Facebook Twitter YouTube Telegram

بيان صادر عن وزارة الداخلية حول حجب المواقع الاباحية والمسيئة من شبكة الانترنيت

شبكة اخبار نركال/NNN/
اصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا، حول حجب المواقع الاباحية والمسيئة من شبكة الانترنيت لرئيس اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع من قبل مجلس الوزراء اللواء المهندس علي الساعدي المستشار الفني لوزير الداخلية، وفيما يلي نصه:

((نص البيان))
نشرت جريدة الصباح في عددها الصادر يوم السبت الموافق 1 / 8 / 2009 وعلى صدر صفحتها الاولى خبراً عن حجب بعض المواقع الالكترونية من شبكة الانترنيت، كما وتناقلت بعض وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تقارير متضاربة حول الموضوع، وبدأ بعض منها يشهر وينتقد الاجراءات التي ستتخذ من قبل الحكومة قبل ان يعرف ماهيتها، كما وادلى بعض السادة اعضاء مجلس النواب بآرائهم ومعارضتهم لما سموها اجراءات الحكومة في الحد من الحريات العامة في النظام الديمقراطي الجديد، وبدأ البعض يتطوع للدفاع عن الحريات قبل ان يعرف حقيقة الموضوع لاغراض خاصة...
ولبيان حقيقة الامر نود تصريح الاتي:
1.نتيجة وجود المناخ الحر الديمقراطي الذي يعيشه العراق بعد سقوط الدكتاتورية والانغلاق الثقافي والمعرفي في ذلك العهد، انفتحت امام العراقيين ابواب الاطلاع والمعرفة والانفتاح على العالم من خلال استخدام التقنيات الحديثة المتطورة للاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والتي حولت العالم الى قرية صغيرة، ومن اهم تلك التقنيات شبكة المعلومات العنكبوتية(الانترنيت) والتي غيرت وجه العالم واصبح بمقدور الانسان بضغطة زر صغيرة الحصول على كم هائل من المعلومات والاخبار والصور وتبادل الرسائل الالكترونية والتخاطب المرئي والمكتوب والمسموع مع ابعد نقاط المعمورة وانتشرت هذه الخدمة في العراق بشكل هائل جدا من خلال مقاهي الانترنيت وكذلك تاجيرها من قبل البيوت والمحلات والدوائر الحكومية من خلال مجهزي الخدمة عن طريق الاقمار الصناعية. ويعود سبب انتشارها السريع لعدة عوامل لعل اهمها، البحث عن المعرفة بعد انغلاق طويل وتفشي البطالة بين الشباب وقلة النوادي والمنتديات الثقافية والرياضية والوضع الامني الذي اثر ساباً على الحياة الثقافية والرياضية والوضع الامني الذي اثر سلباً على الحياة الثقافية والفنية كالمسارح والسينمات والمكتبات والنشاطات العامة الاخرى فاتجه الناس نحو الانترنيت كاسهل وسيلة للتعويض عن كل ذلك.
2.بعد مرور ست سنوات على التغيير الديمقراطي وانتشار الانترنيت والاستفادة القصوى من ايجابياته العظيمة بدأت تطفو على السطح سلبياته الجانبيه المتوقعة على امن المجتمع وعلى التقاليد والقيم والاعراف والدين وبدأت تظهر الجرائم الالكترونية والتي تسمى جرائم الانترنيت الحاسوبية(السايبر كرايمس) والتي تعتبر جريمة العصر والتي انتشرت في كثير من دول العالم مثل غسيل الاموال وسرقة البنوك ودعارة الاطفال والزنا بالمحارم والمتاجرة بالاجساد والاعضاء بالاضافة الى الموقع الالكترونية الارهابية التي تحث على القتل والتفجير والتفخيخ وتعلم الشباب كيفية صنع العبوات الناسفة وكيفية تفخيخ العجلات وكيفية مزج بعض المواد لانتاج السموم ودسها في الاطعمة والاشربة وهناك مواقع تجند الارهابيين وتدفع لهم الاموال من خلال الانترنيت لينحروا انفسهم ويقتلوا اكبر ما يمكن من الابرياء، وشرعت العديد من دول العالم قوانين مكافحة جرائم الانترنيت الحاسوبية وبدأت معاقبة مرتكبي هذه الجريمة وفقها، كما اتخذ العديد من هذه الدول اجراءات رادعة بحق المواقع الالكترونية المسيئة للدولة والمجتمع وقيمة العليا.
3.ناقش مجلس الوزراء الموقر هذا الموضوع وبأمر من دولة رئيس الوزراء تشكلت لجنة عليا برئاسة(المستشار الفني لوزير الداخلية) وعضوية مدراء عامين في وزارات الاتصالات والتعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنلوجيا لدراسة امكانية حجب المواقع الاباحية التي تتنافى مع قيم الدين الاسلامي الحنيف والعادات والتقاليد والاعراف التي تميز مجتمعنا وتماسك العلاقات الاسرية فيه هذه المواقع تدعو الشباب والشابات الى الانحلال الخلقي وعدم الالتزام بالوازع الديني والاخلاقي في المجتمع وتنشر الصور والافلام التي تبعد الشباب عن التعلم والاجتهاد والابداع وتلهيهم بلذات وشهوات طائشة تدمر حياتهم وحياة اسرهم وبالنتيجة تدمر المجتمع ككل بالاضافة الى دراسة امكانية حجب المواقع التي ترتكب من خلالها الجرائم الالكترونية التي ذكرت انفاً.
