تذكر قبل ان تنتخب ..ان صوتك سيغير الحكومة و اعضاء البرلمان معا !

رحل البرلمان العراقي غير مأسوفا عليه بعد فترة استمرت 5 أعوام , وبعد رحيله ستدخل البلاد في فراغ سياسي ربما لا كثر من 6 أشهر على الاقل والعراق سيكون بدون رئيسا للورزراء , فهذه نتيجة حتمية لكل من يدعى انه يفهم في علم السياسة وفنونها ! و لو كان هذا البرلمان بما فيه قد أخلص للشعب العراقي ونظر لتطلعاتهم وهمومهم وعمل بجد وشرع القوانين المهمة لخدمة الشعب وفضل الوطن على كل معتقد او مصلحة شخصية ولو بنسبة 5% لكانت النتائج اخرى . الحسنة الوحيده في كل ما جرى هو معرفة الشعب العراقي لحقيقة من انتخب ! فتساقطت الوجوه والافكار معا , وحقا يجب ان نقول الحمد لله لاننا عرفنا صالحهم من طالحهم , عرفنا من هو الذي فضل مصلحة العراق على مصلحته الشخصية , من هو الذي تاجر بالشعب والوطن ومن هو الذي لعب بأوراق الطائفية و هدر من خلالها الارواح والاموال من هو الذي اغتنى عن طريق نهب وسلب البلاد والعباد ومن هو الذي لازال يحتفظ بمبادئه واخلاقياته , من هو المزور ومن هو الذي وضع حدا للتزوير , من هو الشعاراتي ومن هو الذي يخدم العراق بصمت من هو بأسم القومية والعروبة يغتنم الفرص لمصالحه الشخصية ومن هو الذي لا يخاف بالحق لومة لائم من هو بأسم الدين فرق العباد وبعثر البلاد ومن هو بفعل الدين جمع الاضداد وحافظ على وحده البلاد من هو الذي يحب العراق ومن هو الذي باع العراق .

فالمشهد السياسي العراقي المعاصر قد شهد تطورا ملحوظا في عالم السياسة ويمكن اعتبارها من اكثر الازمنة حماسة بحيث اصبح العراق كل يوم في وضع جديد ويتزايد هذا التغير يوما بعد يوم وقد حدث هذا التغير على يد طائفة من السياسيين الذين اطلق عليهم رجال المرحلة الراهنة او سياسي المرحلة وهم خليط من رجال الدين والعلمانيين واللبراليين وحتى الفوضويين و اللصوص .فتغيرت الكثير من المفاهيم والمصطلحات السياسية المتعارف عليها واصبح مبدأ التفكير الهادف والهادئ والعمل المنظم شبه مفقود مما ادى هذا التغير الى ميلاد تصور فكري سياسي جديد متجسدا في التأويل ورد الفعل المعاكس و هذا ما لاحظناه ولمسناه في خطابات وكلمات واتهامات كل من البرلمانيين والسياسين والقادة الميدانيين على حد سواء . فالروح النقدية النزيهة فضلا عن الموضوعية كانت غائبة كليا في العملية السياسية وهذا يعني ان مفهوم الديمقراطية لم يتبلور بعد بصورة صحيحة ولذا نحتاج اليوم الى صقل الديمقراطية بسياسة موضوعية وسياسيين لهم ثقل في الشارع العراقي (سياسيا) والابتعاد عن الصفات الاخرى كأن تكون دينية متطرفة او علمانية متطرفة او قومية ليس لها معنى .

العراق اليوم يمر بمرحلة التطور التدريجي. و من مرحلة الى اخرى يحتاج الى تغيرات في الكثير من المجالات الحيوية وعلى رأسها المفهوم الديمقراطي وبناء دولة القانون المعتمدة على المواطنة بعيده عن المزايدات الدينية او المحسوبيات والمنسوبيات او الشعارات التي انتخم الشعب منها لعسر هضمها , وبمعنى ادق آن الاوان للاهتمام بكل العراق بما فية من البشر والشجر والحيوان ! و بالبحث عن الحلول الواقعية لكل ما يتعلق بهم . فالعراق لا يخرج الى بر الامان بوجود المحاصصة او الديمقراطية التوافقية بل بالشراكة الحقيقية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب رجل كان ام أمرأة والا سيبقى مجتمعنا متخلفا وتستمر المعاناة التي خربت جميع مفاصل الدولة .

