Facebook Twitter YouTube Telegram

بدعوة من أمانة مجلس الوزراء / دائرة شؤون المواطنين

بدعوة من أمانة مجلس الوزراء / دائرة شؤون المواطنين

·السيدة باسكال وردا تشارك في جلسة مشاورة لإعداد تقرير حكومي عن انتهاكات داعش لحقوق الإنسان في العراق

·السيدة وردا تطالب بجهود دولية حثيثة لاستصدار قرار دولي ينص على إن هذه الانتهاكات هي جريمة حرب و إبادة جماعية

شاركت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان وزيرة الهجرة و المهجرين الأسبق عضو شبكة النساء العراقيات في جلسة مشاورة بدعوة من دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء صباح يوم 17/3/2015 إلى جانب عدد من المسؤولين من مختلف الوزارات المعنية و ممثلين عن مؤسسات دينية من مختلف الأديان في العراق و عدد من منظمات المجتمع المدني للمشاورة حول كيفية التعاون مع هذه الجهات في اعداد التقرير الحكومي الذي سوف يصدر حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها داعش.

بعد أن قدم السيد محمد التميمي مدير عام دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمحة مختصرة عن هدف هذا التقرير، تحدثت السيدة وردا في هذه الجلسة مشيرة إلى الاهتمام بالمعلومات التي يمكن تدوينها ضمن التقرير الحكومي عن الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها الأقليات العراقية و بالأخص المسيحيين و الايزيديين و باقي الأقليات و ضرورة أن تدعم هذه المعلومات بحقائق ميدانية و هي كثيرة و سبق لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان أن دونت العديد منها.

و أضافت السيدة وردا إن إعداد هذا التقرير ينبغي أن يكون في إطار مشاركة حقيقية من جميع المسؤولين و منظمات المجتمع المدني التي تهتم بقضايا حقوق الإنسان و الانتهاكات البشعة التي تعرض لها آلاف المواطنين العراقيين.

و أكدت رئيسة منظمة حمورابي إن ما جرى حتى ألان بالنسبة للموقف الدولي و إن كان قد جاء بصيغة الإدانة و الشجب و الاستنكار لجرائم داعش بالإضافة إلى التدخل العسكري الجوي لم يكن كافيا لطالما هناك ثلث العراق تحت الغزو ما يتطلب تعاون الحكومة العراقية مع المجتمع الدولي بشكل أكثر جدية على المستويين العسكري و القانوني الدولي و الذي يتطلب استصدار قرار أممي خاص بالاعتراف الدولي بالجرائم الداعشية كجرائم ضد البشرية و إبادة جماعية حيث يحاسب مرتكبيها و من وراءهم   لأنه أمر لا يحتاج إلى أدلة كثيرة بعد الذي جرى في الموصل و سهل نينوى و سنجار و زمار و مدن و بلدات أخرى

و تساءلت السيدة وردا كيف لا تكون هذه الجرائم جرائم إبادة جماعية و هناك سلسلة طويلة منها ارتكبت من خلال اجتثاث المسيحيين و الايزيديين من جذورهم في مناطقهم التاريخية و غيرهم من الأقليات و مناطق عراقية أخرى و ممارسة القتل و الاختطاف و سبي النساء  و مصادرة الممتلكات و تجريد المواطنين من مستمسكاتهم و إجبارهم على مغادرة بيوتهم و منازلهم و تغييب العديد منهم في سجون و معتقلات أقامتها داعش و كذلك تدمير معالمهم التراثية و الدينية من كنائس و معابد و حسينيات و جوامع و أديرة و مقامات و غيرها من المعالم الأثرية الأصيلة التي تمثل أصالة العراق المتمثلة في مقتنيات متحف الموصل و بوابة نركال و معالم نمرود و الحضر و كنائس و أديرة كانت أشبه بمتاحف للعمق الآشوري الأصيل في التاريخ

كذلك تحدث صاحب السيادة المطران باسل يلدكو النائب البطريريكي لكنيسة بابل على الكلدان في العراق و العالم حيث أكد سيادته على أهمية تحرير مناطق المسيحيين في سهل نينوى و الموصل و كذلك الايزيديين في سنجار بغرض إعادة النازحين الذين تعرضوا و لا يزال يتعرضون إلى انتهاكات بأشكال مختلفة من العوز و عدم معرفة المصير. لذا نحن بحاجة إلى حماية دولية مع القوات العراقية لتحرير مناطقنا و استمرارها محمية بعد داعش

كما أكد أيضا على مسالة القرار الدولي بخصوص الاعتراف الدولي بوجود إبادة جماعية بالإضافة إلى جريمة حرب ضد البشرية ارتكبتها داعش ضد المسيحيين و الايزيدين و باقي الأقليات و المناطق الأخرى من العراق ما يتطلب ليس فقط إدانة شكلية بل اعتراف دولي بقرار دولي يتسنى للضحايا البحث عن حقوقهم و إنصافهم لكل ما لحق بهم من الانتهاكات صارخة

كما تحدث في جلسة المشاورة عدد من الشخصيات بينهم الأب توما الذي طالب بان تكون هناك برامج دراسية و ثقافية و إعلامية تتولى التذكير بتاريخ العراق و سمة التنوع التي تميزه و كيف إن الحضارة التي بناها العراقيون من أور إلى بابل و آشور هي حضارة تؤكد التنوع الديموغرافي العراقي ما يتطلب تغيير المناهج الدراسية الحالية لتطويق الفكر المشجع للعنف و أتى هذا في سياق نقاش جرى حول موضوع دراسة مرتكب الجرائم الذي سمة نفسه بالبغدادي وهو بالحقيقة إبراهيم عواد البدري الذي حصل على شهادة دكتوراه في العلوم الإسلامية من جامعة صدام في بغداد. كانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال بحثها عن أصول الموما اليه تبين تاريخه الدراسي قد استقى معلوماته من المواد المعتمدة رسميا في الجامعة المذكورة التي تؤكد على العنف و الكراهية ضد المسيحيين (النصارى) و الأديان غير المسلمة

أما مداخلة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التأكيد على عملية توثيق الجرائم ز تقديمها بشكل مهني إلى الجهات الدولية بالتعاون مع المنظمات الغير الحكومية التي تدعمنا بمعلوماتها   

كذلك داخل احد شيوخ الايزيديين بين موضحا بان الدعم الحكومي لمناطق سنجار معدوم و لا يزال الايزيديين و المسيحيين النازحين كما الذين هم محصورون في سنجار الذين لا زالوا يعيشون في الذل و الرعب و الانتهاكات المتواصلة