Facebook Twitter YouTube Telegram

حرب أسواق ومصارف تشل بغداد ــ إقتصاديون: جهات تضغط لتهريب الأموال وترويج القروض الأجنبية

بغداد ــ نضال الموسوي /
اجبرت تفجيرات الأسواق والسطو علي المصارف أهالي بغداد علي التوجه الي دول الجوار بحثاً عن الأمان وعلي البحث عن فرص عمل واستثمار ليستقر قسم منهم هناك او يقفل عائداً بعد انتهاء مدة العطلة الصيفية. واستغرب اقتصاديون وتجار اتخاذ الاجهزة الامنية موقف المتفرج علي تكرار استهداف الاسواق الرئيسة في بغداد كالشورجة وجميلة والكرادة والمنصور اضافة الي عمليات السطو علي المصارف وقوافل نقل النقود في العامرية وراغبة خاتون والسعدون والمنصور متسائلين كيف يشعر التجار بالامان والمصارف تسرق والاسواق تفجر واصحاب المحال يتعرضون الي التهديد والخطف والقتل مطالبين الحكومة بوضع حلول ناجعة لايقاف هروب رؤوس الأموال من البلد مما يؤدي الي خلخلة البنية الاقتصادية. وطالب اقتصاديون بأشراك القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية للدولة كون الاقتصاد المحرك للحالة السياسية والاجتماعية محذرين من اجندات قوي مهيمنة علي الاوضاع في العراق تضغط بأتجاه تهشيم الاقتصاد واجبار رؤوس الأموال علي العمل في الخارج.واكد عدد من اصحاب المحال التجارية لـ (الزمان) امس ان التفجيرات الاخيرة وما سبقها من حوادث الحريق والخطف والقتل وحظر التجوال اسهمت في تردي اوضاع الأسواق مشيرين الي اقفال ابواب المحال منتصف النهار وقلة المتسوقين الذين اغلبهم من المحافظات.وقال حميد السوداني تاجر مواد بلاستيكية في سوق الشورجة (ان التفجيرات في سوق الشورجة اثرت في عملنا فأغلب المتسوقين من المحافظات وادت عمليات القتل والاختطاف والتسليب والتفجيرات الي عزوفهم عن المجيء ونلاحظ عجز الاجهزة الامنية عن السيطرة علي الأوضاع). واضاف عباس ابو علي صاحب محل لبيع السجاد (لقد انخفاض عدد المتسوقين الي النصف واغلب المحال التجارية اغلقت والمستمر منها يغلق ابوابه عند الساعة الثانية ظهراً فيما كانت في السابق تستمر حتي المساء). واوضح احسان كريم صاحب محل لبيع الملابس في الشورجة (ان معظم عملائنا كانوا يأتون الي السوق في يوم الجمعة وبعد فرض حظر التجوال نهار كل جمعة لم نرهم اضافة الي وجود استهداف للسوق عن طريق الحرائق المفتعلة والتفجيرات وكلها ادت الي هروب اغلب التجار الي خارج العراق خاصة دون الجوار). وقال امجد الجبوري رئيس اللجنة المشرفة علي ادارة غرفة تجارة بغداد (طرحنا موضوع التجار المتضررين من العمليات التخريبية في مؤتمرات تجارية وبحضور عدد من المسؤولين بشأن تعويض او منح قروض لاصحاب المحال التجارية المتضررة اضافة الي مطالبتنا لوزارة الداخلية بتشكيل مفارز ثابتة ومتحركة تقيم في سوق الشورجة لكنها لم تستجب وكأنهم لايعلمون ان الأقتصاد هو المحرك الأساس للحالة السياسية والاجتماعية).
وأضاف الجبوري (ان عمليات الخطف والقتل لها تاثير كبير علي التاجر المستورد لانها ستحجمه وتجبره علي اقفال محاله وبذلك تشح المواد بالسوق وترتفع الاسعار مشيراً الي تضرر 950 تاجراً من حرائق الشورجة).
واوضح الجبوري (ان غرفة تجارة بغداد توصلت مع مجلس الوزراء الي اتفاق لتخصيص عمارة كانت تستغلها الشرطة العامة لكن بعض التجار الذين لديهم دعم من جهات معينة طالبونا بمبلغ 4 ملايين دولار لتسهيل العملية) مطالبا الحكومة بحل الأشكالات التي يعانيها التجار مشدداً علي اشراك القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية الحكومية.

تأمين الاسواق
من جهته قال الدكتور سالم محمد عبود من مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد (لابد من تامين سلامة الأسواق كونها مكاناً للتبادل الأقتصادي وأحد مؤشرات النشاط والتنمية والتفجيرات المتكررة والمقصود للأسواق هدفها تعطيل حركة التجارة وزرع عنصر الخوف وعزل المحافظات عن بغداد وزيادة عدد العاطلين ونشر الكساد والفساد في المجتمع وفتح باب السرقات وزيادة الفساد الأداري والمالي ومنع قيام دولة عراقية متكاملة لوجود اجندات لقوي مهيمنة تضغط علي المستثمرين والتجار لتشغيل اموالهم في الخارج).
وأضاف عبود (ان هناك اساليب جديدة للقوي الأقليمية والمحلية المهيمنة بنشر عصابات منظمة لتخريب شبكة المصارف من خلال السطو وسرقة أموال بعضها لزعزعة الثقة بين المصرف والزبون وتعطيل دفع المستحقات المالية وانعكاسه علي المستوي المعاشي خاصة للمتقاعدين والشرائح الاخري المعتمدة علي الراتب الشهري وبذلك يحجمون عن الأدخار وتفويت الفرصة علي الأستثمار واللجوء الي القرض الاجنبي ذي الشروط القسرية). مشيراً الي وجود هاجس لدي المواطن في عدم الدفاع عن مؤسسات الدولة لوجود عملية خلط وتداخل بين هيمنة الحكومة واستفحال المليشيات. وكانت عدة مصارف قد اغلقت ابوابها بعد توالي هجمات المسلحين ضدها وسرقة ما فيها من أموال اضافة الي تصاعد موجة التهديدات وعدم تمكن الحكومة من توفير الحماية الكافية.
وخلال الاسبوعين الأخيرين هوجمت ثلاثة مصارف وتمت سرقة ما فيها من اموال كان آخرها الهجوم علي مصرف الرافدين في منطقة راغبة خاتون وسرقة 7 ملايين دينار بعد هجوم 16 مسلحاً علي المصرف ومصرع ثلاثة من عناصر الشرطة المكلفين بحمايته. وقبل ذلك بأسبوع هوجم مصرف خاص وسُرق منه مبلغ مليار و400 مليون دينار وقبله بأسبوع تم السطو علي مصرف في العامرية والأستيلاء علي 850 الف دولار واضطرت وزارة المالية الي اغلاق المصرف اضافة الي اغلاق مصارف اخري في حي الجامعة والسيدية اضافة الي هجوم سابق علي قوافل نقل النقود حدثت في شارع السعدون وفي منطقة المنصور. واثارت موجة الهجوم علي المصارف خوفاً كبيراً لدي المودعين فيما امتنعت بعض المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع تلك المصارف من تسلم رواتب الموظفين خوف من تعرضها الي السلب او القتل.