تشكيل الحكومة بين النصوص الدستورية والواقع السياسي

د. ضياء عبد الله الجابر/
بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، بدأ العد التنازلي لتشكيل الحكومة، والتي تبدأ دستورياً بدعوة رئيس الجمهورية(هيئة الرئاسة) لمجلس النواب الجديد إلى الانعقاد خلال فترة (خمسة عشر يوماً) تبدأ من اليوم التالي لمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وهذا ما نصت عليه المادة(54) من الدستور.

ولكن لنا أن نتساءل هنا هل يمكن لرئيس الجمهورية الامتناع عن دعوة المجلس الجديد للانعقاد، أو دعوته بعد انتهاء تلك المدة المحددة في المادة (54) سالفة الذكر، أي بعد انتهاء الأيام (الخمسة عشر)؟ وهل يمكن أن ينعقد المجلس بدون دعوة من الرئيس، لعدم توجيه الدعوة ولانقضاء الفترة الزمنية المحددة في المادة (54)؟

إن نص المادة (54) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 صريح جداً، فهو يعطي الحق لرئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد خلال (خمسة عشر يوماً) من تأريخ المصادقة، الأمر الذي يعطي احتمالية استخدام هذه الصلاحيات قبل انقضاء تلك الفترة، بدءً من اليوم الأول لبداية الفترة، وانتهاء باليوم الخامس عشر منها، والذي يجب أن لا يتجاوزه رئيس الجمهورية في توجيه دعوته، وإلا عد مخالفاً لنصوص الدستور ومنتهكاً لأحكامه، وهذا مالا نتصور حدوثه.

ولكن لو فرضنا جدلا إن المدة انتهت ولم يوجه رئيس الجمهورية الدعوة إلى المجلس الجديد للانعقاد، فنرى أمكانية انعقاده ولو بدون دعوة، لانتهاء الفترة الزمنية التي من المفترض أن يمارس رئيس الجمهورية صلاحيته خلالها، وهذا الفرض أيضاً نراه مستبعد الحدوث.

ولكن ما نرجح حصوله قيام رئيس الجمهورية بتوجيه الدعوة لمجلس النواب الجديد إلى الانعقاد خلال تلك المدة، ولن يحصل تمديد أو تجاوز لها، ولكن ما سيحصل هو عقد الجلسة الأولى في موعدها المحدد وبرئاسة أكبر الأعضاء الفائزين سناً، لحين انتخاب رئاسة المجلس الجديد رئيس المجلس ونائبيه، والذي نعتقد أن الاتفاق على شخصه وانتمائه السياسي، سيقشع الغيوم التي تلبد سماء الساحة السياسية العراقية، وسيوضح لنا ملامح رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

وسيعاد تكرار ما حصل عام( 2006 )، من سيناريو عندما بقيت الجلسة الأولى مفتوحة لحين توصل الكتل السياسية الفائزة إلى توافق سياسي حول تشكيل الحكومة، وبالتحديد المناصب الرئاسية الثلاثة، (مثلث الرئاسات)، وهو ما نرى حصوله مجدداً، فهذا المشهد سيتكرر مع الاختلاف في طريقة الحوار والتفاوض الذي نعتقد أنه سيطول أكثر من سابقه، فتستمر الجلسة الأولى لأيام بل لأسابيع، ولربما شهر أو شهرين كما نتوقعه قبل الإعلان عن توصل الكتل السياسية الفائزة أو بعضاً منها إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة، للصعوبة التي تواجه الحوارات والمفاوضات بين الكتل السياسية الفائزة، ولعدم وجود تحالفات جدية وحقيقية وواضحة بين الكتل السياسية لحد الآن.

ولكن هذه الصعوبات لا تصل إلى حد الاستحالة في التوصل إلى اتفاقات يمكن أن تسفر عن توافقات مبدئية نحو تشكيل الحكومة، في القادم من الأيام، وهذا هو حال السياسة لا ثابت فيها ولا مستحيل، بل على العكس كل شيء فيها ممكناً ومتصور، فمن اجل الإسراع في تشكيل الحكومة يحتاج الأمر إلى حراك سياسي جدي بين الكتل السياسية، ووجود مرونة في المفاوضات بين تلك الكتل، وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة من اجل الوصول إلى الحلول المرضية لجميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

ان مخاضات ولادة حكومة 2006 على الرغم من عسرتها، لكنها تمخضت في نهاية الأمر عن(( حكومة توافق أو توافقية)) طال انتظارها، والحال اليوم هو الحال ذاته عام 2006، مع استبدال المصطلح (( بحكومة المشاركة أو الحكومة التشاركية)).

فتشكيل الحكومة الجديدة لا نراه بعيداً عن النصوص الدستورية التي يجب على الجميع تطبيقها والاحتكام إليها عند الاختلاف، ولكن في الوقت نفسه يجب أن لا نتصور أن تطبيق هذه النصوص الدستورية من السهولة واليسر والسرعة التي يتصورها البعض أو ينادي بها البعض الآخر، فهناك مفاوضات بين الكتل السياسية الفائزة بالعملية الانتخابية، والتي لا نراها تحسم من الجولة الأولى بل تحتاج إلى جولات وجولات حتى يمكن أن ترسوا على بر ترى من خلاله الحكومة الجديدة النور، وهو ما لا نراه يتحقق ما لم يتم اشتراك الجميع في تلك المفاوضات.

فهذا هو شأن العراق السياسي اليوم، لابد من اشتراك الجميع في حكومته، فلا يمكن لكتلة سياسية واحد بل حتى اثنتين أن تنفرد في تشكيل الحكومة، التي لابد لها أن تكون قوية ومتماسكة، وهذا لا يتحقق ما لم تكن مقبولة من جميع الأطراف السياسية في البلد.

في نهاية المطاف نقول أن تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بآليات تشكيل الحكومة، على الرغم من الزاميتها وحتمية العمل بها، كونها الحامية للعملية السياسية برمتها، لكن يجب أن لا نغفل أن تطبيق هذه النصوص لا يتم إلا من خلال الحراك السياسي للكتل السياسية الفائزة بالعملية الانتخابية، ولاسيما الكتل الأربع الكبرى، الأمر الذي يحتاج حصول تقارب سياسي بينها، من خلال الدخول في مفاوضات جدية ومرنة هادفة فعلاً إلى تشكيل الحكومة المرتقبة.

* مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

http://adamrights.org