تقرير الإتجار بالبشر الخاص بالعراق 2022

المصدر: الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في العراق

العراق (الفئة 2)

لا تمتثل حكومة العراق امتثالاً تاماً للحد الأدنى من المعايير الخاصة بالقضاء على الإتجار بالأشخاص، ولكنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. بذلت الحكومة بشكل عام جهوداً متصاعدة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مع الأخذ في الاعتبار آثار جائحة كوفيد-19 على قدرتها في مكافحة الإتجار؛ لذلك ظل العراق ضمن الفئة (2). شملت هذه الجهود تقديم المزيد من المتاجرين للمحاكمة والاستمرار في التحقيق مع المسئولين الذين يُزعم تواطؤهم. فقد أدانت حكومة إقليم كردستان لأول مرة متاجرين بموجب قانونها الخاص بمكافحة الاتجار وألحقت وحدات إضافية متخصصة في مكافحة الإتجار ضمن إدارتين مستقلتين جديدتين في إقليم كردستان العراق ذي الحكم الذاتي. تعرفت الحكومة كذلك على المزيد من الضحايا واستمرت في إحالة بعضهم إلى المنظمات غير الحكومية لتلقي الرعاية. علاوة على ذلك، اتخذت الحكومة إجراءً لتقليص تعرض المهاجرين العراقيين للاتجار أثناء توجههم إلى أوروبا، علاوة على اللاجئين العراقيين المقيمين بمخيمات في سوريا، واستكملت خطة عمل للحيلولة دون التجنيد الإجباري للأطفال واستخدامهم كجنود في النزاع المسلح. إلا أن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لم تستوفيا الحد الأدنى من المعايير المطلوبة في عدة مجالات رئيسية. أوجه القصور في إجراءات التعرف على الضحايا وإحالتهم، علاوة على افتقار السلطات لفهم الاتجار، ظلت تحول دون تلقي الكثير من الضحايا لخدمات الحماية الملائمة. لا تتعرف السلطات بشكل استباقي على ضحايا الاتجار وسط الفئات السكانية الضعيفة، الأمر الذي أدى إلى الاستمرار في معاقبة بعض الضحايا على أفعال غير قانونية أجبرهم عليها المتاجرون بهم، مثل مخالفات الهجرة و”الدعارة”. تفتقد الحكومة أيضاً خدمات الحماية الملائمة لضحايا كافة أشكال الاتجار، وليس لديها ملجأ للضحايا من الذكور البالغين والمثليات والمثليين ومزدوجي الجنس ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مجتمع الميم +). وأخيراً، حققت الحكومة في عدد أقل من حالات الاتجار وأدانت عدداً أقل من المتاجرين مقارنة بالسنوات المنصرمة.

التوصيات ذات الأولوية:

ضمان عدم تعرض ضحايا الاتجار بالأشخاص للعقاب على أفعال غير مشروعة أجبرهم المتاجرون على ارتكابها، مثل “الدعارة” ومخالفات قوانين الهجرة. • تطوير وتأسيس مبادئ توجيهية لكافة المسئولين المعنيين للتعرف الاستباقي على الضحايا وإحالتهم إلى خدمات الحماية، وتدريب المسئولين على هذه الإجراءات. • السماح لكافة السلطات المعنية بالتعرف بشكل رسمي على ضحايا الاتجار المحتملين وإحالتهم إلى الرعاية، بحيث لا يقتصر الأمر على قضاة التحقيق بموجب أمر من المحكمة. • ضمان أن يتم التعرف على الضحية وتنفيذ تدابير الحماية بشكل مستقل عن الملاحقة القانونية للمتاجر. • تحقيق زيادة كبيرة في تقديم خدمات الحماية الملائمة بدون معوقات لضحايا كافة أشكال الاتجار وأطفالهم، بما في ذلك تقديم الإرشاد بشأن الصدمة والإرشاد النفسي الاجتماعي، والرعاية الطبية، وتوفير ملجأ طويل الأمد، والمساعدة والدعم القانونيين، وخدمات الترجمة التحريرية والشفهية، وخدمات إعادة الدمج، والتدريب الوظيفي، والمساعدة المالية. • حماية الضحايا من التعرض للصدمة مرة أخرى أثناء المحاكمة، ويشمل ذلك من خلال السماح بوسائل بديلة لإدلاء الضحايا والشهود بإفاداتهم. • تعزيز الجهود الكفيلة بإجراء التحقيقات، والملاحقة القانونية، والإدانة، وإصدار أحكام صارمة على المتاجرين، بما في ذلك المتواطئين من المسئولين الحكوميين والموظفين والحراس في الملاجئ التي تديرها الحكومة، حتى في حالة عدم مشاركة الضحايا في الإجراءات القانونية بحق المتاجرين بهم. إنشاء إطار قانوني للمنظمات غير الحكومية لإدارة ملاجئ للضحايا وتزويد هذه المنظمات بالموارد المالية، والمرافق، والموظفين المؤهلين. • الحيلولة دون التجنيد غير القانوني للأطفال واستخدامهم كجنود بواسطة كافة الجماعات المسلحة التي تقع تحت سيطرة الحكومة، بما في ذلك قوات الحشد الشعبي، وتوفير خدمات الحماية الملائمة للأطفال المسرّحين. • تعديل قانون مكافحة الاتجار بحيث لا يشترط وجوب توافر عنصر الإجبار بالقوة أو التزوير أو الإكراه كي يعتبر جريمة اتجار بالأطفال لأغراض الجنس، وفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة لعام 2000 الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص. • استكمال اللوائح الكفيلة بتمكين التطبيق الكامل لقانون مكافحة الاتجار.

الملاحقة القضائية

عززت الحكومة العراقية جهودها العامة في مجال إنفاذ القانون. القانون العراقي لمكافحة الاتجار لعام 2012 يجرّم العمل القسري وبعض أشكال الاتجار بالجنس. يشترط قانون مكافحة الاتجار، بما لا يتسق مع تعريف الاتجار وفقاً للقانون الدولي، وجوب توافر عنصر العنف أو الاحتيال أو الإكراه كي يعتبر جريمة اتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي، ولذلك لم يجرم جميع أشكال الإتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي. ينص قانون مكافحة الاتجار على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً وغرامات بالنسبة لجرائم الاتجار التي تتعلق بضحايا بالغين من الذكور، وتصل إلى السجن مدى الحياة وغرامة إذا كانت الجريمة تتعلق بأنثى بالغة أو ضحية من الأطفال. كانت هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية، وفيما يتعلق بالاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، تتناسب مع العقوبات المقررة لجرائم خطيرة أخرى، مثل الاغتصاب. تُجرم المادة 399 من قانون العقوبات “بغاء الأطفال” وتنص على عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وهي عقوبة صارمة بما فيه الكفاية، على الرغم من أنها لا تتناسب مع العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لجرائم الاغتصاب. لا زالت الحكومة تفتقر إلى لوائح لتطبيق قانون مكافحة الاتجار، الأمر الذي أعاق قدرتها على تطبيق القانون، وتقديم المتاجرين إلى العدالة، وحماية الضحايا. لم تطور حكومة إقليم كردستان إلى الآن الإطار التنظيمي والإنفاذي المطلوب للتطبيق الكامل للقانون العراقي لمكافحة الاتجار لعام 2012 الذي أجازه البرلمان الإقليمي لإقليم كردستان العراق في عام 2018. علاوة على ذلك، أشارت منظمات غير حكومية إلى أن إلمام حكومة إقليم كردستان غير الكافي بالقانون، خاصة في السلطة القضائية، لا زال يعيق تطبيق القانون. في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2020، قدمت وزارة الداخلية مسودة تعديل لقانون مكافحة الاتجار لعام 2012 شملت أحكاماً لإنشاء محكمة مختصة في كل اختصاص قضائي استئنافي، وإنشاء صندوق دفاع قانوني لمساعدة الضحايا، واشتراط إحالة كافة الضحايا إلى ملاجئ تديرها الدولة، والسماح بإصدار تأشيرة إقامة لكافة ضحايا الاتجار، وحظر معاقبة الضحايا على أية تهم جنائية ناجمة عن الاتجار بهم، وتشديد العقوبات القانونية على جرائم الاتجار بحيث تسمح بمصادرة الأصول المملوكة للجناة. بنهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كانت مسودة التعديل تحت الدراسة والمراجعة من قبل مجلس الوزراء قبل مراجعتها بواسطة مجلس النواب.

ذكرت الحكومة العراقية للمرة الأولى نوع جرائم الاتجار التي يتم فيها التحقيق مع الجناة المزعومين وتقديمهم للمحاكمة. في عام 2021، شرعت وحدة مكافحة الاتجار بوزارة الداخلية في تحقيقات مع 183 شخصاً، حيث تم التحقيق مع 169 منهم بتهمة الاتجار بالجنس و14 شخصاً بتهمة العمل القسري. استمرت وحدة مكافحة الاتجار أيضا في التحقيق مع 119 شخصاً بتهمة الاتجار بالجنس و10 أشخاص بتهمة العمل القسري، وذلك في قضايا مستمرة من الفترة المشمولة بالتقرير السابق. في المجمل، حققت الحكومة مع 312 شخصاً خلال العام، ويشكل ذلك انخفاضاً في عدد التحقيقات في قضايا الاتجار المزعومة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق والتي بلغت 394 تحقيقاً. قدمت السلطات 184 شخصاً إلى المحاكمة بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام 2012، بما في ذلك 163 متاجراً مزعوماً بالجنس و 21 متاجراً مزعوماً بالعمالة. وقد شكّل هذا ارتفاعاً كبيراً من عدد 35 شخصاً قُدّموا للمحاكمة في عام 2020. أدانت الحكومة 83 شخصاً بموجب قانون مكافحة الاتجار وقوانين إضافية تتعلق بالاتجار. وقد شكّل هذا انخفاضاً من عدد 127 متاجراً أُدينوا في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. من ضمن الـ 83 إدانة، أُدين 77 شخصاً بالاتجار بالجنس، وستة أشخاص بالعمالة القسرية. حكمت المحاكم على المتاجرين بالسجن لمدد تتراوح بين ست سنوات إلى السجن المؤبد، بينما حُكم على عدد غير معروف من المتاجرين في قضيتين بعقوبة الإعدام. على شاكلة الفترة المشمولة بالتقرير السابق، لم تذكر حكومة إقليم كردستان عدد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم خلال العام. إلا أن منظمة غير حكومية أفادت خلال العام أن حكومة إقليم كردستان حاكمت 12 متاجراً بالجنس، بما في ذلك قضيتين مستمرتين من الفترة المشمولة بالتقرير السابق. لم تذكر حكومة إقليم كردستان أنها أجرت أية محاكمات في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. لم يحدث أن أشارت حكومة إقليم كردستان إلى أية إدانات تمت بموجب قانونها الخاص بمكافحة الاتجار، إلا أنه، وللمرة الأولى، أدانت الحكومة ستة متاجرين بالجنس، كان اثنان منهم من المواطنين العراقيين، وأربعة من الرعايا الأجانب. حُكم على المواطنين العراقيين بالسجن لمدة ستة أشهر، بينما حُكم على الرعايا الأجانب بنفس العقوبة مع إبعادهم إلى بلادهم الأصلية.

