انتخابات مجالس المحافظات بين الظرف غير المؤاتي وخيار الناخب

محلل سياسي أكاديمي \ ناشط في مجال حقوق الإنسان

tayseer54@hotmail.com

[1]
أسبوع واحد ويتجه الناخب العراقي لتحديد خياراته من بين آلاف المترشحين وعشرات الكيانات المعروفة المتجذرة والجديدة الطامحة والأخرى الموضوعة تحت علامات الاستفهام والتعجب.. أما الظرف العام فهو الظرف العراقي المحلي والإقليمي والدولي بكل ما في هذه البيئة المتنوعة من متناقضات تعصف بالعراقي نفسه وبيومياته العادية. فمحليا ما زالت آثار مسيرة سنوات عجاف من الصراع مع الإرهاب وقواه وما زالت تعلق في الذهن آثار التخريب والتجهيل التي امتدت لعقود زمنية طويلة ومعروف أن لا ديموقراطية حقة بلا معرفة وبلا تنوير واطلاع مناسب.. هذا إلى جانب سنوات من تدمير القوى السياسية وتنظيماتها وضرب إمكانات اتصالها ما دفعها بضغوط دموية تصفوية إلى الركون للعمل السري وتقاليده التي لم تستطع بعدُ من مغادرة ثقافتها في المدة القصيرة من انتهاء نظام القمع والمصادرة... وطبعا هذا سبب آخر لحرمان الناخب من التعرف إلى قواه الوطنية الديموقراطية الحقة التي دافعت عنه بحق طوال العقود المنصرمة بخاصة أن معدل العمر في العراق لم يتجاوز اليوم الـ35 سنة ما يعني بوضوح مرجعية التكوين وطبيعة مرجعية المعلومات المتوافرة لديه... فإذا أضفنا إلى ذلكم ضغوط سنوات التغيير من إرهاب وحملات تصفية جسدية ومطاردة عنفية بغيضة هجَّرت مزيدا من من العقول والخبرات العراقية فإنّنا سنبقى بمجابهة جدية خطيرة لمشهد كارثي لا يُحسد عليه إنسان في أيّ بقعة من كوننا فما بالك بالعراقي بلا أدوات اتصال مناسبة بين المرشح النزيه المحاصر والناخب الأمين الباحث عن حقوقه ومرشحيه الحقيقيين!!

الناخب العراقي ما زال يئن إذن من جملة ضغوط مؤثرة تتحكم في خياراته؛ منها ثقافة تشكيلات ما قبل الدولة المعاصرة حيث هيّأ النظام السابق لأدوار العشيرة والقبيلة والطائفة وزاد في الأمر الخراب المؤسسي وانهيار بنية الدولة وتركيباتها وخسائر ثقافة الحداثة نتيجة تحطيم متصل للتنظيمات السياسية والاجتماعية وهزال الخبرات المتاحة وضعف فرص عمل مؤسسات المجتمع المدني ومحاصرتها... ويمكننا على سبيل المثال أن نشير هنا إلى القيود والعقبات بل الهجمات الموجهة ضد تنظيمات المرأة العراقية ومنعها من العمل في ظروف مناسبة... كما يمكننا أن نشير إلى الفساد المستشري بما يمرر شخوصا بشهادات مزورة على حساب الكفاءات العلمية الحقة ولحساب جهلة لا إمكانات لهم في إدارة أنفسهم كيما يوجهوا مشروعات الخدمات والبناء وإعادة الإعمار!

