Facebook Twitter YouTube Telegram

تضارب تصريحات وقلق في المخيمات.. صيف آخر في رحلة النزوح

المصدر: عراق اوبزيرفر

يبدو أن هناك عدم توافق بين التصريحات الرسمية والواقع فيما يتعلق بملف النزوح وعودة المهجّرين في العراق، فعلى الرغم من التصريحات المتكررة بشأن إغلاق مخيمات النازحين وعودتهم إلى مناطقهم، إلا أن الحقيقة في المخيمات لا تشي بذلك.

ولا يزال النازحون يعيشون في الخيم، التي تفتقر لسبل الراحة وتواجههم فيها مشاكل مع الطقس الحار في الصيف والبرد الشديد في الشتاء.

وقد اعتاد النازحون العراقيون على هذه الحالة منذ سنوات عديدة، فضلاً عن التصريحات والتعليقات المستمرة من قبل المسؤولين بشأن تسوية أوضاع مناطقهم وإعادة إعمارها وتهيئة مستلزمات العودة، ومع كل حكومة جديدة، يعود نفس السؤال حول حقيقة تحقيق حلم العودة إلى ديارهم.

وقد أعلنت وزيرة الهجرة، إيفان جابرو، مرارًا وتكرارًا في السنتين الماضيتين عن قرب إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات، باستثناء تلك التي تم إقامتها في إقليم كردستان. ومع ذلك، لم يتحقق هذا الإعلان في الواقع، بسبب التحديات التي تواجهها أو بسبب تهاون بعض المسؤولين في هذا الملف.

النزوح ما زال قائماً

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في وزارة الهجرة، قوله: ” إن ملف النزوح لم ينته بعد بشكل كامل في أي محافظة من محافظات العراق، والنسب متفاوتة، حيث إن هناك مناطق في كل محافظة، ومنها ديالى، تخضع لسيطرة الفصائل المسلحة، وجرى فيها تغيير ديمغرافي وتمنع الفصائل العائلات من العودة إليها”، موضحا أن “وزارة الهجرة حرصت على حسم الملف من خلال لقاءات أجرتها مع مسؤولين وقيادات في الحشد الشعبي لتسهيل عودة النازحين إلى تلك المناطق، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح”.

وشدد المسؤول الحكومي الذي رفض الكشف عن اسمه، على أن “الحديث عن حسم للملف في أي محافظة هو مغاير للحقائق على الأرض”، مؤكداً أن “الملف لا يمكن حسمه من دون تدخل حازم من قبل الحكومة وإخراج الفصائل من المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

ويرى مختصون إن ملف النزوح يشتبك بأسبابه ويتعقد بين المحافظات، لكن النتيجة هي نفسها، ما يستدعي إطلاق حملة واسعة لإنهاء ملف النزوح وإعادة العائلات إلى منازلها، بعد جهود حكومية لتهيئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار، وإعادة الأمن الذي فقد، بالإضافة إلى إعادة الإعمار وتقديم التعويضات للنازحين، وذلك لجعلهم قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ضمن الحماية الاجتماعية

وخلال مساعيها للتخفيف من آثار النزوح، سعت السلطات المعنية إلى تسجيل الكثير من النازحين ضمن برنامج الحماية الاجتماعية. ومع ذلك، يواجه هذا المشروع تحديات أخرى بسبب تعثر عمليات البحث التي تقوم بها وزارة العمل.

ويبقى حوالي 37 ألف نازح عراقي في المخيمات وفقًا للإحصاءات الرسمية السابقة. ولا يتم تضمين هذا الرقم للنازحين خارج المخيمات، الذين يفوق عددهم 750 ألفا، ويعيشون في مجمعات سكنية في العديد من المدن مثل أربيل والسليمانية، بالإضافة إلى بغداد والأنبار وغيرها.

ويتطلب الأمر جهوداً متكاملة من قبل الحكومة والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي لإيجاد حلول شاملة لملف النزوح وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم بشكل آمن وكريم.