Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

بحر العلوم:وزارة النفط رهان المتنافسين علي رئاسة الحكومة

زمان:تحولت وزارة النفط إلي حصان طروادة بين المتنافسين علي رئاسة الحكومة واصبحت ورقة رهان صعبة في الميدان لاسيما بعد ان نسب رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري وزير السياحة هاشم الهاشمي القيادي في حزب الفضيلة ليكون قائماً باعمال وزير النفط خلفا لابراهيم بحر العلوم الذي قدم استقالته في وقت سابق فيما قال الوزير المستقيل بحر العلوم لـ (الزمان) هاتفياً من بغداد انه تسلم رسالة من الجعفري قبل يومين يبلغه فيها قبول استقالته. ورداً علي سؤال آخر حول اصرار حزب الفضيلة علي تنسيب وزير من أعضائه كوزير للنفط برغم قصر الفترة المتبقية للحكومة الحالية وهل يعود ذلك الي رغبة هذا الحزب الاحتفاظ بها ضمن حصته من الحكومة المقبلة قال بحر العلوم لا استبعد ذلك في اطار الحسابات السياسية المعقدة للاحزاب خلال هذه الفترة التي يمر بها العراق حاليا. وقال بحر العلوم لـ (الزمان) انه بعد مطالبة حزب الفضيلة له تقديم استقالة ثانية باعتبار ان الوزارة ضمن حصته من الحكومة انه طلب من الجعفري في الرابع والعشرين من الشهر الحالي في اجتماع معه اعتبار استقالته سارية المفعول. وقال ان وزارة النفط وزارة مهمة وحيوية وهي العمود الفقري لاقتصاد العراق وينبغي عدم تسييس عملها ولا تضيع في المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد. واضاف انه يعتقد ان العراق ليس بحاجة الي التصعيد والتنافس حول هذه الوزارة وانما يجب ان تتجه الامور الي التهدئة. وأوضح ان استقالتي ليست باملاء من أحد وانما بناءاً علي قناعتي. وقال لا يمكن ان آخذ برأي قيادة حزب الفضيلة وأقدم استقالة ثانية. فيما كشفت مصادر مقربة من بحر العلوم الصراع الدائر حول وزارة النفط بين الاحزاب المنتمية الي الائتلاف الموحد، ورداً علي سؤال حول سبب قبول الاستقالة وتنسيب قائم بالاعمال لها فيما تستعد الحكومة الحالية للرحيل هذا الشهر او الشهر المقبل وهل ان ذلك علي علاقة بمحاولة الجعفري الحصول علي دعم حزب الفضيلة الذي له 15 نائباً ضمن قائمة الائتلاف الموحد لرئاسة الوزارة المقبلة قال بحر العلوم ليس لدي جواب علي هذا السؤال، لكنه استدرك قائلا: ان الاوساط السياسية العراقية لا تسبتعد ان يكون الجعفري قد استخدم ورقة تعيين وزير من حزب الفضيلة لدعم ترشيحه الي رئاسة الوزراء. وحصل بحر العلوم علي منصبه كوزير للنفط ضمن حصة حزب الفضيلة من الوزارات في حكومة ابراهيم الجعفري منتهية الولاية. وقالت مصادر مقربة من الوزير المستقيل ان سبب الخلاف بين بحر العلوم وحزب الفضيلة هي ان قيادة الحزب لم توافق علي الاستقالة التي قدمها إحتجاجاً علي مضاعفة اسعار الوقود الي رئيس الوزراء مباشرة. وقالت المصادر ان القيادة كانت تريد ان توجه اليها الاستقالة قبل ان تصل رسمياً الي اي طرف آخر وان يتم الاعلان عنها بهذا الشكل. وأوضحت ان حزب الفضيلة عدّ الاستقالة انتهاكاً للعقد بينه وبين بحر العلوم لادارة هذه الوزارة السيادية. وحول سبب هذا الموقف قالت المصادر الدلائل تشير ان قيادة حزب الفضيلة كانت تخشي ان ينسّب الجعفري وزيراً من حزب آخر فيفقد الفضيلة جزءاً من حصته في حكومته تكون سابقة تساعد علي منحها الي حزب آخر. وأوضحت ان بحر العلوم رفض رفضاً قاطعاً ان يقدم استقالة ثانية الي رئيس الوزراء عبر قيادة الحزب وقالت ربما أراد الفضيلة بهذا الطلب أن يحاشي الضغوط الداخلية عليه المحذرة من فقدانه لوزارة النفط التي يوجد صراع خفي بين الاحزاب للحصول عليها. وحسب المصادر فان أحمد الجلبي نائب رئيس الوزراء المكلف بالاشراف علي وزارات المالية والنفط قد يكون هو المستفيد من وجود فراغ. من جانبه قال الوزير المستقبل في تصريحه لـ (الزمان) ان هذه الخفايا تعبر عن مشهد سياسي مرتبك في العراق يدلل علي عدم وضوح رؤيا دور الاحزاب في ادارة الدولة. وأضاف ان هذا الدور يجب ان ينحصر في دعم البرنامج الحكومي وليس التدخل في التفاصيل. بما فيها مواقف الوزير والعلاقة مع رئيس الوزراء. وأضاف انه سحب الاستقالة بعد ضغوط من الرئيس العراقي جلال الطالباني والجعفري وعبد العزيز الحكيم رئيس قائمة الائتلاف العراقي موضحاً انه فوجئ بطلب حزب الفضيلة تقديم استقالة ثانية. وقرر الجعفري منح بحر العلوم عطلة مدتها شهر واحد بعد أن عارض مضاعفة اسعار الوقود تنفيذاً لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستقال بحر العلوم في 28 كانون الاول (ديسمبر) الماضي ليحل محله في ادارة الوزارة نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي الموجود حاليا في فيينا حيث يرأس الوفد العراقي لاجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). Opinions
الأرشيف اقرأ المزيد
القوات المتعددة تسلم الحكومة العراقية مسؤولية عمليات المحافظات الغربية بغداد -( أصوات العراق)/ أعلنت القوات المتعددة الجنسيات عن تسلم الحكومة العراقية اليوم الجمعة المسؤولية الأمنية لقاطع العمليات العسكرية في المحافظات الغربية تحالف نسائي يطالب بتعديل المادة 41 من الدستور بغداد/نينا/ طالب تحالف النساء الوطني الديمقراطي في العراق بتغيير المادة 41 من الدستور المتعلقة بمحور قانون الاحوال الشخصية. محامون: القاضي رزكار استقال تحت التهديد بغداد/نينا/سكينة محمد سعيد: رأى حقوقيون عراقيون ان من بين الاسباب الرئيسية التي دعت القاضي رزكار محمد امين قاضي محكمة الجنايات الى التفكير بتقديم استقالته ، الضغوط التي مارستها الحكومة العراقية على المحكمة المسؤولية الأخلاقية بين الحاكم والمحكوم يعتقد البعض بان وصول المسئول إلى موقع القيادة يجعله في مأمن من جميع المسائلات القانونية والشعبية، وهذا بحد ذاته ناتج عن إفراز قديم
Side Adv1 Side Adv2