لا زالت هناك بواعث قلق تتعلق بتواطؤ مزعوم من مسئولين حكوميين في جرائم الاتجار، رغم أن الحكومة لا زالت تتخذ بعض الإجراءات لمعالجة مثل هذه التقارير. حققت وزارة الداخلية خلال العام في 12 قضية تم فيها التحقيق مع أفراد من قوات الأمن العراقية، وبصفة خاصة عناصر من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بتهم الاتجار بالجنس. لم تذكر الحكومة نتائج هذه التحقيقات حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. في فترات شملتها تقارير سابقة، أفاد مراقبون واحدى المنظمات الدولية بوجود تواطؤ رسمي إزاء تجنيد الأطفال أو استخدامهم كجنود بواسطة مليشيات غير ممتثلة مرتبطة بقوات الحشد الشعبي وتعمل تحت مظلة لجنة الحشد الشعبي – وهي احدى مكونات قوات الأمن العراقية. في عام 2021، لم ترد تقارير عن وجود تواطؤ رسمي إزاء تجنيد الأطفال أو استخدامهم كجنود. لا زالت بعض المنظمات غير الحكومية تفيد بأن مسئولين حكوميين في مناصب قيادية وفروا الحماية للمتاجرين من التحقيق والمقاضاة أو أنهم أنفسهم تجنبوا المقاضاة نظراً لنفوذهم بحكم مناصبهم وعلاقاتهم السياسية. على سبيل المثال، أفادت منظمات غير حكومية بمزاعم بأن مسئولاً حكومياً واحداً على الأقل بمديرية العمل التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بحكومة إقليم كردستان العراق قد تلقى رشوة للتصديق بإنشاء وترخيص وكالات وشركات توظيف لجلب عمالة أجنبية إلى إقليم كردستان العراق والتصديق بتصاريح عمل للعمال. زُعم أن وكالات وشركات التوظيف استغلت العمال الأجانب من خلال رفضها إصدار وثائق إقامة سارية المفعول، وتهديد العمال وأسرهم في حالة تقديم العامل شكوى ضد الشركة أو إثارة مشاكل بخصوص ظروف العمل، كما حالت دون حصول العمال على الاستشارة القانونية في النزاعات. زُعم أن المسئول في وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإقليم كردستان العراق قد ساعد شركات مُدرَجة سابقاً على القائمة السوداء على أن تباشر أعمالها تحت مسميات جديدة واتخذ إجراءات ضد تعرض هذه الشركات لجزاءات مالية. ذكرت منظمات غير حكومية أن حكومة إقليم كردستان العراق كانت تحقق في القضية التي ظلت مستمرة حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. لم تذكر الدولة أنها تبذل جهوداً لإجراء تحقيق أو محاكمات بشأن المزاعم المستمرة بأن أفراد من الأمن وموظفين بإدارة معسكرات المشردين داخلياً كانوا متواطئين في الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات والاتجار بهن، خاصة الأفراد الذين تربطهم صلات بأعضاء مزعومين في تنظيم الدولة الإسلامية.

لا زالت مديرية مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية تذكر أن مسئولياتها الكثيرة حدّت من قدرتها على إجراء تحقيقات في الاتجار، كما أن نقص الموارد والقيود على الميزانية الناجمة عن الأزمة المالية بالبلاد، والتشكيل المستمر للحكومة بعد انتخابات أكتوبر تشرين الأول عام 2021 وضعف التنسيق بين الوزارات الحكومية، كل ذلك قد أعاق أيضاً جهود تطبيق القانون بشكل عام. علاوة على ذلك، لا زالت الحكومة العراقية والمسئولون بحكومة إقليم كردستان العراق – بما في ذلك عناصر الشرطة وقضاة التحقيق – يفتقرون إلى الفهم العام للاتجار والقدرة على التعرف على مؤشراته. ذكرت منظمات غير حكومية محلية أن سلطات إنفاذ القانون بحكومة إقليم كردستان العراق تفتقر إلى نظام واضح لإصدار التقارير عن جرائم الاتجار، كما أن الكثير من الجهات الفاعلة الحكومية المكلفة بالتعامل مع الاتجار تفتقر إلى التدريب التخصصي في التعرف على الحالات المحتملة والتحقيق فيها. برغم هذه القيود، اتخذت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق خطوات لمعالجة بعض أوجه القصور هذه خلال الفترة المشمولة بالتقرير. في شهر أغسطس آب عام 2021، قامت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان العراق بتغيير اسم مديرية مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، وذلك بموجب المرسوم الوزاري رقم 29 لعام 2021. وأكدت حكومة إقليم كردستان العراق أن إعادة هيكلة المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة تشير إلى بذل جهود أكبر لمعالجة الاتجار وذلك من خلال منح المديرية الجديدة تفويض أوسع بشأن الجرائم ذات الصلة، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. مع ذلك، أعربت منظمات غير حكومية وناشطون آخرون عن قلقهم من أن هذا التغيير قد يزيد من إضعاف مديرية مختصة بالاتجار تعاني أساساً من نقص الموظفين، وذلك بإلقاء مزيد من المسئوليات عليها. خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق، أنشأت حكومة إقليم كردستان العراق وحدات شرطة معنية بمكافحة الاتجار وتعمل بكفاءة تامة، وذلك في المحافظات الأربع التابعة للإقليم، علاوة على الإدارتين المستقلتين في كرميان ورابرين. في عام 2021، صادقت حكومة إقليم كردستان العراق على وحدتين جديدتين في المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة للإدارتين المستقلتين الجديدتين في سوران وزاخو، وذلك في إضافة إلى الوحدات الست التي تعمل تحت مظلة المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة التي اُنشئت حديثاً. مع ذلك، نظراً للقيود الناجمة عن الموازنة والتأخيرات المتعلقة بالجائحة، لم تتمكن حكومة إقليم كردستان العراق من فتح محكمة مختصة تنظر في القضايا المتعلقة بالاتجار كما كان مخططاً في عام 2021. استمرت الحكومة العراقية أيضاً في استخدام شعبة مكافحة الاتجار التابعة لوزارة الداخلية التي تلقت المزيد من الموارد والموظفين خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق، بما في ذلك إضافة العديد من الوحدات التخصصية – واحدة تركز على التدريب المهني لكافة العاملين ويديرها محققون ومعلمون متخصصون وخبراء في جرائم الاتجار، وأخرى تركز على تعقب جرائم الاتجار المحتملة التي تُرتكب عبر وسائط التواصل الاجتماعية، وهو نمط قد ازداد نتيجة للجائحة.

ذكرت منظمة دولية أن الحكومة العراقية لم توفر تدريباً تخصصياً للمسئولين حول سياسات الاتجار، أو إنفاذ القانون، أو القوانين، وذلك نظراً لمحدودية التمويل والموارد. درجت مديرية التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية على تقديم دورات لعناصر الشرطة شملت وحدات تدريبية حول مكافحة الاتجار. عدا عن ذلك، تلقت الحكومة العراقية دعماً كبيراً للتدريب وبناء القدرات من منظمات غير حكومية ومنظمات دولية، شمل ذلك دورات للمحامين، ومسئولي إنفاذ القانون، والقضاة، والمدعين العامين، وذلك في مجال النهج الذي يركز على الضحايا في الإجراءات القانونية. كجزء من شراكتها المتجددة مع منظمة غير حكومية مقرها أربيل للاستمرار في عمليات الملجأ، مولت حكومة إقليم كردستان العراق التدريب بخصوص التعرف على الضحايا والذي سهلته المنظمة غير الحكومية. علاوة على ذلك، في إقليم كردستان العراق، أجرى العديد من المنظمات غير الحكومية إضافة إلى منظمة دولية دورات وبرامج لبناء القدرات لموظفي المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، وذلك من خلال تمويل من وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان العراق وحكومات أجنبية. تلقى مسئولون في حكومة إقليم كردستان العراق أيضاً تدريباً مكثفاً ومتعمقاً قدمته منظمة غير حكومية مقرها أربيل، وذلك عن التعرف على الضحايا، والفحص، والإحالة إلى الملجأ، وتوفير العدالة للضحايا، واحتياجات الحماية بشكل عام. شارك في التدريب عناصر من شرطة مكافحة الاتجار بالمديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، ومديرية الإقامة بمحافظة أربيل، ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بإقليم كردستان العراق، ودائرة العلاقات الخارجية بالإقليم، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. ذكرت منظمة غير حكومية أن هذه كانت أول مرة تشارك فيها دائرة العلاقات الخارجية بالإقليم والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تدريب يتعلق بمكافحة الاتجار.

الحماية

عززت الحكومة جهودها بشكل عام لحماية ضحايا الإتجار. ذكرت وزارة الداخلية أنها تعرفت على 81 من ضحايا الاتجار، شملوا 38 من ضحايا الاتجار الجنسي (16 أنثى بالغة، وثلاثة ذكور بالغين، وأربعة بالغين عرّفوا أنفسهم بأنهم من مجتمع الميم+، و15 طفلاً)، و17 من ضحايا العمل القسري (شملوا طفلين)، و26 ضحية لاستغلال غير محدد (اثنان من الذكور البالغين، وسبعة من الإناث البالغات، و17 طفلاً). وقد شكّل هذا زيادة عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق التي تعرفت فيها وزارة الداخلية على 58 ضحية اتجار. من ضمن الـ 81 ضحية في الفترة المشمولة بهذا التقرير، أحالت الحكومة العراقية 27 ضحية إلى ملجأ ضحايا الاتجار الذي تديره وزارة العمل والشئون الاجتماعية في بغداد. أحالت الحكومة أيضاً 35 من ضحايا الاتجار الأجانب إلى منظمة غير حكومية لتوفر لهم الملجأ. وقد تمت إحالة بقية الضحايا المُتعرّف عليهم إلى مرافق الرعاية الصحية أو طلبوا الإقامة مع أسرهم. أفادت حكومة إقليم كردستان العراق لأول مرة ببيانات عن التعرف على الضحايا وإحالتهم. تعرفت الحكومة على 77 ضحية – بما فيهم 34 من ضحايا الاتجار بالعمالة (32 من الإناث واثنين من الذكور) و43 من الرعايا الأجانب وقعوا ضحايا لاستغلال غير محدد. أفادت حكومة إقليم كردستان العراق أنها أحالت 72 من الضحايا الـ 77 إلى خدمات الحماية.

