Facebook Twitter YouTube Telegram

بيان من المنظمة الاثورية الديمقراطية حول مسودة " دستور إقليم كردستان – العراق "

نركال كيت/
منذ فجر التاريخ لم ينقطع الوجود القومي الأصيل لشعبنا الآشوري السرياني الكلداني عن أرض العراق، منذ أن أقام شعبنا أولى الحضارات في سومر وأكد وبابل وآشور ونينوى، والتي لا زالت بصماتها بادية على كل شبر من أرضه، وتحتل أثارها وإبداعاتها مواقع رئيسية في متاحف العراق ومعظم متاحف العالم، وبالرغم من الانحسار الذي أصاب وضعه الديمغرافي بفعل عوامل الاضطهاد والقتل والتهجير، استمر شعبنا يكافح من أجل حماية وجوده ونيل حقوقه القومية المشروعة في وطنه التاريخي جنبا إلى جنب مع شركائه من العرب والأكراد والأرمن والتركمان وغيرهم ، وأدرك أن تطلعاته القومية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تحقيق نظام ديمقراطي حقيقي يقر بحقوق كافة مكونات الوطن المشترك ، لذلك خاض نضالا مريرا ضد الاستبداد والديكتاتورية جنبا إلى جنب مع كافة القوى الوطنية العراقية بمختلف طيفها السياسي والقومي، وقدم تضحيات وشهداء من أجل بلوغ هذا الهدف.

و بعد سقوط النظام الديكتاتوري السابق، كان أمل شعبنا كبيرا للوصول لحقوقه القومية المشروعة في العراق الجديد، لكن للأسف فإن دستور العراق الفيدرالي الموحد، الذي صدر العام الماضي، لم يأخذ بعين الاعتبار وحدة هوية شعبنا القومية بتسمياته المتعددة، ولم ينص على إقامة منطقة حكم ذاتي خاصة به. و تولد عن ذلك الكثير من الخيبة والإحباط، زادها تفاقما وحدة، استعار العنف الطائفي والمذهبي في الوسط والجنوب، وتعرض أبناء شعبنا للقتل والذبح والتهجير، وتفجير كنائسه على أيدي المجموعات الظلامية والتكفيرية. هذه العوامل مضافا إليها اقتراب موعد استحقاق تعديل الدستور العراقي الحالي، دفعت أبناء شعبنا وقواه السياسية ومؤسساته الكنسية والاجتماعية لتجديد المطالبة بإقامة منطقة حكم ذاتي في سهل نينوى، والتوحد وراء هذا المطلب القومي الملح، لتكون هذه المنطقة ملاذا آمنا لشعبنا، وتوفر له فرص التقدم والتطور قوميا وإنسانيا.

والحقيقة فإن مطلب الحكم الذاتي لشعبنا ليس وليد الظروف المستجدة في العراق، وإنما يعود إلى بدايات القرن الماضي وبداية تشكل العراق الحديث، وذلك عبر الوفود التي مثلته في مؤتمر السلام بباريس عام 1920، وفيما بعد عبر توصيات اللجنة الأممية لعصبة الأمم التي تناولت حل ما عرف ب "مشكلة لواء الموصل" عام 1925. ومن أجل كل ذلك ومن أجل ضمان حقوقه القومية في العراق منذ تأسيسه عام 1921، قدم شعبنا تضحيات كبيرة وتعرض أبناؤه لمجازر في بلدة سيميل عام 1933 ، وفي قرية صوريا عام 1969، وتعرض لكافة صنوف القهر والصهر والتمييز وقاد ذلك إلى هجرة أعداد كبيرة من أبناء شعبنا، ومع ذلك فإن شعبنا لم يتخل عن طموحه المشروع بتحقيق حقوقه القومية في العراق وفي إقامة منطقة حكم ذاتي له في مناطق تواجده التاريخية في سهل نينوى، وتجلى ذلك في المؤتمر القومي العام السرياني الكلداني الآشوري الذي انعقد في بغداد شهر تشرين الأول عام 2003، حيث كانت أهم مطالبه إقامة منطقة حكم ذاتي في سهل نينوى التي تمثل قلب منطقة آشور التاريخية.

