بيان منظمة حمورابي لحقوق الانسان بشأن محاولة تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم188 لسنة ١٩٥٩

بيان

منظمة حمورابي لحقوق الانسان بشأن محاولة تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم188 لسنة ١٩٥٩

·التعديل يهدف الى تأويل النص الأسلامي بما يرضي النزعات الذكورية لشرعنة تزويج القاصرات

·أمام مجلس النواب استحقاقات تعزيز القيم الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وليس الذهاب الى قوانين خلافية

في الوقت الذي يتطلع فيه العراقيون الى ما يعزز القيم المدنية المعاصرة ويديم زخم التحضر القائم على المساواة والعدل والمنهج الانساني، اذ بدأ العراقيون يلملمون بوادر نقلة نوعية في ظل الانتصارات الوطنية على الارهاب الداعشي، نقول في هذا الوقت بالذات شهد مجلس النواب خطوة مؤلمة تهدف الى تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة ١٩٥٩ لتطويعه مع المادة (2) فقرة (أ) من الدستور " لا يجوز سن قانون يتعارض وثوابت الاسلام " وبالتناقض مع المادة ذاتها (ب) التي تنص على أنه لا يجوز سن قانون يتناقض مع مبادئ الديمقراطية.

أن منظمة حمورابي لحقوق الانسان اذ تشير الى محاولة البرلمان تبني هذا التعديل في اكثر مواده، فأنه يمثل مسعا جائرا لتأويل النص الأسلامي بما يرضي النزعات الذكورية ليس الا، بل ومحاولة واضحة من اجل أن يصب لصالح القانون الجعفري بنسخته الرامية الى شرعنة زواج القاصرات، في حين ان نصا من هذا النوع يتعارض بالمطلق مع النصوص القانونية المعمول بها في القضاء، انسجاما مع قانون الاحوال الشخصية الذي ينص على أن سن البلوغ هو ثمانية عشر سنة وليس تسع سنوات، وهكذا لا تقبل شهادة اي مواطن عراقي الا اذا كان في سن الثامنة عشر فأعلى.

أن مقارنة بسيطة بين الحالتين تؤكد بما لا يقبل الشك ان زواج القاصرات يمثل خروجا واضحا على المنهج القانوني العراقي، فضلا عن اصطدامه بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وبالصكوك والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الطفل والمرأة وان الخروج عنها هو اعادة المرأة العراقية الى الأمية والتخلف، ما سوف ينتج مجتمعا متراجعا على جميع المستويات.

أن ذهاب البرلمان العراقي الى تعديل ذلك القانون هو خرق فادح لحقوق وبراءة الطفولة الانثوية، وأستسهال عدواني لاشباع الغرائز وهذا بحد ذاته لا يستقيم ولا ينسجم مع المسؤولية السياسية الوطنية الحالية، المطلوب من البرلمان التصدي لمعضلات الفساد والعمل وفق آليات الاصلاح، فضلا عن ان هناك استحقاقات مطلوبة منه الآن في التأسيس لتشريعات تضمن التنمية المستدامة وتضع حدا للتسيب والانتهاكات الحقوقية والعمل مع الرئاستين، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بما يضمن تعزيز المصالحة المجتمعية على وفق متطلبات العدالة الانتقالية، والتشريع لتعويض ملايين العراقيين الذي انتهك الارهاب حقوقهم.

أن منظمة حمورابي لحقوق الانسان اذ تشير الى مسؤولية مجلس النواب في تبني تشريعات تلبي حاجات الرأي العام العراقي وليس تشريع قوانين خلافية تضر بالقيم المدنية وحقوق الانسان، فهذا برأينا من الاولويات التي ينبغي ان يتولاها البرلمان، وانها الاستحقاقات الضرورية واللازمة لتعزيز بناء الدولة الديمقراطية المدنية، لأن العراق لا يقبل اي محاولات التراجع عن مسيرة التقدم في عالم تحكمه العجائب التكنولوجية والتطوير العلمي الذي على العراقيين مواكبتهما .

منظمة حمورابي لحقوق الانسان

بغداد 19/11/2017