Facebook Twitter YouTube Telegram

تقرير عالمي: تحديات في إعادة اندماج النازحين في العراق

المصدر: شفقنا نيوز

فيما أشار الى انه لحد تشرين الأول عام 2024 عاد ما يقارب من 10 آلاف فرد النازحين الى العراق في وقت تبذل فيه جهود حكومية ومنظمات محلية ودولية لإعادة تأهيلهم وتذليل العقبات أمام عودتهم لمناطقهم، تناول تقرير لمعهد الولايات المتحدة للسلام، USIP، أوضاع عوائل عراقية نازحة عادت من مخيم الهول أغلبهم من نساء وأطفال والتحديات التي تواجهها في إعادة اندماجها في مناطقها الاصلية خصوصا في محافظة الانبار .

ويشير تقرير المعهد الأميركي للسلام الى انه منذ اعلان الهزيمة العسكرية لداعش في عام 2017، فان أكثر من خمسة ملايين شخص من مجموع الذين نزحوا من جرّاءِ العنف، الذي يقدر عددهم بستة ملايين شخص، قد رجعوا لمناطقهم الاصلية.

وهذا العدد يشتمل على الغالبية الذين كانوا يعيشون ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش، ومن ثم نزحوا مرة أخرى جراء العمليات العسكرية لطرد مسلحي التنظيم من تلك المناطق، وكان ينظر الى هؤلاء النازحين، في أحسن الأحوال، على انهم متعاطفين مع المسلحين، وفي أسوأ الأحوال، متعاونين معهم، وذلك لأنهم بقوا في المناطق تحت سيطرة التنظيم، ولكن هذه النظرة بدأت تضمحل بمرور الزمن.

ويذكر التقرير انه رغم هذا التقدم الحاصل، فان قسما من هذه العوائل العائدة ما تزال تواجه تحديات كبيرة امام عودتهم وإعادة اندماجهم بمجتمعهم وعشائرهم وذلك بسبب وصمة شبهة علاقتهم بداعش وهم ينقسمون الى مجموعتين، المجموعة الأولى والتي يبلغ تعدادها 250 ألف شخص، يتألفون بشكل رئيسي من الذين بقوا في العراق موزعين على عدة مخيمات للنازحين في محافظات مختلفة وجزء قليل منهم لجأوا الى تركيا.

المجموعة الثانية

اما المجموعة الثانية والتي يبلغ عددها أكثر من 30 ألف شخص، اغلبهم من النساء والأطفال العراقيين، فقد قضوا وقتهم نازحين في مخيم الهول في سوريا.

ولكن عودة وإعادة دمج تلك العوائل بمحيطها الاجتماعي عرقلتها عدة عقبات.

وشتملت هذه العقبات على معارضة مجتمعية توزعت ما بين عشائرية وأمنية، اما الأمنية فتشتمل على مخاوف متعلقة بأعمال انتقامية واعمال عنف ضدهم، فضلا عن عائق آخر يتعلق بفقدانهم لمنازلهم وممتلكاتهم، والتي أما ان تكون تضررت بسبب المعارك او مصادرتها من قبل عوائل أخرى، وكذلك فقدانهم لوثائق هويات أحوالهم المدنية الرسمية والتي تحول دون إمكانية حصولهم على منافع اجتماعية واقتصادية.

ويؤكد التقرير، من جانب آخر، حدوث بعض التطور في إيجاد حلول لهذه المشكلة.

مشيرا الى ان جهات مختلفة ما بين زعماء عشائر ومسؤولين حكوميين وجمعيات سلام محلية، قد ساعدت من خلال التنسيق مع الحكومة الفيدرالية ومنظمات دولية، في وضع أسس لعودة تلك العوائل واندماجها من طريق وسائل تم الاتفاق عليها في كيفية دعم وتسهيل هذه المهمة ووسطاء ما بين العوائل والمؤسسات الحكومية، وما بين العوائل والمحيط المجتمعي.

وبالتزامن مع هذه الجهود، فان مؤسسات حكومية أخرى متمثلة بمستشارية الامن الوطني ووزارة الهجرة والمهجرين، فقد أدّت دورا في تحديد أهلية هذه العوائل للعودة مع ضمان دقة المعلومات الأمنية الصادرة بخصوصهم وتقديم قسم من المساعدات ضمن هذه العملية والتي تشتمل على الملجأ والرعاية النفسية والصحية ومنحة العودة، فضلا عن مساعدات ودعم من منظمات دولية بضمنهم برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية.

عملية عودة وإعادة تأهيل

بالإضافة الى ذلك فان عملية عودة وإعادة تأهيل قد تم تأسيسها للعراقيين القادمين من مخيم الهول.

والعملية بدأت مع نزلاء المخيمات العراقية الذين يرغبون بالعودة لمناطقهم الاصلية بعد اجراء المعلومات الأمنية اللازمة والذي شهده مركز التأهيل في مخيم الجدعة جنوب الموصل، مع تلقيهم مساعدات صحية ونفسية.

واستنادا لبيانات واستطلاعات اجراها مرصد حالات الاستقرار والنزاع (CSMF) التابع لمعهد الولايات المتحدة للسلام في محافظة نينوى والانبار، فإنها أظهرت بان قسما من الاهالي المحليين هم أكثر احتمالا بتقبل عودة هذه العوائل بعد اكمال التدقيق الأمني الخاص بهم.

وفيما يتعلق بمجموع العوائل العائدة فانه استنادا لمعلومات حصل عليها معهد الولايات المتحدة للسلام من الحكومة العراقية انه اعتبارا من تشرين الأول 2024 فان ما يقارب من 10 آلاف شخص قد عادوا من مخيم الهول الى العراق.

وعلى الرغم من التقدم الحاصل بخصوص مسألة عودة اندماج تلك العوائل في مناطقها، فان بيانات مرصد حالات الاستقرار والنزاع التابع لمعهد السلام اظهرت ان هناك معارضة أكثر في مناطق معينة بمحافظة الانبار اما عودة تلك العوائل ومن بينها منطقة الحقلانية، وهي ناحية تابعة لقضاء حديثة، فهناك نسبة 71% من أهالي استطلعت آراؤهم في المنطقة يرفضون عودة العوائل التي شبهة علاقة بداعش.

مدينة الرمادي

في حين انه في منطقة، عانة، فان 42% من الذين استطلعن آراؤهم لن يرحبون بعودة تلك العوائل تحت أي شرط. وفي مدينة الرمادي فإن أكثر من ثلث الذين استطلعت آراؤهم عبروا عن رفضهم عودة تلك العوائل.

ويوصي المعهد الدولي في تقريره بضرورة انخراط المجتمعات السكانية في خطوات تساعد في تهدئة الخواطر وتذليل العقبات أمام عودة العوائل وإعادة اندماجهم مع تعزيز جانب الحوار وجهود الوساطة التي تلعبها الأطراف المعنية لتخفيف التوترات وتجاوز تلك الوصمات وتعزيز التعايش والاندماج المستقر.