واكتسب هذا المطلب زخما إضافيا بالتزامن مع طرح مسودة " دستور إقليم كردستان – العراق" ، للنقاش العام، والتي ألحقت منطقة سهل نينوى المتمثلة بقضائي الحمدانية " بخديدا " و تلكيف، وناحية بعشيقا، بالحدود الإدارية للإقليم الذي ينعم بالأمن والاستقرار على عكس باقي أجزاء العراق حيث تسود الفوضى والاضطراب والعنف . ودعت معظم أحزاب ومؤسسات وشخصيات شعبنا إلى إدراج مطلب الحكم الذاتي وتثبيته في دستور الإقليم ودستور العراق الاتحادي.

لقد تفاعل شعبنا من خلال أحزابه ومؤسساته ومثقفيه بايجابية وانفتاح مع مسودة هذا الدستور لما تضمنته من نقاط إيجابية مضيئة تتقدم على الدستور العراقي الاتحادي وعلى كثير من دساتير دول المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بالعلمانية والحريات العامة وحقوق الإنسان والمرأة والتعليم وغيرها. لكن ما يؤسف له وقوع لجنة صياغة مسودة الدستور بنفس الأخطاء التي وردت في الدستور العراقي من ناحية تقسيم هوية شعبنا القومية، وتجاهلها لذكر دوره وعمقه التاريخي بالمنطقة و لتضحياته والمجازر والمظالم التي تعرض لها ، وتركيزها فقط على المظالم التي لحقت بالأكراد دون غيرهم من المكونات القومية في الإقليم بما يجافي الحقيقة. إضافة إلى الغموض الذي شاب المواد التي تتحدث عن إمكانات إقامة وحدات إدارية خاصة بالقوميات الأخرى.

ومن أجل أن يصدر الدستور عادلا بما يخص حقوق شعبنا، نرى أن يعدل وفق الملاحظات التالية:

