حتى نصوت بنعم

ندري.. دراية خبير مجرب، ان لا ضمانة أمام عودة الدكتاتوريات والسلطات الشمولية والتعسفية إلا بوجود دستور دائم. ونعلم حق اليقين ان لا خلاص من دوامة الحكومات الإنتقالية والمؤقتة وتصريف الأمور.. إلا بدستور دائم. ونجزم ان لا مناص من وجود دستور دائم، إذا ما أردنا استقرارا سياسيا واقتصاديا وامنياً!. ومن أشد ضررا، وأبلغ جراحا، وأقسى وأعنف تجربة منا من سطوة السلطات الشمولية؟!. ومن أتعس حالا، وأبأس أوضاعا منا بسبب فساد وإفساد الحكومات المؤقتة، والإنتقالية، والأمر الواقع، والوضع الراهن!. ومن أحوج منا للإستقرار السياسي والإقتصادي والأمني؟!. أهناك شعب دفع ضريبة دم، ونزف حد الموت، وخسر ما يعمر البلدان من ثروته الوطنية مثلما دفعنا، ونزفنا، وخسرنا. بسبب الإضطراب السياسي والإقتصادي وفقدان الأمن والأمان؟!. فمن البديهي أن تضعنا هذه الركائز الثوابت، وهذه الإرهاصات أمام حتمية واحدة وخيار لا تقبل التجزئة، وتلزمنا أخلاقيا.. وشرعيا.. وعقلانيا بضرورة التصويت بنعم!، كونها تؤسس لمستقبل وتقرر مصير.. وتثبت حقوق أجيال سيرعف بها الزمان ويشتد الأيمان!. وحتى نقول نعم، راضين غير مضطرين، وحتى نصدح بها راغبين لا راهبين.. قانعين لا خانعين، مطمئنين لا وجلين ولا خائفين. وحتى نترنم بها مغنين منشدين.. لا ناعين نادبين.. نتمنى ولهين ان يبذل المعنيون ما تبقى من قصارى جهودهم لردم كل الهوات، وسد جميع الثغرات والهنات، والسعي الحثيث لتقريب المسافات. ما داموا قد تركوا نهايات مفتوحة لأغلب الفقرات والمواد. ومع وثوقنا المطلق بالطاقات الوطنية المخلصة التي أشرفت وساهمت في كتابة مسودة الدستور، ومع شهادتنا وتقديرنا لهذه اللجنة التي تجشمت عناء وضغوطات وملابسات المرحلة الحرجة وتحملت مسؤولية خطرة يعجز عن تحملها أحذق الساسة المخضرمين في البلدان الناضجة سياسيا، والمستقرة أمنيا واقتصاديا، واجتماعيا. ومع ايماننا الراسخ بأن الكمال لله تعالى وحده. نرى ان فقرات ومواد، وأبواب مسودة الدستور ليست نصوصا وألواحا ربانية، ولذا فلا غضاضة في تعديل باب، أو حذف فقرة أو إضافة مادة، إذا كان في ذلك رد اعتبار لقومية مستضعفة، أو رفع حيف عن مجموعة مغيبة، أو دفع غبن، عن أقلية مظلومة أو إسقاط ذريعة أو حجة واهية. ما دام في ذلك ترسيخ، وتثبيت لتجربة فريدة رائدة.