حكومتنا تجوع شعبها وتضاعف دعمها للأردن

30 تشرين الثاني 2012

نشرت اليونسكو قبل أيام بياناً بمناسبة يوم الطفل العالمي تدعو فيه إلى ضرورة "إتخاذ إجراءات عاجلة من أجل أطفال العراق الأكثر حرمانا." وبينت أن هناك "طفل واحد من كل ثلاثة أطفال في العراق – أي حوالي 5.3 مليون طفل - محروم من العديد من حقوقهم الأساسية" في الصحة و التعليم والمياه والصرف الصحي وغيرها.(1)
وفي مكان آخر، تفاجأ كتلة المواطن في مجلس النواب بعدم درج التخصيص المالي لمنحة الطلبة الإبتدائية في موازنة 2013 رغم التصويت ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها، والتي تهدف لتقليل التسرب من المدارس.(2)
وطبيعي فأن حكومتنا ليس لديها المبالغ اللازمة لـ "الإجراءات العاجلة" الضرورية التي يطالب بها اليونسكو لأطفال العراق، فهذه الأمور يترك تنفيذها لعقود الدفع الآجل، إن أقرت! ولا كذلك لما يخصصه القانون للطلبة الفقراء، لكن حكومتنا تملك دائماً قدرة جاهزة، ليس فقط لإقامة مؤتمرات القمة بملياري دولار، والمؤتمرات الأخرى التي لا نعرف كلفها، وأنما أن تدفع بسخاء غير مفهوم، لدعم حكومات دول أخرى أكثر ثراءاً منها، وبشكل مستمر، ومتزايد!
كانت حكومتنا تدفع كل شهر للأردن بشكل دعم نفطي، والله يعلم لماذا، حوالي 6 مليون دولار، أي حوالي 70 مليون دولار في العام. ثم زادت كرمها مرة ونصف في غفلة من الزمن، إلى 15 الف برميل بدلاً من 10، فصادر "الدعم أكثر من 100 مليون دولار في العام. ويبدو أن هذا الكرم غير مفهوم، كان قليلاً، فقرر العراق، على لسان سفيره في الأردن، مضاعفة الكمية مرتين وثلث لتصل إلى 35 الف برميل في اليوم، يعني سيكون الدعم أكثر من 230 مليون دولار في العام!
وهذا أيضاً لا يكفي كما يبدو لعرض كرمنا، فاقترح المالكي ووافق مجلس الوزراء على "منح الشعب الاردني 100 ألف برميل نفط (مجاناً!) لمساعدته في اجتياز الحالة الصعبة التي يمر بها".(3)
وكلمة "شعب" هنا أضيفت للتظليل المتعمد للشعب العراقي. فالدعم منذ بدأ، كان موجهاً للحكومة، لكي تبقى وتدعم ميزانيتها ولصوصها على السواء، ولم يحس الشعب الأردني بأي فرق، لأن الحكومة الأردنية لم تزد دعم الأسعار، وهي الآن بصدد رفع كل الدعم عن الوقود. وتساوي قيمة هذه المنحة الأخيرة ما يزيد على العشرة ملايين دولار مرة واحدة، وقدم الإتحاد الأوروبي الذي تربطه بالأردن اتفاقيات شراكة تفضيلية 25 مليون يورو(4) أما مصر فاوقفت تصدير الغاز للأردن لحاجتها إليه ، وقال وزير البترول المصري "أن الدولتين تفهمتا هذا الأمر"!(5)
يبدو أن أحداً لم يحاول أن يشرح "الأمر" في العراق للأردن، لعلهم "يتفهمون" أيضاً.
لقد كتبنا العديد من المقالات على مدى السنوات الماضية ، وبينا أن "المساعدة" العراقية لحكومة الأردن بالنفط، قضية مشبوهة وغير طبيعية وأنها "جزية" إجبارية وليست مساعدة. وبينا في مقالة قبل هذه أن حصة المواطن الأردني من الدخل القومي أكبر من حصة العراقي الذي "تتبرع" حكومته له، وبنيته التحتية أفضل بما لا يقاس ومدارسه وجامعاته افضل بما لا يقاس ايضاً، وأن هذا "التبرع" لا يفسره إلا تخاذل لضغوط أو فساد. وكان أملنا أن نثير في الحكومة بقية إحساس، أو بالشعب بقية احتجاج يغير الحال المائل، لكننا كنا مخطئين في آمالنا. وبدلاً من إلغاء تلك الإتفاقية المخجلة، قامت حكومة المالكي بسلسلة من زيادات لنسبة الدعم للبرميل الواحد ولعدد البراميل بلغت ثلاث مرات ونصف. فقال السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس في مؤتمر صحفي أن "العراق سيرفع حجم إمداداته النفطية للأردن بأسعار تفضيلية لتصل الى 35 ألف برميل يوميا بدلا من 10 آلاف برميل"!(6)
نتذكر عندما تحدث رئيس الوزراء وقال أنه ينقصنا 6 إلاف مدرسة! وأن الحاجة الى المدارس تزداد بسرعة أكبر من بنائها وأن الحكومة غير قادرة على دفع تكاليفها!
ونتذكر قبلها حين قال علي الدباغ أن كثرة الأيتام والأرامل في العراق فوق طاقة الدولة على دعمهم، وحث الهيئات الدولية أن تقوم بالمهمة!
ونتذكر مشروع تغذية الطفل، بكوب حليب وتفاحة، والذي قال وزير التربية أنه ألغاه لعدم إمكان توفير المخصصات اللازمة له...!
ونتذكر أخيراً رئيس الوزراء المتألم لأن شركاءه منعوه من أن "يبني المساكن للفقراء ويعطيها لهم مجاناً"! ونتذكر السنيد، الذي وصلت به "الغيرة" أن هدد بالإستقالة إن لم يتم التوقيع على مشروع "البنية التحتية" الذي يخدم الفقراء. ومشروع الفقراء لم يكن سوى صفحة واحدة كتبت في نصف ساعة، وكان بالتنفيذ بالآجل، اي بالقروض. فنقود النفط محجوزة لبنايات مساكن النواب والمؤتمرات الدولية وطائرات الـ "إف 16" التي تدفع أجورها بلا تأخير، وللسرقات، واخيراً هي محجوزة لدعم ثابت لحكومة الأردن، كما أن هناك دائماً إحتياطي نقدي جاهز كما يبدو لـ "صولات" الكرم المفاجئة التي يقترحها المالكي والتي تتفق عليها كل الكتل التي لم تتفق يوماً على شيء!

