Facebook Twitter YouTube Telegram

بيان / منظمة حمورابي لحقوق الانسان ترفض الابعاد القسري للعراقيين من السويد وتعده تشويهاً لاتفاقية التفاهم المبرمة بين العراق والسويد

شبكة اخبار نركال/NNN/موقع HHRO/
اصدرت منظمة حمورابي لحقوق الانسان ، بياناً ترفض فيه بشدة الابعاد القسري لللاجئين العراقيين المتواجدين في السويد ، إذ عد البيان عملية الابعاد تشويهاً لاتفاقية التفاهم المبرمة بين العراق والسويد ، وقد أكد البيان ان الاتفاقية المذكورة والموقع عليها في 18 شباط 2008 لاتتضمن على أي بند يؤكد على العودة القسرية أو بالاكراه ، وان عملية الابعاد بشكل قسري للعراقيين لايليق بالحفاظ على كرامتهم الانسانية ودفعهم الى أماكن لايزال الامن فيها هشا، كما طالبت المنظمة في بيانها الحكومة السويدية بترجمة اتفاقية التفاهم بشكل ينسجم ومعايير الحفاظ على الاسلوب السلمي والانساني في التعامل مع اللاجئين، فيما ناشدت الحكومة العراقية على الدفاع عن مواطنيها بما يخدم حقوقهم الانسانية ، ووجهت دعوة الى كل من العراق والسويد للتنسيق والتشاور في مراجعة صلاحية تنفيذ الاتفاقية بما لايقبل تشويهها خلافاً لجوهرها الانساني والتزام المعايير الانسانية في التعامل مع اللاجئين العراقيين ، وفيما يلي نص البيان:

بيان / منظمة حمورابي لحقوق الانسان ترفض الابعاد القسري للعراقيين من السويد وتعده تشويهاً لاتفاقية التفاهم المبرمة بين العراق والسويد
تابعت منظمتنا خلال الاشهر القليلة الماضية بقلق بالغ أوضاع اللاجئين العراقيين المبعدين من السويد ، وأجرت لقاءات عديدة مع عدد منهم في مناطق متفرقة من العراق ، أظهر غالبيتهم بأن طريقة أبعادهم كانت لا نظامية ولا انسانية ، وان السلطات السويدية مارست التعسف في عملية ابعادهم وأصدرت احكام رفض ضدهم دون مقابلتهم او حضورهم بشكل شخصي في المحاكم ، كما ان قسماً منهم أدعى بأنه أبعد بدون تعويض أو حتى بدون مصرف جيب يؤهله للوصول الى المكان الامين الذي يعتزم الوصول اليه في العراق، وفي المقابل أوضح البعض الاخر انهم تفاجأوا بحالة عدم اكتراث الحكومة العراقية باوضاعهم بعد وصولهم الى العراق... واشتكى آخرون ممن عادوا طوعاً برغبتهم من طبيعة الاجراءات البيروقراطية في استلام مستحقاتهم التعويضية ، فيما لايزال قسماً التقت المنظمة بهم ممن لم يستلموا تلك المستحقات ، بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على عودتهم ، واستمعت المنظمة الى قصص أليمة من مبعدين قسراً في مناطق لاتزال غير أمينة ، لامجال لذكرها في هذا البيان.
ان منظمتنا ، وفي الوقت الذي تؤيد فيه عودة العراقيين الى وطنهم من أجل بنائه وإعادة اعماره وتطويره من جديد ، الا انها ترفض بشدة ابعادهم من دول اللجوء بشكل قسري لايليق بالحفاظ على كرامتهم الانسانية ، ودفعهم الى أماكن أخرى فيها الامن لايزال هشاً ، وبما يخالف المعايير الانسانية الدولية وحتى المعايير العامة لاتفاقية التفاهم الموقعة بين حكومة المملكة السويدية وحكومة جمهورية العراق في 18 شباط 2008 في بغداد ، والتي تستند عليها السويد في عملية الابعاد ، حيث وقعها من الجانب العراقي وزير الخارجية هوشيار الزيباري ومن الجانب السويدي السفير السويدي لدى العراق نيكولاس تراوفي... إذ تشدد الاتفاقية في مادتها الثانية على اتفاق العراق والسويد على آليات محددة للعودة مبنية على الرغبة والتعبير الحر ، بالاستناد على أوضاع الاماكن المقصودة للعودة ، واعطاء الخيارات لاستمرار البقاء في السويد... وفي ضوء نص الاتفاقية التي أطلعت عليه منظمتنا بشكل دقيق، يتبين انه لا يتضمن على أي بند يؤكد على العودة القسرية أو بالاكراه، إذ تنص الفقرة 4 من المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة. " العراقيين الذين لاتتوفر لهم الحماية او المسوغات الانسانية المطلوبة لاطالة بقائهم في السويد، لكن ومع ذلك يواصلون رفض الاستفادة من خيارات العودة الطوعية ربما يتم أمرهم بمغادرة السويد كملاذ أخير من الخيارات. عملية العودة لمثل هؤلاء الاشخاص سوف تنفذ بشكل سلمي وانساني"
عليه تطالب منظمتنا الحكومة السويدية بترجمة اتفاقية التفاهم المذكورة على أرض الواقع بما ينسجم ومعايير الحفاظ على الاسلوب السلمي والانساني في التعامل مع اللاجئين ، وهو ما عرفت واشتهرت به السويد.
كما تناشد منظمتنا الحكومة العراقية في الدفاع عن المفاهيم والمعايير التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة السويدية بما يخدم حقوق المواطنين العراقيين المبعدين من السويد ، والتي تدعي حكومة السويد بأنهم غير مؤهلين للبقاء في بلدها ، والعمل على ضمان حقوقهم وعودتهم بالشكل الذي يكفل كرامتهم وأمنهم... لذا توجه منظمتنا الدعوة الى طرفي الاتفاقية الى العودة الى التنسيق والتشاور ومراجعة صلاحية تنفيذ الاتفاقية وفق المعايير المتفق عليها وصونها من عملية التشويه بأستخدام سياسة الترحيل القسري خلافاً لجوهرها الانساني،والعمل بما يخدم احترام القيم الانسانية التي يسعى البلدين ترسيخها .
منظمة حمورابي لحقوق الانسان
بغداد في 17 ايلول 2009