Facebook Twitter YouTube Telegram

بعد المبادرة الحكومية.. هل يشهد العراق نهاية آفة المخدرات؟

المصدر: عراق اوبزيرفر

يعتبر العراق من انظف البلدان العربية والعالمية من وباء آفة المخدرات ، وبشهادة أممية ،بل لم تسجل في عموم المؤسسات الامنية قبل الغزو الامريكي للعراق وجود قضايا مخدرات .

ولم يزل العراق خاليا من آفة المخدرات بانواعها ، حتى اصبح العراق ممرا مع وجود الاف المدنين سواء من المدنيين او من غير المدنيين بعد الغزو الامريكي .

ويرى مراقبون ان الاسباب الرئيسة لانتشار المخدرات تقف على رأسها التفكك الأسري، وأصدقاء السوء، والفراغ، فضلا عن ضعف الوازع الديني.

ووفق أرقام حكومية، فإن نسب تعاطي المخدرات وإدمانها، تراجعت في الاشهر الماضية بعد الحملات الامنية والقبض على كبار التجار فضلا عن الاعدامات الذي اربك المتاجرين والمدمنين ، كما تراجعت نسبة الإدمان الى مستويات كبيرة ايضا في عموم الشباب .

مبادرة وطنية

ويوم أمس الخميس أطلقت الحكومة مبادرة وطنية و”حملة كبرى” لمحاربة آفة المخدرات، فيما رأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني .

وفي سياق الجهود الحكومية المبذولة لمحاربة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، جرت الموافقة على إطلاق المبادرة الوطنية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي حملة كبرى ينفذها (10) آلاف شاب من سفراء الشباب، والفرق الوطنية للمجلس الأعلى للشباب والمنظمات والفرق التطوعية، وسيتم استهداف مليون شاب.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي ،قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني:” إن «آفة المخدرات» تنامت بشكل غير مسبوق في العقدين الأخيرين، وإن مكافحتها «تماثل الحرب ضد الإرهاب»، فيما طلب من رئيس الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام ضد المدانين بجرائم على صلة بهذا الملف.

وجاءت تصريحات السوداني خلال كلمة ألقاها، في المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات، عقدته وزارة الداخلية لبحث «المخاطر الجسيمة لهذه الآفة على الفرد والمجتمع وآليات معالجتها».

وتشير إحصاءات منسوبة إلى وزارة الداخلية حول حجم المخدرات في العراق خلال 2023، إلى وجود أكثر من 17 ألف متهم بالحيازة خلف قضبان السجون، وأن نحو 50 في المائة من الشباب يتعاطون المخدرات بطريقة وأخرى، إلى جانب 121 متاجراً أجنبياً في السجون العراقية.

وضبطت الداخلية خلال العام نفسه نحو 15 طناً من المؤثرات العقلية وأكثر من 3 أطنان من حبوب «الكبتاغون» وأنواع أخرى من المواد المخدرة.

استراتيجية وطنية

وفي المؤتمر السنوي الذي نظمته المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية نهاية العام الماضي ، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان:” أن التصدي لظاهرة المخدرات يتطلب استراتيجية وطنية شاملة محورها التأسيس لمنظومة عمل متكاملة بين القضاء والأجهزة الأمنية.

وقال القاضي زيدان، خلال كلمته في المؤتمر، إن «المخدرات لم تكن حتى وقت قريب تشكل معضلاً اجتماعياً أو صحياً أو ثقافياً أو قانونياً في بلدنا، وكان العراق بعيداً عن قوائم الإحصاء الخاص بالمخدرات وتجارتها، إلا أن الجوانب السلبية التي رافقت أو نتجت عن تطور المجتمع وحالة التغيير والانفتاح أفرزت حالات كان من نتائجها انتشار ظاهرة المخدرات بشكل خطير يهدد الأمن والسلم المجتمعي».

ووصف زيدان جرائم المخدرات بأنها «من الجرائم الاجتماعية التي تقف حجر عثرة في طريق التقدم والتنمية البشرية والاقتصادية للمجتمع، وهي جريمة دولية عابرة للحدود، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي منذ وقت بعيد إلى تكثيف الجهود والتعاون بين الدول لمكافحتها والحد من انتشارها».

وحذر القاضي زيدان من «جرائم شديدة الخطورة ترافق جريمة المخدرات»، منها «إغواء الأحداث على التعاطي وتأثير ذلك على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والفرد».

عقوبة الاعدام

فيما اعتبر قانونيون، ان أسباب تفاقم ظاهرت تعاطي ومتاجرة المخدرات الى ضعف القوانين المشرعة بالنظر الى اشتدادها ، قبل اعادة النظر بالمواد القانونية حالياً، وبعد صدور احكام الاعدام  والقبض على كبار التجار والمتعاطين ونصب السيطرات وغلق المنافذ قلت بشكل كبير ، فيما اكدوا ان عقوبة قانون50 لسنة 2017 في المادة 32 ،كانت لا تتناسب مع جريمة المخدرات.

وقالوا بعد انتشارها في اغلب المحافظات العراقية حولت حياة الشباب الى جحيم، وان العراق اصبح سوقا للتعاطي وليس ممرا للمخدرات ،وهذا ما شدد من العقوبة والمتابعة .

وبينوا ان “القانون الجديد رقم 50 كان علاجياً اكثر مما هو عقابي، وهذا جزء من أسباب تفاقم تعاطي المخدرات في الفترة الأخيرة”، مؤكدين ان “اهداف العقوبة الجنائية الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية والنزول بالعقوبة كان غير موفق في تشريع هذا القانون”.

وشددوا  على “ضرورة تشريع قوانين جديدة تكون شديدة وصارمة بحق المتعاطين والمتاجرين والمروجين”، مؤكدين ان “البلد كان ممرا للمخدرات، اما اليوم فهو سوق استهلاكية توجب تشديد العقوبات”.

لكن عقوبة قانون 50  لسنة 2017 في المادة 32 لا تتناسب مع الواقع داخل العراق”، لكنهم طالبوا “بالمعالجة والتي تحتاج الى حملة كبيرة تبدأ من المدارس الى الإعلام ثم الخطب الدينية، لان شيوع المخدرات مرعب ومدمر للبلد على المدى القادم”.