1- أن تذكر ديباجة الدستور ما تعرض له شعبنا مع بقية شركائه من مظالم مشتركة على أيدي السلطات العراقية الديكتاتورية من شتى صنوف القهر والتمييز والتعريب، وتهديم القرى وسلب الأراضي، وخصوصا ذكر مجزرتي سيميل عام 1933وصوريا عام 1969، إلى جانب المجازر والمظالم التي تعرض لها الأكراد وبقية قوميات الإقليم، بما يحقق العدل والإنصاف ويؤسس لمستقبل قائم على الثقة والاطمئنان للجميع.
2- نرى أهمية الإشارة إلى إعادة الأراضي وقرى شعبنا المستولى عليها إلى أصحابها، وإلى إعادة بناء القرى المهدمة في المراحل السابقة، وإلى حق المهاجرين والمهجرين وأبنائهم وأحفادهم بالعودة إلى مواطنهم في الإقليم واستعادة جنسيتهم العراقية وممارسة حقوقهم كمواطنين. كون هجرتهم تمت كنتيجة للمظالم والاستبداد.
3- أن يذكر شعبنا باسمه الموحد الذي أجمعت عليه معظم قوى ومؤسسات شعبنا وهو الكلداني الآشوري السرياني، الذي يعكس حقيقة وحدة هويته القومية بكافة تسمياتها، وذلك أينما وردت في الدستور، والعمل معا لإجراء هذا التعديل في الدستور العراقي الاتحادي أيضا، بما يتوافق وينسجم مع حقيقة وحدة هوية شعبنا.
4- أن يتضمن الدستور نصا واضحا لا لبس فيه لتشكيل منطقة حكم ذاتي لشعبنا في سهل نينوى مع إمكانية تشكلها كمحافظة أخرى ضمن الإقليم، بحيث تشمل إداريا تجمعات وقرى وبلدات شعبنا الواقعة في محافظتي أربيل ودهوك " نوهدرا" ، وذلك ضمن خطة متكاملة لتوزيع إداري جديد على نطاق الإقليم، توفر فرصا متكافئة لتطور جميع قومياته وتقدمها، وتعزز مبدأ الشراكة الكاملة بين جميع مكوناته.
5- نرى أن تشير ديباجة الدستور إلى العمق التاريخي لشعبنا وإلى دوره الحضاري في تاريخ العراق، وإلى حقيقة كونه شعب أصيل في الإقليم وفي العراق بشكل عام.
6- نرى أهمية أن تكون الأعياد القومية والدينية لشعبنا عطلا رسمية في الإقليم، كعيد الأول من نيسان " رأس السنة القومية لشعبنا" وأعياد الميلاد والفصح، وكذلك أعياد المكونات القومية الأخرى.
7- نرى أهمية تشكيل مجلس للقوميات في الإقليم يكون مكملا للبرلمان، بتمثيل متساوي لكل قوميات الإقليم، وتكون مهمته رعاية شؤون القوميات وضامنا لحقوقها عبر حق ممثلي كل قومية برفض أي قرار أو قانون من شأنه المساس بحقوقها القومية التي ضمنها الدستور، إن مثل هذا المجلس من شأنه تقديم نموذج متقدم لحل مسألة التعدد القومي في كل دول المنطقة بعيدا عن هيمنة الأغلبية على الأقلية، خصوصا أن جميع هذه القوميات عانت كثيرا من الظلم والاضطهاد.
8- نرى أن يكون العلم والنشيد الوطني في الإقليم معبرا عن واقع وتاريخ وثقافة ورموز كافة المكونات القومية في الإقليم.
9- نرى أن تعدل المادة 74 لتنص على احترام وتخليد قادة ورموز شهداء الحركات القومية لكافة قوميات الإقليم، وليس الاقتصار على احترام وتخليد رموز الحركة الكردية فقط كما جاء في نص هذه المادة.
10- نرى أن ينص الدستور على حق كل قوميات الإقليم بانتخاب ممثليهم إلى البرلمان بأنفسهم وفق دائرة انتخابية مستقلة لكل قومية حسب نسبتها العددية في الإقليم، إضافة لحقها بالتمثيل العادل في كافة السلطات السيادية، والمؤسسات الأمنية والديبلوماسية وغيرها.
11- أن تعدل المادة 14 بأن تضمن حكومة الإقليم تقديم التمويل اللازم عبر الموازنة العامة لحماية وإحياء وتدريس لغات قوميات الإقليم ، السريانية والأرمنية والتركمانية ، وليس حق التعليم فقط كما ورد في نص المادة.


والمنظمة الآثورية الديمقراطية انطلاقا من رؤية وسياسة واقعية ، تنطلق من التعامل بايجابية مع الممكنات والفرص المتاحة، ترى أن المطالبة بحكم ذاتي لشعبنا في منطقة سهل نينوى، هو خيار واقعي وايجابي، رغم كونه أقل من سقف طموحات وحقوق شعبنا، وأن يحظى بموافقة أبناء شعبنا بالمنطقة عبر استفتاء عام مع توفير ضمانات دستورية وقانونية كافية تؤكد حقوقنا القومية. وهي إذ تبارك وتدعم خيارات شعبنا في العراق، فإنها تدعو جميع قوى ومؤسسات شعبنا في الوطن والمهجر إلى تحمل مسؤولياتها القومية، في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرض فيها وجودنا القومي في العراق إلى امتحان قاس ومرير، و إلى التعاطي بعقلية منفتحة وواقعية مع خيارات ومطالب شعبنا في العراق، وفي مقدمها مطلب الحكم الذاتي وضمان حقوقه القومية دستوريا، كخطوة نحو تحقيق كامل حقوقه القومية المشروعة في كل مناطق تواجده في مواطنه التاريخية في دول المنطقة.

والخلود لقضيتنا العادلة

المنظمة الآثورية الديمقراطية

سوريا في 8-11-2006 المكتب السياسي