Skip to main content
حصيلة رسمية “مرعبة” باعداد النازحين في سنجار Facebook Twitter YouTube Telegram

حصيلة رسمية “مرعبة” باعداد النازحين في سنجار

المصدر: شبكة لالش الإعلامية

كشفت وزارة الهجرة والمهجحرين، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة رسمية باعداد النازحين في مخيمات سنجار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي جهاكير {للفرات نيوز} ان :”عدد النازحين الموجودين حاليا في مخيمات النزوح يتجاوز الـ36 الف عائلة”.
واضاف ان “معظم تلك العوائل من محافظة نينوى وتحديدا في قضاء سنجار”.
واشار جهاكير الى “اتفاق سياسي بين الاقليم والمركز بخصوص تطبيع الاوضاع في سنجار”، مستدركاً “التطبيع يحتاج الى تطبيق الخطوات والعمل لا يزال جاري تطبيقه”.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين، اعلنت في وقت سابق إغلاق مخيم (الجدعة 5) في محافظة نينوى بالكامل، بعد عودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية بشكل طوعي، والذي يأتي ضمن البرنامج الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد.

Opinions
الأخبار اقرأ المزيد
•	وفد مشترك من منظمة حمورابي لحقوق الأنسان ومنظمة التضامن المسيحي الدولية يزور نيافة المطران بشار وردا في مقر أبرشية أربيل وتوابعها للكنيسة الكلدانية . • وفد مشترك من منظمة حمورابي لحقوق الأنسان ومنظمة التضامن المسيحي الدولية يزور نيافة المطران بشار وردا في مقر أبرشية أربيل وتوابعها للكنيسة الكلدانية . • التداول خلال اللقاء في موضوعات النازحين والمهجرين والفرص المتاحة لعودتهم بأتجاه ديارهم في محافظة نينوى . جريمة أخرى يرتكبها الإرهاب ضد المعالم التاريخية المسيحية جريمة أخرى يرتكبها الإرهاب ضد المعالم التاريخية المسيحية • داعش تستخدم الجرافات لأزالة دير مار آليان في بلدة القريتين السورية • السيدة باسكال وردا تصف ما جرى بأنة، عمل بغيض ينم عن الحقد والكره والتطرف ضد كل ما هو أصيل في الحياة الروحية الجيش ينسحب من شرقي الفلوجة بالاتفاق مع مجلس محافظة الأنبار الجيش ينسحب من شرقي الفلوجة بالاتفاق مع مجلس محافظة الأنبار شبكة اخبار نركال/السومرية نيوز/ الأنبار/ أفاد مصدر في شرطة محافظة الأنبار، الاثنين، بأن قوات الجيش انسحبت من الجانب الشرقي من مدينة الفلوجة إلى قواعدها خارج الحدود البيان الختامي للمؤتمر الوطني الرافض لتعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ البيان الختامي للمؤتمر الوطني الرافض لتعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ اجتمعنا اليوم في هذا المؤتمر الوطني الهام، كممثلين لقوى سياسية وبرلمانية ومدنية وشبكات نسوية، ومنظمات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الانسان ، لنعلن عن موقفِ مُوَحَدٍ رافضِ لمشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959
Side Adv1 Side Adv2