أما لماذا تقوم الحكومة العراقية بدعم الحكومة الأردنية فيفسرها سفيرنا في الأردن كما يلي:
"العراق منذ سنوات وهو يمد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية وسيستمر في ذلك لأن العلاقة الطيبة بين الشعبين الشقيقين تسمو فوق كل اعتبارات".
"أن الأردن كان وما يزال له مواقف مشرفة مع العراق وشعبه وخاصة أبناءه المتواجدين على الأراضي الأردنية وتزويده بالنفط هو شيء قليل مقارنة بما يقدمه الأردن والعلاقات بين البلدين‎".
"العراق وشعبه يقدمون للمزارع الأردني الشكر الموصول لما يزوده به من إنتاج زراعي ذي جودة عالية".
"المزارع الأردني يعاني الكثير بسبب الأوضاع في سورية وقد عملنا بجد من أجل تفعيل إجراءات الترانزيت لتسهيل مرور الشاحنات والبرادات الأردنية الى الدول المجاورة"
لنتذكر معاً تلك "المواقف المشرفة"...
1- حين طلب العراق من الأردن شطب بعض الديون المستحقة، أسوة بالمجتمع الدولي"، رفضت الأردن أي شطب.
2- إبتز الأردن العراق في تعويضات الكويت، رغم أنه كان شريكا في الجريمة، وبلغت حصة الاردن من برنامج التعويضات البيئية 160 مليون دولار وهي الاعلى مقارنة بدول المنطقة التي حكم لها بالحصول على التعويضات! ويمكنكم تخيل كيف يمكن أن يحدث "التدمير البيئي" للأردن نتيجة احتلال الكويت، وكيف يحصل على اعلى تعويض!
3- ضيقت الأردن على رجال الأعمال العراقيين بحجج أمنية واضطرتهم للمغادرة خارج الأردن، حسب ما قال السفير العراقي السابق في عمان، سعد الحياني.
4- يتذكر العراقيون المعاملة في الحدود وفي المطار قصصاً مؤلمة لم تقتصر على المواطنين العاديين واللاجئين، بل تم حتى احتجاز برلمانيين في مطار الأردن.
5- شرحت صحيفة واشنطن بوست كيف تقوم شرطة الحدود الاردنية برد مئات المركبات العراقية يومياً على أعقابها من نقطة حدود الكرمة ، ومن دون تقديم أية إيضاحات وشملت تلك المعاملة ممثلي منظمات المجتمع المدني وحتى دبلوماسيي السفارة العراقية.
6- على خلفية الممارسات الاستفزازية والطائفية من قبل الجانب الاردني، دعا مجلس محافظة ميسان الى منع سفر أعضاء المجلس ومسؤولي المحافظة الى الاردن.
7- ألغى الأردن جوائز المسرح لفوز العراق بها.
8- حين تم اعدام صدام قام مجلس النواب الأردني بقراءة سورة الفاتحة وتأبين له في افتتاح إحدى جلسات البرلمان.
9- أقامت عوائل انتحاريين إردنيين قتلوا عراقيين بتكريمهم، مثل الانتحاري الذي فجر نفسه بين المواطنين في مدينة الحلة و اوقع 118 قتيلا هو أردني (رائد منصور البنا) ، وأقامت عائلته حفلاً تلقت فيه التهاني ضمن أعراس عديدة قد أقيمت من قبل في مدينتي السلط والزرقاء.
10- حين احتجت الحكومة العراقية على هذا التصرف، غضبت الحكومة الأردنية لما اعتبرته إهانة لهم.
11- رفض الأردن الحديث عن اية اموال مهربة من قبل اعضاء النظام السابق والتي قدرت بمليارات عديدة من مصادر مختلفة.
12- وقفت الحكومة الأردنية بتصلب شديد تجاه الأموال العراقية المجمدة، وهو ما لم تفعله أية حكومة أخرى.
13- يستغل الأردن وضعه التجاري المتميز لترويج البضاعة الإسرائيلية في العراق تحت غطاء أردني وعمولات تحصل عليها المملكة، فاحتلت صادرات المملكة الى العراق المرتبة الاولى عربيا خلال عام 2009 حصل الأردن من خلالها على ما يتجاوز 700 مليون دولار.
14- يطالب الأردن بأكثر من مليار دولار مثلت في التقدير الأردني الفروقات بين ما كان يصل الأردن من نفط عراقي وما يصدره الأردن من سلع وبضائع للعراق خلال السنوات الماضية. علماً أن النفط كان يعطى نصفه مجاناً، ونصفه الآخر مقابل بضائع وخدمات، ولأكثر من عقد من السنوات العجاف بين الحربين، والتي انعشت الإقتصاد الأردني وتركت العراق خراباً! ويطالبون العراق اليوم بديون عنها!
15- قام الاردن باحتظان بنات صدام والعديد من الشخصيات الصدامية، وتكريمهم وصار مصدر المؤامرات الأول على العراق،
16- احتضن كل لص عراقي استطاع أن يضرب ضربته من جياع هذا الشعب ويهرب إليه، ويقال أن لديه الآن مليون عراقي من اللصوص المليونيرية الآن!
17- الضغط على رجال الأعمال العراقيين من قبل المخابرات الأردنية وإجبارهم للعمل معهم.
18- مركز أنطلاق المؤامرات التي تحوكها القائمة العراقية على العراق ومركز اجتماعاتها وامتدادها الجغرافي ومقر خميس خنجر وأياد علاوي الرئيسي.
19- تحتفل الأردن سنوياً بإحياء ذكرى إعدام صدام حسين بفعاليات تمتد لأسبوع وتتباهى بأنها الأكبر في الدول العربية.(7)
20 - ... (كل من زار الأردن من الشيعة العراقيين لديه قصة تمييز ومعاملة سيئة، اترك هذا المكان لها...).

