تفجيرات الاحد جريمة ابادة جماعية

التفجيرين الاربعاء الدامي في شهر اب السابق وتفجيرات الاحد السابق حصدت 153 قتيل واكثر من 600 جريح ,خطط لهما بعناية لغرض ايقاع اكبر عدد من الضحايا لاسيما وان اجراءات التفتيش في المنطقة ذاتها تخلف زحاماً شديدا اذ الانفجار الاول استهدف مبنى وزارة العدل وان الثاني الذي وقع بعده بدقائق استهدف مبنى مجلس الحكم المحلي لبغداد .

المياه اغرقت الشوارع لاطفاء الحريق وانتشل رجال الاطفاء الجثث المتفحمة والمشوهة من الشوارع. فالانفجار دمر كل شيء، كان كزلزال وقع في بغداد . ادى الانفجار الى وقوع اضرار كبيرة بالمبان والسيارات والشوارع وجسر الاحرار الذي يربط الصالحية بمنطقة حافظ القاضي والسنك ، كثير من المبان القديمة والتراثية تحيط بموقع التفجيرين.حصد الانفجار ارواح الابرياء الفقراء لان المنطقة التي تقع خلف وزارة العدل هي منطقة شعبية مزدحمة بالسكان .

جرائم البعث والقاعدة لن تنجح في تعطيل العملية السياسية واجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 كانون الثاني/يناير المقبل، الاعتداءات الارهابية الجبانة التي حدثت الاحد يجب الا تثني عزيمة الشعب العراقي عن مواصلة مسيرتنا وجهادنا ضد بقايا النظام المباد وعصابات البعث الفاشي وتنظيم القاعدة الارهابي وكل البلدان التي تأوي هؤلاء الارهابيين . ارتكبت هذه المجموعات ولا زالت ترتكب ابشع الجرائم ضد المدنيين وهي ذات الايدي التي تلطخت بدماء ابناء الشعب العراقي.

رموز الإجرام الذين خلقتهم ماكنة النظام الدكتاتوري السابق انهم يقودون حربهم الشعواء ضد الشعب وبدعم وإسناد من قوى تتدخل في الشأن العراقي واخص هنا الدول الجارة المعنية بعرقلة العملية الديمقراطية لتحقيق مآرب وغايات معروفة الغاية منها عرقلة وصول قارب الديمقراطية الى المنطقة وخاصة الدول الجارة ، هذا واضح من الموقف السلبي للعديد من الدول، خاصة العربية والدول المجاورة، إزاء موجات الإبادة الجماعية واستهداف الوجود العراقي انه امرغريب والمؤلم هذا يدعو العراقيين الى تحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة اخطر مد يشهده العالم.

تكرار مثل هذه التفجيرات الإجرامية التي تستهدف المؤسسات الحكومية والمدنيين الآمنين تدفعنا لتأكيد ضرورة إعادة نظر الحكومة في الخطة الأمنية لمدينة بغداد وفتح باب التحقيق الجدي ان هذه التفجيرات لها بعد سياسي حتما تورطت به أطراف لا تريد للعراق ولا للعراقيين خيراً وتهدف إلى تعكير الأجواء كلما اقترب الفرقاء السياسيون للتسوية في ملف كركوك وقانون الانتخابات وغيره من الملفات السياسية المعلقة .

مالمطلوب من الحكومة العراقية ؟

انزال القصاص العادل باعداء الشعب العراقي الذين يريدون قتل ابناء الشعب العراقي واشاعة الفوضى في العراق وتعطيل العملية السياسية ومنع اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد والتي ستكون اقوى رد وابلغ رسالة لاعداء العملية السياسية المدعومين من الخارج.

1- عدم ترك العابثين يسرحون ويمرحون ولا يتورعون عن تنفيذ جرائمهم من غير ان تطالهم يد القانون العادلة الضاربة.

2- اقالة ومحاسبة الوزراء المسئولين عن امن الوطن الجريح .

3- على لجنة البرلمان العراقي المسؤولة عن امن البلد محاسبة كل المدراء العامين في المؤسسات الامنية في مدينة بغداد.

4- تعيين شخص مستقل لاينتمي الى اي طرف سياسي لادارة جهاز المخابرات العراقية فورا لاسيما وهناك عدة اسماء مطروحة .

5- اللجوء الى الاعلام العراقي المستقل لبث كل التحقيقات التي تجري بهذا الخصوص.

6- التصديق على قانون الانتخابات وتلقين العدو درسا بسيرالعملية الديمقراطية والانتخابات قادمة وبقوائم مفتوحة .

7- اصطفاف وطني حقيقي دفاعا بين كل الطوائف والقوميات دفاعا عن دماء الأبرياء لان المواطن العراقي هو المستهدف بغض النظر عن انتمائه السياسي او الديني او القومي.

8- الاستمرار بالمطالبة بالمحاكمة الدولية وطلب تسليم المجرمين من الدول الجارة .

اواخر اوكتوبر 2009