Facebook Twitter YouTube Telegram

حملة التضامن مع ( يعقوب حنا شمعون) المعتقل في سوريا منذ أكثر من عشرين عاماً.

تيباين:كم من السورين ألقي بهم في غياهب السجون السورية، وتعرضوا لشتى صنوف التعذيب لسنوات طويلة من غير محاكمات، ومن دون أن يسمع بهم أو أن يتحدث أحداً عن قضيتهم، حتى من اقرب الناس إليهم، خاصة في الأوساط الشعبية التي لا تتعاطى أصلاً في السياسية والشأن العام، ذلك بفعل الخوف الذي زرعه النظام السوري في المجتمع. لهذا،ً لم نتفاجأ بخبر وجود الشاب الآشوري ( يعقوب حنا شمعون) في سجن صيدنايا منذ أكثر من عشرين عاماً، من غير أن تثار قضيته أو أن تدرج لجان حقوق الإنسان السورية اسمه على لوائح المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنه. بدأت مأساة الشاب يعقوب حنا عام 1985، بعد عودته مع عائلته الى الوطن من لبنان الذي هاجرت اليه عام 1972 بقصد العمل. هذه العودة جاءت بعد إصدار الرئيس الراحل حافظ الأسد بداية عام 1985 عفواً عن المتخلفين السوريين عن الخدمة العسكرية، فبموجب هذا العفو قام (يعقوب مواليد 1963) وأخوه (فواز مواليد 1966) بتسليم نفسيهما لشعبة تجنيد القامشلي بقصد الالتحاق بالخدمة العسكرية وتأدية واجبهما الوطني. لكن خاب أملهما بهذا العفو، ففي 1-7-1985 ليلاً، اقتادت دورية من جهاز (أمن الدولة)، الأخوين (يعقوب وفواز) من المنزل الى مركز الفرع في القامشلي، وقد أمضيا قرابة شهر في الفرع تحت الضرب والتعذيب. بعدها اختفت أخبارهما كلياً و لسنوات طويلة من غير أن يعرف مكان اعتقالهم، إلى أن أفرج عن فواز عام 1996 من دون محاكمة، وبقي مصير يعقوب مجهولاً حتى عام 2001، حين أعلم أحد الفروع الأمنية أسرته بوجوده في سجن صيدنايا، حيث ما زال قابعا فيه منذ أكثر من عشرين عاماً بدون محاكمة خلافا لجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها الدولة السورية. إن حالة يعقوب ببعدها الإنساني والحقوقي والقانوني، تدحض كل ادعاءات السلطات السورية وحديثها عن الانفتاح والشفافية وعدالة المحاكمات واستقلال القضاء وتحسين وضع حقوق الإنسان في سوريا. أمام هذه المأساة الإنسانية للمواطن السوري (يعقوب حنا شمعون) تهيب المنظمة الآثورية الديمقراطية في سوريا بجميع المنظمات والهيئات ولجان حقوق الإنسان السورية والعربية والدولية، لمطالبة السلطات السورية بالكشف عن حقيقة وضع يعقوب حنا واحالته الى محكمة عادية مختصة، ليحاكم علناً وأن يتاح له توكيل محامون للدفاع عنه، إذا كان هناك ثمة تهم محددة ضده يعاقب عليها القانون السوري. أو الإفراج عنه واطلاق سراحه فوراً مع التعويض له ولأخيه فواز عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت بهما جراء سجنهم التعسفي طيلة هذه السنوات. نحن الموقعون أدناه أحزاب وجمعيات ولجان ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، أفرادا ومجموعات وشخصيات وطنية، في سوريا وأنحاء العالم، نعلن تضامننا مع هذه الحملة، ونطالب السلطات السورية بالإفراج عن (يعقوب حنا)، وعن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ووقف التعذيب في السجون السورية، وكذلك وضع حد لجميع الاعتقالات والتوقيفات التعسفية وغير القانونية في البلاد.

- المنظمة الآثورية الديمقراطية - سوريا