لا زالت الحكومة العراقية تفتقر إلى المبادئ التوجيهية المنهجية لتحديد هوية الضحايا، وذلك بالنسبة لكافة المسئولين بما فيهم المستجيبين الأوائل الذين يتفاعلون مع ضحايا الاتجار المحتملين وسط الفئات الضعيفة التي تشمل المهاجرين الأجانب غير الشرعيين والأشخاص المنخرطين في الجنس التجاري. تفتقر الحكومة العراقية أيضاً إلى نظام إحالة قومي، حيث لا زالت تعمل وفق إجراءات إحالة لكل حالة على حدة . مع ذلك، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نسقت منظمة دولية مع وزارة الهجرة والمهجرين لمعالجة فجوات القدرات في آليات الإحالة. وبدعم من منظمة دولية، شغّلت وزارة الهجرة والمهجرين برنامج إحالة قومية بشكل تجريبي في محافظة نينوى في عام 2020 ومحافظة الأنبار في عام 2021. ذكرت منظمات مجتمع مدني أن بعض المسئولين العراقيين، بما فيهم عناصر شرطة على مستوى المقاطعات، لم يتعرفوا بشكل استباقي على ضحايا الاتجار، وذلك نظراً لأن المسئولين يفتقرون إلى فهم الجريمة بشكل عام. ذكرت منظمات غير حكومية أن بعض عناصر الشرطة تعرفوا بشكل استباقي على أجانب من ضحايا الاتجار بالعمالة، ولكنهم لم يجروا فحصاً كافياً للتعرف على الضحايا وسط المواطنين العراقيين، بما فيهم المشردين داخلياً، أو أثناء التحقيق في جرائم الاتجار بالجنس. يُعتبر قضاة التحقيق المسئولين الوحيدين الذين بإمكانهم القيام بشكل رسمي بالتعرف على ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى خدمات الحماية بواسطة أمر من المحكمة، بما في ذلك الملجأ الذي تديره الحكومة في بغداد، إلا أنه نظراً لأن القضاة يطلبون من الضحايا الإدلاء بشهادتهم في المحكمة أمام من جنوا عليهم، لم يتقدم الكثير من الضحايا بإفاداتهم خوفاً من الانتقام. نظراً لهذا الشرط وما ينتج عنه من غياب الشهود من الضحايا، قرر القضاة في الكثير من القضايا أنه لا توجد أدلة كافية لتصنيف الشخص بشكل رسمي باعتباره ضحية للاتجار، وبالتالي حرموا الضحايا من الحصول على خدمات الحماية. أشارت منظمة دولية إلى أن النجاح في التعرف على الضحايا مرتبط بشكل قوي بقدرة وخبرة قضاة التحقيق. علاوة على ذلك، تفتقر الحكومة العراقية للمحاكم المختصة أو القضاة المتخصصين المدربين أو المعينين للبت في قضايا الاتجار. لا زالت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية تفيد بأن الافتقار إلى قضاة التحقيق المتخصصين أعاق تحديد ضحايا الاتجار بشكل رسمي، ولذلك فإن بعض الضحايا ربما ظلوا غير معروفين دون إمكانية الحصول على خدمات الحماية. لا زالت منظمات غير حكومية ومنظمة دولية تذكر أن السلطات درجت من حين لآخر على احتجاز ضحايا الاتجار في مرافق الاحتجاز بينما يبت قاضي تحقيق في وضعهم كضحايا. نظراً لتأجيل إجراءات المحكمة بسبب الجائحة، احتجزت السلطات بعض الضحايا لفترات طويلة بدون تمكنهم من الحصول على خدمات الحماية. ذكرت حكومة إقليم كردستان أنه يمكن التعرف على الضحايا بواسطة مكاتب الإدارة في مخيمات المشردين داخلياً، والخطوط الساخنة، والسفارات الأجنبية والجمهور ومن ثم إحالتهم إلى هيئة إنفاذ القانون المعنية، بما في ذلك الشرطة المختصة بمكافحة الاتجار في إقليم كردستان العراق. مع ذلك، كما هو الحال في العراق الاتحادي، ينفرد القضاة المتخصصون أيضاً في إقليم كردستان العراق بسلطة إحالة الضحايا إلى الملجأ، وقد أعربت منظمات غير حكومية في الإقليم عن مخاوف مماثلة من أن بعض الضحايا قد لا يكونوا قد تمكنوا من الاستفادة من الملجأ وخدمات الحماية خلال السنة المشمولة بالتقرير إذا لم يتعرف عليهم أحد القضاة باعتبارهم ضحايا.

لا زال بعض المسئولين يجرّمون ضحايا الاتجار ويعاقبونهم. اعتقلت السلطات وسجنت وأبعدت ضحايا اتجار في العراق وفرضت عليهم عقوبات مالية، وقد شمل ذلك إقليم كردستان العراق، وذلك لأفعال غير قانونية أجبرهم المتاجرون على ارتكابها، مثل “الدعارة” ومخالفات الهجرة. يواجه العمال المهاجرون الأجانب، بما فيهم ضحايا الاتجار بالعمالة الأجانب، تمييزاً منتظماً في إجراءات العدالة الجنائية، والوقوع ضحايا مرة أخرى، والانتقام بواسطة المتاجرين. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ذكرت منظمات غير حكومية أنه حتى في الحالات التي يتم فيها التعرف على الضحايا بشكل صحيح بعد فحصهم للوقوف على مؤشرات الاتجار، لازال البعض يُحتجز لضلوعه في الجنس التجاري، أو التسول، أو العمل بشكل غير مشروع، أو نظراً لوضع الهجرة غير النظامية. على سبيل المثال، ذكرت منظمة غير حكومية أنها ساعدت ما لا يقل عن سبعة أشخاص تم فحصهم والتعرف عليهم بواسطة السلطات باعتبارهم ضحايا اتجار ومن ثم تم إبعادهم بدلاً عن إحالتهم إلى الرعاية ومساعدتهم في عودتهم الاختيارية إلى الوطن. تقوم الشرطة أحياناً بشكل غير ملائم باعتقال واحتجاز ضحايا الاتجار الأجانب، بدلا عن اعتقال الجناة، بعد أن يتقدم أرباب العمل ووكالات التوظيف بدعاوى كيدية كاذبة بالسرقة ضد الضحية انتقاماً منه لتقديمه بلاغاً إلى الشرطة بمزاعم الاتجار. بالرغم من أن أرباب العمل مسئولون بشكل قانوني عن تسديد رسوم الهجرة أو النفقات المرتبطة بتوظيف عامل وافد بموجب نظام الكفالة العراقي، كانت السلطات في الممارسة العملية تعاقب العاملين، بما فيهم ضحايا الاتجار المُتعرّف عليهم وغير المُتعرّف عليهم، لعدم تسديدهم الرسوم. ذكرت منظمة دولية أن المسئولين في بعض الأحيان أصدروا إعفاءً من الرسوم، ولكن يبدو أن عملية اتخاذ القرار تعسفية وتعتمد بشكل كبير على المسئول نفسه. في شهر مارس/آذار 2020، وجّه مجلس القضاء الأعلى قضاته بإعفاء ضحايا الاتجار المخالفين لقوانين الإقامة العراقية من كافة الغرامات، إلا أن الحكومة العراقية لم تذكر ما إذا تم إصدار أي إعفاء من غرامات لأي ضحايا اتجار خالفوا قوانين الإقامة. ذكرت منظمة غير حكومية أخرى أنه في داخل إقليم كردستان العراق حسّنت سلطات حكومة الإقليم إجراءات الإعفاء من الغرامات التي كانت ستُفرض على ضحايا الاتجار لمزاولتهم العمل في إقليم كردستان بدون وثائق قانونية. مع ذلك، نظراً لأن هذه الإجراءات غير رسمية، من المحتمل ألا يستفيد بعض ضحايا الاتجار من هذا التغيير. في عام 2021، تم إعفاء 32 ضحية اتجار محتمل في إقليم كردستان العراق من الغرامات أو تم البت فيها من خلال الإدارة الشاملة للحالات والدعم القانوني من منظمة غير حكومية محلية. لا زالت منظمات غير حكومية تفيد أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق يقران بشكل متزايد أن الأشخاص الذين يتم اعتقالهم لجرائم “الدعارة” يمكن أن يكونوا ضحايا للاتجار ويجب معاملتهم على هذا الأساس، إلا أنه رغم هذه التحسينات ذكرت منظمات غير حكومية أخرى أن السلطات لا زالت توجه تهماً بجرائم “الدعارة” لضحايا الاتجار الجنسي. في شهر أبريل/نيسان عام 2021، اعتقلت قوات الأمن الكردية 15 شخصاً يُشتبه في كونهم من مجتمع الميم + بتهم “الفجور” و “الدعارة،” ولكنها لم تُجرِ فحصاً للوقوف على مؤشرات الاتجار، وبالتالي قد تكون عاقبت ضحايا محتملين للاتجار لأغراض جنسية. علاوة على ذلك، لا زالت السلطات العراقية وسلطات حكومة إقليم كردستان العراق تحتجز بشكل غير ملائم وتحاكم، بدون تمثيل قانوني، أطفالاً يُزعم ارتباطهم بتنظيم داعش – كان بعضهم ضحية للتجنيد والاستخدام القسري – وتستخدم أساليب استجواب مسيئة علاوة على التعذيب للحصول على اعترافات. لم تذكر الحكومة العراقية أنها فحصت هؤلاء الأطفال باعتبارهم ضحايا اتجار محتملين أو أنها أحالتهم إلى خدمات الحماية. بحلول شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، ذكرت منظمة دولية أن ما لا يقل عن 1,267 طفلاً، بعضهم لا يتجاوز عمره تسعة سنوات، ظلوا قيد الاحتجاز في العراق لفترات تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بتهم تشمل مزاعم الارتباط بجماعات مسلحة، وبشكل أساسي تنظيم داعش.

