حرب الخليج الثالثة والكارثة التي حلت بالعراق / الحلقة 20

أولاً: المشهد السياسي العراقي قبل إجراء الانتخابات
اجتاز الشعب العراقي قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية ظروفاً بالغة الصعوبة بسبب تصاعد النشاط الإرهابي الذي كانت تمارسه عصابات حزب البعث الذي جرى إسقاط سلطته الفاشية بالتعاون مع قوى الظلام الأسود التي تتلبس لبوس الإسلام من أعوان بن لادن، والسلفية المتخلفة عن العصر التي ادعت تمثيلها للطائفة السنية من جهة، والميليشيات التابعة للأحزاب الإسلام السياسي الشيعية، وفي مقدمتها جيش المهدي ومنظمة بدر وحزب الله، وثأر الله من جهة أخرى.
وقد حاولت هذه القوى من خلال تصعيد نشاطها الإرهابي هذا الحيلولة دون تمتع الشعب بحق كان يحلم أن يمارسه منذ ثمانية عقود، ذلكم هو حقه في انتخاب ممثليه إلى البرلمان في جوٍ من الحرية والديمقراطية التي حُرم منها طيلة تلك العقود.
فلم يكد يمر يوماً واحداً دون أن نشهد المزيد من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والاغتيالات والخطف لإرهاب المواطنين وتخويفهم، ومنعهم من التوجه لصناديق الانتخاب.
وفي ظل تلك الظروف البالغة الصعوبة، ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات كان المشهد العراقي تتقاذفه الصراعات والتناقضات التالية:
1 ـ قوى الإسلام السياسي الشيعي متحمسة لإجراء الانتخابات في موعدها مطمئنة إلى قدرتها على الفوز فيها بنسبة عالية، مدعومة بالحوزة الدينية، وعلى رأسها السيد على السيستاني، ولها بطبيعة الحال أجندتها الإسلامية، لكن هذا لا يعني أن هذه الأحزاب تمثل وحدها الطائفة الشيعية، فهناك جانب كبير من الطائفة التي تؤمن بقيام نظام ديمقراطي وتشريع دستور علماني.
2 ـ قوى الإسلام السياسي السني التي تهيمن على إرادتها ما يسمى بهيئة علماء المسلمين، والتي هي على صلة وثيقة بما كان يجري على الساحة العراقية من أعمال إرهابية بدعوى مقاومة الاحتلال، وقد حاولت هذه القوى الحيلولة دون ممارسة الطائفة السنية لحقها في الانتخاب من خلال ترهيب وتخويف المواطنين، ودفع قيادة الحزب الإسلامي لإعلان انسحابه من الانتخابات، علماً أن الأغلبية السنية الصامتة كانت تنشد قيام عراق ديمقراطي متحرر و تتطلع بشغف لممارسة حقها الانتخابي لو أن السلطة استطاعت تحقيق وضع أمني حقيقي في مناطقها.

3 ـ الأحزاب القومية الكردية كانت في بادئ الأمر تسودها حالة من التردد بين المشاركة في الانتخابات في موعدها الحالي، أو طلب تأجيلها بسبب مشكلة المهجرين الأكراد من محافظة كركوك، وكانت تطالب بتنفيذ الفقرة 58 من قانون إدارة الحكم، وهددت برفض الاشتراك بانتخاب مجلس المحافظة، لكنها رضخت في نهاية الأمر لإرادة الحاكم الأمريكي بريمر، ودخلت الانتخابات بصورة منفردة متخلية عن القوى الديمقراطية التي تحالفت معها لعقود عديدة، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي الذي وقف منذ تأسيسه إلى جانب حقوق الشعب الكردي.

4 ـ القوى الديمقراطية والعلمانية، وفي المقدمة منها الحزب الشيوعي لم تستطع إيجاد قواسم مشتركة لخوض الانتخابات في قائمة موحدة على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الحزب الشيوعي في هذا السبيل مع هذه القوى، مما دفعه إلى دخول الانتخابات بقائمته [ اتحاد الشعب ] بالتحالف مع بعض العناصر الوطنية المستقلة.

5 ـ أحزاب وقوى السلطة وعلى رأسها حركة الوفاق بقيادة الدكتور أياد علاوي والشيخ غازي عجيل الياور، التي كانت تحظى بمباركة الولايات المتحدة، وكانت تحلم بالاستمرار بحكم العراق بوجوه بعثية جديدة يرفضها الشعب العراقي الذي اكتوى بنير حزب البعث طيلة 35 عاماً من حكمه الدكتاتوري البشع.