فالسياسة التي تعتمد القانون والنظام الديمقراطي والاعتراف بحقوق الاقليات وتحقق العدالة والحرية والمساوات للجميع وتضمن حرية المعتقد وتفصل الدين عن الدولة وتطبق شعار الدين لله والوطن للجميع هي التي ستنقذ العراق من ازماته المتتالية وتخلق المجتمع الذي يحلم به الجميع .

فاغلب الاحزاب والشخصيات الدينية التي طرحت نفسها بهذه الصفة أعتمدت الدين لتحقيق المكاسب النفعية والتقرب من الشارع العراقي حينا وتبتعد عنه حينا اخر حسب اجنداتها الخاصة مستغلين بذلك الخلفية الدينية للشعب العراقي عاملين على تعميق الاوهام لدى الشعب وشل تفكيرهم لتحقيق مأربهم وخاصة بين صفوف النساء والطبقة البسيطة والمسحقوقة. وهذا ما كشفه الشارع العراقي بحسه الوطني وابتعد عنهم .ونشكر الله لوجود مرجعية حكيمة كانت ولا تزال صمام الامان لكل العراق !

واذا ما قارنا حالة رجال الدين في العراق مع رجال الدين في اروبا( في القرون الوسطى) لوجدنا العكس فكل من القس مارتن لوثر وكالفن وغيرهم هم اللذين قاموا بثورات مسلحة من اجل الاصلاح الديني تزامنت مع حركات النهضة والتنوير التى قام بها الفلاسفة التنويريين والتي ادت في نهاية المطاف الى انتصار الديمقراطية وفصل الكنيسة عن الدولة السياسية وتحرير العقل من القيود المفروضة علية من قبل الكنيسة فكان ما كان من هذا التطور المذهل الذي يتمتع به العالم الغربي اليوم ونتحسر عليه نحن .
فيا ترى هل يوجد لوثر في العراق ليحمى الشعب من الطوفان والغليان المستمر لهدر الحقوق والانسانية بأسم الدين !.وها نحن نرى هدر حقوق السنة بأيران والشيعة في كل من السعودية والكويت وقطر والاردن والمغرب وتونس ومصر وحتى الامارات ! ناهيك عن تهميش المعتقدات الاخرى .و هي نفس الدول التي تعمل جاهدة على افشال التجربة الديمقراطية في العراق بمباركة عراقية لبعض الاحزاب والتكتلات وكلنا على علم بالنبرة المتطرفة التي اخذت تتصاعد وتهدد بالتخريب والحرب الاهلية وبأسم الدين رغم علمانية هذه التكتلات ! .

أذن صبغة الدين في أكثر الاحزاب العراقية لا يعني الايمان به فحسب وانما لاستخدامه كسلاح ذو حدين وقت الحاجة عازفين على اوتار الطائفية حينا والمظلومية حينا اخر , ولكي نتخلص من هذه الاشكالية لابد من تسوية نقاط الاختلاف وتعديلها بأليات دستورية بما يتناسب ومصلحة الوطن والمواطن وندع الخلق للخالق والوطن للجميع .