قدمت حكومة العراق خدمات حماية محدودة لضحايا الاتجار ولم تقم بتشغيل ملاجئ مخصصة لضحايا الاتجار من الذكور. بموجب القانون، تُعتبر الحكومة العراقية السلطة الوحيدة المسموح لها بتوفير الملجأ لضحايا الاتجار، ويخدم ملجأها النساء والأطفال، بما فيهم ضحايا الاتجار والناجين من العنف القائم على نوع الجنس. مع ذلك، ذكرت منظمات غير حكومية أن الملجأ لا يتسع لرعاية ضحايا الاتجار من الأطفال، ومن ثم يتم إرسالهم بدلاً عن ذلك إلى ملجأ الأيتام التابع لوزارة العمل والشئون الاجتماعية وإلى مجتمعات الأقليات، بما في ذلك من يتم تحديدهم باعتبارهم من أفراد مجتمع الميم +. في عام 2021، ذكرت منظمة غير حكومية محلية أن الحكومة العراقية اعتمدت على التبرعات من المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتمويل الملجأ الحكومي. في العام المنصرم، خصصت الحكومة أموالاً من حسابات وزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية لدعم خدمات الحماية. لا زالت وزارة العمل والشئون الاجتماعية تدير ملجئاً لضحايا الاتجار من الإناث والأطفال. خلال الفترة التي يشملها التقرير، استخدم الملجأ 27 من ضحايا الاتجار وذلك في زيادة من 18 ضحية تلقوا المساعدة بالملجأ في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. ذكرت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أنها، بالتعاون مع وزارة الصحة، وفرت للضحايا بالملجأ الرعاية النفسية -الاجتماعية، والرعاية من الصدمة، وخدمات إعادة الدمج، والرعاية الصحية، والملجأ طويل الأمد. وذكرت وزارة الصحة أنها خصصت طبيبين لضحايا الاتجار بالملجأ. ذكرت منظمات غير حكومية ومنظمة دولية أن الخدمات بشكل عام تلبي الاحتياجات البدنية الأساسية للضحايا، ولكن شح الموارد والموظفين والافتقار للتدريب على إدارة الحالات قد حدّ من قدرة موظفي الملجأ على توفير الرعاية النفسية-الاجتماعية والطبية والتدريب المهني الموجّه خصيصاً لضحايا الاتجار. علاوة على ذلك، ذكرت منظمة دولية أن ملجأ وزارة العمل والشئون الاجتماعية يقدم فقط الخدمات الأساسية ويحيل الحالات إلى منظمات أخرى لاستيفاء احتياجات الحماية المحددة. علاوة على ذلك، يتم من حين لآخر إحالة ضحايا الاتجار الأجانب إلى منظمة دولية لتقديم المساعدة لهم، بما في ذلك توفير الملجأ وتسهيل عودتهم إلى أوطانهم. في عام 2020، ذُكر أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية قد طوّرت نظاماً متميزاً لإدارة الحالات ومسارات لعلم النفس السريري لمختلف فئات ضحايا الاتجار ووفرت تدريباً مهنياً لهم. رغم أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية لم تذكر إلى أي مدى تم استخدام نظام إدارة الحالات ، فقد ذكرت أن الضحايا تلقوا تدريباً مهنياً بالملجأ خلال العام. في معظم الحالات لم يسمح المسئولون للضحايا من الإناث بالدخول بحرية إلى الملجأ والخروج منه نظراً لأنه تمت إحالتهن بموجب أمر من المحكمة، وقد حدّ المسئولون من قدرة الضحايا على الاتصال بأي شخص خارج الملجأ. ذكرت منظمة دولية أن الضحايا الأجانب لا يحصلون بسهولة على الخدمات خارج الملجأ في أثناء انتظارهم لترحيلهم إلى أوطانهم، وبدلاً عن ذلك كانوا يعتمدون على تلقي الدعم من سفاراتهم. ذُكر أن سفارات الفلبين وبنغلاديش وإندونيسيا توفر الملجأ لمواطنيها أثناء انتظارهم للعودة إلى موطنهم الأصلي. على العكس من ذلك، ذكرت الحكومة أن الضحايا الأجانب والضحايا العراقيين يستحقون نفس المزايا بموجب القانون، وذكرت وزارة الداخلية أنها توفر خدمات صحية ونفسية ومساعدة قانونية متساوية لضحايا الاتجار من العراقيين وغير العراقيين على حد سواء.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق، أفادت منظمة غير حكومية بادعاءات أن موظفين وحراس في ملاجئ تديرها الحكومة يسيئون إلى ضحايا الاتجار. لمعالجة هذا الأمر، نصبت وزارة العمل والشئون الاجتماعية نظام مراقبة لمنع الانتهاكات من قبل موظفي الملجأ بحق الضحايا – علاوة على إجراء فحوصات بدنية عند إدخال الضحايا إلى المرفق وعند خروجهم – وذلك لاكتشاف وتوثيق أية إساءة محتملة بحق المقيمين بالملجأ. لم يتم الإبلاغ عن أية ادعاءات بالإساءات من قبل الموظفين أو الحراس خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقد أفادت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن نظام المراقبة لا زال معمولاً به. لو توفر الحكومة العراقية رعاية تخصصية لضحايا الاغتصاب، بما في ذلك ضحايا الاتجار الذين وقعوا أيضاً ضحايا للاغتصاب. ذكرت الحكومة أنه في حالات ضحايا الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي العراقيين، نظراً للأعراف الاجتماعية، كثيراً ما كان أفراد عائلة الضحية يحاولون إقناع الضحية بترك ملجأ وزارة العمل والشئون الاجتماعية وإسقاط أية تهم لتجنب العار. لمثل هذه الحالات، لا زالت الحكومة تدير 16 وحدة حماية أسرية في أرجاء العراق الاتحادي تركز على المصالحة الأسرية لضحايا الاتجار وغيره من الإساءات، مثل الاغتصاب. لا زالت منظمات غير حكومية تفيد بأن أكبر فجوة في توفير الخدمات للضحايا هي الافتقار لملاجئ متخصصة في حالات الاتجار بالبلاد. لم تذكر حكومة العراق أنها وفرت التمويل أو المساعدة العينية للمنظمات غير الحكومية التي توفر الرعاية للضحايا. مع ذلك، ذكرت منظمات غير حكومية ومنظمات دولية أن الحكومة تتعاون بشكل تام مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات لضحايا الاتجار الأجانب. في عام 2021، أعادت الحكومة العراقية 338 عائلة عراقية لاجئة من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم عبور بالعراق. كفلت الحكومة تلقي العائلات العائدة للمساعدة الإنسانية، وإدارة الحالات ، والدعم النفسي-الاجتماعي، بما في ذلك تعقب العائلات وخدمات لم الشمل للأطفال غير المصحوبين ببالغين والذين انفصلوا عن عائلاتهم، والذين كانوا جميعاً عرضة للاتجار. لم تذكر الحكومة العراقية أنها بذلت جهوداً لتوفير خدمات الحماية للأطفال الجنود المسرحين من تنظيم داعش، أو قوات الحشد الشعبي، أو المجموعات المسلحة الأخرى، وبالتالي لم تمنع وقوع هؤلاء الأطفال ضحايا مرة أخرى أو إعادة تجنيدهم. مع ذلك، في شهر يونيو/حزيران عام 2021، قدم مجلس الوزراء العراقي إلى مجلس النواب مسودة قانون بخصوص حماية الطفل تهدف إلى حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال، علاوة على تجريم الاسترقاق، أو الإكراه على العمل، أو المشاركة في نزاع مسلح، وقد بينت المسودة خدمات الحماية للأطفال الذين يقعون ضحايا لمثل هذه الأوضاع. لم يتم استكمال مشروع القانون بنهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

لا زالت حكومة إقليم كردستان العراق تدير أربعة ملاجئ للنساء خاصة بالعنف المنزلي في إقليم كردستان العراق، ويمكن للملاجئ تقديم خدمات محدودة لضحايا الاتجار من الإناث. يتعين على الضحايا الحصول على أمر من المحكمة لمغادرة الملجأ، مما قيّد حركتهم بشكل كبير، كما أن مساحة الملجأ كانت محدودة. لم تذكر حكومة إقليم كردستان العراق عدد ضحايا الاتجار اللاتي تلقين الخدمات بهذه الملاجئ خلال الفترة المشمولة بالتقرير. منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، سمحت حكومة إقليم كردستان العراق لمنظمة غير حكومية مقرها أربيل أن تدير ملجأ ضحايا الاتجار الأول والوحيد في إقليم كردستان العراق. في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2021، جددت حكومة إقليم كردستان العراق شراكتها مع المنظمة غير الحكومية لتدير الملجأ إلى شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2022. استمرت الشراكة المتجددة في دعم إدارة الحالات الشاملة، علاوة على الخدمات القانونية والصحية والنفسية، كما وسعت برامج الدعم النفسي-الاجتماعي. يمكن للملجأ أن يسع 38 ضحية في ذات الوقت وظل دائماً تقريباً يعمل بطاقته القصوى. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استفادت 58 من ضحايا الاتجار من خدمات الملجأ. لا زالت حكومة إقليم كردستان العراق تسهّل الإفراج عن الأيزيديين المعتقلين لدى تنظيم داعش، الذين من المحتمل أن يكون معظمهم من ضحايا الاتجار، وقد ذكرت أنها نسقت مع منظمات غير حكومية ومنظمة دولية لتوفير الخدمات النفسية – الاجتماعية الضرورية وخدمات الحماية لهؤلاء الضحايا.