وبالرغم من تلك الظروف الخطيرة التي كان يمر بها العراق، وبالرغم من تكالب دول الجوار في التدخل في شؤون العراق، ودعم الإرهابيين من قبل البعض، كان المشهد السياسي يضم ذلك الكم الكبير من القوائم المتقدمة للانتخابات فقد كان يتطلب الوضع الخطير هذا تكاتف وتعاون سائر القوى الوطنية المكتوية بنظام صدام وحزبه الفاشي في جبهة متحدة تقوم على أساس برنامج وطني يحدد معالم الدستور الدائم للبلاد بشكل توافقي يضمن كامل الحقوق والحريات الديمقراطية في البلاد، وحل دائم للقضية الكردية قائم على أساس الفيدرالية مع الحفاظ على وحدة الوطن أرضاً وشعباً، وكان هذا هو السبيل الأمثل والأضمن للخروج بالعراق وشعبه من هذا النفق المظلم وإيصاله شاطئ السلام والأمن، والتوجه نحو بناء العراق الجديد. ومن المؤسف أن القوى الوطنية لم تتوصل إلى تحقيق هذا الحلم قبل الانتخابات، وأصرت على الدخول إما منفردة، أو من خلال تكتلات محدودة، والنتيجة كانت تنذر بكل تأكيد بقيام مجلس تأسيسي تتقاذفه الصرعات حول الدستور، قسم ينادي بدستور علماني ديمقراطي، وقسم آخر ينادي بالدستور الإسلامي، في وقت تجابه هذه القوى محاولات مستميتة من جانب القوى الصدامية للعودة للسلطة من جديد.

وفي ظل تلك الظروف البالغة الصعوبة، والمخاطر الأمنية على حياة المواطنين تقرر إجراء الانتخابات للمجلس التأسيسي في 30 كانون الثاني 2004،على الرغم من تهديدات العصابات الإرهابية بتخريب الانتخابات من خلال استخدام السيارات المفخخة، والعبوات الناسفة، وأعمال الخطف والاغتيالات التي شهدها وما زال يشهدها العراق حتى اليوم.
ولاشك أن عدم استتباب الأمن والنظام العام في العديد من المحافظات العراقية، وخاصة العاصمة بغداد والموصل وصلاح الدين والرمادي وغيرها من المدن الأخرى جعل من عملية الانتخابات مشكوك في جديتها وصدقيتها، ولو أُتيح لقوات الأمن تحقيق الأمن والسلام في هذه المدن فإن أغلبية المواطنين كانوا سيتجهون إلى صناديق الانتخاب بكل اندفاع، فالمسألة لا تتعلق بحرمان السنة من المشاركة في الانتخابات، فلا أحد يستطيع حرمانها من هذا الحق لكن العصابات الصدامية فرضت بقوة السلاح على المواطنين عدم الذهاب إلى صناديق الانتخاب تحقيقاً لأهدافها المعروفة، في الوقت الذي كان المواطنون تواقون لممارسة هذا الحق لولا سيف الإرهاب.
وعليه فقد كانت المخاطر المحدقة بمستقبل العراق السياسي والاجتماعي مثيرة للقلق والريبة لدى أبناء الشعب، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمسألتين الرئيسيتين التاليتين:
المسألة الأولى: تتعلق بمستقبل الديمقراطية في العراق، وهل ستلتزم قوى الإسلام السياسي الشيعي، والأحزاب القومية الكردية جميعاً بهذا التوجه أم سيجري التنكر للمشروع الديمقراطي، ومحاولة فرض أجندة دينية أو طائفية أو عرقية؟ وما يمكن أن ينتج عن سلوك هذا السبيل من صراعات مريرة، ولاسيما وأن الشعب العراقي قد بلغ به الملل حداً لم يعد بعده قادراً على تحكم فئة معينة تحاول فرض أجندتها عليه ، وهو ينشد الديمقراطية كخيار وحيد ينال في ظله كل مواطن حقه بصرف النظر عن قوميته أو دينه أو طائفته حيث الجميع متساوون في الحقوق والواجبات .
المسألة الثانية: تتعلق بالموقف من الفيدرالية، وطبيعة هذه الفيدرالية، وهي في واقع الأمر على ارتباط وثيق بالمسألة الأولى، فلا فيدرالية دون ديمقراطية، وأن قضية الحفاظ على وحدة وسلامة العراق أرضاً وشعباً متعلقة بهذا الخيار، وكان الواجب على القوى الوطنية أن تتحمل مسؤولية معالجة هذا التعصب وضيق الأفق القومي والمذهبي الذي نشهده اليوم، وأن تربي جماهيرها على محبة الوطن، وتمتين عرى الأخوة والمحبة بين سائر القوميات والطوائف والأديان وبصورة خاصة بين القوميتين العربية والكردية .
ولو كانت البلاد تمر بظروف طبيعية دون مخاطر تتهددها لكان الوضع الحالي للقوى الوطنية مسألة طبيعية ومعقولة، أما في ظل تلك الظروف الحرجة والبالغة التعقيد فقد كان الواجب يقتضي أن تضع هذه القوى مصلحة الشعب والوطن فوق مصالحها الحزبية الضيقة كي لا تعرّض مستقبل البلاد لمخاطر كبيرة .
كان الشعب العراقي آنذاك ينتظر بقلق يوم الانتخابات، وما سيتخلل ذلك اليوم من مخاطر إرهابية، وما ستسفر عنه الانتخابات من نتائج تحدد مستقبل البلاد، وما هو الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة من وراء الستار بعد الانتخابات في تقرير من سيحكم العراق، وطبيعة الدستور القادم، ومستقبل الوجود العسكري للقوات الأمريكية، وهل ستنسحب هذه القوات فعلاً بعد استتباب الأمن والنظام العام، واستكمال قدرات العراق الأمنية، أم أن الولايات المتحدة تخطط لبقاء جانب كبير من قواتها في العراق، ولاسيما وأن الشعب العراقي له تجربة سابقة مؤلمة مع القوات البريطانية التي دخلت العراق إبان الحرب العالمية الأولى بحجة تحرير العراق لكنها استمرت في حكم البلاد وتقرير مصيره حتى قيام ثورة 14 تموز المجيدة عام 1958، وكان الشعب العراق يتوجس القلق والحذر من المشاريع الأمريكية المستقبلية في العراق، ومن حقه أن يقلق، ليرى مدى التزام الولايات المتحدة بسيادة واستقلال العراق وإقامة العلاقات المتكافئة القائمة على أساس المصالح المشتركة، والمنافع المتبادلة من دون التدخل في شؤون العراق الداخلية.

