"بطاريات شحن" ستؤمّن انتخابات نصف الكترونية.. ونواب يخشون فشل التجربة

بدّدت مفوضية الانتخابات المخاوف من أن يؤدي انقطاع الطاقة الى عرقلة الاقتراع التشريعي المقبل الذي سيكون عبر البطاقة والختم الالكترونيين، وقال ساسة ان هذا من شأنه تقليص اتهامات التزوير، لكن كتلا سياسية أبدت خشيتها من استخدام هذه التقنية في الاقتراع لخوفها من المشاكل الفنية التي قد ترافق ذلك، مقترحين تطبيق هذه التقنيات في محافظة او محافظتين على سبيل التجربة قبل تعميمها، وذكرت كتلة الاحرار ان الاكثر اهمية من الاسلوب الالكتروني هو حسم سجل الناخبين الذي يواجه مشاكل كبيرة ويحرم الالاف من التصويت.

وقال المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي في تصريح الى "المدى" امس الاحد ان "البطاقة الالكترونية التي ستوزع على الناخبين ستحوي اسم الناخب، ومعلوماته، ومكان اقتراعه"، لافتا الى وجود جهاز الكتروني سيكون في المركز الانتخابي للتأكد من صحة البطاقة.

واضاف ان "البطاقات الالكترونية التي اعدت لتوزع على 21 مليون ناخب، ستكون مخصصة لهذه الانتخابات فقط، فيما ستكون المرحلة القادمة بانجاز بطاقة انتخابية ثابتة تمنح للناخب في وقت لاحق"، مؤكدا ان المفوضية بعد ان تقوم بتحديث سجل الناخبين وتعرضه للتدقيق، ستبدأ الشركة المنفذة للبطاقة الالكترونية بصنع البطاقات.

واشار الموسوي الى ان المفوضية ستتعاقد مع شركات خاصة لاستخدام الختم الالكتروني، الخاص بورقة الاقتراع، نافيا وجود اي مشاكل ستعيق العمل بالختم، لان "جهاز فحص الختم لا يحتاج الى الكهرباء بشكل دائم، ويعمل ببطارية شحن".

وقال الموسوي إن المشكلة التي حدثت في اقتراع كردستان وعلى اثرها توقف التصويت في دهوك كانت بسبب ان "الختم عمل فيه لأول مرة، في الاقتراع الخاص مع القوات الامنية، ولم تكن هناك تجربة سابقة للعمل مع الجهاز، لكن اصبح واضحا بعدها انه يعمل بشكل جيد، وتم استيراده من مناشئ جيدة ومعروفة"، مؤكدا وجود موظفين بخبرة جيدة في استخدامه، كما ستقوم المفوضية بتدريب عدد من الكوادر للتحقق من البطاقة الالكترونية والعمل على الختم الالكتروني.

إلى ذلك رجح عضو كتلة الأحرار امير الكناني عدم قدرة المفوضية على تطبيق البطاقة الالكترونية للناخبين خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا ان العمل في البطاقة يحتاج إلى عام كامل.

وقال الكناني في تصريح لـ"المدى" أمس الأحد إن كتلته تدعم الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات، لأنها تضمن النزاهة والشفافية في الاقتراع، وتنهي مشاكل عدم استدلال الناخب على مراكز الانتخاب.

واوضح الكناني وهو عضو اللجنة القانونية ان "قانون الانتخابات الذي شرع مؤخرا، اكد في بنوده على ضرورة اتخاذ المفوضية للإجراءات المتطورة في اصدار البطاقة الذكية للناخب، وتركنا لها حرية واسعة في اختيار الأنسب لها"، لكنه يخشى من عدم قدرة المفوضية على تنفيذ مشروع البطاقة خلال انتخابات 2014، لانها تحتاج الى عام كامل للانتهاء منها، ويرى انه "لا بأس ان تطبق الفكرة في محافظة او محافظتين على سبيل التجربة، اذا لم تستطع المفوضية اكمال المشروع خلال الفترة المقبلة".

ويشير الكناني الى وجود مشكلة تعيق عمل المفوضية، وهي عدم وجود تعداد سكاني، وليس لديها معلومات وافية في بعض المناطق في البلاد، وانها تعتمد على إحصائيات التجارة والتخطيط، لافتا الى ان المفوضية لو نجحت باعداد قاعدة بيانات للناخبين فسيكون هذا نجاحا كبيرا لها، وتطورا في العملية الانتخابية، لتنتهي مشكلة عدم وجود اسماء الناخب، والاستدلال على مراكز الاقتراع.

وكشف الكناني ان المشكلة التي واجهتها المفوضية في استخدام الختم الالكتروني في انتخابات اقليم كردستان، وارباك عملية التصويت، لم تكن بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وانما عدم وجود موظفين ذوي خبرة في العمل على الجهاز، فضلا عن استيراد أجهزة ذات مناشئ سيئة، مبينا ان "المفوضية زارت البرازيل ونقلت تجربة البصمة الذكية، وان الجهاز فيه شحن احتياطي في حال انقطاع الكهرباء يكفي لفترة التصويت".

الى ذلك قال عضو دولة القانون خالد الاسدي ان "تحسن تجهيز الطاقة الكهربائية سينهي المخاوف من تعطل جهاز البصمة الالكترونية"، مشيرا الى ان المفوضية اكدت في اكثر من مناسبة بانها عازمة على تنفيذ مشروعي البطاقة والبصمة الالكترونية.

واضاف الاسدي في تصريح لـ"المدى" امس الاحد ان كتلته طالبت منذ فترة مفوضية الانتخابات باعتماد "اجراءات حديثة ومتطورة في العملية الانتخابية"، لافتا الى ان تلك الاجراءات ستحد من عمليات التزوير، والاشكاليات الفنية في يوم الاقتراع.

واعتبر الاسدي ان "الادعاءات" التي صدرت في "الاقتراع السابق لانتخابات مجالس المحافظات بشأن وجود عمليات تزوير"، سواء كانت مؤثرة ام لا، ستنتهي في الانتخابات المقبلة مع استخدام وسائل لا تترك مجالا للتلاعب في ورقة الاقتراع او باسماء الناخبين.

لكن عضو كتلة متحدون حقي المشهداني ابدى مخاوفه من ان الوقت قد لا يكفي لتطبيق المفوضية الاجراءات الجديدة التي اعلنت عنها، كما لم يخف صعوبة ضمان استمرار الطاقة الكهربائية في يوم الاقتراع.

وقال المشهداني في تصريح لـ"المدى" ان "متحدون تدعم المشروع الالكتروني الذي اعلنت عن تطبيقه مفوضية الانتخابات، لانه يقلل من عمليات التزوير واشكاليات سقوط اسماء او اختفائها من سجل الناخبين وفي مراكز الاقتراع".

لكنه قال ان "الوقت المتبقي لحين اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لايكفي لاطلاق المشروع الالكتروني، فضلا عن صعوبة وجود التيار الكهربائي في المحطات طوال يوم الاقتراع".