Facebook Twitter YouTube Telegram

تحذيرات من الإعادة القسرية لنازحي شنگال: يستحقون العودة.. ولكن "آمنة وطوعيّة"

المصدر : باس نيوز

حذر تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» من انتهاك حقوق النازحين من قضاء شنگال (سنجار) ، في حال اعتمدت السلطات العراقية قرارها القاضي بإخلاء المخيمات بحلول 30 يوليو/تموز المقبل.

انعدام الامن والافتقار للخدمات

ورغم مرور نحو 9 سنوات على تحرير شنگال من «داعش» الذي احتلها عام 2014، فإن نسبة كبيرة من سكانها ما زالوا في مخيمات النزوح بإقليم كوردستان أو في بلدان المهجر.

وكان كل من أربيل وبغداد قد توصلتا الى اتفاق بشأن تطبيع الأوضاع في شنگال وإعادة الامن والاستقرار إلى المدينة، وإخراج الجماعات المسلحة منها، تمهيداً لإعادة الآف النازحين إليها، وحظي الاتفاق بمباركة دولية وإقليمية ، باستثناء ميليشيات الحشد وPKK حيث يعلنان صراحة معارضتهما لتطبيقه .

ولم تنفذ الحكومة الاتحادية الاتفاق بعد ، الاّ الجزء اليسير منه ، وما زال سبب التهجير الذي فرض على سكان شنگال قائماً.

ورأى تقرير المنظمة، أن شنگال ما زالت غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريباً.

وكانت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، فيان دخيل ،اكدت أن الإعادة القسرية للإيزيديين وأهالي شنگال إلى مناطقهم التي لا تزال غير مستقرة، هي إبادة جماعية جديدة ترتكبها وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.

وقالت دخيل ، إن «وزارة الهجرة العراقية تريد إغلاق المخيمات لأغراض سياسية وتسجل ذلك إنجازاً لنفسها»، مشيرةً إلى عدم وجود أية خدمات وتنمية في شنگال وضواحيها.

ولفتت المتحدثة باسم كتلة الديمقراطي الكوردستاني إلى أن «العودة القسرية للنازحين وإغلاق المخيمات يشكّل تهديداً واضحاً بالنسبة إليهم».

حكم الفصائل والميليشيات

وتتفق مصادر أمنية وسياسية على عدم تمكن السلطات العراقية من بسط نفوذها الكامل في قضاء شنگال ، وما زالت المفاصل الأمنية داخل القضاء موزعة على مجموعة قوات رسمية وفصائل مسلحة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني التركي PKK الذي يتمتع بنفوذ غير قليل في المنطقة عبر فرض نفسه بقوة السلاح والتنسيق مع الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران ، ويتعرض مسلحو الحزب بين الحين والآخر إلى هجمات تركية.

ونقل تقرير المنظمة الحقوقية عن سارة صنبر، باحثة العراق في «هيومن رايتس ووتش»، قولها إن «العديد من أهالي سنجار يعيشون في المخيمات منذ 2014، ويستحقون العودة إلى ديارهم، لكن هذه العودة يجب أن تكون آمنة وطوعيّة».

وحذّرت صنبر من أن «الحكومة (العراقية) تخاطر بمفاقمة الوضع السيئ أصلاً في ضوء نقص الخدمات والبنية التحتية والأمان في المنطقة».

وأضافت صنبر: «لا أحد يريد العيش في مخيّم للنازحين إلى الأبد، لكن إغلاق هذه المخيّمات عندما لا تكون المناطق الأصلية آمنة، ليس حلاً مستداماً للنزوح. الأموال اللازمة لإعادة بناء سنجار موجودة، وينبغي للحكومة أن تصرفها حتى يتمكّن السنجاريون من العودة وإعادة بناء حياتهم».

لاتعويضات ولا سُبل للعيش

ورغم إشارة المنظمة الحقوقية للحوافز التي تقدمها الحكومة العراقية لتشجيع النازحين على العودة، فإنها أعادت التذكير بتقريرها الذي أصدرته عام 2023، وتضمن ذكر ما تعتبره عوائق رئيسية أمام عودة أهالي سنجار، والتي تتمثل بـ«تقاعس الحكومة عن تقديم تعويضات عن فقدان ممتلكاتهم وسبل عيشهم ، وتأخر إعادة الإعمار، والوضع الأمني غير المستقرّ، وانعدام العدالة والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم».

وتحدثت عن نقص الخدمات الطبية وبقاء مستشفى سنجار العام مغلقاً ومن دون طاقم طبي، كما أشارت إلى أن 86 مدرسة فقط تعمل الآن من أصل 206 كانت موجودة قبل 2014، وهي مكتظة وتعاني من نقص في المعلمين.

ووفقاً لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، تستضيف المخيمات الـ23 المنتشرة في الإقليم حالياً حوالي 157 ألف شخص، الكثير منهم من شنگال.

استخدام النازحين لأغراض سياسية

وكانت المديرة العامة لدائرة تنسيق الأزمات سروة رسول أكدت ، امس الثلاثاء ، ان سياسة اقليم كوردستان واضحة جداً منذ عام 2014 عندما استقبلت حكومة الاقليم نحو مليوني نازح ولاجئ ومنذ اليوم الاول تعاملت معهم وفق مبادىء واضحة طبقاً لحقوق الانسان واحترام حقوق النازحين واللاجئين.

وقالت رسول لـ(باسنيوز)، ان "حكومة اقليم كوردستان وطوال الأعوام الماضية عملت مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى والجهات ذات العلاقة على حل مشاكل النازحين وتوفير احتياجاتهم والتمهيد للعودة الطوعية لهم ".

وأوضحت " نحن ضد أي اجراء لأي جهة تقوم باستخدام النازحين لاغراض سياسية ونرفض العودة القسرية لهم "، مشيرة الى انه "منذ عام 2014 رجع نحو مليون نازح الى مناطقهم وبشكل طوعي لكون مشاكلهم قد حلت".

وتابعت ، بالقول " لكن النازحين المتواجدين في إقليم كوردستان بالوقت الراهن يواجهون مشاكل معقدة يحتاجون لحلها وتوفير الأمن والسلام والخدمات الضرورية في مناطقهم وحل المشاكل العشائرية لمجموعة منهم وعندها سوف يختاروا العودة بشكل طوعي ومن دون اجبارهم على ذلك".

فشل وزارة الهجرة والمهجرين

هذا فيما كان عضو لجنة الهجرة النيابية العراقية شريف سليمان ، قد اكد في وقت سابق ، انه لا يمكن الاعتماد على وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية باغلاق ملف النازحين بشكل نهائي بتأمين عودتهم الى مناطقهم من جديد.

وقال سليمان لـ(باسنيوز)، انه "يجب تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعضوية ممثلين عن كافة الوزارات ذات العلاقة وبتنسيق مباشر مع حكومة اقليم كوردستان وتكون هذه اللجنة هي المسؤولة عن ايجاد المعالجات المناسبة والحقيقية لملف النازحين".

 مبيناً بانه "خلافاً لذلك فان الامور سوف تبقى على ما هي عليه حيث ان وزارة الهجرة والمهجرين قد اثبتت فشلها الذريع طوال السنين الماضية دون ان تضع استراتيجية واضحة وفاعلة لحل ملف النازحين وبشكل نهائي".