إنَّ الآلية الجارية اليوم في توجيه الناخب تكمن في حكم التهديد بأشكاله العنفي المسلح والاقتصادي المادي في ظرف الأزمة السائدة والاجتماعي المستند إلى التستر خلف التقاليد البالية من جهة ووراء الادعاء بتمثيل المقدس الديني والمظلمة الطائفية.. وبهذا فالناخب الذي يفلت من من الرشوة يجابه بالتكفير الديني ويُذكر دائما بمخاطر خيار يخرج على التمثيل الطائفي وهو واقع في هذا بين ضغطين اعتقادي يتعلق بالجنة والنار والتكفير ونفسي يخص التخويف والترهيب من سطوة جديدة ومظلمة تتكرر في حال اختياره الكفاءة على حساب الطائفي، فإذا أفلت من هذين الضغطين وقع تحت طائلة ضغوط التعنيف وتهديدات التصفية أو الابتزاز بكثير من مفردات حياته ووجوده وأمنه وعائلته...

وفي ظروف كهذه تجري الانتخابات مجددا.. لكننا نتذكر أن العراقي في عزّ التهاب دور الإرهاب اختار العملية السياسية السلمية في الانتخابات الأولى؛ وهو التحدي الأول.. ونراهن على أن وعي الناخب العراقي اليوم بعد جهنم السنوات الخمس المنصرمة من إرهاب وفساد وطائفية سيسجل لنفسه هذه المرة واقعة جديدة برفض الطائفية التي أثخنته جراحا وتضحيات ذهبت قرابين سدى لتلك الجريمة التي حاولت تقسيمه بين أطراف متعادية فيما يدرك العراقي متانة لحمته ووحدته الوطنية وأهمية تساميه على الوقائع والتفاصيل الهامشية التي يريدون تضخيمها لمآرب مرضية تتقاطع ومصالحه...

إنَّ قطع دابر الإرهاب لم يأتِ إلا عبر جدية وروح وطني مسؤول للعراقيين ومرض الطائفية والتقسيم والشرذمة والتشظي التي تهدد الوطن والشعب يتطلب ذات الموقف المتسامي والفطنة العميقة لما يراد للعراق وشعبه من هزيمة تجعله تابعا ذليلا إذا ما تمّ تمرير الخيارات الطائفية إياها.. وما عاد من وقت يُضاع في التفكير فقد تجرع المواطن الأزمات وصار العراق يشتري البنزين وهو بلد النفط من دول الجوار التي تسرق نفطه لتعيد له الفتات والضئيل مما لا يسد حاجة! فهل يقبل العراقي بهذا؟

وخطاب عديد من مجالس المحافظات (منتهية الصلاحية) ظل طوال الوقت يتحدث ويطيل الكلام بلا طائل، وجعجعة كما يقولون بلا طحن نهايتها مأساوية.. فللمشاغلة نجد محافظة تتحدث عن طلب الفدرلة وأخرى تتحدث عن اعتراض شاحنات النفط المارة بين محافظتين متجاورتين والتنفيذ ظل لسنوات أربع لا يتجاوز الـ10% وعندما جرى استهلاك الموارد المالية المخصصة للمشروعات حسب تباهي بعض المجالس بنسب بين 80 -90% في السنة الأخيرة لم يصل المواطن لا ماء ولا كهرباء ولا تبليط ولا مدارس ولا مستوصفات فأين ذهبت تلك الأموال؟؟؟ لا إجابة إلا في جيوب الفساد ورعاته.........................وما يعرفه جيدا المواطن الناخب اليوم!

طيب هذه المقدمة التي تصف الأحوال السائدة لنختزلها في الآتي:

1. ظروف أمنية مهزوزة واستقرار أمني نسبي هش يعتمد في بعضه على تحديات وطنية شعبية وأخرى على مخادعات أو مناورات القوى الإرهابية وحلفائها من أبطال الطائفية والفساد بأشكاله. وفي جميع الأحوال سيبقى الوضع في إطار لعبة تهدئة مؤقتة هشة وغير حاسمة أو قابلة للتفجر وعودة دورة الجريمة والعنف الدموي.. إلى جانب انشغال المحرك الرئيس لخلخلة أوضاع العراق بالضغطين الإقليمي والدولي الجاري... ومعروفة نتائج التفاته مجددا باتجاهنا....