لندع إذن أكاذيب السفير جواد هادي عباس الدبلوماسية ونسأل عن السبب الحقيقي في الدعم.
التبرير السياسي الوحيد الذي اعرفه هو أن الحكومة العراقية تخشى من سقوط الحكومة الأردنية ووصول الإخوان المسلمين والقاعدة إلى الحكم في الأردن، ولنناقش مدى مصداقية هذه الفرضية وسلامة دور العراق فيها.
أولاً، إن كان هناك احتمال وصول "متطرفين" إسلاميين إلى السلطة في الأردن، فالأجدر بإسرائيل وأميركا أن تدعم حكومته العميلة لهما كما فعلت مع حكومة البحرين. فبالنسبة للعراق لا يختلف الأمر بالدرجة التي بالنسبة إليهما.
ومن الأجدر ايضاً أن تقوم حكومة الاردن بدعم نفسها وتعمل على عدم كل ما من شأنه حمايتها من السقوط بيد الأخوان والسلفيين، وهي تفعل العكس تماماً، بدعمها لمؤامراتهم للوصول إلى الحكم في سورياً! فسقوط سوريا يناقض مصالح الأردن الإقتصادية، بدليل الحالة التي هو فيها الآن، ويتسبب بمشكلة سياسية كبيرة للحكومة. فلماذا إذن تقوم حكومة الأردن بتحطيم نفسها من أجل دعم المشاريع الأمريكية الإسرائيلية في سوريا، ويكون العراق مسؤولاً عن دفع تكاليفها؟ وما معنى استمرار حكومة الأردن في هذا الطريق؟ معناه أن اميركا وإسرائيل أعطتها ضمانات كافية أنه في حالة سقوط الأسد فأنها لن تتأثر بالأمر! إذن حكومة الملك لا تواجه الخطر، ولا معنى لدعم العراق لها بأموال شعبه!
أما إن أرادت أميركا وإسرائيل خداع حكومة الأردن وفضلتا حكومة إخوان، قادرة على تجييش المجانين بالطائفية لضرب إيران، كما تفعل حكومة مرسي، ففي هذه الحالة، ليس هناك أية فرصة للحكومة الأردنية في النجاة، فهي قد اسلمت كل مقالديها لأميركا وإسرائيل! وبالتالي لا معنى للدعم العراقي لها. وفي كل الأحوال، اليس من الأجدر بالعراق إن كان قلقاً من جوار إخواني أو متطرف، ان يدعم حكومة الأسد بكل قوة لمنع هؤلاء من سوريا، والذين يسمون كتائبهم باسم صدام، وأعلنوا بصراحة أن دور حكومة المالكي سيأتي بعد سوريا؟ هل أعطت اميركا ضمانات مشابهة للمالكي؟ ممكن جداً!
إذن لا تفسر قصة منع الأخوان دعم العراق للأردن، ولا يبقى لتفسيره سوى الضغط الأمريكي أو الإسرائيلي، وهو ذات الضغط الذي وضع على صدام حسين حين كان الشعب العراقي يتضور جوعاً في التسعينات، وقبله من اجل أن يبقى في الحكم!
إذا كان هذا هو موقف الحكومة، فأين إذن الأحزاب "الوطنية" و الديمقراطية ، وما هو موقفهم من هذا القرار؟ أين البرلمان؟ هل وافق أصلا على هذه الإتفاقية؟ بل هل سأله أحد؟ وإن كان قد وافق على 10000 برميل فهل يحق للحكومة مدها إلى 15 ثم إلى 35 الف، بدون موافقته؟ لكن هل لأحد في البرلمان "خبزة" في هذا ليهتم به؟
أين الأحزاب الإسلامية "المؤمنة"، التي تقر بسرقة أموال الشعب وتحويلها للآخرين بوقاحة متزايدة وبلا خجل؟
لقد اقترحها المالكي وقبل بها مجلس الوزراء فكيف جرى التصويت؟ هل وافق الجميع أم كان هناك أصوات شريفة أحتجت على هدر أموال الشعب؟ هل يقبل الدين الإسلامي بهذا الظلم وهذا السلب للقمة الفقير؟ إن لم يقبل فكيف يكون القرار دستورياً، والدستور نص بعدم شرعية أي قرار يتنافى مع الدين الإسلامي؟ أم أن الدين الإسلامي لم يحرم سوى شرب الخمور والسافرات؟
وأين الشيعة الذين احتجوا على تهميشهم ونهب ثرواتهم من قبل البعث "السني" كما يقول البعض، وهم يرون ثروتهم وأموال فقراء البصرة وميسان والحلة تقدم على طبق من فضة إلى سنة الأردن، الذين طالما أساءوا معاملتهم؟ لماذا يسكتون على حكومتهم وهي تميز عليهم السنة الأردنيين الذين يسألون المسافر في الحدود إن كان شيعياً أم سنياً ليتعاملوا معه بتمييز.
بل أين القوميين المتعصبين الكرد ليعترضوا على تبذير العرب لثروة هي ثروتهم أيضاً؟
لقد رفض محمود عثمان تخصيص مليوني دولار لإقامة مؤتمر دولي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، باعتبار أن "الاقربون أولى بالمعروف" وأن "العراقيون يموتون من الفقر والعوز" ويضيف "لانمانع ان نساعد الناس ولكن قبلها علينا ان نساعد اهلنا وشعبنا العراقي المحروم"! ويقول بحق "لا تخدمنا سياسة الركض وراء الفلسطينيين واليمنيين والسودانيين والسوريين "لكنه يعبر الأردن، ذي الحكومة العميلة لإسرائيل، ببراعة بهلوان مدرب! (8) فيبدو أن عملاء إسرائيل من العرب هم "أقرب الأقربون"! هذا الرجل محسوب على بقايا اليسار!
هل في حكومة الأردن صفة تبرر "تفضيلنا" لها ودعمها دون بقية العرب مثلاً، سوى أنها أقرب الحكومات العربية إلى إسرائيل؟ أن دعم حكومة الأردن ليس سوى دعم غير مباشر وإجباري لعملاء إسرائيل، إجبر عليه صدام بعد خسارته الحرب، ويجبر عليه المالكي ايضاً، من "أصدقائه" الذين وقع معهم معاهدة "إستراتيجية"، يبدو أن جزءاً منها تجويع شعبه ليطعم الشبعانين من الأردنيين. هذه هي خطة "أصدقاء المالكي" لـ "إعمار" العراق!
وأين الذين ملأوا الدنيا ضجيجاً بشعارات "العراق أولاً" ؟ ألم نقل أن أصحابها يعنون دائماً: إسرائيل أولاً؟ ألم تبدأ هذه الحملة المشبوهة من عميل إسرائيل مثال الآلوسي؟ أين صوتهم من هذا الذي يجعل العراق آخراً؟

