Facebook Twitter YouTube Telegram

بدعوة من منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية

بدعوة من منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية

·منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تشارك في ورشة عمل قانونية

·السيد ماهر سعيد متي يتناول بالأسئلة العديد من عناوين حقوق الأقليات العراقية وسبب إهمال هذه الحقوق

·حمورابي تؤكد مبدأ تعويض الأقليات لان الحكومة أخلت بمفهوم حماية مواطنيها

شارك المشاور القانوني عضو الهيئة العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان السيد ماهر سعيد متي في ورشة العمل التي إقامتها منظمة المسلة للتنمية البشرية بالتعاون مع منظمة باكس للسلام و الاتحاد الأوربي ولمدة خمسة أيام في اربيل

وقد تلقى المشاركون في الورشة محاضرات بينها مواضيع عن مراحل التشريع والياته  ودور المنظمات المؤثر على هذه العملية التشريع وقد ابدى السيد متي

تحفظه على تشريع الدستور لسبب واحد هو كونه سيحمل نفس تناقصات دستور العراق لعام 2005 وسيكون نسخة مصغرة من الدستور العراقي كونه دستورا جامدا لايقبل التعديل باقحامة لعبارة إن الإسلام هو مصدر أساسي للتشريع وعدم جواز تشريع قانون يخالف إحكام هذه الثوابت وفق ما ورد في التشريع المعمول بيه

كما تناول السيد متي موضوعين ..الأول: ينتاول بالسؤال حماية الأقليات؟ والثاني عن ماهية الحملات التي يمكن القيام بها لحماية الأقليات وأشار إلى إن إعلان الأمم المتحدة بخصوص حماية الأقليات هو مجرد إعلان ليس فيه عنصر إلزام وطالب باعتباره كوثيقة عهد مستدركا .. ان الإعلان يساهم في الاستقرار السياسي و الاجتماعي للدول ويعزز الصداقة بين الدول من خلال حماية الأقليات، كما طرح ممثل منظمة حمورابي موضوع التعويض الايجابي أو ما يسمى(بالتمييز الايجابي) كون الأقليات قد تعرضت للتمييز والاضطهاد وبالتالي هي تستحق المساواة إمام القانون وكذلك امتياز أخر وهو التعويض عما لحق بها من ضرر مشيرا إلى ان (الكوتة)هو مثال للتمييز الايجابي.. ثم طرح مسألة  الحماية التي هي واجب الدولة على إفرادها، كما تناول.. ممثل منظمة حمورابي بمداخلة أخرى موضوع انسحاب القوات الأمنية من سهل نينوى رغم إن واجب الدولة هو الحماية لذا يقع على الدولة مهمة تعويض المتضررين لكونها قد أخلت بمبدأ مهم هو مبدأ الحماية بانسحبت العناصر الأمنية من مناطق الاقليات.