حديث السيد وليم وردا في الندوة التي أقامها المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان يوم السبت 6/8/2016 في بغداد بمناسبة الذكرى الثانية لاجتياح داعش مناطق الأقليات العراقية

حديث

السيد وليم وردا في الندوة التي أقامها المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان يوم السبت 6/8/2016 في بغداد بمناسبة الذكرى الثانية لاجتياح داعش مناطق الأقليات العراقية

مع دخول احتلال داعش لمناطق الاقليات ، السنة الثالثة ما زالت قوى الشر والظلام تسيطر على المدن والبلدات التاريخية للمسيحيين والايزيديين وقرى التركمان والشبك والكاكائيين وغيرهم .

ففي مطلع آب من عام 2014 اجتاحت داعش تلعفر وفي 3 آب تحديدا من العام نفسه غزت قضاء سنجار ذو الغالبية الايزيدية بقراه ومجمعاته وارتكبت مجازر وممارسات وحشية في كوجو وتل البنات ورمبوسي والعديد من المجمعات التابعة للقضاء ثم مركز القضاء .

وفي 7 آب من السنة ذاتها فجرا اجتاحت داعش مناطق سهل نينوى مثل قضاء تلكيف بقراه وبلداته وقضاء الحمدانية بقراه وبلداته ، بعد ان تخلت الاجهزة الامنية ليلة 6 آب ،عن مسؤولية الحماية تاركة المدنيين يواجهون مصيرهم مع وحوش داعش . فهرب الذي هرب ووقع اسيرا الذي لم يستطع الهروب ، بينما وقع المدنيون ضحية القتل والتعذيب والعبودية تحت رحمة داعش، الذين لا يعرفون الرحمة .

لكي نعطي الموضوع حقه لابد ان نعطي باختصار ماجرى للأقليات في المناطق التي اجتاحها داعش قبل سنتين ، وما هو واقعهم اليوم ، والتحديا ت التي يواجهونها ثم علينا ان نحلل هذا الواقع لنستشرف للمستقبل ، وماهي الآفاق والحلول لحمايتهم وضمان وجودهم .

ان داعش وكما هو معروف أصابت جميع المناطق العراقية بالنسخة العامة للأنتهاكات ، الا ان الانتهاكات وحسب رصدنا الميداني الذي نقوم به من خلال منظمة حمورابي لحقوق الانسان باستمرار ، التي اصابت الاقليات العراقية كانت افضع واكثر دموية وأشد بشاعة ، وهي انتهاكات صارخة بالتوصيف الدقيق لهذا التشخيص .

ان داعش سعت لمحو الايزيديين والمسيحيين ، ومارست القتل والترحيل القسري والسبي والاستعباد الجنسي ضدهم .

فرضت ظروف معيشية سيئة كالاعتقال والسجن والتعذيب والاكراه على تغيير الانتماءات الدينية وفرض وضع عليهم بما يشبه الموت البطيء.

ابعاد الاطفال عن عوائلهم وتدريبهم وانتزاعهم من محيطهم الثقافي والديني .

قتل الذين رفضوا تغيير دياناتهم .

بيع النساء والفتيات بما يسمى بسوق السبايا ، التغييب والاختطاف ونسف المساكن وتدمير الممتلكات والشواهد التاريخية والدينية .

الاحتفاظ بالنساء في عبودية جنسية وبيعهن وتبادلهن او اهدائهن .

ان داعش اعترفت وعبرت عن نيتها بالقضاء على الايزيديين والمسيحيين على انهم كفار ويمكن استعباد نسائهم واعتبارهم من غنائم الحرب .

لقد وصفت داعش اكثر من مرة بان الايزيديين اقلية وثنية .

داعش اعتبرت الجزء الأكبر من الشبك وهم من الشيعة ، بانهم خارجون عن الاسلام بوصفهم " روافض" ، فقد شملهم القتل والتهجير ، ودمرت اغلب مراقدهم وحسينياتهم ، ففرغت اكثر من 55 قرية شبكية من سكانها في سهل نينوى ووصل عدد المهجرين من الشبك ما يقارب 200 الف شبكي .

اكثر من 11 الف كاكائي ازيح من قراه قسرا ، صحيح ان ليس للكاكائيين نساء سبايا عند داعش ، لكن داعش قتل العديد من المدنيين من الكاكائيين ، وان ثلاثة من الكاكائيين كانوا ضمن ضحايا سبايكر ، كما ان خمسة من اهم مراقدهم دمرها داعش عندما اجتاح قراهم .

التركمان لا يقل نصيبهم من القتل والتهجير القسري من قبل داعش عن الاخرين لابل استخدمت داعش غازات كيمياوية ضدهم في تازة والبشير من محافظة كركوك ، واثبتوا بطولة في الدفاع عن مناطقهم خاصة في امرلي . فقد وصل عدد المهجرين من التركمان اكثر من 300 الف .

