Facebook Twitter YouTube Telegram

تحذيرات من عمليات تزوير بعد إنشاء مراكز الحركة السكانية

شبكة أخبار نركال/NNN/اتجاهات حرة/
حذرت منظمات مدنية و شخصيات مستقلة من ما وصفوه بالصفقة المبرمة بين الحكومة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بعد استحداث مراكز انتخابية غير المراكز المتعارف عليها أطلق على تسميتها "مراكز الحركة السكانية".
و قالت قالت مديرة مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة النجف الاشرف بشرى الزاملي: "إن تعليمات مركزية وردت بفتح مركز اقتراع تحت مسمى (مركز الحركة السكانية ) ليكون بإمكان الناخب الذي لم يرد اسمه في سجل الناخبين التصويت فيه وفق التصويت المشروط ( الأظرف السرية ) مع اخذ بيانات الناخب وذلك بهدف شمول المواطنين الوافدين إلى المحافظة بعد عام 2007 وتحويلهم إلى هذا المركز الطارئ من اجل التصويت مع جلب البطاقة التموينية".
فيما يرى مراقبون بأن تلك العملية جاءت بفعل صفقة من قبل أحزاب الحكومة المتنفذة و منهم حزب الدعوة، الغاية منه فتح أبواب التزوير و التلاعب و إمكانية إجراء التصويت مرتين أو أكثر بعد الحديث عن توفر مادة لإزالة الحبر الخاص الذي يتوجب على الناخب قبل الإدلاء بصوته أن يغمس أصبعه به، للحد من عمليات التصويت لعدة مرات.
و يضيف المراقبون قائلين "إن الأمر في غاية الخطورة خاصة و أن المراقبين على تلك المراكز المقترحة لم يتم اختيارهم من قبل المنظمات الدولية و منظمة الأمم المتحدة التي وافقت على ترشيح المراقبين بعد إجراء القرعة"، مؤكدين "أن معظم هؤلاء المراقبين هم من التابعين لأحزاب الحكومة المتنفذة".
و أوضحوا أن الحكومة أمرت بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات بفتح مراكز الحركة السكانية بالقرب من المراكز التموينية الرئيسية في المحافظات والأقضية و النواحي، و الغاية من ذلك رفع أعداد المشاركين في الانتخابات من خلال إدلاء الناخبين بصوتهم لأكثر من مرة، ليرتفع سقف "الكوته" الانتخابية، والغاية من ذلك إقصاء و إفشال الأحزاب الليبرالية تحديداً من الفوز بمقاعد في البرلمان.
و أضافوا أيضا، لو أن محافظة مثل الناصرية على سبيل المثال يكون فيها عدد المسموح لهم بإجراء الانتخابات (مليون) ناخب تقريباً، و من المتوقع أن يأتي نصف هذا العدد لخوض الانتخابات، و بما أن هناك 18 مقعداً مخصصاً لمحافظة ذي قار، فأن النصاب الذي يتوجب على المرشح استحصاله للفوز بمقعد سيكون (25) ألف صوتاً، و لكن برفع أعداد الناخبين من خلال "مراكز الحركة السكانية" سيرتفع سقف "الكوته" و هذا ما سوف يسبب عجز الأحزاب الليبرالية من المنافسة، مما سيهدر تلك الأصوات التي صوتت لهم، و بالتالي تتحول لحساب القوائم التي حصلت على نصاب "الكوته"، و بما أن معظم الحركات الإسلامية و خاصة حزب الدعوة لها جذور و قواعد شعبية أكثر من غيرها، فأن الفائدة ستعود لهم بالتأكيد، بعد إنشاء مراكز الحركة السكانية.
و يختم المراقبون بالقول "أن الغاية من إنشاء مراكز الحركة السكانية تتمثل في تدني و تراجع شعبية قائمة المالكي، فضلاً عن استهداف القوائم المنافسة له و المتمثلة في قائمة البولاني و قائمة علاوي".

*المصدر: اتجاهات حرة
www.itjahathurra.com