Facebook Twitter YouTube Telegram

تحذير من رفع الدعم الدولي بعد تجدد الخلافات بين الحزبين الكرديين في إقليم كردستان العراق

المصدر: العربي الجديد

علي الحياني

لم تدم فترة الهدوء السياسي داخل البيت الكردي في العراق أكثر من أسبوعين، إذ تحول برلمان إقليم كردستان، الاثنين الماضي، إلى حلبة مصارعة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني)، وذلك بعد تصويت البرلمان على تفعيل مفوضية الانتخابات في الإقليم الذي يتمتع بصلاحيات واسعة وفقاً للدستور الذي أُقر عقب الغزو الأميركي للبلاد.

وشهدت الأشهر الماضية خلافات وقطيعة بين الحزبين الكرديين، قبل أن تنجح وساطة دولية، وتحديداً من الولايات المتحدة الأميركية، بتحقيق تفاهم بين الطرفين، وإعادة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني إلى جلسات حكومة الإقليم في أربيل.

وأكد الاتفاق إجراء انتخابات عامة في الإقليم في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد تقسيم الإقليم إلى 4 دوائر انتخابية مفتوحة، هي أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة.

واعترض الاتحاد الوطني الكردستاني على إضافة فقرة على جلسة الاثنين الماضي لبرلمان الإقليم، وهي الفقرة الخاصة بتفعيل مفوضية الاستفتاء والانتخابات، ويبرر الاتحاد الوطني، وهو ثاني أكبر الأحزاب الكردية، اعتراضه على تفعيل المفوضية بأنه لم يحصل اتفاق سياسي، وجرت مخالفة النظام الداخلي لبرلمان كردستان.

وأصدر نائب رئيس برلمان كردستان العراق هيمن هورامي، بياناً توضيحياً حول المناوشات التي شهدتها جلسة البرلمان، قال فيه إنّ رئيسة البرلمان (ريواز فائق، وهي قيادية في الاتحاد الوطني) حاولت بطريقة غير مشروعة وغير منتظمة إنهاء الجلسة ومغادرتها، وفي ضوء الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس البرلمان بممارسة جميع صلاحيات الرئيس في غيابه، جرى ترؤس الجلسة وعرض فقرة تفعيل المفوضية على جدول الأعمال، والتصويت عليها.

ومنذ يومين عاد التصعيد الإعلامي بين الحزبين مع فتح ملفات مختلفة يواجه كل طرف منهما الآخر.

وقالت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني شيلان فتحي، لـ"العربي الجديد"، إنّ إجراء انتخابات في الإقليم بظل هذا التأزم بات صعباً، مؤكدةً وجود ما وصفتها بـ"الملفات الشائكة التي تعوق إجراء الانتخابات، منها تصفية سجل الناخبين وتحديد مقاعد الأقليات (الكوتا)، وهذه القضايا شرط أساسي لإجراء الانتخابات".

وأضافت أنّ حزبها "مع إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في موعدها المحدد، لكن بشرط أن تكون انتخابات نزيهة، وفقاً لقانون معدل ومستحدث وسجل ناخبين نظيف، وأن يُحَلّ باقي المشاكل الفنية التي تضمن إجراء العملية الانتخابية بسلاسة".

في المقابل، يتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحاكم في الإقليم) مهدي عبد الكريم، خصمهم التقليدي حزب "الاتحاد الوطني"، الذي يهيمن على المشهدين الأمني والسياسي في محافظة السليمانية، بأنه "يختلق المشاكل يومياً، ولا يريد إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في موعدها المقرر".