الى متى يدفع العراقيون ضريبة الارهاب؟

لقد نال موضوع الارهاب حيز كبير من الدراسات والبحوث التي تناولته من جوانب عدة، وأسوة بالكثير من الكتّاب والمحللين ، كنا قد تناولنا موضوع الإرهاب في العديد من المقالات السابقة سعياً منا مع الجميع لتخفيف موجة العنف التي تضرب العراق يوميا وبشكل أعمى. وليس هذا وحسب، بل مما يجدر ذكره والتركيز عليه هو أن هذا العنف المنظّم ذو الغايات السياسية المسمى بالإرهاب، لم يقتصر أثر السلبي وأضراره المادية على الاخلال بالنظام العام وأمن المجتمع، بل امتد ليكون حرباً على القيم من خلال الإساءة المتعمدة لتطبيق المفاهيم الدينية، وخاصة الاسلامية منها وبالتالي إعطاء الذرائع تلو الأخرى للطعن بالإسلام وإثارة الشبهات حول المسلمين على امتداد العالم.

أن الارهابيين سواء من خلال سعيهم لتحقيق المكاسب السياسية في سياق مواجهتهم الداخلية مع السلطات السياسية وقتلهم من يختلف معهم في الدين والمذهب، أو في مواجهتهم الخارجية الهادفة لإبتزاز دولة من الدول لمصلحة دولة أخرى، سعوا في الحالتين الى التفسير الخاطئ للقيم الاسلامية وسوء تطبيق المناهج الدينية بإستخدامهم طرق مواجهة بربرية وأساليب همجية لاتقيم معها وزنا لجميع المعاهدات والاعراف والمواثيق الدولية المعتمدة في الحروب بغية جر الأطراف الحكومية الى استخدام وسائل القمع العشوائي واثارة السلطات الامنية لتكون عامل ضغط اضافي على المدنيين الذين هم بالأساس هدفا لعملياتهم الارهابية .. ويقصد من ذلك تحطيم روابط الثقة بين المواطن والسلطة من جهة، وبين المواطنين أنفسهم من جهة أخرى، ومن ثم جر شعوب البلدان المستهدفة (العراق خاصة) الى مستنقعات الفوضى الأمنية وآتون الحرب الأهلية.

حيث يعد العراق على رأس البلدان المستهدفة بمثل هذه السيناريوهات الارهابية الخبيثة، خاصة وان بعض دول الجوار لاتخفي تذمرها من العملية السياسية في العراق من شاكلة بعض ممالك الخليج الوراثية التي لم تُعلن يوما شجبها لما يجري من قتل عشوائي للشيوخ والأطفال والنساء وحرق للمساجد والكنائس ودور العبادة الاخرى، بل لاتخفي هذه الدول في معظم الاحيان تعاطفها مع الأنشطة التخريبية التي يُجريها الارهاب على الساحة العراقية. لذلك فقد بات لزاماً على كل من يحمل ذرة من ضمير انساني حي التفكير بشكل جدي بمفاتيح الحلول التي من الممكن لها ان تضع حدا لمسلسل العنف المستمر. ومن هذا المنطلق نلفت أنظار السادة المسؤولين الى مقترحات اضافية الى جانب ما سبق أن تطرقنا له في المقالات السابقة:

أولاً: استنفار دور المؤسسات العلمية والصروح الجامعية وخاصة اقسام العلوم الانسانية وتشكيل لجان علمية لدراسة الحالات الارهابية ومطالعة ملفات التحقيقات الأمنية لاقتراح الطرق والقوانين الوقائية والعلاجية ذو الطابع الاجتماعي والاقتصادي لمنع تغلغل أعمق للإرهاب في المجتمع العراقي، ويتطلّب ذلك تنسيق عال المستوى بين السلطتين التنفيذية التشريعية وهذه اللجان العلمية.

ثانيا: تحفيز وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء على الانخراط في عملية محاربة الارهاب من خلال قيام وزارة الثقافة بحملات دعائية مكثفة ومواد اعلانية متنوعة في هذه الوسائل الاعلامية لقاء مبالغ مالية ترصد لهذا الغرض وبشكل مستمر، وفرض عقوبات مدنية على الوسائل الاعلامية غير المتعاونة والمثيرة للفتنة. والجدير بالذكر، هناك فتاوى مهمة صدرت مؤخرا من المرجعيات الدينية لمحاربة الطائفية ألا أنها لم تأخذ ما تستحق من ترويج كاف في الوسط الاعلامي.

ثالثا: وعلى غرار الوسط العلمي في النقطة الأولى، تشكيل لجنة علمائية دينية (دائمة الانعقاد) من ممثلين عن المذاهب والأديان على هيئة (مجلس إفتاء وطني) يختص بإصدار الفتاوى الدينية المشتركة المناهضة للطائفية والارهاب، يضم بين صفوفه ممثلين عن مجالس العشائر العراقية ليكونوا حلقة الوصل بين المجلس والمجتمع، إضافة الى ممثل دائم داخل المجلس عن كلِّ من السلطات الثلاث على حدة : (التنفيذية والتشريعية والقضائية).

رابعا: تحذير دول الجوار بواسطة مجلس الافتاء الوطني من مغبة الاستمرار في دعم الارهاب في العراق بأي شكل من الأشكال بما في ذلك التعاون والتنسيق لمراقبة الحدود المشتركة وبخلافه قد يعود بالضرر على العلاقات الديبلوماسية والتجارية بين العراق والآخرين والتي قد تصل الى التعليق أو القطع الكامل لمثل هذه العلاقات.

خامسا : اجراء تغييرات اساسية في مواقع القادة الأمنيين وتطبيق خطط ممارسة المسؤولية من المواقع الدنيا، فان ممارسة الادارة من قبل المسؤول الاعلى للموقع الأدنى سوف يعطيه صورة كاملة عن ماهية واحتياجات ومواقع الضعف في هرم المسؤولية الذي يعمل في نطاقه الجميع.

هذا وهناك نقاط أخرى منها ما يتعلق بالفساد لا يتسع المقام لإدراجها سوف نتناولها بالتفصيل في مقالات قادمة إن شاء الله.