لم تقدم الحكومة العراقية ولا حكومة إقليم كردستان العراق خدمات حماية كافية للضحايا أو الشهود لتشجيعهم على المساعدة في التحقيقات ومحاكمات المتاجرين. مع ذلك، ذكرت وزارة الداخلية أن 19 من الضحايا المُتعرّف عليهم ساعدوا بشكل طوعي سلطات إنفاذ القانون أثناء التحقيقات مع المتاجرين بهم ومحاكماتهم. ذكرت منظمات مجتمع مدني، بما في ذلك نقابة المحامين العراقيين، أنها وفرت محامين بالمجان لتمثيل العمال الأجانب في إجراءات المحكمة. لا تسمح حكومة العراق لضحايا الاتجار بالعمل أو التحرك بحرّية أو مغادرة البلاد أثناء المحاكمات. ذكرت وزارة الداخلية أنه بمقدور أي ضحية اتجار، وافد أو عراقي، أن يرفع دعوى مدنية ضد أحد المتاجرين، ولكنها لم تذكر ما إذا قام أي ضحايا برفع دعاوى خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ذكرت منظمات غير حكومية أن التعويض الحكومي كان متاحاً للضحايا ولكن الحصول عليه يستغرق وقتاً طويلاً، ومن المرجح أن يعود ذلك جزئياً إلى أساليب التحقيق الضعيفة لدى الحكومة وعدم توفير الحمايات بشكل عام للضحايا أثناء المحاكمات، وقد كان من شبه المستحيل على الضحايا المطالبة بالتعويض بشكل ناجح. لا توفر المحاكم الحماية لخصوصية وهوية الضحايا عند الإدلاء بشهادتهم ضد المتاجر بهم؛ أفادت منظمات غير حكومية أن المحاكم طالبت الضحايا بالشهادة أمام المتاجرين بهم، وفي بعض الأحيان أمام المحكمة بأكملها وفي حضور أشخاص آخرين ينتظرون الاستماع إلى قضاياهم. لا توفر المحاكم العراقية خدمات الترجمة التحريرية والشفهية لضحايا الاتجار الأجانب، الأمر الذي أخّر القضايا لعدة شهور. وفي بعض الأحيان استخدمت المحاكم مترجمين غير مؤهلين، مما أضر بمصداقية إفادات الضحايا. علاوة على ذلك، ذكرت منظمات غير حكومية أنه حتى في حالة عدم رغبة الضحية في رفع دعوى ضد المتاجر، قد تشترط الحكومة على بعض الضحايا المشاركة من خلال الإدلاء بشهادة أو أن يكونوا بمثابة شهود ادعاء في قضايا اتجار أخرى، مما قد يسهم في تفاقم الصدمة للضحية. لا توفر محاكم العمل والمحاكم الجنائية خدمات الترجمة التحريرية والشفهية للعمال الأجانب، بما في ذلك ضحايا الاتجار من العمال الأجانب، مما يشكل صعوبات للضحايا في مقاضاة أصحاب العمل المسيئين أو توجيه اتهامات جنائية. رغم أن قانون مكافحة الاتجار العراقي يسمح للحكومة بإصدار تصاريح إقامة خاصة لضحايا الاتجار الأجانب، لم تذكر الحكومة أنها عرضت هذه المساعدة على أي ضحية. لم تعرض حكومة إقليم كردستان العراق على الضحايا تزويدهم بتصاريح إقامة خاصة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولكن ذُكر أنها لا زالت تمتنع عن ترحيلهم. أعفت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق الضحايا الأجانب من الترحيل أو قدمت لهم بدائل قانونية عن إبعادهم إلى بلدان قد يواجهون فيها مشقّة أو الانتقام. ذكرت منظمات غير حكومية أن جهود إعادة ضحايا الاتجار إلى أوطانهم لا زالت متأثرة بالجائحة، فقد أدت الاختبارات المعقدة والمكلفة وشروط الحجر الصحي إلى تأخير إعادتهم إلى أوطانهم وقد اشترطت بعض الدول على رعاياها أن يتلقوا التطعيم الكامل قبل عودتهم إلى موطنهم. رغم هذه المعوقات، ذُكر أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان تعاونتا مع منظمة دولية ومنظمات غير حكومية لإعادة توطين حوالي 125 من ضحايا الاتجار الأجانب وأكثر من 3,000 من اللاجئين العراقيين المعرضين للاتجار العائدين من الحدود البولندية-البيلاروسية والحدود البيلاروسية-الليتوانية في أعقاب تدفق المهاجرين من العراق في محاولة للسفر إلى أوروبا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

عززت الحكومة جهودها الرامية لمنع الإتجار بالأشخاص. لا زالت اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار التابعة للحكومة تُدار بواسطة وزارة الداخلية وضمت ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الهجرة والمهجرين، ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، ووزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علاوة على ثلاثة ممثلين عن حكومة إقليم كردستان العراق، وقد اجتمعت اللجنة ثلاث مرات أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. اجتمعت لجنة مكافحة الاتجار بحكومة كردستان العراق التي تأسست في عام 2016، والتي تقودها وزارة الداخلية بإقليم كردستان وضمت 17 وزارة حكومية ومنظمة دولية كمراقب، اجتمعت مرة واحدة على الأقل خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ذكرت حكومة كردستان العراق أن المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة المُنشأة حديثاً كانت مُمثلة أيضاً في اللجنة. كانت لدى الحكومة خطة عمل وطنية للأعوام 2019-2021 ولكنها أقرت أن الجائحة أخرت تطبيقها. مع ذلك، عززت اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بشكل فعال مشاركتها وتنسيقها مع منظمات المجتمع المدني في جهدٍ منها للدفع بخطة العمل الوطنية، وقد شمل ذلك عقد اجتماع مع منظمة غير حكومية لمناقشة السبل الكفيلة بالدعوة لسياسات وإجراءات لتحسين الحماية للضحايا وتعزيز الملاحقة القانونية للمتاجرين. خلال العام، سهلت منظمة غير حكومية أول اجتماع للجنة خلال 18 شهراً وذكرت أنها تعمل مع اللجنة لصياغة خطة العمل الوطنية للأعوام 2022 – 2025. عملت اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار أيضاً بشكل وثيق مع منظمة غير حكومية لإنشاء شبكة من المنظمات غير الحكومية المحلية، والمحامين، والإخصائيين الاجتماعيين في كل محافظة عراقية، وارتبطت مع مديرية مكافحة الاتجار بوزارة الداخلية لوضع وصقل آليات إحالة، وتحسين تقديم الخدمات للضحايا، وتمكين منظمات المجتمع المدني المحلية لمكافحة الاتجار.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نفذت مديرية مكافحة الاتجار بوزارة الداخلية واللجنة المركزية لمكافحة الاتجار حملة توعية وطنية شملت نشر أخبار عن الاتجار في وسائل الإعلام القومية ومحطة الإذاعة التي تديرها الحكومة لإلقاء الضوء على العلامات التي تنذر بوجود الجريمة، كما أنها أعلنت عن خطها الساخن لمكافحة الاتجار ونشرت معلومات في المستشفيات، والأسواق، ونقاط العبور الحدودية ونقاط التفتيش الأمنية؛ والمطارات، وأقسام الشرطة، ومراكز النقل والمواصلات. على شاكلة الفترة المشمولة بالتقرير السابق، ذكرت وزارة النقل أنها لا زالت تعمل مع شركات الحافلات وخطوط الطيران لرفع الوعي بالاتجار. في إقليم كردستان العراق، استخدمت المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة وحدتها المتخصصة في الاتجار لعقد ندوات، وتنفيذ حملات، وتقديم محاضرات لأفراد الجاليات والعمال الأجانب لرفع الوعي بالاتجار. ذكرت منظمة غير حكومية أن مديرية الإقامة في محافظة أربيل طورت مواد توعية لتوزيعها على العمال الأجانب لدى وصولهم إلى المطار. تنبّه هذه المواد إلى العلامات التي تشير إلى الاتجار. لا زالت وزارة الداخلية تدير خطاً ساخناً على مدار الساعة لمكافحة الاتجار، كما استمرت في استخدام عنوان بريد إلكتروني للجمهور، أطلقته في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، لتلقي البلاغات بشأن الاتجار. لم تذكر الحكومة عدد الاستفسارات التي تلقاها الخط الساخن أو عنوان البريد الإلكتروني، كما لم تذكر ما إذا أسفرت أيٌ من هذه المعلومات عن تحقيقات أو ملاحقات قانونية لجرائم الاتجار. في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، تلقى الخط الساخن لوزارة الداخلية 169 مكالمة أسفرت عن 35 قضية اتجار مزعومة و10 إدانات. ذكرت منظمة دولية أيضاً أن الخط الساخن لوزارة الداخلية كان متوفراً باللغة العربية فقط، الأمر الذي حدّ من الاستفادة منه بواسطة ضحايا الاتجار الأجانب. تدير حكومة إقليم كردستان العراق خط الخدمات الخاص بها في الإقليم حيث يمكن من الناحية النظرية لضحايا الاتجار طلب المساعدة والإبلاغ عن انتهاكات العمل، ولكنها لم تذكر عدد حالات الاتجار المزعومة التي تلقتها عبر خط الخدمات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. مع ذلك، ذكرت منظمة غير حكومية أن خط الخدمة هذا لم يكن عاماً أو مُعلن عنه وأنه لا يوجد خط ساخن مخصص لضحايا الاتجار. تقوم منظمة غير حكومية مقرها أربيل بتشغيل خط خدمة عام متاح لضحايا الاتجار والعنف القائم على نوع الجنس وغير ذلك من الفئات السكانية الضعيفة. تم عبر الخط الساخن للمنظمة التعرف على 20 ضحية وإحالتهم إلى الرعاية.