ثانياً: الانتخابات البرلمانية تكرس الاستقطاب القومي والطائفي

لم تتوقف الدعوات المتكررة لقوى اليسار والديمقراطية والعلمانية والليبرالية منذ سقوط نظام طاغية العراق صدام حسين لتوحيد قواها، ووضع برنامج وطني ديمقراطي، وتوحيد خطابها السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تتوجه به إلى جماهير الشعب، والذي يتحسس كل المشاكل والمصاعب المتعلقة بحياة المواطنين، ويضع الحلول الصائبة لمعالجتها وفق خطط واقعية مدروسة ومقنعة، كي تكسب دعم ومساندة الشعب الفاعلة، وكي تكون قوة مؤثرة في البرلمان المنتخب، وعلى الساحة السياسية العراقية.

لكن الذي يؤسف له أن هذه القوى قد تجاهلت هذه الدعوات المخلصة، وتجاهلت مصالح الشعب والوطن ومستقبلهما، وفضلت الحفاظ على استقلاليتها وفرديتها، ومصالحها الحزبية الضيقة في وقت يجتاز العراق أخطر مرحلة في تاريخه قد تقرر مصير الشعب والوطن لعقود عديدة حيث سيناط بالمجلس التأسيسي المنتخب تشريع دستور دائم للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس وزراء والوزارة، هذا إلى ما ينتظر الحكومة القادمة من مهام كبيرة في مقدمتها إعادة الأمن والسلام في البلاد، والتفرغ لعملية البناء، ومعالجة مشكلة البطالة المستشرية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من ماء صالح للشرب وكهرباء ووقود، وخدمات صحية وتعليمية إضافة إلى تأمين حياة كريمة للمواطنين.
لقد دخلت الانتخابات أعداد كبيرة من القوى والأحزاب السياسية جاوزت المئة، وهناك أعداد غفيرة منها تتخذ من الديمقراطية شعاراً لها لكنها دخلت الانتخابات بحالة من التشرذم والتمزق فيما بينها، وهي ترى أمامها تآلف أحزاب الإسلام السياسي الشيعي من جهة، والأحزاب القومية الكردية من جهة أخرى.
وكانت نتيجة هذا التشرذم والتمزق الفشل الذريع، وضياع أصوات الناخبين، وضياع الفرصة الثمينة لإثبات وجودها وتأثيرها في تحديد مستقبل البلاد، ومدى تأثيرها على الشارع السياسي العراقي.ولم تدرك هذه القوى أن في توحيد الجهود قوة، وأن التمزق التشرذم مصيره الخسران والخذلان ؟
ولم تدرك أن ما جرى على الساحة السياسية من اصطفاف للقوى الإسلامية مع بعضها، بالإضافة إلى وقوف السيد السيستاني إلى جانبها والتأثير الكبير الذي أحدثه موقفه على الجماهير الشيعية، وبشكل خاص الجماهير البسيطة التي تعتبر التصويت للقائمة التي باركها السيد السيستاني أمراً يجب الالتزام به كي تنال رضاه ؟
لقد أدركت أحزاب الإسلام الطائفي الشيعية ما لم تدركه قوى اليسار والعلمانية المتباهية بثقافتها وإدراكها، ودخلت الانتخابات مؤتلفة مع بعضها مدعومة بمباركة السيد السيستاني، وأحرزت هذا الانتصار الساحق. ولم يبقَ أمام قوى اليسار والعلمانية والليبرالية سوى أن تعض أصابع الندم بعد أن ضيعت الفرصة الثمينة بسبب أنانيتها وفرديتها وتفضيل مصالحها الحزبية الضيقة فخرجت من الانتخابات فاضية اليدين، ولم تحصل إلا على الفتات، ومعظمها لم يحصل على شيء.
