Facebook Twitter YouTube Telegram

تصريح صادر عن مكتب الدكتور اياد علاوي

شبكة اخبار نركال/NNN/
فيما يلي نص تصريح صادر عن مكتب الدكتور اياد علاوي حول رد نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسين الشهرستاني على تصرحيات حركة الوفاق الوطني الاخير حول واقع الطاقة في العراق. فيما يلي نصه:

تلقينا ببالغ الاسف والاستغراب رد نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسين الشهرستاني على تصريحنا الاخير حول الواقع المزري لقطاع الطاقة اجمالاً، وما آل اليه الوضع الاقتصادي والخدمي من تدهور، نتيجة أداء الحكومة المرتبك، وتعثر الادارة المسؤولة عن هذا الملف الحيوي، فضلاً عن ضبابية السياسة النفطية على مدى نصف عقد من الزمن والتي تسببت في تغييب التشريعات، والانفراد بالقرارات المصيرية، وافتعال الازمات السياسية. انه لمن المؤسف ان نرى هدر عشرات المليارات من الدولارات على موازنات وزارتي النفط والكهرباء دون مساءلة حقيقية، والتي لم نلمس منها أية نتيجة جديرة بالذكر سوى وعود واهية أو إنتاج مخجل، فأداء المصافي ما زال متردياً، ومستوى انتاج المشتقات النفطية لا تبرره عشرات المليارات المبذولة، والغاز ما زال يحترق دون أية استثمارات وطنية مدروسة، وبخسائر تتجاوز الـ 50 مليار دولار خلال خمس سنوات اذا ما احتسبنا التراكم في هدر الوقود، وانتاج الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية لا يزال يراوح عند مستوياته منذ العام 2006 بعد ان تم صرف أكثر من 27 مليار دولار عليها، والخسائر الهائلة التي منيت بها شركات وزارة الصناعة الـ 75 بسبب انعدام الوقود المجهز.
اما القطاع الصناعي الخاص فشبه منعدم، وكذلك القطاع الزراعي الذي تأثر تأثراً مباشراً لذات الاسباب، اضافة الى غياب الصناعات التحويلية الناتجة عن الصناعة الغازية، ومما يسترعي الانتباه ان القيمة الفعلية للفرص الاقتصادية والاستثمارية المهدورة جراء سوء الإدارة والنظرة القاصرة الى إقتصاد السوق تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، فضلاً عن ضياع مئات الالاف من فرص العمل المنتج للمواطن العراقي، وتفاقم البطالة المقنعة في قطاعات الدولة المختلفة.
يعترف السيد الشهرستاني بإنخفاض انتاج العراق النفطي بحوالي مائة الف برميل يومياً في السنة.ونتساءل من يتحمل مسؤولية خسارة العراق ما يقارب عشرة مليارات دولارخلال فترة مسؤوليته عن النفط، نتيجة عدم تنفيذ خطة زيادة الانتاج التي وضعتها الحكومة المؤقتة؟. هذا وان العقود النفطية والغازية التي وقعت خلال جولات التراخيص الثلاث ما زالت طي الكتمان دون اطلاع مجلس النواب بدورتيه السابقة والحالية رغم طلبات النواب للإطلاع على تلك العقود التزاماً بمبدأ الشفافية وما تمليه القوانين النافذة، علماً ان أغلب الخبراء كانوا قد انتقدوا طبيعة العقود التي شملت الحقول المنتجة والمكتشفة، وشككوا بمستويات الانتاج المتعاقد عليها، بل إن رؤساء الشركات العالمية المساهمة في جولات التراخيص بدأوا يتراجعون عن وعودهم بنية مراجعة العقود والمعايير التجارية بعد ضمان الفوز بها.
اذن فليس من العجب اقبال الشركات العالمية على المخزونات النفطية والغازية الهائلة في العراق بعد ارتهان أكثر من 85 مليار برميل نفط لصالح عمالقة الشركات العالمية بحجة الاستثمار الذي مازال موضع شك مجلس النواب والخبراء النفطيين وفقهاء القانون، بل العجب كل العجب هو حصر المنافسة على كامل المخزون النفطي بين بضعة شركات والتكتم على كلف الانتاج الغير معلنة، في حين كان الاحرى ان يتم فتح باب التنافس أمام مئات الشركات العالمية لضمان المنافسة التجارية الحادة، وتحقيق أفضل العوائد للشعب العراقي كما هو منصوص عليه دستورياً، وبإشراك مجلس النواب في القرار حسب ما تقتضيه القوانين النافذة.
اضافة الى ما تقدم، فإن سياسة الدفع بالاجل من قبل الادارة الحالية لتغطية مشاريع بأرقام فلكية دون قرار من مجلس النواب ما هي الا تجاوز صارخ على مدخولات العراق المستقبلية، وتكبيل الدولة العراقية بالتزامات مالية وديون مجحفة، الشعب العراقي في غنىً عنها، وفتح باب مبهم للفساد المالي والاداري في التعاقدات العملاقة دون أي رقيب، وما قضية الشركات الوهمية الاخيرة الا دليل على هذا الفساد والترهل والاستخفاف بحقوق الشعب. بعد كل هذا وذاك، نتساءل من هو الذي يُضلل الرأي العام؟ نحن لسنا بصدد سرد كل مؤاخذاتنا على ادارة هذا الملف الشائك، لكننا نطالب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ان يتوخى الدقة في اطلاق ردود افعاله، وان يعي جيداً ان السياسة والاداء التنفيذي في هذا القطاع، على مدى نصف عقد من الزمن، قد كلفا العراق كثيراً، وانعكسا سلباً على الاقتصاد الوطني، وأديا الى تدهور الواقع الخدمي بشكل لا يطاق، مما يحمل الحكومة العراقية كامل المسؤولية أمام الشعب العراقي، آملين من مجلس النواب ان يأخذ دوره الرقابي كاملاً، للحفاظ على حقوق الشعب العراقي وثرواته الوطنية.

هادي والي الظالمي
بغداد في 13 أيلول 2011