حذار: فالإدارة الأمريكية تنوي إبقاء احتلالها للعراق لأمد طويل!

مخطئ من يعتقد أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها العسكرية، وتنهي احتلالها للعراق بصرف النظر عن من سيتولى السلطة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري نهاية هذا العام.
فالاستراتيجية الأمريكية لا يحددها شخص الرئيس، جمهورياً كان أم ديمقراطياً، بل يجري وضعها من قبل خبراء ومنظري السياسة الخارجية، وبما يتفق ومصالح أصحاب الكارتيلات، والشركات الاحتكارية الكبرى، وعلى المدى البعيد، وكل ما يجري من انتقادات وتصريحات من قبل الديمقراطيين حول ضرورة سحب القوات الأمريكية لا تعدو عن كونها فقاعات صابون لا تلبث أن تتلاشى بعد الانتخابات الرئاسية.

لقد صرح بوش أنه ينوي بقاء القوات الأمريكية في العراق لحماية أمنه، ومنع تدخل وتهديدات دول الجوار، ومن أجل ذلك تحدث بوش مع رئيس وزراء العراق السيد نوري المالكي، في شهر مارس/ آذار الماضي، عبر حلقة تلفزيونية مغلقة حول ضرورة توقيع معاهدة طويلة الأمد مع العراق.
ثم ما لبث الرئيس بوش أن قدم مسودة اتفاقية ينوي عقدها مع الحكومة العراقية، طالباً من حكومة المالكي بدء المفاوضات حولها من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية تمهيداً لعرضها على البرلمان، وإقرارها قبل شهر تموز المقبل، وتجري الإدارة الأمريكية ممارسة شتى الضغوط على الحكومة العراقية من أجل الإسراع في إقرارها.

ولاشك أن بنود هذه الاتفاقية تتعارض بشكل صارخ مع سيادة واستقلال على العراق، وتبقيه رهينة الهيمنة المطلقة للإرادة الأمريكية، والتي هي شبيهة تماماً بمعاهدة عام 1922 التي فرضها المحتلون البريطانيون العراق بعد الحرب العالمية الأولى، والتي رهنت سيادة واستقلال العراق للمشيئة البريطانية منذُ ذلك الحين حتى قيام ثورة 14 تموز عام 1958، حيث تشكلت لأول مرة حكومة وطنية دون تدخل وفرض السفارة البريطانية .
لقد كشف تقرير صحافي بريطاني أن مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة والعراق لاستبدال التفويض الممنوح من مجلس الأمن للقوات المتعددة الجنسية، تنصّ على التزام عسكري أمريكي غير محدّد زمنياً في هذا البلد.
وأفادت صحيفة [ذي غارديان] البريطانية أن هذه المسودة السرّية والحسّاسة التي تحمل تاريخ 7 آذار/مارس 2008 تسمح للولايات المتحدة بشن عمليات عسكرية في العراق، وتوقيف أشخاص لضرورات أمنية من دون تحديد سقف زمني لذلك، وسيحلّ هذا الاتفاق محلّ تفويض الأمم المتحدة الذي سينتهي في نهاية العام الجاري. .
ولا يحدّد مشروع الاتفاق حجم القوات الأميركية في العراق، ولا الأسلحة التي يمكنها استخدامها، ولا الوضع القانوني لهذه القوات، ولا السلطات التي تتمتع بها حيال المواطنين العراقيين.
وتشير المسودة أن [المصلحة المتبادلة للولايات المتحدة والعراق تقضي بالمحافظة على سيادة العراق ووحدتة، وسلامة أراضيه، واستقلاله السياسي، وردع التهديدات الخارجية التي تحدق به]!!.
وتنصّ المسودة أيضاً على أن الولايات المتحدة والعراق اتفقا على التشاور الفوري في حال تعرضت وحدة وسلامة أراضي العراق واستقلاله السياسي إلى تهديد. .
ولاشك أن هذه الاتفاقية تمس بسيادة واستقلال العراق، وتمنح القوات الأمريكية صلاحيات واسعة في تحركاتها وإجراءاتها، ويمارس الرئيس بوش الضغوط على حكومة المالكي والبرلمان لإبرام المعاهدة المذكورة بالإضافة إلى التصديق على قانون النفط والغاز.

