Facebook Twitter YouTube Telegram

تسعة أحزاب في البصرة تتحالف لمواجهة القوى الدينية

الجيران/
شكلت تسعة أحزاب في البصرة تحالفاً سياسياً تحت اسم «التيار الوطني» سيتم اختيار أمانة عامة له للتنسيق بين تلك الأحزاب و «توحيد جهودها للتصدي لتحديات المرحلة التي تعيشها البصرة». على ما جاء في بيان صدر عن هذا التجمع امس الأول .

وأكد البيان ان «بعض القوى السياسية التي دخلت مجلس المحافظة سعت من دون مشاركة القوى الوطنية ما أضعف الحوار والتعاون السياسي».
وأشار إلى ان «مجلس المحافظة ظل منغلقاً على نفسه، غارقاً في الخلافات والصراعات الداخلية غير قادر على تحقيق ما يصبو إليه أهل البصرة، ما أسفر عن تداعيات خطيرة في الوضع الأمني والاحتقان الطائفي الذي أدى إلى عمليات قتل على الهوية وتهجير واغتيالات وابتزاز وخطف وتردي الخدمات واستشراء الفساد الإداري والمالي وتفشي البطالة. ولم يقدم المجلس حلولاً ملموسة لواقع المدينة ما ولّد احباطاً وخيبة أمل لدى سائر الفئات».
وشددت وثيقة الاتحاد على «ضرورة تحقيق الامن والاستقرار وإعادة بناء ودعم الاجهزة الامنية وتطهيرها من العناصر المفسدة، وإرساء مبدأ سيادة القانون وصيانة الحريات ونبذ ثقافة العنف والارهاب والتخندق الطائفي، والمطالبة باجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجلس المحافظة الذي أثبتت الأحداث عدم فعاليته وعدم تمكنه من ايجاد حلول ملموسة لمشاكل المحافظة».
وحض البيان على «احالة المقصرين إلى القضاء ومكافحة التهريب وضبط الحدود ومنع اهدار المال العام والتعامل بحزم مع العصابات والمافيات وجرائم الخطف والعنف ضد المرأة والعمل على حل الميليشيات المسلحة وحماية العلماء والأساتذة والكفاءات العراقية».
وتخشى القوى الديموقراطية والليبرالية في البصرة التي ابعدت عن المشاركة في مجلس المحافظة بسبب عدم فوزها في الانتخابات الاخيرة من انتقال الانتقام الذي تتعرض له الآن اطراف سنية وحزبية اخرى إليها.
ويعتقد سياسيون خارج مجلس المحافظة انهم سيتعرضون لعمليات قتل واقصاء ما ان ينتهي هؤلاء من ملاحقة البعثيين، وبعض الأطراف السياسية الاخرى، مؤكدين ان «أجندة عمل القوى الاسلامية لا تسمح لهم بالحوار مع اطراف ديموقراطية او ليبرالية على رغم محاولات بعضهم الظهور بمظهر المتحضر والمحاور.

وأوضح بعض المراقبين ان «الصراع الدائر اليوم بين هذه القوى سيشمل الأطراف والقوى السياسية الاخرى في المدينة. وهناك تفكير ديكتاتوري متأصل في أيديولوجيات معظم القوى الاسلامية الحاكمة اليوم، وفيهم من يسعى لإقامة دولة تعد كل ما هو غير إسلامي خارج طاعتها وتجب محاربته».
ووقع الوثيقة حركة «الوفاق الوطني» و «الحركة الوطنية لثوار الانتفاضة» و «التجمع الشعبي الديموقراطي» و «الحزب الوطني الديموقراطي» و «التجمع من أجل الديموقراطية» و «الحزب الشيوعي العراقي» و «الحركة الاشتراكية العربية» و «تجمع الوحدة الوطنية العراقي» و «التجمع القاسمي الديموقراطي».
وترك الموقعون على الوثيقة الباب مفتوحا أمام القوى الوطنية للعمل كافة من أجل «تحقيق المهام المذكورة والتصدي لكل المشاكل والصعوبات التي تجابه أبناء البصرة».
يذكر ان بعض الشخصيات غير الإسلامية في البصرة تعرض لمحاولات اغتيال كان آخرها اغتيال غالي مطر، عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الإعمار والاستثمار من حركة الوفاق مطلع الشهر الماضي