إنه أمر خطير، لكن لا تتوهموا أن الأمر سيقف عند هذا الحد. إستمعوا إلى بقية ما قاله السفير:
أن "تشييد خط التابلاين الى ميناء العقبة هو مصلحة للبلدين الشقيقين، حيث سيتمكن العراق من تصدير نفطه الى الأسواق الخارجية وتزويد الأردن بكميات إضافية تصل الى 125 ألف برميل يوميا‎".
وكأن هذا السفير المنافق يقول أن العراق محاصر الآن ينتظر "التابلاين" الأردني ليتمكن من تصدير نفطه إلى الأسواق الخارجية! الحكومة تجاهر بكل صلافة بأنها تهدف إلى إيصال النفط المدعوم للأردن إلى 125 الف برميل في اليوم! إنها تخطط لدعم سيقارب المليار دولار في العام إلى الحكومة العميلة لإسرائيل!
أمريكا ببساطة تحمّل العراق المنهك، بعض أحمال مؤامراتها المكلفة التي لا تنتهي في العالم، تحمله بعض دعم عملائها. فهي تدفع للأردن مساعدات إقتصادية بقيمة 360 مليون دولار في العام، ويدفع العراق الآن بحدود 100 مليون (بفرض أن الأردن دفع فعلاً ثمن النفط المخفض) ، وستصبح بعد الرفع إلى 35 الف، بحدود 230 مليون في العام! وطبيعي إن لم ندفعها نحن فستضطر أميركا لدفعها كلها، اي أننا في الحقيقة ندفع هذه الجزية لأميركا! وعندما ترتفع الكمية إلى 125 الف ستكون الجزية مليار دولار في العام!
لقد سلخت في الماضي جلد عادل عبد المهدي لأنه تراجع عن اعتراض دستوري كان مصراً عليه رغم توسلات الآخرين، لمجرد أن قال له ديك تشيني ذلك. كتبت عنه مقالة "متى يرفض عادل عبد المهدي ومتى يقبل؟" فضحت فيها عدم احترام النفس، والإستقتال من أجل الطموح إلى السلطة الذي يكشفه هذا العمل، واعتبرته رجلاً خطراً على العراق، يمكن أن يفعل أي شيء يطلب منه من أجل السلطة، واشرت لذلك مراراً في مقالات تالية. لكني أكتشف اليوم اني ظلمت الرجل بكل هذا التركيز. فالفرق بينه وبين الآخرين ليس أخلاقياً، وإنما فقط أن قلة حذره كشفته. فما يحدث اليوم لا يختلف قيد شعرة عن تصرف عادل عبد المهدي!
ما الذي يمكن أن يجعل الحكومة المتباكية من الفقر، تقبل بدعم نفطي، ثم بزيادة دعمها مرة تلو مرة، لينتفع من يشتمها صباح مساء ويتهمها بالعمالة ويمارس ضد مذهبها التمييز؟ زيارة "سعادة السفير" و "إقتراحه" مساعدة "جارتكم الأردن" التي تحتاج إلى (المزيد من) الوقود! من في هذه الشلة المتدافعة لنيل رضا "سعادة السفير" سوف يقول له "لا"؟ أنني أعتذر لك يا عبد المهدي، ليس لأن عملك كان شريفاً، وإنما لأن التركيز صار عليك وحدك بدون وجه حق!

