حسن العلوي: مبادرة الخزاعي لن تنجح لأنها تمثل الطرف المتسبّب بالأزمة

بعد أشهر من الحديث عن مبادرة وطنية يستعد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لإطلاقها، يبدو أن الكتل السياسية لا تعلق كثيرا من الآمال على مبادرة تم تأجيلها لأكثـر من مرة.

وفيما نفت كتل وقوى سياسية اطلاعها على "نص المبادرة" حتى اللحظة، قللت من أهمية مثل هكذا مبادرات لا تحمل حلولاً حقيقة للأزمات التي تعيشها البلاد.

ووصف نواب مبادرة نائب رئيس الجمهورية بـ"المبهمة"، متوقعين ألاّ تلقى تفاعلاً كبيراً، متهمين صاحب المبادرة بانه ينتمي لطبقة سياسية فشلت في قيادة البلاد، وطالبته بالانفتاح على القوى الوطنية والسعي لتبني حلول عملية والا تحولت الى "حملة اعلامية".

لكن ائتلاف دولة القانون يرى ان مبادرة الخزاعي ستكون بمثابة "خارطة طريق" للعملية السياسية، مشيرا الى انها تؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد واعتماد الحوار لحل المشاكل.

وفي هذا السياق، يتساءل النائب المستقل حسن العلوي "عن مبادرة الخزاعي ولمن تخاطب ومع من سيجلس ليحل الازمة السياسية؟".

واضاف العلوي، في حديث مع "المدى" امس، بالقول ان "نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي يعتبر احد قيادات حزب الدعوة الذي يعتبر سببا رئيسا في ازمات البلاد ومن الصعب ان يكون الخصم هو الحكم".

وتابع النائب المستقل "لم نر من نائب رئيس الجمهورية شيئا نافعا على الساحة السياسية طيلة الاعوام الماضية، بل حتى لم يكلف نفسه الاتصال بالذين يريد ان يكون وسيطا فيما بينهم"، متسائلا "فماذا ينتظر الخزاعي من مبادرة لن تجدي نفعا"؟

الى ذلك قال النائب ارشد الصالحي، زعيم الجبهة التركمانية، ان "زيارتنا الى نائب رئيس الجمهورية كانت جيدة وأبدينا تأييدنا لمبادرته شرط ان تبتعد المبادرة عن المجاملات السياسية، وان لا تقتصر على اللقاءات والاجتماعات من اجل اعطاء صورة ايجابية امام الاعلام والرأي العام"، مضيفا "يجب ان تفعّل الحوارات على ارض الواقع وان تشهد طرح حلول سريعة للوضع السياسي".

وتابع زعيم الجبهة التركمانية، في تصريح لـ"المدى" امس، ان جبهته طالبت الخزاعي بان "تكون النقاط التي ستدرج في المبادرة على شكل وثيقة شرف توقع عليها جميع الاطراف والا تحولت الى استعراض إعلامي لا يجدي نفعا"، مشددا على ضرورة "ترحيل الملفات الحساسة لان بروزها في الوقت الحاضر سيعقد المشهد ويجعله اكثر توترا".

واشار الصالحي الى ان "الكتل السياسية لم تطلع حتى الساعة على مبادرة الخزاعي فضلا عن القيام بدراسة بنودها"، مرجحا أن "تكون نقاطها ضمن الأطر العامة للخلافات السياسية المتراكمة وانها لن تأتي بجديد عمّا طرحته شخصيات في وقت سابق كمبادرة الحكيم في اللقاء الوطني فضلا عن عدم وجود سقف زمني لهذه المبادرة".

من جهته يقول جاسم الحلفي، القيادي في التيار الديمقراطي، ان "الازمة السياسة لا تحتاج الى مبادرة حزب او كتلة وانما تحتاج الى مبادرة شعبية وحملات مدنية تنطلق من قلب الشارع لتكون بديلا لفشل الأحزاب السياسية التي قادت البلاد لعقد مرير بدون امن ولا خدمات".

واضاف الحلفي في تصريح للمدى ان "مبادرة الخزاعي مبهمة وتدور حول نقاط خلافية حزبية ولا تقدم حلولا وطنية"، مشيرا الى ان "العملية السياسية تشهد شللا واضحا وصلت فيه الخلافات الى داخل الكتل نفسها مما يعطي مؤشرا بشأن صعوبة احتواء الازمة من قبل أي شخصية او طرف كان".

ورأى عضو الحزب الشيوعي العراقي ان "مبادرة الخزاعي لن تخرج عن نطاق الجلسات وانها ستؤدي الى اعادة انتاج الازمات من جديد لان كل الحلول التي ستقترح تنطلق من بقاء النظام السياسي على اساس المحاصصة".

واكد الحلفي أن "مبادرة الخزاعي لن تنجح اذا ما بقيت تدور حول نفس الجهات والقوى، التي هي سبب ازمات البلاد، ولن يتفاعل معها حتى اصحاب الشأن ذاتهم".

ولفت الى ان "مثل هذه المبادرات تتعمد ابعاد القوى الوطنية والمدنية واقتصارها على جهات بعيدة عن الشارع العراقي وما يعانيه". واكد الحلفي ان "التيار الديمقراطي لم يستلم اي دعوة رسمية من اي مبادرة ولم يطلع على اي مبادرة ولم يتم التباحث معه بهذا الخصوص"، مؤكدا ان "التيار الديمقراطي سيواصل الضغط على السياسيين من خلال تحشيد شعبي للمطالبة بانهاء النظام المحاصصاتي".

من جهته اعتبر ائتلاف دولة القانون مبادرة الخزاعي بانها "تعتبر خارطة لطريق لحل الازمة السياسية". وفي هذا السياق يقول النائب والقيادي في دولة القانون علي العلاق ان "مبادرة الخزاعي لا تختلف كثيرا عن مضمون مبادرات سياسية سابقة مثل مبادرة عمار الحكيم".

واضاف العلاق، في حديث لـ"المدى" امس، إن "مبادرة نائب رئيس الجمهورية هي ميثاق شرف لتحقيق التوافق الاجتماعي بين جميع المكونات"، مؤكدا بالقول "نعتقد ان هذا الميثاق سيرسم خريطة طريق لحل الأزمات التي حصلت والتي ستحصل بين الفرقاء السياسيين".

وتابع القيادي في حزب الدعوة أن "المبادرة طرحت على جميع الكتل السياسية وأبدت الكتل موافقتها واستعدادها للتعامل معها التي تتضمن عدة نقاط مهمة وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة العراق وحرمة الدم العراق واعتماد الحوار لحل المشاكل"، لافتاً الى أن "الوثيقة قابلة للإضافة والحذف".