Facebook Twitter YouTube Telegram

حكايات قتل عمد باسم مغاوير الداخلية.. و«سيارات الدولة» تحت تصرف المسلحي

PNA- لم تكن أم مصطفى تعلم ان الزمن سيلعب دوره والصدفة كانت طوق نجاة لها من قتل محتوم، من قبل مجموعات مسلحة تحت غطاء «مغاوير الداخلية». روت ام مصطفى بجزع لـ«الشرق الاوسط» قصتها قائلة: «لم تكن ساعات الصباح تحمل لي تباشير صباح هادئ، كما عهدناه سابقاً»، لتضيف بمرارة «اسكن في هذا البيت، الذي هو جزء من شركة اعمل فيها صباحاً ليكون ملجأً لي ولعائلتي مساءً». وتتابع السيدة «داهمت قوة مؤلفة من مجموعة ترتدي ملابس مغاوير الداخلية المنزل، بدعوى انني مطلوبة قضائياً من قبل وزارة الداخلية للتحقيق معي في قضية لا علم لي بها، اصابني الهلع انا واطفالي، كنت وحيدة بالمنزل فاستحلفتهم ان يتركوني وليس لي اي علم بما يدعوه، اني انتمي لمجموعة مسلحة، ما جعلهم يطلبون مني ان اتصل بعائلتي واطلب اخي الذي اتى مسرعاً ليكون بديلاً عني في عملية الاعتقال». وتزيد باستغراب «اذا كان عندهم امر قضائي باستحضاري لماذا تركوني واخذوا اخي، انا لا اعلم اين ذهبوا بشقيقي وحتى اني شككت بكونهم قوة امنية تابعة لوزارة الداخلية»، مضيفة «بعد عدة ايام وجدنا اخي مقتولاً ومرمياً في منطقة الدورة (جنوب بغداد) مع 14 جثة عليها اثار التعذيب، لم اصدق الامر هل ذهب اخي ضحية بدلاً عني، منذ الحادث وانا اعجز عن فهم ما يدور في منطقتنا تحديداً، ومدينة بغداد بشكل عام». وفعل العصابات والميليشيات المسلح في بغداد ليس مقتصراً عليها فقط، بل أن ما يزيد من خطورتها تشابكها واختلاطها مع مؤسسات الدولة الامنية خاصة، ورغم أن الكثير من جرائم الخطف والسلب والقتل تقوم بها تلك الجماعات بأسماء متعددة، غير أن اغلب أفراد تلك الجماعات يرتدون نفس ملابس الشرطة والحرس الوطني العراقي ويستعملون نفس أسلحتهم ويقودون نفس سياراتهم، وهذا ما يولد الحيرة لدى سكان بغداد. الكثير من الجرائم تقوم بها عصابات لا تعرف جهة انتمائها، على أساس أن افراد العصابة المهاجمة هم من أمن الدولة أو احدى مؤسساتها، وعليه تضطر العوائل الى تسليم أبنائها، رغم ان الكثير منهم لا يعرفون بالضبط نوع التهم الموجهة اليهم. لكن للضرورة أحكام وسواءً وافقوا على تسليم أبنائهم أم امتنعوا عن ذلك فهم سيؤخذون بالقوة هذا إن لم تقم العصابة بأذية جميع من في البيت. وكان مسؤول في وزارة الداخلية قد أكد لـ«الشرق الاوسط»، أن «اعداد الجثث بات يزداد يوماً بعد يوم، مع اضطراب الوضع الامني في مدينة بغداد». وتابع «اعترى الخطة الامنية بعض الاخطاء وسوف يكون هناك تعديل واضح، للتقليل من الخسائر التي باتت تلحق بالمدنيين». وزاد، رافضا ذكر اسمه لدواع امنية، «ان ما نكتشفه كل يوم من جثث ملقاة، جعلتنا نتأكد ان الضحية الاولى هي المواطن العراقي، الذي اراه جلياً ومرعباً في الوقت ذاته، ان نعثر على 40 جثة خلال ثلاث ساعات في منطقة واحدة، فهذا مدعاة لمراجعة حساباتنا الامنية»، مؤكدا ان لا علاقة لمغاوير الداخلية او سيارات الدولة بما يجري على يد المسلحين المجرمين. ويروي محمد عياض من سكنة منطقة الدورة، «ان القاتل يركب سيارات أي وزارة حكومية، ويلبس ملابس الشرطة والجيش العراقي، ولا نعرف اي جهة هي التي زودته بهذه السيارات وبهذه الملابس.. لا نعرف ان كان ينتمي لاجهزة السلطة ام هناك تصفية حسابات بين الكتل السياسية». وللمشكلة امتدادات اوسع وأعمق، فقبل زوال النظام العراقي السابق صدر مرسوم جمهوري بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين بعد تصفية جميع سجناء الرأي والسجناء السياسيين، مما جعل اطلاق السراح مقتصراً فقط على المتهمين بتهم السرقة والقتل والاغتصاب، وغيرها من التهم الخطيرة، التي من شأنها شل حركة المدينة ونشر الفوضى فيها، ولم يكن للمطلق سراحهم من هذا النوع غير اعادة تشكيلاتهم وخلاياهم من جديد، وهذا ما كان يهدفه النظام السابق، على ما يبدو، من إطلاق سراحهم، أي إشاعة البلبلة والفوضى في البلد. ومما زاد الطين بلة وجود «الميليشيات» ووجود رموز بارزين في قوات الشرطة والامن يدعمون حركة الفعل المسلح غير القانونية وغير الشرعية في البلد.