وماذا عن بقية حكومات العملاء العرب؟ لماذا كرمنا للأردن فقط؟ فالمال السائب يجمع الذباب. بالفعل جاء السنيورة وحاول ثم قال حينها "العراق مستعد لتزويدنا بالنفط باسعار تفضيلية!" وأنه "لمس وجود استعداد حقيقي" من رئيس الوزراء العراقي لاعطاء لبنان معاملة تفضيلة في اسعار النفط! (9) ولم لا، فما دام الشعب صامتاً، فأن كرم حكومتنا لا يجب أن يستثني عميلاً لإسرائيل! لكننا كتبنا حينها، وربما أسهمت كتابتنا وجهود أخرى في إلغاء هذا "الإستعداد الحقيقي" القبيح، وعودة أحد أوسخ عملاء إسرائيل في تاريخ لبنان، إلى بلده خائباً. كذلك أحبطت تحركات مصرية مماثلة لاحقاً، حيث كان العراق يعرض "النفط المخفض مقابل السفراء"، والذي كتبنا عنه بسخرية.
لقد ثار المصريون على خط الغاز، الذي صار رمزاً لإذلالهم، وقطعوه عن إسرائيل، وها قد قطعوه قبل ايام عن الأردن، التي "تفهمت" الوضع المصري، لكنها لا "تتفهم" الوضع العراقي، وهل من غرابة مادام أهله لا يفهمونه؟ لقد فجر أبطال مصر خط مذلتهم، وإنني أتطلع إلى اليوم الذي يتحطم فيه مشروع التابلاين هذا وكل مشروع لمص دماء البلد وتوجيهها إلى إسرائيل وعملائها، وأن يفتضح أمام التاريخ كل من يسهم في هذا التدمير المنهجي للبلاد وتوريطها في وحل الخندق الإسرائيلي. لقد قالوا قديماً أن وقاحة الحكومة تتناسب مع تساهل الشعب، وهذا دليل آخر على حكمة القول!
عندما قالت "الشرق الأوسط" أن العراق بصدد تقديم دعم الى سوريا، نفت الحكومة العراقية الخبر بسرعة البرق! فسوريا من المغضوب عليهم، وخارج خندق إسرائيل، ومساعدتها "تغضب الرب"! وقال حسن السنيد "لايمكن للحكومة الإقدام على خطوة مماثلة في حين يسعى العراق للحصول على مساعدات مالية من دول العالم لبناء بنيته الإقتصادية من جديد". مؤكداً أن "الحكومة العراقية لا يمكن أن تقدم مساعدات للأنظمة القمعية في العالم بضمنها النظام السوري"! فهل توقف العراق عن السعي للإقتراض؟ هل أن الحكومة الأردنية، حكومة ديمقراطية من وجهة نظر الحكومة العراقية؟ ألم يصبح الأردن أحد دول مجلس التعاون الخليجي؟ فلماذا لا يتكفلون بحكومته وهي أقرب لهم وهم أكثر أموالا بما لا يقاس من العراق وشعوبهم مترفة وشعب العراق معدم؟ إنني أتوقع لحسن السنيد أن يرتفع نجمه في السنين القادمة!
حقيقة الأمر أن ما يطالب به الشعب الأردني أولاً ، تغيير سياسي وعدم التبعية للسياسة الغربية وصندوق النقد الدولي(10) فهل يريد المالكي أن يدفع ثمن تثبيت تبعية الأردن للسياسة الغربية؟ ويرى الأردنيون أن الغرب يراهن على النظام لحماية اسرائيل،(11) فهل هذا من مهمة العراق؟ وتضرب النقابات وتريد الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات (12) ، فإذا رفعت الحكومة الدعم عن المحروقات، فكيف سيصل للشعب؟
هل هناك حلول أخرى مطروحة تستطيع حكومة الأردن أن تحل بها مشكلتها غير سلب أموال العراقين المعدمين؟ إيران عرضت على الأردن مقايضة النفط الذي تحتاجه الأردن مقابل "منتجات محلية" و "خدمات السياحة الدينية"(13)
العرض الإيراني "لاقى أصداء واسعة لدى الأوساط السياسية والإعلامية، في وقت تتعالى فيه الأصوات التي تطالب الحكومة الأردنية بالتوجه صوب ايران للحصول على المساعدات الاقتصادية والدعم السياسي في مواجهة أخطار مشروع الوطن البديل والكونفدرالية." وهذا موقف جميل ومنطقي، تحل به الأردن مشكلتها وتتخلص إيران من بعض الحصار عنها. لكن لماذا يقبلون وقد عرض المالكي عرضه السخي، وكأنه مكلف بتخريب العرض الإيراني؟ إنه أمر محير حقاً!
لكن دعونا نسأل أولاً، ما الذي سبب الازمة المفاجئة للأردن؟ وهل حقاً أنها بحاجة عاجلة للمساعدة؟
عن سبب الأزمة يخبرنا سفيرنا وهو هنا صادق عن علاقة الأزمة بـ "الأوضاع في سورية"... وإن عدلنا عبارة السفير لنرى الحقيقة، فهي بسبب "مشاركة حكومة الأردن في المؤامرة على سوريا". فقد كانت هذه الحكومة تعلم نتائج ذلك عليها، وقد أجلت دخولها المؤامرة وأعفيت منها طويلاً، لكن الأوامر صدرت، فنفذ الملك! السؤال هنا فيما إذا كانت مثل هذه الحكومة تستحق المساعدة، وفيما إذا كان مشرفاً مساعدة حكومة عميلة للإستمرار في المشاركة في المؤامرة على سوريا؟
السؤال الثاني: هل حقاً أن حكومة الاردن والشعب الأردني في ازمة مالية شديدة فعلاً وبحاجة للمساعدة؟ وهل الحكومة بحاجة للدعم المالي أم تغيير السياسة الإقتصادية من أجل توزيع أكثر عدلاً وأقل استهلاكاً؟
يقول جورج حدادين، أن الأردن يستهلك ثلاثة اضعاف ما يصدّر، وأن هدف هذه السياسة هو اسقاط الاردن وتحويل مجتمعه الى مجتمع مستهلك، وأن المشكلة عميقة ولن تحل حتى بخفض الأسعار!!(14) إذن فكل ما يتم اقتطاعه من العراقي، يذهب عبثاً في حلول ترقيعية مؤقتة! إذن لا سبب الأزمة مشرف يدعو للمساعدة، ولا تلك المساعدة مفيدة في تجاوز الأزمة!
لنسأل سؤالاً ثالثاً هو الأهم: ما هو الفقير بالمقياس الأردني؟ فالفقر شيء نسبي، فمن يعتبر في بعض البلدن الثرية فقيراً، قد يعتبر في الفقيرة غنياً، فهل أن "فقر" الشعب الاردني مقارنة بالشعب العراقي فقير؟ نقرأ في الخبر التالي أن الحكومة الأردنية "ستعوض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 14 الف دولار بمبلغ 592 دولارا سنويا." (15)

