حكومات بغداد وبابل مهدّدة بإعادة التشكيل وقرار الاتحادية يؤثر على نصاب الجلسة الأولى

أبدت كتلة الأحرار في مجلس محافظة بغداد وكتلة دولة القانون في بابل، امس السبت، خشيتيهما من أن يؤدي قرار المحكمة الاتحادية بشأن كوتا النساء واستبدال عشرات الاعضاء، إلى إعادة تشكيل الحكومات المحلية في المحافظتين.

وذكرت الكتلتان أن بعض النواب المشمولين بقرار الاستبدال كانوا جزءا من نصاب الجلسة الأولى لتشكيل الحكومة، فيما قام بعضهم بالتصويت لصالح كتلة أخرى بخلاف رغبة كتلتهم.

في هذه الأثناء أكدت المفوضية أن قرار الاستبدال سيشمل 8 محافظات وانه سيكون بأثر رجعي، مشيرة الى انه على الحكومات المحلية مواجهة تبعات قرار المحكمة الاتحادية.

وكانت المحكمة الاتحادية أوصت، الاسبوع الماضي، مفوضية الانتخابات بإعادة توزيع المقاعد في مجالس المحافظات التي لم تحقق الكوتا النسائية وهو ما يشمل اكثر من ٤٠ عضوا.

وفي هذا السياق، ذكرت مفوضية الانتخابات ان "قرار المحكمة الاتحادية ينطبق على ثمانية من مجالس المحافظات"، مشيرة إلى أن "القرار سوف يعيد ترتيب كوتا النساء في المجالس".

واكد عضو مجلس المفوضية محسن جباري ان "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة"، لافتا إلى ان "التغيير سيطال الكتل الصغيرة التي حصلت على مقعدين او مقعد واحد فقط".

وأوضح جباري، في تصريح لـ"المدى" امس "بالنسبة للكتل التي فازت في مجالس المحافظات بمقعدين، سوف يتم سحب المنصب من الرجل ليعطى إلى امرأة، أما الكتلة صاحبة المقعد الواحد والذي خسره مرشح رجل لصالح امرأة فسوف يعاد له المقعد وفق قرار المحكمة الاتحادية".

وفيما أكد المسؤول في المفوضية أن "قرار المحكمة الاتحادية سيكون بأثر رجعي"، نفى في الوقت ذاته أن "يكون للمفوضية دور في إعادة تشكيل مجالس المحافظات او إلغاء جلسة التصويت على الحكومة المحلية"، مؤكدا ان "الامر يعود لمجالس المحافظات ذاتها".

وتعليقا على ذلك، يتحدث غالب الزاملي، عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة الاحرار، عن مخاوف من أن "يؤدي قرار الاتحادية إلى اختلال النصاب في المجلس بما يعيد جلسة التصويت على الحكومة المحلية مرة أخرى".

وأضاف الزاملي بالقول ان "قرار المحكمة سيطبق في مجلس محافظة بغداد على عضوين امرأة ورجل"، مشيرا إلى ان "رئيس كتلة الاحرار في مجلس المحافظة كامل السعدي، وهو رئيس لجنة الاعمار والتطوير، سيشمل بالقرار وسيتم استبداله بامرأة فيما سيتم استبدال النائبة شيماء جعفر، وهي نائب رئيس مجلس المحافظة عن كتلة الخير والعطاء، برجل من الكتلة نفسها".

ويبدي النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري خشيته من ان "يؤدي تغيير النائبة شيماء جعفر الى الاخلال بالنصاب وبالتالي إعادة تشكيل الحكومة المحلية"، مشيرا الى ان "جعفر صوتت لصالح كتلة الاحرار بخلاف رأي كتلتها"، لكنه يستدرك بالقول إن "مجلس المحافظة سينتظر رأي المحكمة الإدارية في شرعية الجلسة".

يذكر أن كتلة الخير والعطاء، التي يتزعمها رجل الأعمال الكردي رشدي الجاف، حصلت على مقعدين فقط في مجلس محافظة بغداد. إلى ذلك يوضح صادق المحنا، عضو مجلس محافظة بابل عن دولة القانون، ان "قرار الاتحادية في بابل سيشمل عضوين، رجلا وامرأة".

ورجّح المحنا، في تصريح لـ"المدى" امس، ان "العضوين الذين شملهما قرار التغيير كانا من ضمن الـ17 عضوا الذين صوتوا لاختيار المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابه".

ولفت القيادي في دولة القانون الى ان "استبدال العضوين سيعيد نصاب الجلسة الاولى الى 15 عضوا وهو اقل من النصاب القانوني المطلوب لتشكيل الحكومة المحلية"، يشار إلى أن مجلس محافظة بابل يتكون من 31 عضوا.

وعن سبب بروز هذه المشكلة في الدورة الحالية لمجالس المحافظات، يقول عادل اللامي، الخبير في شؤون الانتخابات، إن "قرار المحكمة الاتحادية لم يصدر في الانتخابات السابقة لان الاقتراعات السابقة لم تكن بالقوائم المفتوحة".

ويوضح اللامي، في اتصال مع "المدى" امس، بالقول ان "الانتخابات الحالية جرت حسب القوائم المفتوحة وبالتالي فان العضو لديه صوت بينما الانتخابات السابقة كان المرشح لا يملك صوتا لان القوائم مغلقة والتصويت يكون للكتل وليس للمرشحين".

ورفض المسؤول السابق في مفوضية الانتخابات ان يتم "اعطاء مقعد وحيد لكتلة معينة الى امرأة لم تحصل على اكثر من 200 صوت، بينما الرجل المستبعد قد يكون حصل على خمسة الاف صوت".

وكشف عن ان "القوائم الصغيرة قدمت طعنا الى المفوضية قبل التصديق على نتائج مجالس المحافظات لكن الطعن رد، فعادت لتقديم طعن آخر الى المحكمة الاتحادية، والاخيرة اكدت على ضرورة تنفيذ كوتا النساء" .

ويلفت اللامي الى انه "قدم طعنا في وقت سابق الى المحكمة الاتحادية لوضع صندوقين في الانتخابات احدهما للكوتا النسائية والاخر للتصويت العام"، مضيفا ان "المحكمة ردت الطعن بسبب إنني غير مستفيد ومواطن عادي لست عضوا او رئيس كتلة".

وانتقد الخبير في شؤون الانتخابات "ان يكون قرار الاتحادية باثر رجعي كما رفضت في وقت سابق ان يكون التعديل الاخير على قانون الانتخابات في عام 2010 باثر رجعي".