بيان صار عن كتلة العراقية حول الفساد الاداري في العراق

29/10/2010

شبكة أخبار نركال/NNN/
تلقت كتلة العراقية ببالغ الأسف التقرير الذي اعدته منظمة الشفاقية الدولية والذي احتل فيه العراق المرتبة الرابعة من بين 178 دولة في تفشي الفساد المالي والاداري. ان هذا الواقع المرير في العراق تنتج عنه مضاعفات وانعكاسات سلبية عديدة تزيد من معاناة الشعب العراقي. وبالرغم من التقارير السيئة لمنظمة الشفافية لم تتحرك الحكومة لمعالجة ملف الفساد الذي ازداد سوءاً في السنوات الخمس الماضية والعراق لم يزل بمكانه في مقدمة الدول الفاسدة اداريا وفقا للتقارير الصادرة من الشفافية الدولية، والتي هي ذات استقلالية وسمعة عالية وليس لها مصلحة في استهداف دولة او حكومة ما.
ان تأثيرات الفساد الحكومي وتبعاته كبيرة على الدولة العراقية، يؤدي الى انعدام الفرص وتدهور الاقتصاد والمستوى المعاشي للشعب العراقي الذي يعيش اكثر من ثلثه تحت خط الفقر، بالاضافة الى نفور الاستثمارات المحلية والعالمية من الاقتصاد العراقي الذي هو بأمس الحاجة اليها. كما وان انعدام الخدمات الاساسية هو نتيجة مباشرة للفساد في الدولة.
ان التقرير الدولي يؤكد صحة موقف العراقية برفض عودة الحكومة ذاتها والتي فشلت في حل مختلف الملفات الحيوية وآن الاوان للانتقال السلمي للسلطة وبحسب قواعد الديمقراطية.

كتلة العراقية
بغداد 27 تشرين اول 2010