Facebook Twitter YouTube Telegram

برلمانيون: بنود المصالحة واضحة.. ولكن هناك من يريد وضع العصي في العجلة

بغداد - رحمة السالم : أثارت التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ردود فعل متباينة حول إجراء تعديلات على بعض بنود مبادرة المصالحة الوطنية والتي أبدت جهات وهيئات سياسية استجابتها لها، في حين تحفظت أطراف أخرى على بعض من نقاطها، مشترطة التعديل، سيما وأنها (المبادرة) تنص على إجراء حوار مع المجموعات المسلحة، وإنهاء حالة العنف اليومي الذي يعاني منه الشارع العراقي. وكانت «جبهة التوافق» (سنية) قد تحفظت على بعض بنود المصالحة ووصفتها بغير الواضحة او المحددة، وطلبت مناقشة وتعديل هذه البنود. مؤكدة على اعتبارها خطوة على ان تتبعها خطوات أخرى. غير ان هذا الموقف قد شكل في نظر البعض بداية أزمة «يراد منها تعطيل سير العملية السياسية». إلى ذلك، لفت ظافر العاني، عضو البرلمان عن الجبهة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى امكانية إقناع الحكومة بإجراء تعديلات. وعما اذا كانت هناك جهات أخرى تتحفظ على بعض بنود المبادرة قال «اعتقد أننا لسنا الوحيدين الذين طلبوا إجراء تعديل على بنود المصالحة، وانما هناك أطراف عديدة أبدت اعتراضها وطلبت تعديل بعض فقراتها، سيما وانها (المبادرة) تحتاج إلى تعديل». وزاد العاني «لدينا تحفظات على شروط المصالحة، ولمسنا استعدادا من قبل رئيس الوزراء والحكومة على إنضاج المبادرة وإغنائها بالأفكار من خلال تبادل الآراء وتوسيع نطاق المشاركين في عملية المصالحة، لتشمل أكبر عدد ممكن من الجهات المعنية بها». وعن أهم النقاط المختلف عليها، أكد العاني «ان هناك جملة قضايا تم الاتفاق على مناقشتها وأهمها جدولة انسحاب القوات الاميركية ضمن جدول زمني يحدد من قبل الحكومة العراقية، والاعتراف بشرعية المقاومة، والتعهد بإلغاء القرارات التعسفية التي صدرت بعد سقوط النظام، سيما (اجتثاث البعث) و(حل الجيش العراقي)، وان يكون هناك تعهد بحل الميليشيات وإنهاء وجودها من على الارض، فضلا عن أفكار أخرى سيتم طرحها على طاولة المناقشة». من جهته، نفى عزة الشابندر، عن القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، أنه «لا يوجد طرف يرفض قاعدة المصالحة، ولكن هناك بعض الجهات ليست لها مصلحة في المصالحة، وبالتالي فهم لا يستطيعون المجاهرة برفضها»، وتابع «بعض الكتل السياسية سواء ممن تشارك في العملية السياسية او خارجها، ليس من مصلحتها حدوث مصالحة وطنية عراقية، ويريدون وضع العصي في عجلات هذه المبادرة. وهو أمر بات جليا لدفع البلاد إلى شفير حرب أهلية وتقسيم البلاد. ونراهم يوما بعد يوم يعلنون عن جملة ملاحظات. وما ان تحل تظهر أخرى حتى يضطروا إلى خلط الاوراق ليصعب على المالكي تنفيذ المصالحة». وعن بنود المبادرة وما اذا كان هناك تحفظ من جانبهم على بنودها، أكد الشابندر «طلبنا تحديد أمهات الأمور؛ فمثلا لم يوضح رئيس الوزراء مع من نتصالح وجعل هذا المحور عائما وغائما وغير محدد المعالم. فهل نتصالح مع المفجرين ام مع الذي يقتل الاميركيين ام الذي يقتل العراقيين، وبالتالي جعل محور الموضوع غير واضح»، ويستدرك «على ماذا تقوم المصالحة؟ نريد جرأة ووضوحا من هي الجهة التي يراد المصالحة معها». وحول استعداد رئيس الوزراء لإدخال تعديلات على المبادرة، ذكر الشابندر «رئيس الوزراء جاهز لتعديل اي بند تحت شرط المناقشة والتباحث وعدم فرض الشروط، حتى ان مسألة الحالة الامنية رفض رئيس الوزراء الحل العسكري لها، وطالب بأن يسير الحل السياسي بجانب الحل العسكري، وهذا جزء من أمور كثيرة باتت تؤرق الحكومة العراقية وتحاول ان تجد الحلول المناسبة لها». إلى ذلك، اكد مؤيد العبيدي، عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي)، أن «شروط المصالحة واضحة وصريحة وفيها مقومات رجوع من يريد المشاركة في العملية السياسية، لاسيما وان المبادرة ستكون فيصلا بين أبناء العراق وبين من يريد ان يخرب عملية المصالحة». وأضاف «البعثيون الصداميون والتكفيريون وجهات أخرى، هم من لديهم تصميم مسبق لإفشال العملية السياسية، ونرى موقفهم السلبي من المبادرة تحت أعذار شتى وشروط مختلقة تحت شعار (إما ان أحكم أو أدمر)». وحول امكانية إدخال التعديل على بنود المصالحة، قال العبيدي «شروطها واضحة ومعقولة وحظيت بإجماع إقليمي ودعم وطني، فلا داعي لأي تعديل عليها». وتابع ان «الصدور مفتوحة من قبل الحكومة لمن يريد ان يناقش شروط المبادرة، كذلك الحوار مفتوح وطاولته يمكن ان تتسع لإجراء التداول عليها والتفاهم بشروط تحقيق البنود الاساسية للمبادرة ومشاركة من لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين».