حقنا الكلداني في الدستور الكردستاني

تحتوي الصين على ست وخمسين قومية او عرقية ، منهم الهان و جوانغ و مان و هوي و الويغور و.... ، وتشكل قومية الهان الاغلبية في الصين اكثر من 91% من السكان ، وتعتبر باقي القوميات اقلية ، لكن يطلق على جميع القوميات بالقوميات الاخوية وليس الاقلية ، اعتزازا بالانسان الذي يعيش على ارض الصين أنه من القوميات المتآخية وليس من الاقلية . تعرضت قوميات الاقلية في الصين قبل التحرر الى التهميش والإضطهاد من القومية الرئيسية الكبيرة ، الهان ، الطبقة الحاكمة ، مما ادى الى عدم الاعتراف بحقوقهم الثقافية والاجتماعية والسياسية ، اصبحت الهوة شاسعة بين الهان وبقية القوميات الصينية.
بعد التحرر اختلف الامر ، أعطت الحكومة الصينية الحقوق القومية لجميع القوميات ، ويتمتع الشعب الصيني بالمساواة تحت الحكم الاشتراكي ، وبذلك تحقق التوازن والديمقراطية في الدستور الدائم للصين ، ليس هناك قومية رئيسية واخرى أقلية ، نالت القوميات حقوقها بشكل يرضي الجميع . آن الاوان اتخاذ الاجراءات في العراق والعمل على محو كلمة الاقلية من القاموس العراقي واحلال بدلا عنها القوميات المتآخية . آن الاوان الغاء التسميات الدخيلة والابقاء على قومياتنا كما هي .
تعرض الشعب الكردي الى الاضطهاد والتنكيل وهرب ما يقارب المليونين كردي في اذار 1991 الى شتى بقاع العالم ، خوفا من الديكتاتورية البغيضة ، تاركين ممتلكاتهم وارضهم ، عانوا اشد الويلات من الجوع والخوف ، الحرمان من الديمقراطية ، التهميش من قبل الحكم البائد ، بل الغيت الشخصية الكردية من الدستور العراقي رغم اعطاء حق الحكم الذاتي حسب ما تراه الحكومة السابقة ما يحقق مصالحها في اقليم كردستان . اي ان الانسان الكردي لم يتمتع بأي امتياز ولم يتم تحقيق حقوقه القومية المشروعة! وبعد عام 2003 استقر الشعب الكردي وامتلك ارضا باسم اقليم كردستان ، ولنا الاعتزار والثقة بهذا الشعب الطيب ان ينال حقوقه المشروعة ، ولكن نذكره ان لاينسى اخوته في النضال في ارض كردستان وهم الكلدان الذين اصابهم التهميش في دستور اقليم كردستان .
الكلدان في كردستان العراق نالوا حصصهم من الاضطهاد والتنكيبل ودمرت عشرات القرى المسيحية في اقليم كردستان العراق ، شردوا وعانوا من الجوع والخوف والبرد ، تاركين ممتلكاتهم وارضهم والهروب الى شتى بقاع العالم . ولا ننسى القرية الكلدانية ، مذبحة صوريا ، حصد ارواح الابرياء من الاطفال والنساء والرجال وكاهن الرعية ، تعبيرا عن اعمال النقمة والتنكيل بالمسيحيين ، الى درجة سفك الدماء .
لازال مسلسل اضطهاد المسيحيين مستمراً بعد عام 2003 في عملية منظمة تهدف الى تهجير المسيحيين من العراق ، وانهاء وجودهم في العراق وزعمائهم الدينيين . فقد شهدت السنين السبعة الماضية عمليات قتل وتهجير العوائل المسيحية من محافظات البصرة وبغداد وكركوك ، وغادرت 2300 عائلة مسيحية من الموصل حسب احصاءات وزارة حقوق الانسان والمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة ، وذلك في اعقاب الهجمات على المسيحيين وتلقيهم تهديدات بالقتل . وتشير تقارير صادرة عن منظمات انسانية بهجرة 75% من مسيحيي العراق حتى الان ، نتيجة العنف الذي طالهم وصعوبة الحياة المعيشية التي احاطت بهم بعد احداث العنف .
اضافة الى العنف والقتل بحق الكلدان ، هناك تهميشا لحقوقهم المشروعة سواء في اسقاط المادة الخمسين من قانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمن للأقليات ( حسرتي عندما اكتب اقليات ونحن سكان اصليين ) مقاعد في مجالس المحافظات ، واسقاط هذه المادة تعتبر انتهاكا لحقوق الكلدان المشروعة وتعزز حقوق المكونات الكبرى لشعب العراق .
تهميش اخر اصاب الكلدان في دستور اقليم كردستان . ان نضال الشعب الكردي من اجل حصوله على حقوقه القومية والحرية الاجتماعية كنا نأمل ان يجعله ينظر الى الكلدان في الأقليم نظرة قومية متآخية، وحرية وعدالة اجتماعية لإرساء اواصر التآخي بين الكلدان والاكراد ، ايمانا من الحكومة في اقليم كردستان تثبيت الحرية والديمقراطية ليتمتع بها جميع اطياف الشعب دون استثاء ، لأن الجميع قد نالوا نصيبهم من الاضطهاد والتنكيل قبل عام 2003 . ان شعبنا الكلداني هو جزء لا يتجزأ من الشعب في الاقليم ، كافح من اجل اثبات حقوقه في دستور اقليم كردستان اسوة بالمادة 125 من دستور جمهورية العراق . حيث ان البرلمان الكردستاني قد مال الى الكفة الاشورية وليس الاستناد الى الوجود الحقيقي على ارض الواقع للقوميات التي تعيش في الاقليم .
قبل تدخل السيد سركيس اغاجان ، اتسمت لجنة اعادة النظر في مشروع دستور اقليم كردستان بالمصداقيـة لتكون البوصلـة التي يهتدي بهاالانسان فـــي مسيرة الحياة الدستوريـــة في الاقليم . ان المادة ( 5 ) من الباب الاول رسمت معالم الديمقراطية الصحيحة التي كنا ننتظرها من حكومة اقليم كردستان بأدراج قوميتنا الكلدانية الاصيلة العريقة في دستور اقيم كردستان وجاءت مطابقة للمادة 125 من دستورجمهورية العراق ، ولكن انحرف مسار المادة (5) تلبية لطلب السيد سركيس الذي رسم سياسة الغاء القوميات والبقاء بقومية واحدة والاخرى مكونات او مذاهب .
ساهم الكلدانيون في النضال والبناء بالامس ويساهمون اليوم في المسيرة الحياتية للعيش بكرامة واخلاص ليحتلوا مكانة مرموقة جنبا الى جنب مع اخوتهم الاكراد وبأيادي متصافحة ومشدودة ، رمزا لوحدة الشعب في الاقليم وتحقيقا للحرية والديمقراطية وتخليدا للنضال المشترك . كنا نأمل عدم الانصياع الى سركيس اغاجان الذي فرقنا ولم يوحدنا ، والمجلس الشعبي مستمر بخطوات سركيس .
نأمل من الحكومة الكردية والبرلمان الكردي الاستجابة لنداءات المنظمات الكلدانية والقيادة الدينية الكلدانية بادراج قوميتنا الكلدان في دستور الاقليم ، وعند ذاك يعتبر عصرنا في اقليم كوردستان بحق عصر القوميات في التحرر والاستقلال والانطلاق نحو الحرية والديمقراطية واقامة مجتمع تتخلل فيه التعددية السياسية لتحقيق سعادة الانسان في شتى نواحي الحياة وصولا الى تحقيق اهدافه ومصيره . ولا زالت الفرصة امام الحكومة الكردية بتغيير نص المادة ( 5 ) بدرج اسم قوميتنا الكلدانية في دستور الاقليم ليطابق المادة 125 من دستور جمهورية العراق .

قرداغ مجيد كندلان
الاتحاد العالمي للكتاب والأدباء الكلدان