اليوم عيد المرأة في العراق الشهرستاني

قرأتُ اليوم صحف العراق قلبي يعصر ألما على بلدي والان أنقل كلمة نائب رئيس الوزراء الذي عاش فترات طويلة في لندن عاصمة الحضارة وهذا نص خطابه الكريم وبعد الخطاب أنقل أيضا كلمات النساء العراقيات بلباس أسود وأترك التعليق لكل سياسي ان يجد لنا الحل من هؤلاء السياسيين الذين يحتاجون دورات تدريبية عن حقوق الانسان وفي الصف الاول الابتدائي كل هؤلاء السياسيين . سؤالي الى السيد نائب رئيس الوزراء هل هذه دعاية إنتخابية ؟؟؟؟؟؟

بغداد (الصباح) - أعرب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني عن أسفه لقلة عدد النساء في مجلس الوزراء والمناصب العليا بالدولة، داعياً الى فسح المجال أمام المرأة الريفية لتتمكن من تأمين حياة كريمة لنفسها.

وقال الشهرستاني في كلمة ألقاها خلال احتفالية أقامتها وزارة الدولة لشؤون المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في بغداد, امس الاول الخميس: إن "قلة عدد النساء في مجلس الوزراء وفي المناصب العليا بالدولة أمر يبعث على الأسف"، داعياً الى "العمل سوية لتحتل المرأة مكانها لأن المجتمع بحاجة لدورها".

وأشار الى أنه "ما زال هناك مجال كبير كي تتقدم المرأة"، مضيفاً "لا أخص شريحة المتعلمات والمثقفات، فهذه الشريحة بطبيعة الحال مفخرة للبلد وللنساء، ولكن الحرمان والتهميش يطال بشكل أساسي النساء الريفيات والنساء المحرومات وهن كثر".وشدد الشهرستاني على ضرورة "وضع القوانين والتشريعات واتخاذ إجراءات محددة لرفع مستواهن (النساء الريفيات) ليس فقط في التعليم"، مبينا انهن "قطعن أشواطاً لا بأس بها في هذا المجال، ولكن لا بد من فتح المجال أمامهن كي يستطعن تأمين حياة كريمة لأنفسهن".

ويصادف اليوم العالمي للمرأة الثامن من آذار من كل عام، إذ يحتفل العالم بالانجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، وفي بعض الدول كفلسطين والصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

وجاء الاحتفال بهذه المناسبة إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عقد في باريس عام 1945، لكن بعض الباحثين يرجحون أن اليوم العالمي للمرأة جاء على خلفية بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة عام 1856 احتجاجاً على الظروف غير الإنسانية التي تجبر النساء على العمل في ظلها.

مؤسسة المدى تستذكر يوم المرأة العالمي بإعلان الحداد

قانونيون ومنظمات نسوية: الأحوال الجعفري مخالف للمذهب نفسه ويحول المرأة إلى جارية

بغداد / بغداد

احتفلت مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون بيوم المرأة العالمي ... وجاء الاحتفال هذه المرة مختلفا حيث طالبت المؤسسة ومن خلال فعالية ضخمة اقامتها اليوم الجمعة في شارع المتنبي النسوة العراقيات باعلان الحداد ردا على قانون حسن الشمري الذي يريد العودة بالمرأة الى العصور الوسطى، الفعالية التي حضرتها مئات النساء من مختلف الاختصاصات ركزت على أحقية المراة بان تاخذ مكانتها الحقيقية في المجتمع وان تكون جزءا اساسيا من بناء ونهضة هذه البلاد .

الفعالية التي بدأت بموسيقى حزينة وبطفلة عمرها تسع سنوات تحمل لافتة ترفض فيها قانون الشمري الذي يجيز تزويجها في هذا العمر وعلى ايقاع هتافات النسوة "باطل باطل قانون الشمري" قدمت القاصة والاعلامية عالية طالب الحفل بكلمات "ان قانون حسن الشمري يتنافى مع قانون الاحوال المدنية وللمذهب الجعفري والاتفاقيات الدولية ويحول المراة الى (متاع وسلعة وجارية)"، ونددت الحاضرات بسماح القانون بزواج الفتيات دون سن التاسعة، لافتات الى ان إقرار القانون جعل عيد المرأة في العراق "حدادا".

واضافت طالب في كلمة مؤثرة "لماذا يحرم الأحفاد والأسباط من ميراث الجد والجدة حسب الوصية الواجبة ولِمَ توأد بناتنا بتزويجهن وهن بعمر تسع سنوات ولماذا تجرد المراة والطفل من كل الحقوق والامتيازات المكتسبة التي انجزتها العقلية التشريعية العراقية لمدة تزيد على نصف قرن، والترويج لتعدد الزوجات والعودة الى عقد الزواج كعقد نكاح او تمتع وكأن المراة مجرد متاع و الزواج لا غاية له سوى النكاح والجنس".

من جهته قال القاضي هادي عزيز إن "مشروع القانون لا يزوج القاصر بعمر التسع سنوات بل بأقل من ذلك وينص القانون على أن المطلقة ولو لم تبلغ التاسعة من العمر (بمعنى انها متزوجة قبل التاسعة)، فهذا العمر مخالف لاحكام المادة 106 من القانون المدني التي تنص على ان سن البلوغ هو 18 سنة كاملة وتتناقض مع المادة 7 من قانون الاحوال الشخصية التي تستوجب اتمام عمر 18 سنة أيضا".

بدروها قالت الناشطة والمحامية وعضوة لجنة حقوق الانسان بشرى العبيدي "نقف اليوم وقفة احتجاج وحداد بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي تزامن مع يوم المراة العالمي، ولو اردنا ان نفتخر هذه السنة بما قدم للمرأة من إنجازات وإنصاف لها فما هو ابرز هذه الانجازات".

من جانبها قالت عضو مجلس النواب ميسون الدملوجي خلال التجمع "باختصار ان الصراع شديد اليوم بين من يريد تقسيم العراق وتفتيته على اسس طائفية وعرقية وبين من يريد لملمة هذا البلد، والطائفيون من الجهتين متفقون في كل شيء وأملنا بالإرادة الشعبية الوطنية وبالشباب والمستقبل، والقضية ليست قضية امراة وانما هي قضية مجتمع بأكمله"

وعبرت المواطنة السيدة يمنى البدري عن رأيها فقالت: أسوأ مكافأة قدمتها الحكومة العراقية للمرأة في عيدها هو قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي سلب المرأة العراقية ما تبقى لها من كرامة وحقوق مدنية.

فيما قالت لينا مخيبر مسؤولة شعبة في هيئة النزاهة: بداية أهنئ المرأة في عيدها الأغر. ونحن من المناهضين لهذا القانون الجائر لأن المرأة اسمى من ان تكون سلعة يلعب بها القانون. واوضحت: لأن البنت بهذا العمر غير مؤهلة لتحمل المسؤولية. اضافة لما قد يسببه هذا الزواج من اضرار نفسية وجسدية.

الحكم يبقى الشعب العراقي .