أذن ماذا يريد الناخب العراقي من المرشحين والائتلافات والاحزاب الحالية ؟

في البداية لابد ان يعرف اعداء العراق ان الديمقراطية بالعراق في امان وان الشعب العراقي متمسك بها الى ابعد الحدود وان النظام الواحد وحكم الدكتاتوريات ولى الى الابد وبدون رجعة والناخب العراقي اذهل حتى المتخصصين بعالم السياسة لذا لا ينفعهم هرجهم ومرجهم ومحاربتهم للعراق ولا حتى اموالهم وفتاويهم وتفجيراتهم ! فتجربة الديمقراطية والانتحابات تتعمق يوما بعد اخراستنادا الى التسلسل الانتخابي .
فلتسلسل الانتخابي في العراق بدء بأنتخاب الجمعية الوطنية العراقية او البرلمان المؤقت في 30 يناير 2005 حيت صوت العراقيون لاختيار 275 عضوا .
وفي 15 اكتوبر 2005 صوت العراقيون على مشروع الدستور العراقي الدائم .
وفي 15 ديسمبر 2005 بعد انتخاب الجمعية الوطنية التى انبثقت عنها الحكومة العراقية الانتقالية , طرحت في هذه الانتخابات قوائم وقوى
متنافسة ببرامج انتخابية وكانت هذه الانتخابات افضل من 30 يناير لانها ولو بشكل نسبي ضئيل ابتعدت عن النفس الطائفي الحاد وشاركت فيها كل الاطياف . واعلنت المفوضية العليا للانتخابات في 20 يناير 2006 بأن قائمة الائتلاف العراقي الموحد التى ضمت المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق و حزب الدعوة وحركة مقتدى الصدر حازت على 128 مقعدا من العدد الاجمالي لمجلس النواب البالغ 275 وحلت قائمة التحالف الكردي 53 مقعدا وجبهة التوافق 44 مقعدا.
وهذا يعني ان العراق اليوم في 2010 اصبح من اقدر الشعوب العربية على ادراك مفهوم الانتخابات الديمقراطية بعد ان دفع ثمنها من امنه ومن ارواح العراقيين الطاهرة وها هو اليوم في اتم الاستعداد لها .فعملية فشل الانتخابات المقبلة لا تتحمل النسبة ولو بجزء الجزء مهما حاول اعداء العراق ان يصفقوا ويطبلوا لذلك. وكما سمعنا وقرءنا كيف تخطط دول الجوار للتفجيرات في وسط وجنوب العراق في فترة الانتخابات و تتغنى بتهديداتها المستمرة لفشل الانتخابات وهذا ما جسده اخر اجتماع تم في بيت السفير المصري في احدى الدول العربية الشقيقة المجاورة للعراق ! لإن ببساطة الانتخابات السابقة كانت الاصعب في مقياس الشعب العراقي. فالعراقي حينها ذهب ينتخب وهو حامل جثته على كتفيه ! اذن نجاح الديمقراطية بنجاح الانتخابات المقبلة موكدا ولا محالة في ذلك.

ولنعود لسؤالنا ماذا يريد الناخب العراقي من مرشحية ؟

الشعب العراقي وكما ذكرنا في مقال سابق وعلى مدى الف واربعمائة سنة لم يحظ بحكومة تنصفه وانما كل من حكموه مارسوا الظلم والطغيان والاضظهاد والعنف ضد الخصوم واصحاب الاراء او الاحزاب وهملوا العباد والبلاد لتغرق في الفقر والقهر والمرض واخرها ممارسات البرلمان المنتهي .اذن الشعب العراقي اليوم محتاج الى من ينصفة بكل امور الحياة في الصحة والتعليم والقضاء والاقتصاد والزراعة وحتى المياه .فهو بحاجة الى اعمال وليست الى اقوال او شعارات رنانه !

لقد طرحت الاحزاب المرشحة للانتخابات برامجها الانتخابية ونشرت السير الذاتية لمرشحيها والملصقات والصور والندوات واللقاءات التلفزيونية وصرفت ملايين الدولارات واستعين بألاف الخبراء والاعلاميين والاعلانيين وقيل حتى من شارك بدعاية أوبا الانتخابية شارك بأعلانات وملصقات بعض الاحزاب العراقية واصبحت الاعلانات تتصدر اغلب الساحات وكأنك تتفرح على فلم مصري ! واصبح الشعب العراقي يضحك ويتحسر على هدر الاموال بهذه الطريقة وهو محروما منها , وللاسف الشديد اغلب الاعلانات هذه لا تخاطب الناخب العراقي لانها ببساطة بعيدة عن تفكيره واسلوبه وبساطته فيفها التهديد والتوعيد والامر ! وهذه الاساليب نفسيا وعقليا واخلاقيا لا يستوعبها العراقي وتذكره بكل اساليب الحكومات المنصرمة الظالمة له , وخاصة اغلب صور المرشحين تهدد وكأن العراقي خصمها وليس ناخبها ! فنتائجها على الاغلب ستكون عكسية حتما وسمعنا وشاهدنا بوادر بعض من ردود الافعال الجماهرية على هذه الاعلانات في امكان متفرقة من العراق .
اما محتويات البرامج الانتخابية والسير الذاتية فاغلبها شعارات رنانة وحشو مضخم وبعيدة عن الواقع بالرغم من ان اكثرها قد أعدت من قبل الاف الخبراء ولكن الشعب اصابته تخمة من الاقوال البعيدة عن الافعال او انه ادرك بأن الغالبية يتسابقون على الكراسي البرلمانية والرئاسية وليس على خدمة الشعب . ولو كان العمل في البرلمان عمل تطوعي لتطوع فقط من هم حقا يعملون بأخلاص من اجل العراق ! هذا اولا وثانيا لاننا لا نفتقر الى البرامج والسير الذاتيه المعدة بأقلام الخبراء وانما نفتقر ونحتاح الى ضمائر حية مخلصة لتمسك بهذه البرامج وتنفذها والا لماذا لانزال نذكر ونتحسر على الزعيم عبد الكريم قاسم ! اليس لانه كان من اصحاب الضمائر الحية والمخلصة للعراق !.