استمرت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق في التعاون بينهما على إدارة نظام التأشيرات على الإنترنت لمتابعة العمال الأجانب والشركات التي تكفلهم لمنع أصحاب العمل من ارتكاب انتهاكات العمل. ذكرت الحكومة أنه بإمكان النظام آلياً منع أي فرد أو شركة من كفالة أكثر من 50 عامل أجنبي. في شهر يونيو/حزيران 2021، أحالت وزارة العمل والشئون الاجتماعية 400 شركة قطاع خاص إلى محاكم العمل لتجاوزها النسبة المئوية المسموح بها من العمال الأجانب. مع ذلك، أبعدت الوزارة آلاف العمال المرتبطين بهذه الشركات ولم تذكر أنها قد فحصتهم للوقوف على مؤشرات الاتجار قبل ترحيلهم، الأمر الذي ربما أدى إلى معاقبة بعض الضحايا غير المُتعرّف عليهم. ذكرت حكومة إقليم كردستان العراق أنها تواجه تحديات في تعقب العمال الأجانب الذين يستخدمهم أرباب عمل وشركات تستخدم وثائق تسجيل مزورة أو احتيالية، وآخرين يعملون كوكلاء يكفلون تأشيرات العمال الأجانب قبل تأجيرهم في نهاية الأمر إلى شركات أخرى مقابل أرباح. رغم أن حكومة إقليم كردستان العراق تحظر “تسديد رسوم توظيف مسبقة،” تمكنت وكالات التوظيف من خصم ما يصل إلى 25 بالمائة من أول مرتب للعامل/العاملة كرسوم خدمة لتسهيل حصولهم على العمل، مما قد يعزز تعرض العمال للاستغلال وعبودية الدين. ذكرت الحكومة العراقية أنها نظمت جلب العمال الأجانب وتوظيفهم من خلال مكتب الإقامة بوزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، حيث يقوم وكلاء عمل أو مواطنون عاديون يعملون كمحامين مرخصين من قبل الحكومة بكفالة العمال. بموجب نظام الكفالة هذا، لا يستطيع العامل تغيير جهة العمل حتى يكمل مدة عامين من العمل مع الكفيل، إلا إذا كان لدى العامل شكوى من سوء المعاملة أو الإساءة. مع ذلك، حتى إذا كان لدى الموظف شكوى مشروعة، ذكرت منظمات غير حكومية ومنظمة دولية أنه عادةً ما يتم تحويل العامل إلى جهة عمل أخرى وأن السلطات نادراً ما كانت تحاسب صاحب العمل المسيء على أفعاله. ذكرت منظمة دولية أيضاً أن الوكالات التي أدرجتها الحكومة على القائمة السوداء كانت تغير أسماءها من حين لآخر لتتمكن من الاستمرار في العمل، وفي الحالات التي يُعاقب فيها صاحب عمل على الإساءة، كان من الشائع معاقبة جانٍ بمفرده بدلاً عن معاقبة الشركة أو الوكالة بأكملها. في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، وفي جهد منه لتعزيز التعرف على حالات الاتجار المحتملة في قضايا الإساءة أو انتهاكات قانون العمل، خصص مجلس القضاء الأعلى، في محاكم نزاعات العمل العراقية، قضاة لديهم معرفة وخبرة كبيرة في جرائم الاتجار. أعربت منظمات غير حكومية أيضاً عن قلقها من أن قانون وزارة العمل والشئون الاجتماعية بحكومة إقليم كردستان العراق بشأن العمالة الأجنبية يتعارض مع قانونها لمكافحة الاتجار لعام 2018، خاصة في حالة العمال الذين تعرضوا للاستغلال والذين ربما يكونوا ضحايا اتجار محتملين، ورغم أنه ربما يتم التعرف عليهم كضحايا بموجب قانون مكافحة الاتجار، يمكن أن يُعاقبوا نظراً لوضعهم غير القانوني بموجب قوانين العمال الأجانب في إقليم كردستان العراق. علاوة على ذلك، ذكرت منظمات غير حكومية أن اللوائح التي تحكم وكالات التوظيف وأصحاب العمل تُعتبر ضعيفة في القانون الحالي، الأمر الذي يعيق قدرة وزارة العمل والشئون الاجتماعية بحكومة إقليم كردستان العراق على تطبيق الشروط ومحاسبة الوكالات وأصحاب العمل على الانتهاكات، بما فيها تلك التي ترقى إلى جرائم اتجار. في جهدٍ منها لتحسين القانونين كليهما، طلبت حكومة إقليم كردستان العراق مساعدة فنية من منظمة غير حكومية مقرها أربيل لتحليل التعديلات التي اقترحتها الحكومة على القانون لضمان حماية حقوق العمال الأجانب ومساءلة الوكالات والشركات. بنهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كانت مسودة التعديلات في انتظار مراجعتها بواسطة المستشار القانوني لوزارة العمل والشئون الاجتماعية. ذكرت الحكومة أنها بذلت جهوداً لتقليص الطلب على أعمال الجنس التجاري من خلال الاستمرار في مراقبة الأندية الاجتماعية، والفنادق، وصالونات التدليك، وقد عززت وزارة الداخلية أيضاً مراقبتها للمقاهي والكافتيريات. في إقليم كردستان العراق، استمرت وزارة الداخلية بالإقليم وقوات الأمن الأسايش في مراقبة مراكز التدليك، والمقاهي، والحانات، والفنادق، وهي الأماكن التي كثيراً ما تُستخدم للجنس التجاري. لم تبذل الحكومة جهوداً لتقليص الطلب على السياحة الجنسية التي تستهدف الأطفال. في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، وجّه مجلس القضاء الأعلى المحاكم لاستخدام قانون مكافحة الإرهاب لمكافحة بعض ممارسات الزواج القسري مثل الفصلية والنهوة، وهي ممارسة تجبر فيها الأسرة المرأة على الزواج من أحد أقارب والدها، مما يعرّض النساء بشكل كبير للاتجار. بخلاف السنوات السابقة، لم تذكر الحكومة أنها حققت مع أي أشخاص بخصوص الفصلية أو النهوة أو قدمتهم للمحاكمة. لم توفر الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان العراق تدريبات حول مكافحة الإتجار لموظفيها الدبلوماسيين.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حاول عدد كبير من المهاجرين، معظمهم من إقليم كردستان العراق، الهجرة إلى أوروبا عبر بلدان عبور، بشكل أساسي عبر تركيا وبيلاروسيا. ذُكر أن بعض المهاجرين قد تم استدراجهم بواسطة وكالات سياحة بيلاروسية تهيمن عليها الحكومة وعدت بترحيلهم إلى مينسك ومن ثم الوصول إلى الحدود البيلاروسية-البولندية أو الحدود البيلاروسية-الليتوانية لكي يدخلوا إلى الاتحاد الأوروبي. بعد وصولهم إلى مينسك بالطائرة، دفع هؤلاء المهاجرون ما بين 15,000 إلى 20,000 يورو (17,010 – 22,680 دولار أمريكي) لنقلهم إلى المناطق الحدودية. كانت الفنادق التي تديرها الحكومة البيلاروسية تستضيف المهاجرين قبل تحميلهم على الحافلات أو سيارات الأجرة ونقلهم إلى الحدود. زعمت تقارير إعلامية أن المهاجرين، بمجرد وصولهم إلى الحدود، يُتركون لعبور الحدود إلى بولندا أو ليتوانيا. كان المهاجرون في بعض الأحيان يحاولون عبور الحدود إلى أوروبا عدة مرات دون أن ينجحوا في ذلك ويظلوا معلقين بين الحدود مع قليل من الموارد، مما يزيد من خطورة تعرضهم للاستغلال وإساءة المعاملة. لمعالجة هذه القابلية المتزايدة للتعرض للاتجار والحيلولة دون تعرض مزيد من المهاجرين لهذه الأوضاع، أغلقت الحكومة العراقية القنصليات البيلاروسية في أربيل وبغداد لتقليص إصدار تأشيرات للعراقيين لدخول بيلاروسيا، وألغت رحلات الطيران بين المطارات العراقية ومينسك، ونسقت رحلات إعادة إلى الوطن لأي مواطنين عراقيين معلقين على الحدود أو داخل بيلاروسيا أو ليتوانيا أو بولندا لكي يعودوا طوعياً إلى الوطن. في الفترة بين شهر أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول عام 2021، سهّلت الحكومة العراقية، بالعمل مع منظمة دولية، عودة أكثر من 3,000 من المواطنين العراقيين من بيلاروسيا إلى العراق. لدى عودة المهاجرين العراقيين إلى العراق، لاحظت منظمة دولية أن الكثير منهم قد تعرضوا لأوضاع تنطوي على العنف وإساءة المعاملة والاستغلال. في عام 2021، أعادت الحكومة العراقية 338 عائلة مهاجرة عراقية من مخيم الهول بسوريا إلى معسكر عبور بالعراق. كفلت الحكومة حصول العائلات العائدة على المساعدة الإنسانية، وإدارة الحالات الإفرادية، والدعم النفسي، بما في ذلك تعقب الأسر وخدمات لم الشمل للأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلين عن ذويهم، والذين كانوا جميعاً عرضة للاتجار.

يحظر القانون العراقي التجنيد الإجباري أو الطوعي لأي شخص دون الثامنة عشر من العمر في القوات المسلحة الحكومية، بما في ذلك القوات الحكومية شبه العسكرية، والمليشيات، والمجموعات المسلحة الأخرى. لم ترد تقارير تفيد بأن الجيش العراقي أو قوات الأمن بحكومة إقليم كردستان العراق قد جنّدوا أو استخدموا بشكل غير قانوني أطفالاً في أدوار قتالية أو مساندة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. مع ذلك، لم تمارس الحكومة العراقية سيطرة كاملة على وحدات معينة في قوات الحشد الشعبي التي كانت أحياناً تنفذ عمليات بشكل مستقل عن القادة السياسيين أو العسكريين. لا زالت اللجنة العليا المشتركة بين الوزارات في الحكومة العراقية، التي أُنشئت في بادئ الأمر عام 2019 لمراقبة وتقييم انتهاكات حقوق الطفل في مناطق النزاع بالعراق وإصدار تقارير عنها، تنسق بشكل وثيق مع منظمة دولية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولكنها لم تذكر أية إجراءات اتخذتها خلال هذه الفترة. قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية، بالتنسيق مع منظمة دولية، واللجنة الحكومية المشتركة بين الوزارات، ولجنة الحشد الشعبي، بتطوير واستكمال خطة عمل جديدة لمعالجة تجنيد واستخدام الأطفال في النزاع المسلح، وقد كان من المُزمع البدء في تطبيق الخطة في شهر يناير/كانون الثاني عام 2022.

نمط الإتجار

كما ورد على مدار الخمس سنوات الماضية، يستغل المتاجرون بالأشخاص الضحايا المحليين والأجانب في العراق، كما يستغل المتاجرون ضحايا عراقيين في الخارج. أدى النزاع العنيف مع تنظيم داعش إلى مفاقمة تعرض السكان للاتجار، خاصة النساء والأطفال، رغم أن تمكن الحكومة من الحاق هزيمة إقليمية بالجماعة الإرهابية، والتي أعلنت عنها في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2017، قد حسّن أوضاع المدنيين العراقيين. مع ذلك، استمر انعدام الأمن في كثير من المناطق، بما فيها المناطق التي تم تحريرها من قبضة تنظيم داعش. بحلول شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، رجع حوالي خمسة مليون عراقي مشرد بسبب تنظيم داعش إلى مناطقهم الأصلية، بينما ظل حوالي 1.2 مليون شخص في تشرد مطوّل حيث ظل 80 بالمائة منهم مشرداً لما يزيد عن ثلاث سنوات، الأمر الذي يعرضهم بشكل مستمر للاستغلال.