وبالنتيجة للممارسات داعش وجدت الاقليات نفسها ماهي الا مجموعات من المهجرين والمرحلين قسرا في داخل الوطن ولاجئين وطلاب هجرة خارج الوطن ، يعيشون في مخيمات ومجمعات تفتقر الى مقومات العيش اللائق بما يحفظ الكرامة الانسانية .

وحسب احصاءات منظمة حمورابي لحقوق الانسان لعام 2015 ان عدد النازحين العراقيين من الايزيديين يربو على (400) الف نازح ايزيدي أغلبهم حاليا يقيمون في اقليم كردستان العراق ، ونسبة غير قليلة في تركيا قد تصل الى (20) الف نازح ،في حين ان عدد المسيحيين يصل الى (200) الف نازح ، منتشرين بين مدن اقليم كردستان العراق وبغداد ودول الجوار ولبنان ، بينما يصل عدد الشبك الى (150) الف نازح ، اغلبهم انتقل الى وسط وجنوب العراق .

وتقدر حمورابي اعداد النازحين الكاكائيين من الموصل وسهل نينوى بـ (11) الف نازح ، موزعين حاليا في مناطق الكلك وبرده رش وكركوك وفي قرى باطراف داقوق .

وبغض النظر عن الاوضاع الصحية والمعيشية التي تواجه النازحين هناك الكثير من المشاكل التي تتعلق بالواقع التعليمي وتسرب تلاميذ المدارس وعدم مواصلة تعليمهم نتيجة لانتشار الفقر وبعد المدارس عن مخيمات النازحين الى جانب ذلك عدم اهلية المدارس ان وجدت من حيث هيكلها الكادري والانشائي .

وفي سياق اخر اشتدت الكثير من الإمراض النفسية المعروفة بالذهان و الاكتئاب و حالات قلق و انسحاق و إحباط يومية تتكرر مشاهدها في المخيمات، و قد سجلت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان العديد منها، يضاف إلى ذلك معاناة ما يعرف بمجموعة النازحين الناجين من معتقلات المسلحين و اغلبهم من النساء و الأطفال الذين يعانون من صدمات واضحة تلح عليهم و خصوصا بين الفتيات و النساء اللواتي تعرضن للبيع و الاغتصاب ،ولكن استطعن الفرار و يقدر عددهن بنحو 2000 شخص بين طفل و فتاة و امرأة و رجل، ولقد أفرزت الأوضاع السيئة التي يعيشها النازحون حالات يأس دفعت إلى الانتحار فقد سجلت حمورابي أربع حالات ايزيدية في مخيمات النازحين ضمن محافظة دهوك.

كما ان اغلب مخيمات النازحين تعاني من مشكلة واضحة تكمن في انحسار وأضح في حالات الحمل و الإنجاب لدى النساء لأسباب عديدة بعضها يأتي في الإطار النفسي و الجسدي، و البعض الأخر يتعلق بعزوف الأزواج عن التوالد على أساس إن الظروف الحياتية التي يعيشونها لا تسمح لهم بتحمل مشقة معيشة أطفال جدد ورعايتهم الرعاية اللازمة التي تقتضيها الحياة اليومية.

لقد اجرت منظمة حمورابي في نهاية عام 2015 تقييما على 12 مجمعا لأيواء النازحين المسيحيين في اربيل ويبلغ عددهم فقط في تلك المجمعات (40250) شخص ، وهذه المجمعات تعتبر (فنادق ذات خمسة ) نجمات مقارنة بمخيمات الايزيديين والشبك والكاكائيين وغيرهم ، وذلك للأهتمام الكنسي بها الى جانب ما يتلقوه من المنظمات المحلية والدولية ، حيث وجدت مايلي :

أن بعض ساكني هذه المخيمات يحصلون على الماء من خلال السيارات الحوضية (تانكرات) ،و غالبا ما يكون الماء غير نظيف كما ان اغلب المجمعات تمتلك حمامات و دوش (شاور ) مشتركة.

و بالنسبة لخدمات الكهرباء تبين أن سكان هذه المجمعات و المخيمات يحصلون على معدل بين 12 الى 15 ساعة من الكهرباء الوطنية ، بينما يعتمدون على المولدات لتغطية الساعات الأخرى .

ان اغلب تلك المجمعات هي بدون طبيب مقيم مخصص لها وان 60% من النازحين لا يزورهم طبيب، في حين ان اغلب المخيمات قريبة من المراكز الصحية وان 25 % من تلك المراكز بعيدة عن تلك المخيمات .

