باسكال وردا تشارك في مؤتمر USAID - العراق في بغداد

شاركت السيدة باسكال وردا مسؤولة العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان، في مؤتمر (مشروع الحلول العراقية للاصلاحات التشريعية والادارية "اصرار") الذي نظمه USAID-IRAQ، وبرعاية السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، وبالتعاون مع جامعة النهرين والوكالة الامريكية للتنمية الدولية - مكتب العراق – مشروع ترابط، والذي عقد في قاعة السلام / جامعة النهرين/ مجمع الجادرية، يوم أمس الاثنين 26/ تشرين الثاني/ 2012.

القيت عدداً من الكلمات في المؤتمر، بينها كلمة رئيس جامعة النهرين د. محمد جابر، و مكتب رئيس الوزراء د. حامد مدير، والسيد سكوت جيكوبس الخبير في مجال الاصلاح القانوني في الوكالة الامريكية للتنيمة مكتب العراق، ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية السيد سامي الاعرجي.

ناقش المؤتمر توصيات لبرنامج "اصرار" ، الذي يتناول حزمة من الاصلاحات على الاعمال التجارية والايرادات الحكومية كحلول عراقية للاصلاح التشريعي والاداري. وضعت هذه الحزمة من الاصلاحات من قبل هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزارء (PMAC). وقدمت مدخلات اضافية ودعم للاصلاحات من خلال التشاور مع الهيئة الوطنية للاستثمار (NIC)، ووزارة التجارة ووزارة التخطيط، ووزارة البلديات، ووزارة المالية، وأمانة بغداد، واللجنة البرلمانية القانونية والاقتصادية، والبنك الدولي و USAID – العراق الشركاء المنفذين، والعديد من ممثلي القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الاكاديمية والشركات.

عرض السيد سكوت جيكوبس، الاسباب التي تحول دون تقدم في عملية تطوير الحركة التجارية في العراق، منها حزمة قديمة جداً من التشريعات والقوانين التي تعد بالية وغير ضرورية، لابل تقف كحجر عثرة في طريق التجدد وايجاد انماط عصرية عبر قوانين سلسلة، مفهومة، تدعم الاستيراد والتصدير. كما أكد بأن لايمكن للاستثمار والاعمال التوسع في العراق، دون ازالة أو اصلاح العديد من التشريعات الحالية أو الاجراءات الادارية المعتمدة في العقود الماضية. فالعراق عالي التنظيم مع أكثر من (20,000) من القواعد القانونية في الكتب على المستوى الوطني. بعض هذه القواعد هي معقولة وجيدة التصميم، ولكن العديد من هذه القواعد باتت بالية وقديمة وبالتالي لاتلبي الاحتياجات الحالية للعراقيين. فالحواجز الاقتصادية، القيود، انعدام التنسيق والتعقيدات ضمن الاطار القانوني، تشكل احباطاً وعبئاً للمواطنين والاعمال التجارية، مما يؤدي الى تثبيط النمو والاستثمار في العراق.

خرج المؤتمر برفع ثلاثة توصيات وهي:

1- الاصلاحات القانونية التي يمكن تنفيذها فوراً تحت سلطة الوزارة المسؤولة.

2- الاصلاحات القانونية التي يمكن تنفيذها من خلال تغيير القوانين البرلمانية.

3- الاصلاحات الاجرائية مثل انشاء النافذة الواحدة التي لاتتطلب تغييرات على الصكوك القانونية الموجودة.

كما اختتم السيد سكوت جيكوبس الخبير في مجال الاصلاح القانوني في الوكالة الامريكية للتنيمة عرضه، بقوله ان العراق بلد المتاحف والتراث التاريخي الذي هو بحاجة اليه، بينما لايصح ان يصبح العراق متحفاً للقوانين البالية! التي تقع عائقاً في درب التطوير، بغية تسهيل عملية تسجيل الشركات بعيداً عن عشرات الموافقات المطلوبة حالياً.

المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان.