Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

• بشأن موضوع بيوت وأراضي المسيحيين التي تم اغتصابها والاستيلاء عليها// • منظمة حمورابي ترد على مغالطات للسيد يونادم كنا بشأن ذلك

 

فند السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان، تصريحات للسيد يونادم كنا رئيس الحركة الديمقراطية الاشورية، فقد أشار السيد وردا إلى ان كل ما جاء في تصريحات السيد كنا من تكذيب لموضوع استيلاء البعض على عقارات وأراضي تعود للمسيحين ليس سوى انكار للوقائع، وغمط وهدر حقوق مواطنين يتطلب الموقف المسؤول والإنساني والوطني للوقوف إلى جانبهم لاسترداد حقوقهم التي تطاول عليها آخرون.

وأضاف السيد وردا في تعقيبه إن ما جاء في تصريحات كنا ردا على ما نشر في هذا الموضوع ليس سوى مغالطات وزعم منافي للحقيقة وذلك للأسباب الاتية:

اولاً- ان لدى منظمة حمورابي وثائق ومستندات وأدلة عن أستيلاء واغتصاب عدد من دور وأراضي تعود لمسيحيين عراقيين، والقضاء على علم بذلك إذ لديه مايؤكد هذه الظواهر، ومنظمة حمورابي مستعدة لتقديم مايؤكد حوادث الاستيلاء والاغتصاب تلك، إلى أية جهة تريد الإطلاع عليها.

ثانياً- لقد زعم السيد يونادم كنا إن ما جاء على لسان السيد وليم وردا، وبالتالي على لسان منظمة حمورابي في هذا الشأن يأتي في سياق "الدعاية الانتخابية لمنظمة حمورابي"، وهذه مغالطة صارخة، لان منظمة حمورابي منظمة مدنية من منظمات تعني بحقوق الإنسان بغض النظر عن الاوضاع او الظروف التي يمر بها البلد او النظام السائد او الاشخاص المتجاوزين على حقوق الاخرين. ومن هذا المنطلق فلا علاقة لها بالحملة الانتخابية والترويج لها على حساب حقوق الناس. كما ان منظمة حمورابي قد تبنت الدفاع عن هذه الحقوق المغتصبة بحكم مسؤوليتها الاخلاقية والوطنية منذ تأسيسها دون تمييز بين العراقيين وبالتركيز على الدفاع عن حقوق جميع الاقليات بينها الكلدان الاشوريين السريان والأرمن وغيرهم.

ثالثاً- إن الأشخاص الذين اشتكوا الى منظمة حمورابي لحقوق الانسان حول بيوتهم التي اغتصبت وتم الاستيلاء عليها كانوا قد أرسلوا شكاوي مماثلة الى السيد يونادم كنا في سبيل المثل وليس الحصر( شكوى بايميل بعنوان احتلال داري مؤرخة يوم 29/9/2013، وموجهة من قبل احد كبار الكفاءات العائدة من المهجر، بالعبارة التالية "الأستاذ الفاضل النائب يونادم كنا المحترم" ولكنه أهمل هذه الشكوى كغيرها من مطالب وشكاوى المعنيين ما يثير استغرابهم لموقفه في إنكار حقيقة ما جرى.

رابعاً- لقد خلط السيد كنا بين ما نشر في بعض الصحف عن الموضوع وتصريحات السيد وليم وردا وكان الاجدى بالسيد كنا إن لا يعمد إلى الخلط بين الحالتين لان السيد وردا كان واضحا في إشارته الى هذا الموضوع وهو غير مسؤول الا عن ما صرح به قطعاً.

خامساً- ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان وضعت قدراتها وتوجهاتها لخدمة قضايا شعبنا ولخدمة كل المكونات العراقية الاخرى وهي حريصة اشد الحرص ان تقف الى جانب المظلومين من المواطنين العراقيين وخاضت من اجل ذلك تحديات كثيرة .

سادساً- كان الأولى بالسيد يونادم كنا ان يأخذ الموضوع بغير الطريقة التي تناولها ويجري اتصالاً مع منظمة حمورابي للإطلاع على الحقائق التي لديها من اجل القيام بعمل مشترك دعماً للمواطنين المسيحيين الذين اغتصبت دورهم وأراضيهم، ولا يصح الا الصحيح.


المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان

 

Opinions
الأخبار اقرأ المزيد
سببها الإهمال وشبكات التواصل.. نسب الطلاق تبلغ مستويات خطيرة في بغداد سببها الإهمال وشبكات التواصل.. نسب الطلاق تبلغ مستويات خطيرة في بغداد يبلغ عمرها 27 عاماً، متزوجة، لكن شبكات التواصل الاجتماعي وإهمال الزوج لواجباته الأسرية لم يسمحا باستمرار زواجها لأكثر من ثلاثة أعوام، في حين ان كل شيء في البداية كان على ما يرام، لكن شبكات التواصل قلبت الأحوال. خلال حضوره ندوة بشأن اللامركزية والفدرالية: وليم وردا يدعو الى مقاربة واضحة لتطبيق هذين المفهومين شبكة اخبار نركال/NNN/ دعا السيد وليم وردا مدير العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان، الى اعتماد مقاربة واضحة لفهم اللامركزية وكذلك ما تعني أكبر صفقة في تاريخ العلاقات العراقية الفرنسية أكبر صفقة في تاريخ العلاقات العراقية الفرنسية أعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقّع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكبر صفقة في تاريخ العلاقات بين البلدين شملت عشرات القطاعات. • منظمة حمورابي لحقوق الانسان ترحب بقرار الحكومة العراقية تعليق عمليات نقل سجلات نفوس العوائل العربية الى منطقة سهل نينوى • ناطق مخول بأسم المنظمة : تعليق هذه العمليات لا يكفي، المطلوب وضع حد نهائي لتلك العمليات • ان عمليات نقل السجلات هوجزء من تطبيق قرار رقم 117 لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي يواصل المس بالحقوق والهوية السكانية الاصيلة والتاريخية في منطقة سهل نينوى • منظمة حمورابي تؤكد احترامها ودفاعها عن حقوق كل المكونات العراقية وترفض أي تغيير ديمغرافي تنفيذا للدستور في مادته 23 ب وغيرها " يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني "
Side Adv1 Side Adv2