Facebook Twitter YouTube Telegram

تقرير: قوات الأمن الكردية تعذب المعتقلين

رويترز/
جاء في تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) نشر يوم الثلاثاء أن شرطة الأمن الكردية في شمال العراق تعذب بشكل منتظم المشتبه بهم وأنها اعتقلت مئات الأشخاص دون تقديمهم للمحاكمة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "تحدث المشتبه بهم عن انتهاكات واسعة النطاق بما في ذلك الضرب واستخدام الأسلاك الكهربائية ومضخات المياه والعصي الخشبية والقضبان الحديدية."

واستند التقرير الى أقوال 158 معتقلا احتجزتهم قوات الأمن الكردية في مراكز اعتقال في المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق.

وأجريت هذه اللقاءات في الفترة بين ابريل نيسان واكتوبر تشرين الاول عام 2006 . ولم يتسن الوصول الى مسؤولين أكراد للتعليق.

والى جانب الانتهاكات الجسدية تحدث التقرير بالتفصيل عن حالات احتجز فيها البعض بعد انتهاء فترة العقوبة الأصلية كما خلص الى أن الغالبية العظمى من المحتجزين الذين شملهم التقرير قالوا إنه لم توجه لهم تهم رسمية بارتكاب أي جريمة.

وجاء في التقرير "الغالبية لا يعرفون وضعهم القانوني والى متى سيظلون محتجزين او ماذا سيكون مصيرهم."

وتمتعت المنطقة الكردية من العراق بسلام نسبي منذ انتهاء حرب الخليج الاولى عام 1991 ولم تشهد مستوى العنف الذي شهدته باقي المناطق العراقية منذ الغزو الامريكي للبلاد عام 2003 .

وتطلق المنطقة الكردية على نفسها اسم "العراق الآخر" في حملاتها الدعائية لجذب الاستثمارات الاجنبية الى المنطقة حيث تزدهر الحركة العمرانية وتعلق آمال كبيرة على السياحة.

وذكر التقرير أن مئات العراقيين الذين اعتقلوا في أماكن أخرى من العراق نقلوا للاحتجاز في المراكز الأمنية الكردية "الاسايش" حيث ظلوا هناك منذ ذلك الحين.

وقال التقرير إن غالبية المحتجزين هم أكراد عراقيون متهمون بالانتماء الى جماعات إسلامية مسلحة تقف وراء العنف في المنطقة الكردية منها القاعدة وأنصار الاسلام وأنصار السنة.

وذكر التقرير أن البعض أقر بصلته بهذه الجماعات بل وبالمشاركة في الهجمات لكن "هذا أمر نادر."

ولم يذكر التقرير العدد الإجمالي للمعتقلين لكن متحدثا باسم هيومان رايتس ووتش قال إن العدد يقدر بالآلاف.

وذكرت المنظمة أن السلطات الكردية وفرت لباحثيها امكانية الوصول الى عشرة مراكز اعتقال واستجابت لبعض التوصيات التي طرحتها المنظمة لاحقا. لكن الإجراءات التي اتخذت لم تصل الى الحد المطلوب.

وجاء في التقرير "الإجراءات (المتخذة) رغم أنها ملموسة وبناءة الا انها لا ترقى الى حد المراجعة القضائية المستقلة غير المنحازة للوضع القانوني للمحتجزين."

وحثت هيومان رايتس ووتش الأكراد على تعيين لجنة قضائية مستقلة للنظر في قائمة المحتجزين وتوجيه الاتهام فورا الى المحتجزين أو إطلاق سراحهم والإفراج عن كل من قضى فترة عقوبته.