جنرال أميركي وزعماء سنة يحذرون: الميليشيات تشكل التهديد الرئيسي للأمن

29/06/2006

بغداد ـ ا.ف.ب: حذر قائد عسكري اميركي وزعماء سنة امس، من ان مشكلة الميليشيات التابعة للاحزاب باتت اكبر تهديد للأمن والمصالحة الوطنية في العراق، بعد عامين من تسليم قوات الاحتلال السلطة الى العراقيين.

وقال القائد العسكري الاميركي الميجور جنرال جي. دي. ثورمان المسؤول عن 30 الف جندي، منتشرين في منطقة تمتد من بغداد الى مدينة النجف الشيعية في الجنوب، «لا يمكن ان تكون هناك كتلة من المسلحين ومن الناس الذين يحملون اسلحة ويتحركون خارج القانون». واضاف في مؤتمر صحافي، «لا يمكن ان نسمح للناس بان يهزأوا بالقانون وهو ما يحدث الان».
ويتهم مسؤولون اميركيون وممثلون للاقلية السنية ميليشيات قريبة من الاحزاب، بانها السبب الرئيسي في العنف اليومي في البلاد. وتتبع ميليشيات لعدد من الاحزاب الشيعية، مثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، بزعامة عبد العزيز الحكيم، او تيار الصدر بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر. وتوجه الاتهامات الى الميليشيات الشيعية، التي يقول سياسيون سنة، ان عددا من اعضائها تغلغلوا في قوات وزارة الداخلية، بانها مسؤولة عن العنف الطائفي.

واقترح رئيس الوزراء نوري المالكي الاحد الماضي مبادرة للمصالحة الوطنية، بهدف احتواء العنف، لقيت ترحيبا من معظم الكتل السياسية، ولكن الاحزاب السنية اصرت على ضرورة نزع سلاح الميليشيات، من اجل انجاح هذه المبادرة. وقال رئيس ديوان الوقف السني عبد الغفور السامرائي ان «اول خطوة يجب اتخاذها في هذه المبادرة المباركة هي حل الميليشيات المسلحة، اذ كيف يتسنى للدولة فرض سلطة القانون على الجميع مع وجود تلك الجماعات المسلحة، التي لا تأتمر بأمر الدولة بل تعتبر نفسها فوق القانون، وهي بذلك تعطي للاخرين الحجة لحمل السلاح للرد على التجاوزات وبهذا تتسع رقعة الخلاف». واضاف في بيان «مع بادرة الامل التي بعثتها تلك المبادرة في النفوس، فاننا نرى اليوم من يقوم باستعداء الجماعات المسلحة وحملها على مهاجمة مناطق عدة في بغداد ونشر الرعب والفوضى والقتل، اصرارا منهم على وأد هذه المبادرة في مهدها». ودان المؤتمر العام لاهل العراق، وهو احد احزاب جبهة التوافق الوطني السنية (اكبر الكتل السنية في البرلمان)، في بيان اصدره امس، «عمليات القتل والاختطاف التي تقوم بها ميليشيات مسلحة معروفة»، وتستهدف بصفة خاصة السنة.