Facebook Twitter YouTube Telegram

ترحيل قانوني الخدمة والاحزاب للاسبوع المقبل وتكليف النجيفي بمحاورة القادة لحسم "الانتخابات"

  أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الثلاثاء، عن اتفاق الكتل النيابية على عرض قانوني مجلس الخدمة الاتحادي وقانون الاجزاب في جلس الاسبوع المقبل، والاتفاق على تشريع قانون البنى التحتية بثلاثة قطاعات فقط، كشف عن تكليف الكتل لرئيس المجلس اسامة النجيفي للتحاور مع قادة الخط الاول للتوصل الى صيغة نهاية بشأن قانون الانتخابات.

واعتمدت الحكومة العراقية مؤخراً بالتعيين على الوظائف التي تطرحها في دوائرها ومؤسساتها على نظام القرعة الالكترونية بينما كانت الوظائف توزع سابقاً بين الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحكومة.

ويطالب العديد من الخريجين والعاطلين بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لاتاحة فرص التعيين والقضاء على البطالة وضمان الرعاية الاجتماعية في البلاد.

وقال الخالدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب، وحضرته "شفق نيوز"، إن هيئة رئاسة المجلس عقدت اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة خمسة قوانين مهمة ومختلف عليها".

وأضاف أن "القوانين هي، اولاً قانون مجلس الخدمة الاتحادي حيث كان هناك خلاف فيه وتمّ حلّه بعد مخاطبة المحكمة الاتحادية، ومجلس شورى الدولة، وتمّ الاتفاق على عرضه الاسبوع المقبل"، موضحاً أن "القانون الثاني هو قانون الاحزاب إذ اعطت اللجنة القانونية موافقتها على عرض القانون الاسبوع المقبل".

وقانون الاحزب من القوانين الخلافية العديدة المعطلة في مجلس النواب، وقد وعد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده، الشهر الماضي، بتشريعه خلال الدورة الحالية.

وتابع الخالدي أن "القانون الثالث هو قانون عقد المعاهدات يحتاج الى اتفاق الكتل"، مشيراً الى ان "القانون الرابع هو قانون البنى التحتية حيث تمّ الاتفاق على المضي به لتشريع القانون لثلاثة قطاعات فقط، وهي: التربية، والصحة، والاسكان، وتمّ الاتفاق على ضرورة التعاقد مع شركات استشارية قبل التعاقد مع الشركات التنفيذية الكبرى".

وبيّن الخالدي على أن "القانون الخامس هو قانون الانتخابات حيث لم يتمّ التوصل الى الاتفاق بين الكتل لغاية الآن وسيكون يوم الثلاثين من هذا الشهر آخر موعد للانتهاء منه وبخلافه سيتمّ اعتماد القانون القديم ".

ولفت الخالدي إلى أن "قانون الانتخابات يحتاج الى توافق على مستوى الخط الاول من القادة السياسيين في البلد حيث كلفت الكتل النيابية بالتحاور مع الخط الاول للتوصل إلى الصيغة النهائية واقرار القانون في الموعد المحدد"، مؤكداً أن "الخلاف مازال مستمراً على المقاعد التعويضية والدوائر المتعددة والدائرة الواحدة، واجراء الانتخابات في كركوك".

وتتركز نقاط الخلاف بين الكتل السياسية على مقترح قانون الانتخابات على نوع الدائرة الانتخابية، وعدد المقاعد التعويضية، والية احتساب الاصوات.

يذكر أن الانتخابات النيابية التي اجريت عام 2010 كانت على اساس القاسم الانتخابي للمرشحين او ما يسمى "العتبة الانتخابية" وبنظام القائمة شبه المفتوحة.