و على وفق شهادات النازحين و المهجرين قسرا تأكد لدى منظمة حمورابي أن 50% من النازحين لا يشعرون بالأمان نتيجة ضعف الإجراءات الأمنية التي تعتمد فيها بينما 40% من تلك المجمعات تخضع للحراسات من خلال حراس مدربين ، وهناك مخاوف جدية من أن يصل إرهابيون أو سيارات مفخخة الى هذه المجمعات على الرغم من ان السيارات التي تدخل لها تخضع للفحص و التفتيش.

·في ظل هذا الواقع المرير لابد ان نبحث عن الحلول ومستقبل الاقليات وهم حاليا في مهب الريح .

لمعالجة هذا الواقع ان اول شيء يجب ان نفكر فيه هو الاسراع في تحرير مناطقهم وضمان عودتهم الى مناطقهم الاصلية ودعم مقومات العودة والتي تتلخص في ثلاثة اشياء .

- تحقيق الامن

- ضمان الاستقرار

- اعادة اعمار وتنمية وتطوير مناطقهم

لتحقيق ذلك لابد لنا طرح العديد من الاسئلة والتساؤلات منها ، كيف يتحقق الامن ولا تزال مناطق الاقليات في نينوى الى الآن غير محررة . دعونا نتحدث لما بعد داعش ، خاصة ان الكلام يجري الآن بشأن تحرير محافظة نينوى من قبضة داعش قريبا . سؤال اخر من سيفرض الامن . هل حكومة المركز ام حكومة الاقليم ؟؟؟ ام ان هناك حاجة لضامن امني دولي .

·هل لا تزال الاقليات تمتلك الثقة بالحكومتين واجهزتهما الامنية ، خاصة بعد ان تركتها فريسة لوحوش داعش وتخلت عنها دون قتال ؟؟؟

·كيف يمكن بناء الثقة والمصالحة ؟ هل يمكن تحقيق مصالحة وبناء ثقة دون انصاف الضحايا ومحاسبة الذين مارسوا القتل والاختطاف والسبي والاغتصاب وتدمير الدور والمعالم الدينية الخ ؟ ما هو الوصف القانوني لجرائم داعش ؟ هل المفروض ان نتوجه الى محاكم دولية ام وطنية من التقدم قدما في محاسبة مجرمي داعش ؟ ما هي التحديات .؟

·كيف يمكن لنا تحقيق المصالحة دون وجود نظام محكم لتحقيق العدالة وانصاف الضحايا وتعويضهم ، وهل القضاء العراقي مؤهل لتحقيق ذلك في ظل عدم وجود قوانين وطنية تكون اوصافها بجرائم الابادة الجماعية أو جرائم ضد الانسانية . كيف سننصف الذين اجبروا على تغيير دينهم بالقوة في ظل القوانين العراقية التي لم تجرم ( الاجبار على تغيير الديانة ) في حين تصف محكمة التمييز عودة القاصرين الى دينهم بعد اسلمتهم (ردة ).

·ان الذهاب الى المحاكم الدولية ممكن لكنه طريق شاق وطويل بالرغم من ان احكام محاسبة الجرائم ذات توصيف الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب متوفرة . اذ ان داعش ارتكبت جرائم ابادة جماعية ضد المجتمع الايزيدي والمسيحي ، وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والتطهير العرقي ضد الاقليات العراقية الاخرى .

الا ان المشكلة لحد اللحظة ان العراق ليس منضما الى نظام روما الاساسي ، ويحتاج تشكيل محكمة خاصة والتي تتطلب اليات محددة من مجلس الامن وبناء على طلب الحكومة العراقية ، تدعو فيه الى تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاسبة مجرمي داعش . ثم ان هناك تحديا آخر ، ان عقوبات هذه المحاكم لا ترق الى عقوبات المحاكم العراقية ، خاصة ان التوصيف القانوني لجرائم داعش وفق القوانين العراقي هو الارهاب ، لذلك ينطبق عليهم قانون مكافحة الارهاب والذي تصل العقوبات فيه الى مستوى الاعدام .

اما عن موضوع عودة النازحين والمهجرين قسرا

هل يمكن تحقيق العودة ، وكيف ، في ظل صراع سياسي على مناطق الاقليات على انها مناطق متنازع عليها . ومن سيستلم ملف فرض الامن والقانون فيها ، في ظل دعوات وطموح كردي لضمها الى الاقليم ، وتحرك العرب السنة وطموحهم لضمها الى الاقليم السني الذي ينادي به محافظ الموصل السابق السيد أثيل النجيفي .

كيف يمكن تحقيق الاستقرار وما هي الوسائل لاعادة الاعمار والتنمية ؟

ما المطلوب لأنصاف الضحايا والتأهيل ؟.... هل حصلت محاسبات للمجرمين ، هل القضاء العراقي مؤهل ؟.