4.نود التاكيد على ان اللجنة لم تنه اعمالها بعد، وعقدت اجتماعا واحدا فقد تدارست من خلاله المهمة المكلفة بها واقترحت تشكيل لجان فرعية من كل الاختصاصات الامنية والفنية والاعلامية والتكنلوجية والنفسية والاجتمكاعية والقانونية لدراسة الموضوع دراسة وافية والتوصل الى قرار يرفع الى مجلس الوزراء الموقر لاقراره والمصادقة عليه لذلك نرى ان الحديث عن هذا الموضوع سابق لاوانه ويحتاج للمزيد من الوقت لتحديد القرار بشأنه.
5.سمعنا وقرأنا بعض التصريحات من السياسيين والاعلاميين حول معارضتهم لحجب المواقع الاباحية والمسيئة للمجتمع ويعتبرون ذلك تضييقاً للحريات ومخالفة للدستور ونحب ان نوضح الحقائق التالية:
اولا: نعتقد ان الحرية نسبية وليست مطلقة فما يعتبره البعض تضييقا للحرية يعتبره البعض الاخر الحرية بعينها، فمثلا هناك ظاهرة انتشرت في الاونة الاخيرة تمثلت بقيام أولي الامر بقطع خطوط الانترنيت عن بيوتهم خوفاً على اولادهم من الدخول الى المواقع الجنسية الاباحية ورغبة منهم للحفاظ على بناتهم واولادهم وعوائلهم من الانحراف وبذلك حرموا عوائلهم من الاستفادة العظيمة من الانترنيت بسبب الحرية المطلقة لهذه الخدمة وبذلك ضيقنا الحرية على الابناء بأسم الحرية المطلقة ومن حيث لاندري.
ثانياً: عندما نتحدث عن الدستور علينا ان لا نجزأه او نستعين بفقرة ونتغافل عن الاخرى صحيح ان الدستور يقر بأن حرية الاطلاع والمعرفة مكفولة ويدعو للاستفادة القصوى من تكنلوجيا المعلومات والاتصالات للتواصل مع العالم والاستفادة من التطور العلمي السريع في جميع المجالات وعدم حجب المعرفة عن الناس ولكن الدستور ايضاً يمنع أي قانون او نص يتعارض مع قيم وتقاليد الاسلام والذي هو مصدر اساسي للتشريع ثم ان الدستور يتحدث عن دور السلطة او الحكومة في الحفاظ على امن وسلامة المجتمع وقيمه وتقاليده من كل المسيئين اليه.
ثالثاً: ان الحجب فيما لو اقر سيكون للمواقع المسيئة والهدامة للمجتمع وقيمه وامنه فقط وسوف لاتشمل أي من المواقع الالكترونية ذات المنفعة الثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والسياحية وغيرها الكثير وهناك تجارب عديدة في بلدان مختلفة يمكننا الاستفادة منها في هذا المجال بما لايتعارض مع الدستور العراقي.
رابعاً: ان جميع الاجراءات التي ستتخذ ستكون وفق القانون قطعاً .. لقد اعددنا مشروع قانون مكافحة جرائم الانترنيت الحاسوبية بعد دراسته بشكل مستفيض من القانونيين والفنيين واصحاب الاختصاص ورفعنها الى الجهات المختصة ونحن بأنتظار اقراره والمصادقة عليه ليأخذ طريقه للتنفيذ.
6.ان عمل اللجنة يسير بثلاث اتجاهات فني وقانوني واداري حيث تدرس اللجنة كيفية حجب المواقع الاباحية والمسيئة للمجتمع بالوسائل الفنية والتكنلوجية لمنعها من مصادرها ومن المجهزين الرئيسيين لخدمة الانترنيت الدولية وكذلك الزام دوائر الدولة جميعا والمجهزين الاهلين بأستخدام اجهزة ومعدات وتقنيات تمنع هذه المواقع اما بالنسبة للجانب القانوني فسيتم الزام مقاهي الانتر نيت ومجهزي الخدمة بالتعهد بمنع هذه المواقع وسيطبق القانون بحق المخالفين اصولياً اما الجانب الاداري فأن اللجنة تدرس امكانية استحداث هيئة متخصصة لها كوادرها الفنية والقانونية والادارية والاعلامية لمتابعة تنفيذ قرارات حجب هذه المواقع.
7.هدفنا من هذا التصريح هو اطلاع وسائل الاعلام والرأي العام والجهات المعنية بحقيقة الموضوع منعاً للتأويلات والتكهنات واستباق الاحداث واطلاق الاحكام المسبقة حيث اننا اليوم في عراق لا خوف فيه على الحريات كافة فهي مكفولة من خلال الدستور والقانون ونحن أشد حرصاً عليها من الجميع لشدة ما عانيناه من العهد البائد .. والله من وراء القصد.


وزارة الداخلية العراقية
المديرية العامة للعلاقات والإعلام