2. ظروف اقتصادية مادية معقدة وصعبة للمواطن سواء بنسبة البطالة وعدم توافر بدائل الضمان الاجتماعي الوافية ونسبة تصل الـ 50% من الشعب تحت مستوى خط الفقر وهزال الأجور في مجابهة مع مطالب الحياة اليومية من لقمة العيش ومرورا بحبة الدواء وليس انتهاء بحاجات ولوازم مختلف الخدمات الحياتية الضرورية لعيش كريم ولو بحده الأفقر من الأدنى إنسانيا...

3. عملية تجهيل وتضليل وفي الأولى هناك الأمية المستشرية أبجديا وحضاريا أو ثقافيا وتراجع الوعي السياسي فيما يجري تعبئة الوعي العام بأضاليل تستخدم آليات الضغوط الحياتية وسوداوية الواقع وآلام الواقع المعاش كيما يتم توجيه الذهنية لثقافة الماورائيات وإشغال الناس بالطقوس الدينية وبالتفريغ النفسي السلبي عبر التركيز على استعادة مظلومية الماضي للتعمية على مظلومية الحاضر ومنطق الاستغلال الجاري وسرقة لا لقمة عيش المواطن بل حياته نفسها...

وفي متابعة تفصيلية لواقع الحال لم تقم المفوضية بدورها في التوعية بما يرتقي إلى درجة الوقوف بوجه إعلام التضليل والجهالة بدليل سطوة فضائيات أحزاب التسييس الديني الطائفية [هل تابع دراستها مركز بحثي وقرأ الاستراتيجيات القادمة من وراء الحدود على سبيل المثال؟].. وما يمتلكونه من إمكانات مالية ومادية من تلفزة وإذاعات وصحف ومطبوعات وصل الأمر فيها إلى حد توريد مئات الأطنان من المطبوعات الداعمة من تلك التي تستغل الشعار الديني وخطابه وتفاصيل آليات اتصاله وتاثيراته الضاغطة على المواطن... والقمع الذي يواجهه العلمانيون بدءا من تمزيق لافتات الدعاية القليلة النادرة وحتى التهديد وأشكال الابتزاز والوعيد والمحاصرة... ولا من عقوبة تطاول أي معتدِ ِ متجاوز بل تحذيرات عادة ما يتم تمريرها بالمساواة بين المعتدي المتجاوز والضحية المعتدى عليه!!

والردّ الشعبي المؤمل يكمن في الآتي:

1. ألا يطمئن المواطن الناخب إلى المتحقق من التهدئة بوصفه نجاحا لأداء الأحزاب الطائفية الحاكمة وبرامجها.. فلطالما جرت التهدئة وعادت الكرَّة أشد وأخطر على رأس المواطن ومصالحه.. وعليه ألا ينجر وراء التطمينات ويترك حقيقة وجود عشرات الاغتيالات والتهديدات بها ومثلها من اختطاف ومساومات ابتزاز وراء الكواليس وألا ينخدع بتزويقات البرامج اليوم فهي طلاء لنفس القوى الطائفية الفاسدة التي حكمته طوال السنوات العجاف الصعبة المنصرمة متذكرا بقاء الميليشيات المسلحة والمافيات التي تهدد حياته وأبناءه باستمرار.