حتى شهر فبراير/شباط عام 2022، كان أكثر من 180,000 شخصاً من المشردين داخلياً يعيشون في 26 مخيماً رسمياً بالعراق، بينما يعيش أكثر من 100,000 شخص في مستوطنات عشوائية. إن الكثير من هؤلاء المشردين هن ربات أسر معرّضات للاستغلال والاعتداء الجنسي بسبب انتمائهن المفترض إلى تنظيم داعش وعدم وجود وثائق هوية عراقية بحوزتهن. علاوة على ذلك، ظل ما يزيد عن 245,000 من اللاجئين السوريين مشردين بالعراق، وكان معظمهم في إقليم كردستان العراق. مع الحاق الهزيمة بالخلافة المادية لتنظيم داعش، تقلصت وتيرة التقارير بحدوث هذه الانتهاكات. بين عامي 2014 و 2018، اختطف مسلحو تنظيم داعش وأسروا آلاف النساء والأطفال الذين ينتمون إلى طيف واسع من الجماعات الإثنية والدينية، وعلى وجه الخصوص من الطائفة الأيزيدية، وباعوهم لمقاتلي التنظيم في العراق وسوريا الذين أخضعوهم للزواج القسري، والاسترقاق الجنسي، والاغتصاب، والعبودية المنزلية. وقد طبّق تنظيم داعش نظاماً منهجياً لشراء وبيع النساء والفتيات لأغراض الاسترقاق الجنسي، بما في ذلك عقود بيع موثقة ومعتمدة بواسطة محاكم يُديرها التنظيم. ذكرت وسائل إعلام أن تنظيم داعش قد باع بعض الأسرى لأثرياء في دول الخليج، وأشارت تقارير إلى أنه قد تم نقل بعض الأسرى الأيزيديين إلى سوريا، وتركيا، والمملكة العربية السعودية. ذكرت أيضاً منظمات مجتمع مدني مقرها في إقليم كردستان العراق في عام 2018 أن أفراداً من تنظيم داعش وأشخاصاً مؤيدين لهم اختطفوا أطفالاً أيزيديين لاستغلالهم في تركيا. ذُكر أن تنظيم داعش اختطف 120 طفلاً تركمانياً في عام 2014، وقد ذُكر أنه تم بيعهم عدة مرات لأغراض الاستغلال الجنسي، وتم إنقاذ 20 فقط منهم بنهاية عام 2018. طيلة الفترة بين عام 2015 و 2019، فرّ آلاف النساء والأطفال من أسر تنظيم داعش، وقد كان الكثير من النساء حوامل نتيجة للاغتصاب والزواج القسري والاتجار بهن لأغراض الجنس. لايزال أولئك النساء والفتيات، بما فيهم المشردين ضمن هذه الفئة السكانية، معرضات بشكل كبير لمختلف أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاتجار بهن مرة أخرى. يقيم بعض النساء والفتيات الأيزيديات في المعسكرات العراقية للمشردين داخلياً أو في مخيم الهول بسوريا حيث ذُكر أن الكثير منهن لا زال يعيش مع، أو بالقرب من، أشخاص استغلوهن سابقاً أثناء هيمنة تنظيم داعش. بحلول مطلع عام 2022، ذكرت حكومة إقليم كردستان أن 2,763 أيزيدياً، بما فيهم بالغين وأطفال، لا زالوا مفقودين. تشير بعض التقارير الى أن النساء والفتيات المفقودات لا زلن أسرى لدى تنظيم داعش في شمال شرق سوريا وتركيا أو تم استغلالهن في مناطق أخرى بالإقليم، أو أوروبا أو آسيا.

لا زال الأطفال عرضة للتجنيد والاستخدام القسري بواسطة عدة جماعات مسلحة تعمل بالعراق، وذلك يشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، تنظيم داعش، وقوات الحشد الشعبي، والقوات القبلية، وحزب العمال الكردستاني، ومليشيات مدعومة من إيران. رغم هزيمة الخلافة الفعلية، لا زال تنظيم داعش يختطف الأطفال ويجندهم ويستخدمهم قسراً في المهام القتالية والمساندة، بما في ذلك استخدامهم كدروع بشرية، ومُخبرين، وصانعي قنابل، ومنفذي الإعدامات، ومفجرين انتحاريين. بعض هؤلاء الأطفال لا تتجاوز أعمارهم 8 سنوات والبعض منهم يعاني من إعاقة ذهنية. ذكرت مصادر متعددة أن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب التي تعمل في إقليم كردستان العراق وسنجار لا زالت تجند الأطفال وتستخدمهم. في عام 2021، ذكر مصدر لم يتسنَ التحقق منه أن حزب العمال الكردستاني جنّد العشرات من الأطفال لإعدادهم للقتال، بما في ذلك أطفال من مدينة كركوك بالعراق. علاوة على ذلك، زعمت تقارير في عام 2021 لم يتسنَ التحقق منها أن قوات المقاومة اليزيدية والمليشيات التابعة لوحدات حماية المرأة اليزيدية قامت باستخدام مجندين قاصرين ومراهقين أيزيديين في أدوار شبه عسكرية في سنجار. ذكرت منظمات غير حكومية في عام 2018 أن مليشيات أيزيدية في سنجار جندت ما بين 10 إلى 20 فتي أيزيدي، وقد أكدت منظمات غير حكومية وجهات اتصال بالحكومة المحلية في عام 2018 أنه تم تجنيد المئات من الأطفال الأيزيديين بواسطة وحدات حماية الشعب المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني وغيرها من المليشيات المرتبطة بالحزب. في عام 2018، ذكرت منظمات مجتمع مدني أن حزب العمال الكردستاني جنّد ودرّب أطفالاً من سنجار ومخمور وأماكن أخرى ومن ثم أرسلهم إلى قواعد في سنجار وتركيا وجبال قنديل بين العراق وإيران.

ظلت منظمات غير حكومية تذكر منذ عام 2015 أن بعض وحدات قوات الحشد الشعبي غير الممتثلة والمتحالفة مع إيران تجنّد وتستخدم وتوفر التدريب العسكري للأطفال، رغم أن وتيرة هذه التقارير قد تناقصت مع الهزيمة الإقليمية لتنظيم داعش بالعراق. لم ترد تقارير في عام 2021 عن تجنيد واستخدام أطفال بواسطة الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان العراق. في عامي 2018 و2019، زعمت منظمات غير حكومية أن بعض المليشيات المرتبطة بقوات الحشد الشعبي، بما في ذلك حركة حزب الله النجباء المدعومة من إيران وعصائب أهل الحق، جندت صبية تقل أعمارهم عن 18 عاماً للقتال في سوريا واليمن. في عام 2017، أشارت تقارير أيضاً إلى أن عصائب أهل الحق ومليشيات كتائب حزب الله جنّدت واستخدمت أطفالاً جنود. تعمل بعض القوات في حركة حزب الله النجباء، وعصائب أهل الحق ومليشيات كتائب حزب الله تحت مظلة قوات الحشد الشعبي، ولكنها تعمل بشكل عام خارج قيادة وسيطرة الحكومة العراقية. ذكرت منظمات مجتمع مدني وجهات اتصال محلية في عام 2017 أن الملصقات التي تُحيي ذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم أثناء قتالهم من أجل المليشيات الشيعية كانت شائعة في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في بغداد وكافة أرجاء جنوب العراق. يُزعم أن معظم الأطفال المُحتَفى بهم لمشاركتهم بالقتال قد قاتلوا من أجل ألوية تابعة لمليشيات عصائب أهل الحق ومليشيات كتائب حزب الله. أشارت تقارير موثوقة في عام 2017 إلى أن المليشيات القبلية السنية قد جنّدت أطفالاً من مخيمات المشردين داخلياً وقد تلقى بعضهم تدريباً عسكرياً. علاوة على ذلك، ذكر مراقبون دوليون أن قوات الأمن العراقية استخدمت ثلاثة أطفال في نقطة تفتيش أمنية في بداية عام 2019.

يتعرض اللاجئون والمشردون داخلياً بدرجة كبيرة للعمل القسري والاتجار لأغراض جنسية نظراً لحالتهم الاقتصادية والاجتماعية الهشة وانعدام الأمن والحماية. بين عامي 2015 و2018، أفادت منظمات غير حكومية عن وجود شبكات للإتجار بالأشخاص في إقليم كردستان العراق استهدفت اللاجئين والمشردين داخلياً، وهي تعمل بمساعدة من مسئولين محليين، بمن فيهم قضاة، وأفراد من قوات الأسايش، وعناصر من حرس الحدود. من المحتمل أن تظل النساء والفتيات في مخيمات المشردين داخلياً، الذين يُزعَم أن أفراداً من عائلاتهن لديهم صلات مع تنظيم داعش، معرضات لمنظومة معقدة من الاستغلال الجنسي المحتمل، والاتجار لأغراض الجنس، وإساءة المعاملة من قبل مسئولي الأمن والجيش. ذُكر أن العصابات الإجرامية لا زالت تُجبر النساء على “الدعارة” وتُجبر الصبية والفتيات على التسول، خاصة الأطفال بمخيمات المشردين داخلياً، واللاجئين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بشكل أساسي في المناطق الحضرية. تُجبر العصابات الإجرامية أيضاً الأطفال على بيع ونقل المخدرات والأسلحة. أفاد مراقبون في عام 2021 بحدوث زيادة في استخدام الأطفال الذين تبلغ أعمارهم بين 8 إلى 15 عاماً من قبل العصابات الإجرامية لتوزيع المخدرات. ذكرت منظمات مجتمع مدني أيضاً أن الأطفال، خاصة أطفال المشردين داخلياً، قد أُجبروا على العمل في المصانع الكيميائية في أربيل ومحلات التعدين في سنجار بإقليم كردستان العراق. في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، أعلنت الحكومة العراقية عن قرارها بالبدء في إغلاق كافة مخيمات المشردين داخلياً في أرجاء البلاد. زعمت منظمة غير حكومية وتقارير إعلامية أن مسئولين حكوميين أجبروا آلاف المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، على مغادرة المخيمات بعد إعطائهم مهلة قصيرة للغاية. أعربت منظمات غير حكومية ومنظمة دولية عن قلقها من أن الكثير من سكان المخيم لم يكن لديهم أي مكان يرجعون إليه إذ أن منازلهم قد دُمّرت أثناء النزاع مع تنظيم داعش أو أنهم كانوا يخافون من الانتقام أو العنف إذا عادوا إلى منازلهم بسبب علاقة حقيقية أو مُفتَرَضة تربطهم بتنظيم داعش. علاوة على ذلك، ذكرت منظمات غير حكومية أن سكان مخيمات أخرى واجهوا تحديات في الحصول على وثائق مدنية وتصريح أمني للتنقل إلى أماكن أخرى بالبلاد، الأمر الذي أسفر عن تشرّد ثانوي ومفاقمة مخاطر التعرض للاستغلال والاتجار وسط فئة سكانية ضعيفة للغاية. ذكرت منظمة دولية أن عشرات الآلاف من أطفال المشردين داخلياً لا يمتلكون وثائق مدنية، خاصة الذين وُلدوا أو عاشوا سابقاً في مناطق تحت سيطرة تنظيم داعش، ولم يتمكنوا من الحصول على الخدمات الأساسية بما فيها الالتحاق بالمدارس. وفي شهر مارس/أيار عام 2022، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن هناك حوالي مليون عراقي مشرد يفتقر للوثائق المدنية. في عام 2021، ذكرت منظمة دولية أن الأطفال، ومعظمهم من المشردين داخلياً واللاجئين، قد تأثروا بشكل مباشر بالإغلاق المفاجئ لمخيمات المشردين داخلياً، وقد أجبر الأطفال من قِبل عائلاتهم على العمل من أجل البقاء. أشار مراقبون إلى أن العمل القسري كان كثيراً ما يُشاهَد وسط أطفال العراقيين المشردين داخلياً، بالإضافة إلى أطفال اللاجئين السوريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 18 عاماً وتم استغلالهم في بيع السلع على الطرقات وفي الضيافة، بما فيهم فتيات تم إجبار معظمهن على العمل في الخدمة المنزلية. يتعرض اللاجئون العراقيون في الأردن للاتجار بالعمالة في سوق العمل الأردني غير الرسمي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أصحاب العمل يدفعون لهم أجراً يقل عن الأجر السائد بالسوق ويتوقعون منهم العمل لساعات طويلة بشكل مفرط.