أي ان العائلة التي يستلم معيلها 1170 دولار في الشهر، هي التي تريد الحكومة الأردنية رفع راتبها إلى حوالي 1760 دولار في الشهر! أي أن حكومة المالكي تسحب من حق هذا الطفل العراقي الذي يعيش على الأزبال بدلاً من أن يكون في المدرسة، لكي تستطيع الحكومة الأردنية ان ترفع الدخل الشهري للعائلة الأردنية "الفقيرة" من 1170 إلى 1760 !! هذا بفرض أن ما ستحصل عليه من العراق سيذهب فعلاً إلى هؤلاء "الفقراء"!
هؤلاء ليسوا فقراء بل هم ميسوري الحال بالقياس العراقي!

http://www.rawabetvb.net/upload/e9aa9069835.jpg

الفرد الفقير الأردني الذي اثار حمية المالكي لمساعدته يحصل على 8 دولار في اليوم، أما الفقير العراقي فلا يحصل على نصف دولار في اليوم الواحد! ورغم ذلك يسحب المالكي من فقير العراق "لدعم" "الشعب" الأردني!
لنذكر المالكي ببعض الأخبار... فالأبراج العاجية تضعف الذاكرة:

"آلاف يعيشون في مقالب قمامة ببغداد" ‎ - YouTube (16)

"إلغاء البطاقة التموينية في العراق بتوصية من صندوق النقد الدولي" (17)

"600 ألف أسرة تعيلها أرامل، نسبة كبيرة منهن عاطلات من العمل، وهي النسبة الأعلى بين الدول العربية." (18)

وكيف يعيلوها وهن عاطلات عن العمل؟... بسيطة....

"في العراق.. أمهات يبعن بناتهن لامتهان البغاء" (19)

"بنات العراق ومحنة الدعارة في سورية" (20)
"العمل النيابية: عصابات منظمة تدير عمل الأطفال المشردين في شوارع العراق" (21) ‫
أين تذهب حصة هؤلاء من نفط بلادهم؟ الحكومة بحاجة إليها لدعم حكومات أخرى، وأيضا لكل نفخة فارغة تشعرهم بالأهمية وتزيل عنهم بعض الإحساس العميق بالدونية:
"العراق يعلن استعداده لاستضافة مؤتمر لرؤساء اركان الجيوش العربية في بغداد نهاية كانون الثاني المقبل" (22)
أعزائي المواطنين، سياسيكم لا يحسون بكم ولا يهمهم ألمكم ومستقبلكم أبداً، إنهم ببساطة لا يعتبرونكم بشراً!
الجو السائد في الحكومة والمعارضة هو الكذب والكلاوات وأن الأخلاق بين اعضائها قد وصلت حداً خطيراً لأستسهالهم خداع الشعب بتمثيليات من مثل مسرحيات المحتال حسن السنيد وغيره من المتباكين على فقراء العراق. وهذا يعني بدوره أن حتى هذه الأرقام الخطيرة المعلنة قد لا تمثل كل الحقيقة، فأرقام "الدعم" تتكشف كل يوم عن حجم أكبر جديد، وقد يكون الواقع والأرقام أسوأ بكثير، خاصة وأن الحكومة لم تقدم حتى الآن الحسابات النهائية لميزانياتها، فلا نعرف أين ذهبت ملياراتها لتلجأ إلى الإستدانة عندما تتذكر أن تبني شيئاً للناس.
ما لم توضح الحكومة وتكشف كل شيء أمام الناس وتبتعد عن الأكاذيب الإعلامية التي اعتاد عليها اعضاءها، فهي لا تستحق أية ثقة، ولاتؤتمن أبداً لإستدانة الـ 42 مليار التي تريدها بحجة "البنية التحتية" فكل هذه الإستدانة لن تكون للشعب بل فقط لتوريط العراق بديون صعبة جديدة، وأنها ستذهب كما ذهب غيرها من مليارات سابقة، إلى حيث لا يعلم إلا الله. إن من سيصوت على قانون البنية التحتية في مثل هذه الظروف وبعد كل ما كشف من حقائق، خائن للشعب وأجياله القادمة! لقد وصل الإستهتار بالشعب وآلامه وفقره ومستقبله، ان لم يعد يكتفي لصوص السياسة بنهبه لأنفسهم، بل يقومون بالتبرع بما يتبقى منه للغير! وليس هذا الإستهتار إلا بسبب تساهل الناس عن حقوقها وإلهائها بطائفيتها وقوميتها، وعدم التعامل بمبدأية واخلاقية واضحة ترفض الكذب والسرقة مهما كانت قومية صاحبها ومذهبه.