تأخر إعلان نتائج الانتخابات أكثر من 15 يوماً كان الشعب ينتظر خلالها بفارغ الصبر إعلان نتائجها بانتظار أن يجري انتخاب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وتأليف الوزارة، ولاسيما وأن القوى الإسلامية بدأت تسرب معلومات عن فوزها بنسب عالية جدا، وتعد العدة لاستلام السلطة، في حين أخذ رئيس الوزراء أياد علاوي ينشط في اتصالاته بالقوى السياسية الأخرى بعد أن تأكد له أن قائمته قد تأتي على ما يبدو في المرتبة الرابعة، يخطب ودها، وفي المقدمة منها القوى الكردية لتكوين ائتلاف في محاولة للتشبث بالبقاء على كرسي رئاسة
الوزارة.
كان وراء هذا التأخير في الواقع دوافع سياسية، حيث كانت تجري وراء الكواليس، مداولات بإشراف وضغط أمريكي على القوى السياسية لكي يتم طبخ الوزارة، ورئاسة الجمهورية على نار هادئة، وقد تولى السفير الأمريكي في بغداد [نغروبونتي] هذه المهمة حيث ذكرت المعلومات أنه كان يجري اتصالات واجتماعات مكثفة مع القوى السياسية للخروج بنتائج توافقية على المراكز السيادية، وعلى الخطوط الرئيسية للدستور القادم بما يرضي الأطراف الفائزة في الانتخابات، ويؤمن المصالح الأمريكية في المستقبل.
لقد كانت الولايات المتحدة عندما وضعت قانون إدارة الحكم تُدرك تمام الإدراك الاحتمالات الواردة في أي انتخابات تُجرى في البلاد، ولكي لا تُفاجأ بما لا يلبي أهداف السياسة الأمريكية في العراق وضعت شروطاً وقيوداً تحول دون إمكانية استحواذ أية قوة سياسية على السلطة بمفردها ولاسيما خشيتها من حصول القوى الإسلامية على الأغلبية في البرلمان يؤهلها لاستلام السلطة في الوقت الذي ترتبط هذه القوى بوشائج مع نظام إيران بحكم تواجدها على الساحة الإيرانية خلال الحقبة الصدامية الفاشية، وبحكم توجهها الإسلامي، ورغبتها في اعتبار الإسلام مصدر أساسي في التشريع، وهو أمر يتوجس منه الشعب، وكذلك تتوجس منه الولايات المتحدة القلق، وينتابها الشكوك حول مستقبل العراق في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة حرباً سياسية مع إيران بسبب نشاطاتها في الحقل النووي، ومحاولاتها المحمومة للتدخل في الشأن العراقي، ودعمها للقوى الإسلامية وميليشياتها في العراق بشكل مكشوف.
ويدرك المتتبعون للسياسة الأمريكية وأهدافها الاستراتيجية في هذه المنطقة الهامة جداً لمصالحها النفطية والاقتصادية إن هيمنة القوى الإسلامية على مقاليد السلطة في العراق أمر لا يمكن هضمه، ومن أجل ذلك فإنها كانت تخوض في تلك الأيام صراعاً مع الزمن، وقبل إعلان نتائج الانتخابات لإيجاد صيغة لأتلاف القوى السياسية الفاعلة في البلاد بالشكل الذي يؤمن عدم هيمنة أية قوة سياسية على السلطة بشكل مطلق وخلق حالة من التوازن لكي يتم التوافق على المراكز السيادية، ومشروع الدستور الذي يؤمن التوازن المنشود جهد الإمكان خلال الفترة الزمنية التي تنتهي بنهاية العام، حيث ستجرى انتخابات جديدة لإقرار الدستور وإجراء استفتاء شعبي عليه.