2. ألآ ينخدع بالشعارات والبرامج المزوقة يعني أنَّ حديث قوى الإسلام السياسي (الطائفية) عن تغيير في المنهج من مثل تقديم برامج جديدة بشأن المرأة تذكرنا بأن زعيم هذه الحركة وائتلافها (الموحد) هو ذاته الذي أصدر القرار سيء الصيت الرقم 137 بعد أن ألغى قرار ثورة 14 تموز ذا الرقم188 للعام 59 بدل الاستجابة لتطويره وتعديله على وفق مطالب النسوة العراقيات اللواتي وقع عليهن الضغط الأول لمرجعيات الأوضاع العراقية سواء في ظل نظام القمع أم في السنوات الخمس لزمن الرعب والإرهاب والطائفية... وهذه القوى ذاتها هي التي اشتركت في صراعات المافيات والميليشيات وعمليات التقتيل على الهوية وما زالت تحتفظ بقواها المسلحة وإن تغيرت آليات ممارسة الجريمة باتجاه استخدام الاغتيالات بكاتم الصوت بدل المتفجرات وأصواتها الهادرة... وهي ذاتها التي تتحكم بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية من دون أن تكشف عن تفاصيل ولو جريمة واحدة حتى تلك التي انفضحت أسرارها على الملأ وأمام أنظار الجميع، في مسيرة للتسويات والاتفاقات [بين القوى الطائفية المتصارعة المؤتلفة يوما والمتفككة في آخر] على حساب أرواح المواطنين ومصالحهم... والقضية ليست شعارات ولا برامج مزوقة بقدر ما هي حقيقة من يقوم بتنفيذ الخطط بوصفها أهدافا لصالح مطالب الناس..

3. والردّ يكمن أيضا في ألا تمرّ على الناخب فعاليات الرشوة المبطنة من أنشطة تجري قبيل الانتخابات عبر الجمعيات وملتقيات تستغل تجمعات طقسية دينية أو غير دينية فأجنحة الفساد تبقى هي هي تظلل مثل هذه الأفعال المضللة المخادعة.. وعودة قوى الفساد الأمية في التعاطي مع مشروعات البناء الخبيرة بكل أحابيل السرقة والنهب والاستغلال يعني مدة مضافة من تعطيل الحياة لحساب هذه القوى واستلاب نهائي للبسطاء المنزوين خلف أستار الفقر المدقع...

4. الردّ يكمن في أن نختار الكفاءات العلمية المعروفة للناس والموجودة في إطار قوى علمانية وطنية ديموقراطية عرفها الشعب بالنزاهة طوال مسيرتها وفي جميع الأيام الخوالي الصعبة للسنوات المنتهية من حكم الفساد وتسيده الموقف... وهذه الكفاءات هي التي تستطيع أن ترسم المشروعات وأن تنفذها وليس من المعقول أن يجلس معمم على كرسي الطبيب ليعالج مريضا ولا أن يجلس معمم على كرسي مهندس ليخطط بناية مدرسة أو مستشفى أو ليدير تبليط شارع أو ماكنة في معمل وليس من العقل أو الحكمة أو الرشاد أن تحكمنا عاطفة أو آصرة أو علاقة قرابية لنختار شخصا غير مناسب لنضعه في مجلس المحافظة ونتوقع غدا أننا إذا طالبناه بالوعد والعهد سيستطيع أن يفي به.. إذ كيف يفي شخص بأمر يجهل رسمه ولا نقول يمكنه تنفيذه؟

5. إذن شعار اختيار الناخب يجب أن يكون الكفاءة والنزاهة والمصداقية وهذه لا توجد إلا في شخص عارف متعلم متخصص يمتلك ضميرا نظيفا يصحو وينام على المصداقية والنزاهة وطبعا متضمنا قدرته على التخطيط والتنفيذ عبر ما يملك من كفاءة... فليبحث الناخب عن هذه الشخصية في محيطه ومحافظته.. ولكن المسألة هنا ليست حزورة نضعه أمامها ونحن حياديون تجاهها.. بل ما يعنينا في مساعدة الناخب على الاختيار البحث والتقصي في ما وراء المرشحين وقوائمهم ونقترح على الناخب العراقي ألا يتردد في اختيار أغلب قوائم العلمانية الوطنية الديموقراطية والليبرالية كونها المنقذ من استمرار سلطة قوائم التشرذم والمافيات وعصابات الفساد والفكر الطائفي الذي كاد يطيح بحلم العراقيين الذي تطلعوا إليه طويلا...