ولذا في خضم أكثر من 6000 مرشحا بالاضافة الى الاحزاب والكتل والائتلافات والاعلانات والبرامج و اللقاءات المفعمة بتسقيط الاخر اصبح من الصعب على العراقيين ان ينتقوا الاصلح والافضل ناهيك عن استغلال بعض الاحزاب لنفوذهم وامالهم .

الا ان لو اراد العراق ان ينهض من كبوته ويكون رائدا في بناء الديمقراطية وان يعيش افضل من السابق بكل المقاييس ان يختار المرشح الاصلح والانسب بعيدا عن الطائفية والمشاعر العاطفية وعن اي ضغوط اخرى مالية كانت او وعود شخصية (ويا ليت البرلمان الراحل شرع قانونا يمنع به دفع الرشاوى والهدايا ثمنا للتصويت ويحرم صاحبها من خوض الانتخابات لكانت ديمقراطيتنا وانتخاباتنا اكثر نزاهة )! وان يلمس بحسه الوطني وتجربته السابقة ويحكم عقله لمعرفة من هو الصادق بطروحاته ومن هو الكاذب ! من هو الذي سينقذ العراق ومن هو الذي سيسرق العراق رغم برنامجه واعلاناته وصوره ! فالشعب العراقي لم ولن يكون مرة اخرى جسرا لمن ماتت ضمائرهم ونهبوا البلاد والعباد !

فالناخب اذن ينتظر من مرشحه ان يخدم العراق وشعبه . فالعراق بحاجة الى :

