزارة الهجرة والمهجرين بغلقه في تاريخ 30/7/2024 ولكن تم إلغاء هذا القانون لغاية إيجاد حلول وآلية أخرى تسهم بعودة النازحين بشكل طوعي وتصب في صالحهم، والإيزيديون يحتاجون إلى دعم كبير من الحكومة الاتحادية لغلق ملف النزوح بشكل حقيقي، وتحديد (4) ملايين دينار لتعويضهم هو مبلغ جداً قليل ولا يكفي لسد أبسط الاحتياجات الأساسية حيث عودتهم لمناطقهم ومنازلهم المدمرة».

وحددت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل، الاثنين الماضي، شروط عودة النازحين الإيزيديين إلى قضاء شنگال في محافظة نينوى.

وقالت دخيل في تصريح صحفي، إنه «بعد 10 سنوات من الإبادة التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش في شنگال، كان المفروض من الحكومة العراقية أن تهيئ المستلزمات والبيئة الملائمة لعودة النازحين»، مشيرة إلى أن «مدينة شنگال غير آمنة حتى الآن، ولا تشهد علميات إعمار للمدينة والدور المهدمة».

وأضافت دخيل، أن «العيش في المخيمات لمدة 10 سنوات كانت مأساة حقيقية تضاف إلى مآسيهم التي تعرضوا لها في 2014 ولكن الحكومات المتعاقبة لم تهتم لهذا الملف».

وتابعت دخيل، أن «النازحين يريدون العودة إلى شنگال ولكن عودة كريمة بتطبيق اتفاقية شنگال وتعيين أبنائها في السلك الأمني للقضاء وتزويدهم بالسلاح، فضلاً عن إخراج القوات الغريبة من شنگال وإعادة إعمار القضاء»، داعية إلى «تطبيق العدالة الانتقالية لكي نستطيع أن نقتص من المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم في شنگال.. وإذا تحققت هذه الشروط فمن الممكن أن يعود النازحون إلى ديارهم بكرامة».