من الطبيعي أن تتحول الحكومة اللينة أمام الضغوط والإغراءات والإبتزاز، إلى حكومة عميلة بشكل رسمي مع الوقت والضغط، وتقذف بالبلد في أية ورطة في المستقبل استجابة لخطط اسيادها، كأن تثير حرباً أو صراعاً لحسابه ضد إيران، أو بتطبيع صداقة مع إسرائيل. ومن الواضح أن العمل جار بالفعل في توريط العراق تدريجياً نحو هذا الهدف، فالغالبية الساحقة من علاقاته الدولية القوية، ومن "يدعم" أكثر من العرب، هم في الخندق الإسرائيلي، كما أن حكومته تستجيب بخذلان لحرمانه من أية علاقة خارج هذا الخندق وتخريبها، ويمكننا تصور النتيجة بعد بضعة سنين من هذا "التقدم".
هذا حال حكومتنا، ولكن من الجانب الآخر لدينا حكومة كردستان الإبتزازية المليئة باللصوص والجشعين من اثرياء السياسة. والقائمة العراقية ليست سوى مجموعة مقززة، بين متآمر وذليل وعميل وأبله وكذاب، وتمثل أقصى الإنحطاط الذي وصلت إليه السياسة في العراق. ولم يبق فيها إلا ندرة بالحد الأدنى من الشرف، لا ندري لماذا بقيت. إنها القائمة المنتقاة للحكم من قبل الإحتلال، والإحتلال لا ينتقي إلا أشد من يجد سفالة لحكم بلدان احتلاله.
أما اليسار العراقي، فلا تسمع له صوتاً إلا حين تهاجم الحكومة مقراته أو تعتدي على النوادي أو تغضب إقطاعيي كردستان أو تزعج ممثلي السياسة النقدية الرأسمالية العالمية في البلاد!
وهذا كله لا يعني أن البديل القادم أفضل، فالمؤشرات تؤكد أن من يستعد لأخذ مكان القديم الفاسد، جهات ليبرالية جشعة تضع قبل الله والإنسان:"حرية السوق"! ذلك القاط والرباط الأنيق، مصاص الدماء والمنظم الذكي لمصادر الشرور المستدامة. له وحشية جلادي التعذيب، ويعمل بأقل ضجيج ممكن! إنه الجشع اللاأخلاقي المتعلم.
من ينتخب الشعب إذن؟ ليبحث كل عن شخص يثق به وفق ما قال وعمل وصوت في البرلمان، وليدع كل الوعود والكلام الفارغ ولباقة الحديث. ليبحث من الموجودين عمن كان واضحاً أكثر من غيره، وليراهن عليه. وليطالب البرلمان بقوة أن يزيل هذا الغموض المشين ويوفر قوائم بمن صوت على أي قرار، وليعتبر كل مطالب بسرية التصويت ، لص!
مازال قرار الـ 35 الف برميل لم ينفذ، بل أن وزارة النفط العراقية ليست على علم به حسبما وصلني، وتقديري أن الحكومة تحاول جس النبض أولاً، ورؤية رد فعل الشعب على القرار، فليريها الشعب رأيه في القرار، وليجبرها على التراجع وأن تحسب له حساباً كما حدث في قرارات سابقة أقل أهمية بكثير، فما قيمة السيارات المدرعة أمام هذا؟ ليعمل على منع خط التابلاين وأي تطوير للعلاقة مع الأردن ويراقب الخطط، فهناك مشاريع مناطق تجارة حرة هي مناطق حرة مع إسرائيل، وهناك مشاريع مصافي نفط (من العجيب أن لا تنشأ هذه المصافي في العراق نفسه!) وغيرها، كلها مخططة من أجل أن تقول الحكومة لكم غداً: أنظروا، لا نستطيع إلا التطبيع مع إسرائيل، فكل مصالحنا معها! مازال هناك مجال لإحباط هذه المؤامرة وهذا النزيف من المال لإسرائيل وعملائها. فليبرئ نفسه منها كل من لم يعلم بها أو لم يفهم حقائقها، من داخل الحكومة أو خارجها، ولكل أن يتخذ الموقف الذي يراه مناسباً، ويتحمل مسؤوليته.

