برلمان العراق يناشد كتلا برلمانية إنهاء مقاطعتها للمجلس

05/07/2007

رويترز/
وجه نائب رئيس البرلمان العراقي خالد العطية يوم الخميس نداء الى الكتل البرلمانية التي تقاطع جلسات المجلس لإنهاء مقاطعتها والعودة الى جلسات المجلس لتسريع اصدار وسن قوانين "تهم العراق والعالم."

وتزامنت دعوة العطية مع مطالبة جبهة التوافق بعودة رئيس المجلس كشرط لعودتها واقتراحها تغيير رئيس الجبهة.

وقال العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب والذي يرأس المجلس منذ بداية شهر يونيو حزيران ان "مجلس النواب هو ميدان العملية السياسية الدستورية وبالتالي فان مقاطعة مجلس النواب لا جدوى فيه وهو تعطيل للعملية السياسية برمتها."

وأضاف "أرجو في الجلسة القادمة ليوم السبت ان يلتئم عقد المجلس.. وان جميع الكتل السياسية مطالبة بالحضور وانهاء مقاطعتها للمجلس."

وفشل مجلس النواب بعد انسحاب الكتلة الصدرية الشيعية وكتلة جبهة التوافق السنية في عقد جلسة رسمية منذ بداية شهر يونيو بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وتشغل الكتلة الصدرية ثلاثين مقعدا بينما تشغل جبهة التوافق 44 مقعدا.

وعقد المجلس طوال هذه الفترة جلسات مفتوحة خصصت لمناقشة عدد من القوانين غير المهمة دون التصويت عليها.

وانسحبت جبهة التوافق من البرلمان بداية شهر يونيو حزيران بسبب اصرار عدد من الكتل البرلمانية على تغيير رئيس المجلس وعضو الجبهة محمود المشهداني بعد خلاف نشب بين حراس المشهداني وأحد اعضاء البرلمان.

ورفضت جبهة التوافق تغيير رئيس المجلس واعلنت مقاطعتها لجلسات البرلمان احتجاجا على اصرار الكتل الاخرى على تغيير المشهداني.

كما انسحبت الكتلة الصدرية في منتصف شهر يونيو احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له مرقدا الامامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء واشترطت الكتلة ان تقدم الحكومة ضمانات لاعادة بناء المرقدين كشرط لعودتها للبرلمان.

ومدد مجلس النواب اعماله شهرا بعد اختصار فترة عطلته الصيفية للانتهاء من التصويت على اربعة تشريعات قبل شهر سبتمبر ايلول يعتقد ان من شانها المساهمة في تعزيز عملية المصالحة الوطنية وتعزيز الخطة الامنية التي تقوم بتنفيذها قوات امريكية وعراقية في العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات.

وقال العطية "مجلس النواب مدد اعماله لشهر اضافي تلبية للحاجة الملحة للاستمرار بعمله ونشاطه في مناقشة عدد من الامور الهامة وتشريع القوانين اللازمة للبلاد من جملتها قوانين اساسية تهم الشعب العراقي بكامله كما تهم العالم الخارجي ايضا."

وأضاف ان هذه الفترة "يجب الا تذهب سدى وان نستثمرها الى اقصى حد حتى لو تطلب الامر ان يعمل البرلمان لستة ايام في الاسبوع بدلا من ثلاثة.. فان الامر يستحق ذلك."

وقال "قرار عودة الكتلة الصدرية لا يزال في عهدة هذه الكتلة وانا امل ان تتعامل مع هذا القرار (العودة) باقصى درجات المسؤولية والادراك لمصلحة البلد الذي يمر بظروف خطيرة."

واضاف "اخاطب واناشد جبهة التوافق العراقي لكي تحضر في الجلسات القادمة وتنتهي مقاطعتها لجلسات المجلس وتشارك شركاءها في العملية السياسية."

وقرر العطية ابقاء جلسة مجلس النواب مفتوحة حتى يوم السبت بانتظار اكتمال النصاب القانوني وعقد جلسة رسمية.

واعلنت جبهة التوافق يوم الخميس ان عودتها الى البرلمان مرهونة بعودة رئيسه وعضو الجبهة محمود المشهداني.

وقدمت الجبهة عرضا الى الكتل النيابية باستبدال اياد السامرائي المعروف باعتداله برئيس الجبهة عدنان الدليمي المعروف بمواقفه المتشددة وانتقاداته اللاذعة.

وقالت الجبهة في بيان تسلمت رويترز نسخة منه انها عقدت اجتماعا يوم الخميس "لمناقشة أبرز القضايا المطروحة على الساحة العراقية وسبل الخروج بالوضع العراقي من أزمته الحالية .. وحضر (الاجتماع) معظم أعضاء الجبهة فضلا عن الدكتور محمود المشهداني رئيس البرلمان."

واضاف البيان ان الجبهة دعت في ختام اجتماعها "الأطراف السياسية الأخرى إلى عودة الدكتور محمود المشهداني وإنهاء ملف الخلاف حول رئاسة المجلس من أجل إعادة الحيوية إلى مجلس النواب لأداء دوره في اتخاذ قرارات حول مشاريع القوانين الرئيسة المطروحة .. ولكي نجعل من تمديد الفصل التشريعي ذا جدوى."

وقال البيان ان الجبهة "قررت وعلى الصعيد التنظيمي .. انتخاب الأستاذ اياد السامرائي رئيسا لكتلة جبهة التوافق العراقية في مجلس النواب إضافة إلى عدد من الأعضاء كلجنة تنفيذية لإدارة شؤون الجبهة على المستويين السياسي والإداري."

واضاف البيان ان الجبهة ابدت "حرصها على استمرار الحوار مع جميع الأطراف العراقية بلا استثناء لتحديد الصيغ الأكثر انسجاما مع توجهات الجبهة بما يخدم المصالح الوطنية العليا للشعب العراقي."

ولم توضح الجبهة الاسباب التي دفعتها الى تبديل رئيسها.

وينتظر ان يقوم مجلس النواب بمناقشة مسودة قانون النفط والذي احالته الحكومة العراقية الى المجلس يوم الثلاثاء بعد ان انتهت الحكومة من مناقشته والتصويت عليه اضافة الى قوانين اخرى مثل قانون اجتثاث البعث وقانون الانتخابات المحلية واعادة النظر بالدستور العراقي.

وأعلن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء ان الحكومة انتهت من مناقشة ووضع اللمسات الاخيرة لقانون النفط وانه ارسل الى البرلمان ليبدأ مناقشته يوم الاربعاء لكن عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس حال دون طرح مسودة القانون للنقاش.

ووعد المالكي بالانتهاء من مناقشة وارسال القوانين الاخرى الى البرلمان الاسبوع القادم.