بغياب حكم القانون , المتآخية ترفع بالفاس والحدباء تنزله بالراس

تؤكــد الصور الإخباريه والتصريحات المتناقله حول ما يدور في محافظة نينوى وضواحيها , بأن هنالك ملامح تصعيدية بإتجاه تأزيم وضع المنطقة, بدأت في برطلة وتنتشر الآن الى اماكن أخرى , حيث يتم إستغلال الناس البسطاء بدفعهم نحو إشعال فتيل الأزمات بين أبناء المنطقة وهذا ما حذرنا من مخاطره في مقالات سابقة . واضح جدا ان أساس المشكلة هو صراع عرقي على تحديد هوية المدينة تديره وتأججه قائمتا الحدباء ( الموصليّه العروبية) و نينوى المتآخيه ( الكردية) ومن أجل تنفيذ أجندتيهما تسعيان بكل وضوح الى توريط المكونات القومية الأخرى المسالمة في صراعاتها, أذن دافعي فاتورة هذه الصراعات هم أبناء الشعب المغلوبين الذين كابدوا في السابق ويكابدون الآن من متاعب العيش المزري وإظطرابات الأمن القاتلة / أين حكومة دولة القانون من كل هذا؟ .

كان فوز قائمة الحدباء في مجلس محافظة نينوى مؤخرا سببا في تصعيد الأزمة بعد أن فقدت قائمة نينوى المتآخية إمتيازات محلية كثيرة قياسا بالاربع سنوات الماضية , وهو أمر يفترض قبوله على إعتباره إستحقاق ديمقراطي لا بد من قبوله, ولكن , ولأن أصل المشكلة يكمن في أولويات مشاريع وأجندات الأحزاب الراعية لهاتين القائمتين ذات التأثير في الساحة , سنجد في الجانب الآخر أن غياب سلطة القانون يساهم بشكل مباشر في زيادة فرص تعقيد الأزمة أكثر بكثير من إمكانية فضها بالحوار السلمي , وهنا يتضح لنا كم هو تأثير أجندات الأحزاب السلبي على واقع المواطن المسكين الذي بات يحلم بليلة هانئة يقضيها في منامه وسط جدران تحميها أيادي أمينة وعيون ساهرة .

بايجاز نقول أن قائمة نينوى المتآخية, تستند في مواقفها وممارساتها على أجندة سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني ونظرته القومية حول المناطق الموصوفة بالمتنازع عليها كما أوردها دستور بريمر الجديد والتي أوجب حلها بالإعتماد على المادة 140 , ومن أجل تحقيق هذا الهدف وإثبات الحضور , يرى السادة في قائمة نينوى المتآخية أن إبقاء مقراتهم الحزبية وتواجد قوات البيشمركة ودورها في المدينة وضواحيها هو وسيلتهم في الضغط و سبيلهم إلى ذلك .

أما قائمة الحدباء فهي الأخرى تعمل بحسب أجندة أحزابها ألتي تتمسك بعروبة الموصل و ترى أن المادة 140 قد إنتهى مفعولها بنفاذ السقف الزمني المحدد لها ,أما الدستور الذي تتعكز عليه قائمة نينوى المتآخيه فهو بنظر الحدبائيين قد تمت كتابته في غياب أي دورلهم ولجماعة قائمة الحدباء ومؤازريها , و نتيجة تصريحات المحافظ السيد النجيفي ألتي يدّعي فيها ان إخفاقاته في فرض سلطة القانون على المدينة وتوابعها هي بسبب تواجد البيشمركة ومقرات الأحزاب التي تعيق عليه فرض سلطته في المدينة وتوابعها الإدارية , لذا باشر هو أيضا أي المحافظ بتنفيذ أجندة قائمته في تنظيم حملة فرض سيادة قائمته من خلال إصراره على فرض فكرة تشكيل جيش وشرطة نظامية من أهل المدينة أشبه ما تكون بقوة صد أو ردع واضح لقوات البيشمركة , الهدف منها إخلاء المدينة من مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوات البيشمركة كما ورد في آخر تصريحاته ,بينما دولة القانون في بغداد منشغلة في عقود وصفقات أصبح العراقي لا يشم فيها سوى رائحة العفن والفساد .

إذن من خلال ما يجري يتضح لنا , بأن أدوات خلق الأزمة قبل ثلاث او أربع سنوات هي اليوم في تزايد مستمر مقابل تماطل الحكومة وضعف قدرتها السياسية والعسكرية على فرض سلطة القانون كي تسري قوتها على أي ممارسة تخل بالأمن سواء كانت من جانب المحافظ او من قبل قوات البيشمركة او اية جهة أخرى , وهذا ما تؤكده الأحداث الأخيرة التي وقعت عندما حاول النجيفي ان يخطو خطوة نحو زيارة أقضية ونواحي المحافظة للإطلاع على أوضاعها كما صرح بنفسه , والذي حدث في وانة وتلكيف هي مؤشرات لا تنبئ بخير لو إستمر الامر على ماهو دون أن يكون هناك تدخل فعلي من قبل الحكومة المركزية التي تضم أيضا في هيئاتها قيادات سياسية كردية .

بالعودة الى أولويات الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل طرف من الأطراف سنتعرف على مكمن الخلل الحقيقي في مجمل الصورة قبل أن نحصر حجتنا في إلقاء اللوم على قائمة الحدباء او نينوى المتآخية , لإن حكومة بغداد التوافقيه كما يصفونها ودستورها المحاصصاتي وبرلمانها الطائفي هي المسؤول الأول والمباشر عن كل ما يدور في محافظة نينوى من فقدان للأمن والخدمات و من قتل و تهديد وتشريد بحق أهلنا الكلدواشوريين السريان والمكونات الأخرى , فضعف الحكومة المركزية الناتج عن طائفيتها ومحاصصاتها التي تفرض على رئيسها تستره على ممارسات جماعته الحزبيين وإخفاء المتهمين بالفساد من خلال عقد صفقات لإقناع الأخرين مقابل السكوت عن فضائحهم , هنا تكمن العلة الحقيقية التي تشكل سببا اساسيا لغياب سلطة القانون مقابل تعدد مراكز القوى وعارضي العضلات , فرئيس الحكومة الذي يسمح لغير قوى الجيش والامن والشرطة النظامية بممارسة دور ومهام حفظ الأمن والنظام فهو قاصر سياسيا وإداريا ولن يصدقه أحد حين يحكي لنا عن وجود دولة وحكومة وسلطة قانون وقضاء , بل في حال أخفق بتحقيق سيادة القانون الذي يتحفنا به وبدولته , عليه ان يستقيل فورا و يفسح المجال لمن هم أكفأ و أقدر على ضبط الامن وحماية الناس.
لننتخب إذن المرشح الذي يرى في فرض القانون سبيله إلى خدمة الناس وتوفير الحياة الآمنة للجميع.