(1) http://www.sautalomal.org/index.php/2012-05-17-15-34-42/11287--53-.htm
(2)http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=1954
(3) http://arabic.arabianbusiness.com/business/energy/2012/nov/27/277816/#.ULU2w4dLOSB
(4) http://arabic.arabianbusiness.com/society/politics-economics/2012/oct/12/261242/
(5) http://arabic.arabianbusiness.com/business/energy/2012/oct/17/261526
(6) http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1133037
(7) http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=11082
(8) http://qanon302.net/vb/showthread.php?p=85798#post85798
(9) http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7572000/7572715.stm
(10) http://www.alalam.ir/news/1393764
(11) http://www.alalam.ir/news/1400454
(12) http://www.sautalomal.org/index.php/2010-04-10-11-40-48/11237-2012-11-18-21-20-19.html
(13) http://www.al-akhbar.com/node/172291
(14) http://www.alalam.ir/news/1393124
(15) http://arabic.arabianbusiness.com/business/energy/2012/nov/27/277816/#.ULU2w4dLOSB
(16) http://www.youtube.com/watch?v=xPNj5AIfC-k&feature=player_embedded
(17) http://www.azzaman.com/?p=17365
(18) http://www.iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/27023-600----.html
(19) http://arabic.cnn.com/2009/entertainment/3/8/unspeakable.crime/index.html
(20) http://www.cham-post.com/news/1456.html
(21) http://www.alestiqama.com/news.php?cat=siasy&id=5043
(22) http://www.alforatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24400