• تحالف الأقليات العراقية يعقد ورشة عمل تدريبية بشان دور وتأثير الأقليات في السياسات العامة

·تحالف الأقليات العراقية يعقد ورشة عمل تدريبية بشان دور وتأثير الأقليات في السياسات العامة

·أعمال الورشة تستمر لثلاثة أيام وبمشاركة 25 ناشطا حقوقيا يمثلون تنوع المكونات العراقية

·التركيز على مفهوم الأقليات والتوجيهات اللازمة لتفعيل دورها والوسائل المتاحة في ذلك

·تأثير أولويات النجاح ومتطلبات القيمة المضافة ووسائل المناصرة والضغط

·أهمية التوافقات ولكن بين المكونات العراقية وليس بين الأحزاب

·مناقشة القانون الانتخابي بوصفه الضامن للديمقراطية إذا كان قائما على المساواة بين المواطنين بتحقيق هندسة انتخابية عادلة

اختتمت نهار الأحد 24/4/2016 في اربيل أعمال ورشة العمل التدريبية بشان تفعيل دور وتأثير الأقليات في رسم السياسات العامة ضمن الآليات التي تعتمدها شبكة تحالف الأقليات العراقية ، وقد استمرت الورشة ثلاثة أيام شارك فيها 25 ناشطا حقوقيا يمثلون مختلف انتماءات الأقليات ، وحاضر فيها الخبير الدولي السيد ايلي الهندي وشهد اليوم الأول من الورشة ثلاث جلسات ، الأولى عن مفهوم حقوق الأقليات وحقوق الإنسان، أما الجلسة الثانية فقد تم التطرق فيها إلى القانون الدولي وموضوع الأقليات حيث استعرض المحاضر تطورات مفهوم الأقليات ضمن تفسيرات القانون الدولي والمراحل التي مرت بها التشريعات الدولية بهذا الخصوص، في حين خصصت الجلسة الثالثة لقضية البدائل والوسائل المتاحة .

وفي اليوم الثاني للورشة تم تسليط الضوء على النظام العراقي الجديد، المحاسن والمساوئ التي يتضمنها ، والأقليات العراقية وكيف يمكن أن يكون لوجودها ودورها قيمة مضافة في المشهد الحياتي العراقي بما يمكنها من انتزاع الفرصة لها في رسم السياسات العامة ، والوسائل المطلوبة في تحقيق ذلك باعتماد آليات المناصرة والضغط واستجلاب المواقف العامة لصالح حقوق الأقليات حيث بدون أن تصنع الأقليات قيمة مضافة لها لا يمكنها ان تحقق ما تصبو إليه من أهداف .

وفي اليوم الثالث تم تخصيص الورشة لموضوع تحديد الأولويات في توحيد الرؤيا في القضايا الأساسية وتطوير التشريعات القانونية لحماية التنوع وضمان المشاركة الفعالة والحقيقية لمكونات الأقليات في برامج تعزيز الثقافة السليمة وكذلك العمل على تحديد مقومات العودة والاستقرار والحد من الهجرة مع إعطاء المزيد من الاهتمام لمتطلبات العودة والتعويضات وإيجاد معدلات للتعامل مع القوانين المرعية بعيدا عن المعادلة السائدة الآن والقائمة ( انه كلما أكون اضعف كلما ينبغي علي أن أتمسك بالقانون ) فضلا عن الاهتمام با أساسيات حقوق الفرد وخصوصية الأقليات بحماية هوياتها ومكوناتها التراثية وتطلعاتها في البناء مع المجموعة الكلية لمكونات الشعب العراقي وإعطاء حق تقرير المصير الذي لا يعني بالضرورة الاستقلال .

ودرس المشاركون في الورشة موضوع التوافق ضمن التشخيصات التي ترى بضرورة أن يقوم التوافق بين المكونات وليس التوافقات بين الأحزاب التي تمثل هذه المكونات ، لان هذا التمثيل لا يمكن أن يغطي كل المكونات قطعا ، وبذلك يكون النظام السياسي القائم على التوافق بين المكونات قد ابتعد عن المحاصصة لصالح الشراكة ولا بد من اعتماد قانون انتخابي يأخذ بالتطبيق المساواة بين المواطنين وتمثيل المكونات بشكل فاعل ومؤثر في القرارات بوصف القانون الانتخابي هو أبو القوانين ، وهكذا تكون الهندسة الانتخابية قد قامت على مضامين عادلة .