تتعرض النساء والفتيات العراقيات والإيرانيات والسوريات، علاوة على أفراد مجتمع الميم +، في إقليم كردستان العراق والعراق الاتحادي، يتعرضون بشكل خاص للاتجار لأغراض الجنس. يظل أفراد مجتمع الميم +، من كافة الخلفيات الإثنية والدينية، معرضين للاتجار لأغراض الجنس، وذلك بشكل أساسي نظراً لوصمة العار من الناحية الثقافية. وفقاً لتقارير صحفية في إقليم كردستان العراق، أدى انهيار العملة والتباطؤ الاقتصادي في إيران إلى تدفق أكثر من 2,000 شابة وفتاة إيرانية إلى إقليم كردستان العراق في عام 2018، وكان الكثير منهن ضحايا للاتجار الجنسي في المقاهي والفنادق ومراكز التدليك. وفقاً لما ذكرته أجهزة إنفاذ القانون في حكومة إقليم كردستان العراق في عام 2018، زُعم أن سائقي سيارات أجرة من إقليم كردستان العراق يسهلون نقل هؤلاء النسوة والفتيات من إيران إلى إقليم كردستان العراق تحت غطاء السياحة. زعم الكثير من التقارير الإعلامية من عام 2018 أنه لوحظ وجود فتيات لا تتجاوز أعمارهن 11 عاماً في الأندية الليلية والكازينوهات في بغداد يعملن كمضيفات، وراقصات، وفي الجنس التجاري. ذُكر أن بعض المليشيات، بما فيها عصائب أهل الحق، وفرت الأمن لهذه المؤسسات واعتمدت عليها في الحصول على دخل. ذكرت منظمات غير حكومية في عامي 2018 و 2019 أن ذكوراً متاجرين بالجنس في إقليم كردستان العراق يمارسون التهديد بنشر صور فاضحة للنساء لكي يستغلوهن جنسياً أو يرغمونهن على الاتجار بالجنس. ذكرت وسائل الإعلام في عام 2018 أن عصابات الاتجار تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد، خاصة الفيس بوك، لشراء وبيع النساء والفتيات لأغراض استغلالهن في الجنس والعمل. تشير تقارير بين عامي 2014 و2017 إلى أن بعض مسئولي إنفاذ القانون العراقيين قد ترددوا على بيوت دعارة معروفة بالإتجار الجنسي، أو قبلوا رشاوى للسماح بحصول عمليات إتجار بالجنس. أشارت تقارير إعلامية أجنبية من عام 2018 إلى وجود نمطٍ متنامٍ من الاتجار الجنسي بالأطفال يتعلق بالفتيات العراقيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 11 إلى 16 عاماً، وذلك في سوريا، والأردن، والمملكة العربية السعودية، ولبنان والإمارات العربية المتحدة.

تعرّض الممارسات التقليدية النساء والفتيات لخطر الإتجار داخل البلد بشكل كبير. تشمل هذه الممارسات الفصلية – تبادل بين أفراد العائلة لتسوية نزاعات قبلية – وزواج الأطفال القسري والزواج “المؤقت” القسري. في عام 2019، ذكرت احدى وسائل الإعلام الدولية أن رجال دين أداروا “مكاتب زواج” في أماكن خارج أضرحة شيعية هامة بالعراق. أعلنت هذه المكاتب عن “زيجات مؤقتة” بفتيات لا تتجاوز أعمارهن عن تسع سنوات لأغراض الاتجار بالجنس. ذُكر أن بعض المليشيات، مثل عصائب أهل الحق، وفرت الأمن لهذه “المكاتب” واعتمدت عليها في الحصول على دخل. علاوة على ذلك، كشفت منظمة غير حكومية في مطلع عام 2021 أن هناك تقارير من شركاء محليين في المحافظات الحدودية بجنوب العراق أشارت إلى أن سعوديين وكويتيين استغلوا أطفالاً في الاتجار بالجنس أثناء رحلات صيد في مناطق تقطنها مجموعة الكوايلة، وهي قبيلة بدوية بدون وثائق مدنية. كما ذُكر في السنوات السابقة، أرغم المتاجرون فتيات سوريات من مخيمات اللاجئين في إقليم كردستان العراق على زيجات مبكرة أو “مؤقتة” من عراقيين أو رجال آخرين من اللاجئين، وقد زُعم أن بعض السلطات في إقليم كردستان العراق تجاهلت هذه القضايا، أو قد تكون تلقت رشاوى لكي تتجاهلها، بما فيها حالات تم فيها بيع الفتيات عدة مرات. ذكرت منظمة غير حكومية في بداية عام 2022 أن المتاجرين لا زالوا يفتتحون صالونات تدليك في الفنادق فئة الخمس نجوم بالعراق كغطاء للجنس التجاري والاتجار بالجنس. بعض هذه الفنادق مملوكة لجهات حكومية، مما يمكّن المتاجرين من العمل مع الإفلات من العقاب. أكدت الحكومة العراقية كذلك في عام 2022 أن صالونات التدليك والمقاهي والحانات والأندية الليلية كانت أماكن للاتجار بالجنس. علاوة على ذلك، ووفقاً للحكومة العراقية، يستخدم المتاجرون وسائل التواصل الاجتماعي لتشغيل شبكاتهم واستقطاب الضحايا، مثل الإعلان عن عروض عمل زائفة.

يتم إجبار بعض الرجال والنساء من أرجاء آسيا وأفريقيا الذين يهاجرون إلى العراق – بصفة شرعية وغير شرعية – على العمل كعمال بناء، وحراس أمن، وعمال نظافة، وعمال صيانة، والعمل في الخدمة المنزلية. في شهر مايو/أيار عام 2021، ذكرت لجنة العمل والشئون الاجتماعية والهجرة والمهجرين بمجلس النواب أن العراق يستضيف حوالي مليون عامل أجنبي، بما فيهم العمال الشرعيين وغير الشرعيين، وقد ذُكر أن فقط 10 بالمائة منهم مسجلون رسمياً لدى الحكومة. في مطلع عام 2020، ذكر مراقبون أن هناك زيادة في أعداد ضحايا الاتجار من غانا وكينيا وسيراليون. علاوة على ذلك، أشارت منظمات غير حكومية في عام 2021 إلى زيادة في أعداد الضحايا من الكاميرون والهند وإندونيسيا والسودان وسوريا. على وجه الخصوص، أشار مراقبون إلى زيادة في عدد خدم المنازل من غانا الذين أُحيلوا خلال العام إلى منظمات غير حكومية باعتبارهم ضحايا للاتجار. علاوة على ذلك، أشارت منظمات غير حكومية إلى زيادة في عدد ضحايا الاتجار الإندونيسيين الذين نُقلوا عبر تركيا إلى إقليم كردستان العراق، ومن ثم عملوا في تركيا لحوالي شهر قبل أن يُطلب منهم تجديد تصاريح عملهم في كردستان ومن ثم أُجبروا على البقاء والعمل. ذكرت منظمات غير حكومية أن بعض أصحاب العمل ووكالات التوظيف يستغلون الوضع غير القانوني للعمال ويحتجزون أجورهم ويعرضونهم لظروف معيشية متدنية. ‫يتم استقطاب بعض المهاجرين الأجانب للعمل في دول أخرى في المنطقة، ولكن يتم إجبارهم أو إكراههم أو خداعهم للعمل بالعراق أو إقليم كردستان العراق. في عام 2021، ذكرت منظمات غير حكومية أن المهاجرين في إقليم كردستان العراق يُعامَلون معاملة قاسية من قبل أرباب عملهم، بما في ذلك الإساءة البدنية والمعنوية، ولا زالوا معرضين لعدم دفع أجورهم أو استلام أجور متدنية، والحرمان من الطعام، وقد تفاقم كلا الأمرين أثناء الجائحة. في عام 2018، ذكرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان أن 22 عاملاً من الفلبين دخلوا إلى إقليم كردستان العراق بصورة شرعية بموجب كفالة من شركة مقاولات عمالية، ولكن تم إجبارهم بعد ذلك على العمل في بغداد. في مطلع عام 2020، ذكرت منظمات غير حكومية أن مهربين في إقليم كردستان العراق يقدمون وعوداً إلى بعض العاملين الأفارقة من دول جنوب الصحراء بفرص عمل أفضل في بغداد، ولكن المتاجرون يستغلون العمال في العمل القسري لدى وصولهم. ذكرت منظمة دولية في عام 2018 أنه إذا تقدم عامل أجنبي بشكوى ضد صاحب عمل بسبب إساءة المعاملة، فإن وكالات التوظيف تنقل العامل إلى صاحب عمل آخر ولكنها لا تقدم بلاغاً إلى الشرطة بخصوص صاحب العمل. ذُكر أن وكالات التوظيف تعمل بشكل سري بدون تصاريح وخارج رقابة الحكومة.