Facebook Twitter YouTube Telegram

بعد أشهر من رفع البند السابع .. البنك المركزي يستعد لتسلم أموال العراق في أمريكا

عقب مرور أشهر من خروج العراق من طائلة البند السابع، يستعد البنك المركزي أخيراً إلى رفع الحماية الأمريكية المفروضة على الأموال العراقية المودعة في الولايات المتحدة، الخطوة لاقت ترحيباً وأثارت مخاوف في الوقت ذاته حول أمكانية تحقيق نقلة نوعية في عملية البناء أو الإضرار بالأموال العراقية الخارجية، فهل ستكون هذه الأموال لقمة "سائغة" لبعض الجهات، بحجة الديون؟. 

في (22 أيار 2014)، سترفع الحماية الأمريكية عن الأموال العراقية المودعة في "صندوق تنمية العراق"، وسيتسلم مسؤوليتها البنك المركزي العراقي مباشرة، بعد خروج العراق عن طائلة البند السابع في (27 حزيران 2013)، لكن ثمة مخاوف من لجوء بعض الدول والتجار الذين "يسل لعابهم" على تلك الأموال، بحسب مراقبين، الى رفع دعاوى في محاكم دولية للحصول على ديون، يدعون أنها مترتبة على النظام السابق. 

تمديد أخير للحماية 

وفق ذلك يقول نائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إيداعات صندوق التنمية العراقي التي تأتي من واردات النفط كانت تودع في البنك الاحتياطي الأمريكي ويتم خصم 5% من تعويضات الكويت وفقا للبند السابع الذي فرضته الأمم المتحدة بحق العراق"، مبينا أن "البنك المركزي العراقي ومنذ تسلمه مسؤولية صندوق التنمية العراقي عام 2010 أصبح غير محمي، ما دفع العراق الى وضعه تحت الحماية الأمريكية". 

ويضيف صالح أن "العراق اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية على وضع هذه الأموال تحت الحماية الأمريكية لمدة عام تمتد لغاية حزيران عام 2011، بعد رفع العراق من طائلة الفصل السابع في (15 كانون الأول 2010) وفق القرار 1956 الخاص بوجوب أن يقوم العراق بإدارة صندوق تنمية الأموال العراقية بنفسه". 

ويوضح صالح أن "العراق وافق على تجديد الحماية ولمدة عام آخر بعد توقيعه اتفاقية الأذى أو اتفاقية الحماية والتي بموجبه دفع العراق 400 مليون دولار الى الولايات المتحدة نتيجة الأذى الذي نتج من جراء الحرب الذي شنها النظام السابق". 

ويشير صالح إلى أن "الولايات المتحدة طالبت العراق بتجديد حماية الأموال مرة أخرى وفقا لما وضعته منظمة النقد الدولي والذي بموجبه جدد الحماية على الصندوق لمدة عام إضافي تنتهي في أيار عام 2013، ليتم بعدها تجديد الحماية لمدة عام أخر تنتهي في (22 من أيار 2014)". 

ورجح صالح أن "يكون هذا التمديد للحماية هو الأخير من نوعه"، موضحا أن "هناك حماية ستكون طبيعية لأموال العراق والمودعة في البنوك الأمريكية، حتى ولو لم تجدد هذه الحماية باعتبار أن البنك المركزي هو كيان مستقل والأموال التي يديرها لا تستخدم للمضاربة أو التجارة وإنما للاستقرار". 

تبديد للمخاوف 

ويبدد محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي، "التهديدات" المحتملة التي قد تطال الأموال العراقية المودعة في أمريكا، مؤكدا أن "حماية أموال العراق في امريكا تنتهي في (22 أيار 2014). 

ويوضح تركي أن "الأموال العراقية المودعة خارج أمريكا مرفوعة الحماية عنها منذ عامين"، مشيرا الى أن "مطالبات بعض الأشخاص والجهات بديون مترتبة على النظام السابق، لا تشكل تهديدا للموارد العراقية". 

ويضيف تركي أن "القضايا الكبيرة التي كانت تواجه العراق وخاصة بما يتعلق بمشكلة الخطوط الجوية الكويتية جرى حلها، وبالتالي فان القلق من القضايا التي قد تثار هو أقل بكثير مما كان قبل خمس سنوات"، مبينا أن "قدرة العراق على الدفاع عن أمواله قوية، وهناك مكتب استشاري قانوني ومستشارين دوليين متخصصين للدفاع عن حقوقه". 

وتودع في "صندوق تنمية العراق" جميع عائدات العراق من تصدير النفط وتسحب الأمم المتحدة من هذه العائدات نسبة 5% كتعويضات للكويت عن حرب 199، فيما تسدد وزارة المالية جميع ديون العراق قبل تسلم الحكومة مسؤولية الإشراف على الصندوق. 

وﺻﻨﺪوق تنمية العراق DFI شكل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأﻣﻮال اﻟﻌﺮاﻗية ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية وقرصنتها ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث سنة 2003، فيما بين خبراء أن العراق خسر جزءا من مصروفاته، وان أي عرقلة في معدلات تصدير النفط أو تذبذب في الأسعار، سيؤثر على قدرة الإنفاق الحكومي، وسط أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد. 

وكان مجلس الأمن الدولي قد ألزم الحكومة العراقية في نهاية عام 2010 بوضع خطة لتسلمها مهام الإشراف على "صندوق تنمية العراق"، من الأمم المتحدة نهاية عام 2010، ليقوم العراق بعدها بوضعه في الخزانة الفيدرالية الأمريكية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الأمريكي عليه والتي من شانها حماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الكثير من الدائنين. 

يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت، في (27 حزيران 2013)، بالإجماع على قرار إخراج العراق من طائلة الفصل السابع، بحضور وزير خارجية العراق هوشيار زيباري، وقبلها سعى العراق لإلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق، والبالغة أكثر من 120 مليار دولار والتي تعود بعضها إلى تعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والبعض الأخر لدول وتجار، فيما يطالب الحكومة بعض الدول والتجار العراقية بضرورة دفع مستحقاتهم ويهددون برفع دعاوي في محاكم دولية على صندوق الواردات العراقية.