بيان صادر عن مكتب النائبة صفية سهيل حول قانون انتخاب مجالس المحافظات

30/09/2008

شبكة اخبار نركال/NNN/
مكتب النائبة المستقلة صفية طالب السهيل / بغداد/ ان خروج قانون انتخاب مجالس المحافظات بالصيغة التي لم تُكفل بها حقوق الأقليات تعد كارثة حقيقة تصيب الجسد الديمقراطي في العراق ، وإلا فان أي نظام ديمقراطي في العالم يقاس بمدى حفاظه على حقوق الأقليات وكذلك المرأة. فالديمقراطية أساسها ضمان حقوق الشعب بكافة طوائفه ومذاهبه وملله بما فيه الأقليات وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة.
بعد ان استبشرنا خيرا باقرار القانون بمستوى عال من التوافق ، والخروج من أزمة كركوك، كنا نتمنى ان يخرج مجلس النواب العراقي بصيغة قانون تتناسب مع ما وصلت اليه الكتل السياسية من مستوى من التوافق ، ولكن جاءتنا المفاجئة بحذف المادة (50) الخاصة بتمثيل الأقليات من القانون ، مما شكلت غصة كبيرة لا يمكن على مجلس النواب ان يسمح باستمرارها، فالتوافق بين الأكثرية لا يعني تهميش الأقلية ، بل بالعكس ان من واجب الأكثرية ضمان حقوق الاقلية.
إن هذا الإجراء لا يتحمله مجلس النواب فحسب ، إنما الأمم المتحدة تتحمل جزءا كبيرا من التقصير لعدم تقديمها ضمانات قانونية للأقليات في حلولها التي تقدمت بها للبرلمان لأكثر من مرة.
لهذا فمن واجب الجميع ونفسي تدارك هذا الأمر الذي سيبقى نقطة سوداء في جسد الديمقراطية العراقية اذا كتب عليه الاستمرار ، ومعالجته بإجراءات ضامنة لكل فرد من أفراد الشعب العراقي ، وان لا نكتفي بتقديم التوصيات بهذا الأمر ، بل العمل على إجراء تعديل قانوني فور انعقاد جلسات مجلس النواب بعد العيد.
لذا فمن واجب المسؤولية الوطنية نطالب رئاسة الجمهورية بنقض قانون انتخاب مجالس المحافظات وإعادته لمجلس النواب من اجل معالجة حقوق الأقليات والخروج بقانون متكامل يكفل حقوق الجميع ، فتأخير الانتخابات أفضل من تغييب مكونات الشعب العراقي وغبنهم وعدم انصافهم.
30/9/2008