الهجرة تحذر من استخدام النازحين في الصراع السياسي وتدعو الكتل للابتعاد عنهم

وتؤكد تقارير دولية وجود أكثر من مليون نازح عراقي، مع عدم امتلاك عدد منهم الوثائق الشخصية.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري، إن «ملف النازحين له أبعاد معقدة رغم أنه بطابع إنساني واستحوذ على اهتمام المنهاج الوزاري».

وتابع النوري، أن «الوزارة عندما مارست دورها في إعادة النازحين واجهتها بعض المعرقلات والمعوقات، ولسنا مع العودة القسرية».

وأشار، إلى «وجود بعض المشكلات التي تعترض عودة النازحين، نحن حاولنا تذليلها وإنهائها من خلال التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة».

وأوضح النوري، أن «اقحام هذا الملف في الصراع السياسي خطأ فادح ويدفع ثمنه النازحون لأننا لا يمكن أن نضيف إلى أعباء الخلافات السياسية».

وبين، أن «الوزارة تحذر من استخدام ورقة النازحين في الضغط السياسي، كون معاناهم هي قضية إنسانية».

وتحدث النوري، عن «جهود حكومية كبيرة تبذل في إنهاء هذا الملف، بالتنسيق مع منظمات دولية عديدة من بينها منظمة الأمم المتحدة».

وشدد، على أن «أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عندما زار العراق حضر بنفسه إلى المخيمات واستمع إلى معاناة النازحين، لذلك فأن الاهتمام الأممي من الممكن أن يدفع هذا الملف بالاتجاه الصحيح، لأننا نحتاج إلى الدعم الدولي المستمر».

ورأى النوري، أن «وجود الأمم المتحدة على الخط سوف يساعدنا على الإسراع في إنجاز ملف النازحين وضمان عودتهم إلى ديارهم والانتهاء من ثقافة المخيم والكرفان التي عانى منها عراقيون لسنوات بسبب تنظيم داعش الإرهابي».

وأكد، ان «الأمم المتحدة أوصت جميع المنظمات الأخرى بأهمية دعم العراق ومساعدته في إنجاز تحدي مخيمات النزوح».

وعد النوري، «مخيم الهول السوري الذي يتواجد فيه عراقيون وآخرون من جنسيات مختلفة بأنه مرعب، بإمكانية تحوله في المستقبل القريب إلى قنابل موقوتة بسبب وجود 60 ألف نصفهم من العراقيين أغلبهم دون السن القانونية».

وأفاد، بأن «استمرار العراق في دوره الشجاع من أجل إنهاء هذا الملف وتفكيكه، وبعد أن تراجعت بعض الدول عن استقبال رعاياها لكنها مؤخراً خضعت واستقبلتهم».

ونبه النوري، إلى أن «حجة بعض الدول هي عدم معرفتهم بهوية رعاياهم المتواجدين في مخيم الهول، والحجة الأخرى هي التخوف من استقبال هؤلاء، لكن جميع هذه الإشكاليات يجري حلها تباعاً».

وزاد، أن «العراق يواصل جهوده مع جميع الدول المعنية والمنظمات من أجل ارسال ساكني مخيم الهول إلى بلدانهم».

ومضى النوري، إلى أن «البقاء في المخيم يشكل خطراً على العالم بأسره، وينبغي أن نفرق بين من عليه ملفات قضائية فأنه يحاكم أما البريء فيخضع لدورات تأهيل ومن ثم يدمج بالمجتمع مرة أخرى، وهو ما عمل عليه العراق طيلة المدة الماضية ونجح في ذلك بإشادة جميع المنظمات المعنية بملف حقوق الإنسان».

يشار إلى أن وزيرة الهجرة ايفاق فائق جابرو كانت قد وعدت بانهاء ملف النازحين خلال سقف زمني لا يتجاوز منتصف العام الحالي، لكن المتحدث باسم الوزارة علي جيهانكير رهن ذلك بالإسراع في إقرار قانون الموازنة الاتحادية.

من جانبه، يرى عضو الإطار التنسيقي قصي عباس أن «جميع الحكومات التي جاءت بعد عام 2014 فشلت في احتواء أزمة النازحين».

وتابع عباس، أن «حكومة السوداني يبدو أنها جادة في إنهاء هذا الملف وإعادة جميع الذين يتواجدون في المخيمات إلى ديارهم بعد توفير مستلزمات العيش الكريم وإنهاء كامل المتعلقات».

وأشار، إلى أن «مناطق النازحين تفتقد إلى الخدمات الأساسية»، مشدداً على أن «مبالغ التعويضات لم تصرف لغاية الوقت الحاضر».

وأوضح عباس، أن «الحكومة كانت قد خصصت لكل أسرة عائدة منحة تساعدهم قدرها مليون و500 ألف دينار»، معرباً عن أسفه لكون «هذه المنحة وعلى الرغم من قلتها فأنها لم تصرف إلا لـ 30% فقط من المستحقين».

وأكد، أن «هناك جهات سياسية تسعى إلى تعطيل عودة النازحين من أجل استخدامهم بوصفهم ورقة ضغط سياسي على الآخر والحصول على المكاسب».

وانتهى عباس، إلى أن «الحكومة كانت قد قطعت على نفسها وعوداً بأنها سوف تنهي ملف النازحين وننتظر أن تفي بهذه الوعود».

من جانبه، دعا عضو مفوضية حقوق الانسان السابق فاضل الغراوي الحكومة إلى «الإسراع في العودة الطوعية للنازحين من خلال توفير مستلزمات العيش في مناطقهم».

وتابع الغراوي، أن «بقاء النازحين في المخيمات يمثل خرقاً واضحاً للقانون ولابد من تلافيه من خلال تعاون جميع الجهات ذات العلاقة».

وأشار، إلى أن «الإحصاءات تفيد بان العراق يوجد فيه حتى نهاية العام الماضي 26 مخيماً للنازحين على الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على انتهاء معارك التحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي».

وكان العراق قد شهد أكبر موجة للنزوح بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على محافظات عديدة في منتصف عام 2014، لكن اعداد النازحين قد تراجعت بعد عودة أغلبهم.