أما المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية جون ماكين فقد أعلن صراحة في تصريح له نقله راديو سوا قائلاً:
أن القوات الأمريكية سوف تحتفظ بوجود دائمي في العراق كما هو الحال في كوريا الجنوبية واليابان، ولأمد طويل .

وقد تحدث السيناتور الديمقراطي [هاري ريد] زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي لراديو سوا قائلاً:
إن الرئيس بوش ينوي الإبقاء إلى أجل غير مسمى على 142 ألفا من القوات الأميركية في العراق الذي يشهد حربا أهلية، وأردف قائلا:
إنه خلال هذا النزاع الذي مضى عليه خمس أعوام تبقى قواتنا في خضم حرب أهلية لا نهاية لها، كما أن قواتنا العسكرية تتعرض لضغوط شديدة ونحن غير قادرين على الرد على التهديدات الصادرة عن مناطق كثيرة في العالم. وعلاوة على ذلك فإن دافعي الضرائب ينفقون 12 مليار دولار كل شهر في العراق على قواتهم، على حساب الأوليات التي نحتاجها داخل بلادنا.
ومضى ريد قائلا: إنه في الوقت الذي سار فيه الرئيس خطوة إلى الأمام، في نهاية المطاف في قبول ما كان الديمقراطيون في الكونغرس يطالبون به، وعدّل فترة إقامة أي وحدات ترسل إلى العراق، إلا أنه تراجع خطوتين إلى الوراء بسبب إصراره على إبقاء 142 ألف جندي في العراق إلى ما لا نهاية. إن هذا القرار يلحق مزيدا من الضرر بأمننا القومي، وبمدى جاهزية قواتنا العسكرية.
وأوضح ريد أن الرئيس لا يفهم أن موارد أميركا المحدودة لا يمكنها دعم حرب يخوضها إلى ما لا نهاية. وقال دعوني أكون واضحا، إن ما قاله الرئيس كان بمثابة إشارة إلى الشعب الأمريكي مفادها أنه لا ينوي سحب مزيد من القوات الأميركية من العراق، وبدلا من ذلك فإنه سيترك عملية اتخاذ القرارات الصعبة المتعلقة بهذا الموضوع إلى الحكومة القادمة.

لكن هذه التصريحات لا تعدو عن كونها احدى وسائل الدعاية الانتخابية لا غير، وسيبتلع الديمقراطيون إذا ما فازوا في الانتخابات القادمة كل تصريحاتهم ومطالباتهم بسحب القوات الأمريكية من العراق. فالسياسة الخارجية الأمريكية تبقى واحدة بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين يتداولون السلطة باستمرار .

إن حكومة المالكي والأحزاب الممسكة بالسلطة سوف تتحمل مسؤولية كبرى تجاه الشعب العراقي إذا ما رضخت للضغوط الأمريكية، وعقدت هذه الاتفاقية المخلة بسيادة واستقلال العراق، وسوف لن يسمح ، ولن يسامح الشعب العراقي من يقدم على بيع العراق للإمبريالية الأمريكية، ورهن مصيره، وللشعب العراقي تاريخ مجيد في الكفاح ضد المحتلين وأعوانهم، واعتزازاً لا حدود له بحريته وسيادة واستقلال الوطن .

إن الشعب العراقي يدرك تماماً أن دخول قوات الاحتلال في البلاد ليس كخروجها منه أبداً، وأن استعادة سيادة واستقلال البلاد لا بد أن تتطلب نضالاً شعبياً متواصلاً وبمختلف الأساليب، بدءاً بالأسلوب السلمي، مع تصعيد أساليب النضال حسبما تقتضيه الظروف والإمكانيات المتاحة، غير أنه مؤمن بأنه لابد من الكفاح، وبذل التضحيات لاستعادة السيادة والاستقلال الحقيقيين، وهو في الوقت نفسه يرمي إلى إقامة العلاقات الطبيعية ، وفي سائر المجالات، مع سائر دول العالم، ومنها الولايات المتحدة، على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، شرط احترام سيادة واستقلال العراق.

حامد الحمداني
4/6/2008