كان الشعب العراقي ينتظر بقلق بالغ إعلان نتائج الانتخابات، ونتائج المداولات الجارية وراء الكواليس لكي يشهد قيام مجلس تأسيسي لا تتنازعه الصراعات لكي يباشر على الفور انتخاب رئيس للجمهورية، وحكومة قوية تأخذ على عاتقها ملاحقة القوى الإرهابية والظلامية التي تعيث في البلاد خراباً ودماراً وتقتيلاً، بشكل جدي وحازم، وتعيد الأمن والسلام والنظام في ربوع البلاد، وتفرغ المجلس التأسيسي لصياغة الدستور الدائم للبلاد بما يؤمن الحقوق والحريات العامة للمواطنين، ويضمن قيام حكم ديمقراطي تعددي بعيد عن الهيمنة الدينية أو الطائفية أو العرقية، لكي يكون سائر المواطنين بموجبه سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن القومية أو الدين أو الطائفة.
وأخيراً وبعد مرور أسبوعين على الانتخابات تم إعلان النتائج التي جاءت على الشكل التالي:
حصلت 12 لائحة من مجموع 258 لائحة شاركت في الانتخابات على مقاعد الجمعية الوطنية البالغة 275 مقعداً وكانت موزعة على الوجه التالي: (1) .
1 ــ قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية حصلت على 132 مقعدا
2 ــ قائمة التحالف الكردستاني الكردية حصلت على 71 مقعدا. .
3 ـ القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي حصلت على 38 مقعدا. .
4ــ قائمة عراقيون بزعامة غازي الياور حصلت على 5 مقاعد. .
5ـ قائمة جبهة تركمان العراق حصلت على 3 مقاعد. .
6ـ قائمة اتحاد الشعب - الحزب الشيوعي ـ حصلت على مقعدين. .
7ـ قائمة الصدريين حصلت على مقعدين. .
8ـ قائمة التحالف الإسلامي الكردستاني حصل على مقعدين. .
9ـ قائمة منظمة العمل الإسلامي الشيعية حصلت على مقعد واحد. .
10ـ قائمة تجمع الديموقراطيين المستقلين حصلت على مقعد واحد .
11ـ قائمة ائتلاف بين النهرين الوطنية المسيحية حصل على مقعد واحد.
12ـ قائمة المصالحة والتحريرـ مشعان الجبوري حصل على مقعدين .
وقد بقي 16 مقعدا جرى توزيعها على باقي القوائم، وعلى من ينال أكبر نسبة من الأصوات. .
وقد بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 8 ملايين و 456الف و266 ناخب من أصل 14,2 مليون يحق لهم الانتخاب. ورغم الفوز الكبير لقائمة الائتلاف الشيعية التي ضمت الأحزاب الإسلامية الشيعية فقد عبر قادتها عن الشعور بخيبة الأمل بسبب فوزهم بأقل من 50 في المئة!!. وقال همام حمودي نائب الزعيم الشيعي البارز عبد العزيز الحكيم الذي يقود الائتلاف العراقي الموحد أنهم كانوا يتوقعون الحصول على أكثر50 % من المقاعد!!.
أما النسب التي حصلت عليها القوائم المتنافسة فكانت كالتالي:
1ـ الائتلاف حصل على 47,6% ،أي بما يقابل 4,075 ملايين صوت
2ـ الأحزاب الكردية حصلت على 25,4 % 2,175 مليون صوت
3ـ القائمة العراقية حصلت على13,6 % أي ما يقابل 1,168 مليون صوت
نسبة المقترعين إلى المسجلين 58 % إذ بلغ عددهم 8,55 مليون مقترع من المساهمين في الانتخابات.(2)

حامد الحمداني
20/6/2008