6. لا تختلط عليكم الأمور عند تعلق أمر الخيار بين صاحب شهادة وآخر بل انظروا إلى جهته الحزبية وخلفيته؛ فمن استند أو انتمى منهم إلى القوى الطائفية فستجدونه أما مزور الشهادة أو مطعون بنزاهته أو صاحب مبدأ (التقية) المعروف في إضمار شر بكم فضحتموه طوال السنوات الخمس ولا حاجة لتجربة أخرى من الألم ومعه... إن كل صوت لناخب هو جذر يؤسس لمبنى عراق اليوم والغد فمن لم يضعه في موضعه شارك في الهدم والتخريب والجريمة بحق نفسه أولا وبحق أخوته تاليا..

7. توجهوا إلى صناديق الاقتراع بلا خشية ولا تردد فإنها وسيلتكم اليوم لصد أذرعة الاخطبوط الثلاثي المتصيد الإرهاب والطائفية والفساد.. مارسوا اليوم سلطتكم فالديموقراطية تعني التداول ولابد من التغيير فإذا لم تمارسوا فكرة التداول وتغيير الأوجه وأبقيتم على الذوات أنفسهم وقعتم في ثغرات أخطر من تلك التي كنتم تحت قيودها طوال عقود وسنوات... انظروا ماذا فعلت (الأغلبية) لقد استبدت بحكمها وأصدرت أحكاما بإبعاد خمس الشعب العراقي من حقوقه في متابعة لجريمة تصفية العراق من جواهره ولآلئه من المندائيين والأيزيديين ومن المسيحيين بكل قومياتهم ومذاهبهم وتعاملت معهم كجاليات طارئة دخيلة مهمشة من أقليات عددية مستضافة في حدود وقيود اسمها (الست كراسي) من بين 444 كرسي!! فهل يرضى عراقي لأخيه بالتهميش والمصادرة والاستلاب بهذه الطريقة الفجة وهل يرضى بمواصلة جريمة الإبداة والتصفية لإنسان لمجرد أنه من قومية أو من دين غير قوميته ودينه أم أننا عراقيون في زمن المساواة والإخاء بحق؟ وهل يرضى عراقي أن ينظر شزرا لأم ولدته أو أخت أسندته أو زوجة شاركته حياته أو زميلة تبني معه؛ هل يرضى بازدراء أكثر من نصغ المجتمع لأي سبب أو ذريعة سوى ذرائع برامج الجهل والتخلف ومعاداة العراقيين ومصالحهم وتطلعاتهم في العدل والإنصاف؟!!

ذلكم ظرف الناخب المعقد الصعب الذي صنعته وتصنعه قوى محلية بتوجيه إقليمي مباشر مفضوح ممثل في الإسلام السياسي الذي يكفر العراقيين ويستلبهم عقيدتهم ليستبدلها بمبادئ دين الحزب الطائفي وموجهيه في إيران وفي غيرها .. وهاهو خيار الناخب واضحا جليا في الكفاءة من العقل العراقي والنزاهة والمصادقية من البرامج الوطنية الديموقراطية لقوى العلمانية التي تؤمن بالشعب وحقه في الحياة الحرة الكريمة.. وهذا هو العراقي يختار بكل تحدِ ِ وإباء ورشاد من يحقق له تطلعاته بعيدا عن أسره بقيود الإرهاب واستلابه بمحددات الطائفية ومصادرته بأضاليل الفساد...

ولنا عودة ومتابعة

*
أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي
رئيس جامعة ابن رشد في هولندا
رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر
رئيس رابطة الكتّاب والفنانين الديموقراطيين العراقيين في هولندا

Prof.Dr. Tayseer A. Al-Alousi
Chancellor of Averroes university in Hollamd

LORSWEG 4, 3771 GH
BARNEVELD
THE NETHERLANDS

Tel. : 0031 (0) 342 840208
Mob.tel. : 0617880910

http://www.averroesuniversity.org
http://www.somerian-slates.com
http://