ثمن غالي للديمقراطية

انها تجربة ديمقراطية ناجحة مهما كانت بعض الانزلاقات التي تواجهها من هنا وهناك.
فقد برهن شعب العراق على انه يحترم الشخصيات التي تحاول ان تعينه وترفع من كاهل اعباءه في الفترة المنصرمة ، ورغم تصاعد لهجة المهاترات والميل الطائفي من بعض القوى الا ان العراقي الوحيد الذي اصبح الحاكم والفيصل بينهما.
كرؤية عابرة للشعب العراقي عامة ان يتطلع الى وضع افضل وحياة آمنة مستقرة هذه العوامل وغيرها دفعته الى ان يدلي بصوته ليستخرج حكومة تلهمة الدفئ والامان والاطمئنان في بلد الخير والمقدسات.
ولكن الديمقراطية العراقية تبدو انها ستستنزف اموالاً طائلة خلال الحقبة الابتدائية لها من خلال تعدد المرشحين الفائق في عدد محافظات العراق كافة ، فمن الملاحظ وقد يكون مخجل جداً ان يبقى 62 خمس وستون عضو برلمان سابق هم الفائزون في انتخابات 2010 من اصل 275 ، هذا يعني أن 213 عضو برلمان سابق سيأخذ راتب تقاعدي من الحكومة العراقية وبحساب بسيط :
عضو برلمان متقاعد يأخذ 2000 $ الفان دولار امريكي في الشهر يعني ذلك ان 426000 $ اربعمائة وستة وعشرون الف دولار امريكي شهرياً اي 5.112.000 $ خمسة ملايين ومائة واثنى عشر الف دولار امريكي سنوياً ، هذا فقط الرواتب التقاعدية للنائب العراقي من غير احتساب عدد الحماية الذين يعملون مع النائب.
وبما ان اتاحة الفرصة موجودة امام اي شخص لترشيح نفسه في مجلس النواب العراقي فسيكون امام كل شخص لديه الرسوم القانونية للترشيح وهي بمقدار مليوني دينار التقدم للترشيح بغض النظر عن النتيجة ، فربما تصيب في احد المرات عن طريق "الكوتا" او غيرها ، ولو علمنا ان عدد المرشحين لمجلس النواب العراقي لعام 2010 بلغ 6000 ستة آلاف شخص وربما في الدورة القادمة يكون العدد اضعاف.
فهي اذن فرصة العمر لبناء المستقبل وظيفة مرموقة وراتب جيد ، فلماذا لا يتقدم الغالبية لترشيح انفسهم في مجلس النواب العراقي.
فالديمقراطية التي نطلبها ثمنها مخصوم من ابن العراق مقدماً ومكلفة اموالاً طائلة ، فكانت الدكتاتورية تحتكر قوت الشعب العراقي ، اما في وضع الديمقراطية وبأسمها جاءت مجموعات تحتكر وتسرق قوت الشعب العراقي باسم الديمقراطية فهم عالة ثقيلة على شعب العراق.