1 . السيادة والخروج من البند السابع .
2. نبذ الطائفية بكل اشكالها والوانها وتجسيداتها قولا وفعلا .
3. دعم المسار الديمقراطي بمفهوم ديمقراطية الاغلبية وليست الديمقراطية التوافقية او ما تسمى بالمحاصصة.
4. تسوية نقاط الاختلاف في الدستور وتعديلها بأليات دستورية بما يتناسب و مصلحة الوطن والمواطن وخاصة في ما يسمى بالاراضي المتنازع عليها والانتماءات الدينية والعرقية .
5. سن قانون الاحزاب وقانون حماية ودعم الاعلاميين والفناننين والشعراء والعلماء .
6. سن قانون المجتمع المدني .
7. حصر السلاح بيد الدولة من الشمال الى الجنوب .ونبذ كل المليشيات المسلحة بكل مسمياتها.
8. اقرار حق المواطنة .
9. حل مسألة كركوك .
10. القضاء على الفساد بكل انواعة وتشعباتة وعلى رأسه أمتيازات السلطة التشريعيه ( البرلمان ) و السلطة التنفيذية بكل اركانها (رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهوريه ).
11 . الاهتمام بالشباب والاعتناء بهم وبتطلعاتهم صحيا وعلميا وايجاد الفرص للقضاء على البطالة بين صفوفهم .
12 . دعم الاسر الفقيرة بتطبق قانون الضمان الاجتماعي .
13. دعم االمرأة ثقافيا وعدم استغلالها كواجهة في الاحزاب والكتل ومن ثم اشراكها في السلطة التشريعة وحسب مكانتها وحجمها في المجتمع العراقي .
14. بناء البنية التحتية في العراق بتقديم كافة الخدمات وتسليم المشاريع الى شركات موثوق بها وممثلين أمناء حقا علي مصلحة الوطن .
15 .رعاية الطفل والاهتمام به وبمستقبلة والقضاء على التسيب والتسول وعدم زجه في الاعمال الشاقة والمخالفة لحقوق الطفل و الانسان لكي يعرف معنى السعادة والامان بالمستقبل .
16. عدم التفريط بحقوق الانسان العراقي مهما كانت تبعية او قوميته او لونه او علميته او حتى صحته .
17. الاهتمام بالفن الراقي بكل انواعه واشكاله واساليبه لانه يرتقي بالنفوس والشعوب الى درجة التسامي والابتعاد عن ماتطلقه بعض الاحزاب والكتل بالحرام والممنوع وما الى ذلك .
18. عدم تسيس القضاء والتعليم والجيش والاهتمام بهم.
19. الاهتمام بالقطاع الصحي والتأمين الصحي للشعب العراقي وعلى كل المستويات .
20. بناء مرافق ترفيهية ورياضية على كافة الاصعدة.
21. الاهتمام بالسكن للعراقين وبناء المدارس وتبليط الطرقات .
22. الاهتمام بالمرضى والمعاقين من ذوات الحاجات الخاصة وسن القوانيين التى تنصفهم بالحياة .
23. الاهتمام بالتمثيل الدبلوماسي للعراق لانه الوجه الحضاري له فأغلب السفارات العراقية الحالية تمارس كل ما يخطر على البال الا العمل الدبلوماسي فالسفير وعائلته واصدقائه هم من يديروا العمل الدبلوماسي مبعدين كل الكوادر المتخصصة بأسم المحاصصة .
24. العمل على تشجيع العلم والرياضة على حد سواء لان العقل السليم في الجسم السليم .
25. العناية بالمسنيين والعجزة .
26. العناية بالسياحة الدينية وعدم ترك الحبل على الغارب الى كل من هب ودب .
27. الاهتمام بالاجواء العراقية وحل اشكالية التصحر والالغام والاشعاعات الكيمياوية .
28. ومن ثم نحن بحاجة الى رئيس للوزراء ان يكون صادقا مخلصا ومثقفا وامينا وقنوعا وبسيطا مثل كل العراقيين ولا يفرق بينهم استنادا للولاء العشائري او الحزبي او الطائفي .

الحقيقة كل ما ذكرناه هو ليس من ضرب الخيال وكان يمكن ان يتحقق ويعيش العراق في ظل هذه المنجزات لولا انانية السلطة التشريعية المنحلة .

فالناخب العراقي لو وضع امام عينيه مصلحة الشعب العراقي بأكملة وليس مصلحته الشخصية والغنائم الانتخابية ! سيختار الاصلح والانسب والاكفئ اما اذا وضع مصلحته الشخصية وفرح بالغنائم الانتخابية وبائع ضميره للواءات بالدرجة الاولى سنبقى على هذا الحال والله الستار من ضياع العراق .

فالشعوب الحية هي من تجبر الحكومات على تحقق اهدافهم فيرصدون سياساتها وتحركاتها واعمالها ويقفون لها بالمرصاد على كل شاردة و واردة ولا يتركون الحبل على الغارب . واسمى ما في الديمقراطية هي عملية التغير السلمي لهذه الحكومات ان كانت فاسدة فهل ينجح الناخب العراقي بأستخدام هذه الوسيلة لتحقيق ما يصبو اليه وينقل العراق الى مستوى الدول المتحضرة ويلقن كل فاسد درسا لم ولن ينساه او يكافئ من يستحق بأعادة انتخابه ! هذا ما نراهن علية . نراهن على قدرة الشارع العراقي في تغير الوضع الحالي نحو الاحسن .

وعلى رأي المثل الالماني اصعب كلمة تقولها لجائع ...انتظر!

فكفانا انتظار ! وليسمع كل من هو على ابواب التشريع ... لا نريد ان نسمع كلمة انتظر ! لان ساعة الصفر للعمل الجاد بأخلاص لانقاذ العراق وشعبه من دوامة الانتظار والوعود المؤجلة الى اشعار اخر الذي لا يعرف موعده الا الله والراسخين في عالم السياسة العراقية , من المفروض قد بدءت منذ عام 2005

أ.د.أقبال المؤمن