هل ماحصل للأيزيديين او المسيحيين يعد من جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية .؟

الجواب لهذه التساؤلات أقول:

·لا يمكن تحقيق استقرار دون الوصول الى نظام محكم لتحقيق العدالة وفرض القانون ، وانصاف الضحايا ، لكن السؤال الأكبر ، هل القضاء العراقي مؤهل لذلك في وقت كثر الكلام عن وجود فساد فيه هو ايضا . انا شخصيا اقول ان القضاء العراقي لا يستطيع ذلك لأنني لم اسمع عن محاسبة أحد من داعش ارتكب ممارسات قمعية ضد الايزيديين او المسيحيين او الشبك في نينوى . الاقليات فقدت ثقتها بالمؤسسات الامنية الوطنية ، ولأستعادة الثقة يتطلب تضحيات وجهد من المؤسسة الامنية والقضائية لتحقيق العدالة والانصاف .

الآن هناك اصوات مرتفعة للمطالبة بضامن دولي اممي ، والا فان معدلات العودة تكون قليلة ، وهناك نسبة عالية في مستويات الهجرة في وسط ابناء الاقليات . الايزيديون لم يعد منهم الى سنجار سوى 5% من السكان .

نعم ان ما ارتكبته داعش ضد الايزيديين والمسيحيين وبقية الاقليات كالشبك والتركمان والكاكائية يرقى الى جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية ، لأن اغلب اركان جريمة الابادة الجماعية متوفرة في الممارسات التي حصلت ضد الايزيديين والمسيحيين ، وكذلك اركان الجرائم ضد الانسانية تنطبق على بقية الاقليات .

·ما المطلوب :

هناك حاجة ملحة لتوفير الحماية المادية بشكل مدروس ومنسق بدرجة افضل لحماية السكان الاكثر تعرضا للخطر

يجب ان يصاحب اية جهود للتحرير واعادة السكان ، توفير الحماية الفعلية والحقيقية لجميع المكونات المعرضة للخطر ، ويشمل ذلك المكون السني في المناطق التي تحتلها داعش حاليا . مالذي يجب ان تقوم به منظمات المجتمع المدني . ... جهودها في موضوع النازحين ؟

ينبغي وضع استراتيجيات طويلة الامد لمنع تكرار الفظائع الجماعية . يجب ان ترتكز الاستجابة الى التهديد الذي تشكله داعش والجماعات الارهابية الاخرى على منع فظائع جديدة بحق المدنيين وحمايتهم . وينطبق ذلك على نينوى وعلى العراق باكمله .

الاستراتيجية يجب ان تتولاها الحكومة ان تستند الى الحرص على عدم تكرار الفضائع ، توفير الحماية المادية ، المساءلة عن الجرائم المرتكبة ، معالجة الاسباب الجذرية والحقيقية والعوامل المحركة للصراع . تقييم مستمر لقدرات المجموعات الارهابية ومتابعة هياكلها التنظيمية ومعرفة حجم خطورتها . يجب ان تصاحب اية استراتيجية جهود بناء الثقة بين العرب السنة ومجتمعات الاقليات وتعزيز مسؤولية هذه المجتمعات في بناء السلام ، توفير المساعدة الانسانية والحماية للنازحين غير القادرين على العودة الى ديارهم بعد التحرير ، وضرورة اتباع اسلوب العودة الطوعية . الحرص على حفاظ خصوصية النازحين بما فيها احترام حريتهم الدينية واللغوية وحرية التعبير .

ماهو المطلوب للنازحين في المخيمات بالاضافة الى الحاجة الماسة الى حصة غذائية شهريا :

1- ضرورة زيادة عدد الحمامات والمرافق الصحية الى جانب زيادة كميات الماء النظيف المخصص لها .

2- توفير مواد التنظيف و المعقمات و الصابون لمنع انتشار الأوبئة و الإمراض حيث وجدنا من خلال زياراتنا الميدانية لمخيمات النزوح ان هناك نقصا في المواد المعقمة عموما .

3- العمل على توفير المحروقات للتدفئة والتبريد و تشغيل المولدات الكهربائية مع العلم ان اغلب العوائل لا يملكون المال الكافي لشراء تلك المحروقات.

4- العمل على تقليل الاكتظاظ ( الازدحام ) في البيوت المؤجرة للنازحين حيث يضم البيت الواحد بين 4 الى 5 عوائل مع خدمات مشتركة بسبب غلاء الإيجارات وعدم قدرة الأجهزة الحكومية على الإيفاء بالتزاماتها أمام النازحين وتأخرها دائما في دفع المنحة الشهرية 400 ألف دينار

5- تأمين وسائل نقل لأبناء العوائل النازحة من مناطق المخيمات و المجمعات الى مدارسهم و بالعكس.

6- إقامة برامج تدريبية للنازحين في مهارات الكومبيوتر و الخياطة واللغة وغيرها بهدف القضاء على البطالة المتفشية هناك وفتح فرص عمل لهم .